هبة بريس – وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة لمحاربة المتطرفين في بوركينا فاسو ستنسحب في غضون شهر بعد طلب من الحكام العسكريين للبلاد- والذي جاء بعد تحرك مماثل من مالي المجاورة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن فرنسا تلقت رسميا من بوركينا فاسو قرارا بإنهاء اتفاق 2018 بشأن وجود القوات الفرنسية في البلاد.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، ”سنحترم شروط هذه الاتفاقية” التي تنص على أن القرار ساري المفعول بعد شهر من الإخطار الكتابي
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستزيد استثمارها في “OpenAI”، المالكة لـ”ChatGPT”، حيث تمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها غوغل المملوكة لشركة “ألفابت”.
وقال عملاق البرمجيات في تدوينة: “اليوم، نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم”.
ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق على شروط الاستثمار الأخير، الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الاتفاقية الجديدة لعملاق التكنولوجيا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من شراكة متنامية مع شركة “OpenAI”، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي بدأت باستثمار قيمته مليار دولار في عام 2019.
وأوضحت أن الشراكة ستساهم في تعزيز روبوت المحادثة “ChatGPT” الشهير من خلال تزويد OpenAI بالموارد اللازمة.
ChatGPT
تمتلكه شركة OpenAI، التي بدأت كشركة أبحاث ذكاء اصطناعي غير ربحية في ديسمبر 2015، ويعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من المستثمرين والمشاركين في تأسيس “أوبن إيه.آي”.
يتصدر ChatGPT، منذ عدة أيام، عناوين الصحف والمجلات، إذ نجح الروبوت في اجتياز بعض الاختبارات المهنية الأكثر صعوبة في أميركا، وسيجتاز قريبا اختبارات متقدمة جدا، مثل امتحان الترخيص الطبي للولايات المتحدة.
يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، للإجابة على أسئلة المستخدم بطريقة إبداعية وكتابة مقالات وأبحاث ودراسات وتحليل النصوص، وغيرها من الخدمات المتطورة.
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، عن منحها رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد حظر مفروض منذ خريف 2019.
وأوضحت المستشارة الخاصة في وزارة الدفاع الفنلندية، ريكا بيتكانين، أن رخصة التصدير تتعلق بفولاذ سيستخدم في صناعة الدروع. وأضافت بيتكانين، في تصريح صحفي، أنه “لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ أكتوبر 2019″، عقب عملية عسكرية تركية في الشمال السوري. واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد شروط تركيا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أنقرة، أمس الثلاثاء، أنها ستوقف المحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا حول انضمامهما لحلف الشمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى.
وقالت السلطات التركية إن هذا القرار يأتي بعد إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، يوم السبت الماضي أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
يذكر أن السويد وفنلندا تقدمتا السنة الماضية بطلب للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية، لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء الثلاثون في الحلف على طلب الدولتين. ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على ذلك.
وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
الدار: و م ع
بعد أيام عن إعلان الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو منح القوات الفرنسية المتواجدة في البلاد، مهلة شهر لمغادرة البلاد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، سحب القوات الفرنسية الخاصة من هذا البلد وفق ما طُلب منها من طرف المجلس العسكري.
وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته قناة ”فرانس 24″ أنها تلقت طلبا أمس الثلاثاء من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بهذا الشأن، وأنها ستحترم “شروط الاتفاق من خلال تنفيذ الطلب”.
وقالت الوزارة: “تلقينا أمس الثلاثاء إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي”.
وأضافت الوزارة: ”سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب”.
يشار إلى أن فرنسا أصبحت منبوذة في العديد من الدول الإفريقية، حيث سبق للمجلس العسكري بمالي مدعوما بالمواطنين الماليين أن قام بطرد الجنود الفرنسيين المتواجدين بالبلاد منذ سنوات، إضافة إلى مطالبة العديد من الشعوب الإفريقية التي تتواجد على أراضي بلادها القوات الفرنسية بطردها ورحيلها عنها.
العلم الإلكترونية – منصف مفتاح (صحافي متدرب)
احتضنت مدينة مراكش حملة للتبرع بالدم يوم السبت الماضي تحت شعار « تبرع بدمك، تعتق حياة غيرك، شارك فيها عدد من سكان المدينة بمن فيهم أجانب من جنسيات مختلفة.
وأشرف على تنظيم هذه الحملة نادي « روتاراكت مراكش – المنارة للشباب »، بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم والمجلس البلدي بمدينة مراك، وتمت عملية التبرع بالدم في إطار الالتزام التام بتدابير الوقاية وتوفير الشروط الصحية والتعقيم.
في هذا السياق قال سعيد واصي، طبيب عام إن عملية التبرع بالدم تتطلب توفر عدة شروط على المتبرع احترامها، أهمها الفئة العمرية التي يجب أن تراوح بين 18 و60 سنة وأن يتجاوز الحجم 50 كيلوغراما. وأضاف واصي أن هناك حالات استثنائية تمنع النساء والفتيات من التبرع، كالعادة الشهرية والحمل وأن لا تكون مرضعة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما أوضح، في تصريح لـ »العلم »، أن الأشخاص أقل من 16 سنة والمصابون بأمراض معدية والأمراض المزمنة كالسكري وٱرتفاع ضغط الدم، لا يحق لهم المساهمة في عملية التبرع بالدم. وعن الخطوات المتبعة للتأكد من سلامة الدم المنقول، أكد واصي أن المريض يخضع لفحص طبي يجيب فيه عن بعض الأسئلة التي تتعلق بتاريخه الصحي وتوفره على الشروط الأساسية للتبرع.
وعبرت رئيسة نادي « روتاراكت للشباب بمراكش »، عبير حسين، عن سعادتها بالإقبال الهائل للسكان على التبرع بالدم والذين بلغ عددهم أكثر من 100 متبرع، وأضافت في تصريح لـ »العلم »، أن العملية سارت بشكل سلس واحترافي حتى اللحظات الأخيرة منها، وخصت بالشكر كلا من رئيس المجلس البلدي على التعاون والتسهيلات، ومن ساهم في إنجاح الحملة من شباب « روتاراكت مراكش – المنارة ».
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.
وأوضحت المتحدثة “تلقينا الثلاثاء إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي”. وأضافت “سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب”.
وتوترت العلاقات بين بوركينا فاسو ومستعمِرتها السابقة في أعقاب انقلابين عسكريين العام الماضي نتج جزئيا عن فشل السلطات الفرنسية في حماية المدنيين من نشاط الجماعات المسلحة التي تنشط في شمالي البلاد القاحل.
ويرى مراقبون أن بعض التوتر نابع من تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم يؤد إلى تحسين الأمن، علما بأن حشودا غاضبة سبق أن استهدفت مقرات السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي، إضافة إلى قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد.
وأوقفت السلطات بث “راديو فرنسا الدولي” في دجنبر الماضي بسبب تقارير قالت إنها كاذبة وأعطت صوتا لمتشددين إسلاميين.
ولدى فرنسا نحو 400 جندي من القوات الخاصة في بوركينا فاسو، والمعلن أنهم هناك لمساعدة القوات المحلية في محاربة “مسلحين جهاديين” انتشروا عبر منطقة الساحل الأفريقي من مالي خلال العقد الماضي، بينما الحقيقة ان فرنسا تحمي وجودها وثرواتها في افريقيا.
هبة بريس _ وكالات
أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس تلقت طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب القوات الفرنسية من البلاد، في غضون شهر.
وقالت المتحدثة: “تلقينا الثلاثاء إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي”.
وأردفت: “سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب”.
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو تستضيف حاليا كتيبة من 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية، وتحمل اسم “قوة سابر”.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة “فرانس برس” بأن العسكريين سيغادرون البلاد “بحلول نهاية فبراير”، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول “نهاية أبريل”.
ويوم الاثنين الماضي، أكدت حكومة بوركينا فاسو أنها طلبت رحيل العسكريين الفرنسيين المتمركزين في البلاد في غضون شهر، لكن باريس ردت بأنها تنتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، فيما وتتعرض فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لانتقادات في بوركينا فاسو منذ عدة أشهر.
وفي ديسمبر الماضي، طلبت سلطات بوركينا فاسو من باريس استبدال سفيرها لوك هالادي لأسباب أبرزها حديثه عن تدهور الوضع الأمني في البلاد.
في حين أكد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو يوم الاثنين الماضي جان إيمانويل ويدراوغو، أن واغادوغو “تلقت تأكيدات بأن السلطات الفرنسية ستوافق على هذا الطلب هذا الأسبوع”، فيما قال مصدر دبلوماسي لـ”فرانس برس” أن مصير السفير لم يحدد بعد وهو لا يزال في واغادوغو.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط .
وأبرزت المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.
وكشفت المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقدة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط .
وأبرزت السيدة المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.
وكشفت السيدة المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقد ة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.
بالرغم من أن وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فتحت المجال منذ 2022، أمام أصحاب البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني لتسوية وضعيتها، إلا أن عدد الطلبات كان “قليلا جدا”، بحيث لم تتوصل الوزارة سوى بـ2900 طلب. بينما عدد المخالفات المسجلة من قبل الوزارة يشير إلى أرقام كبيرة.
وأوضح محمد السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي تلا الجواب نيابة عن زميلته التي تغيبت بسبب حالة وفاة في العائلة، أن من بين أسباب فتور تقديم طلبات التسوية هذه، المسطرة المعقدة لفعل ذلك، لكنه أشار إلى أن وزارة الإسكان قامت بمعالجة 52% من مجموع الطلبات.
واضطرت الوزارة بسبب هذا الفتور، إلى “فتح آجال جديدة بشروط جديدة”. مشيرة إلى “جهود التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إخراج مرسوم مشترك” بشأن طلبات التسويات”.