فليكسبريس

Étiquette : شروط

  • تأهيل نفسي وغرامة 2000 درهم عن كل يوم حبس.. وهبي يكشف تفاصيل العقوبات البديلة

    كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة الذي وضعته وزارته، والذي ينص على جملة من العقوبات غير السالبة للحرية، التي تقوم على الغرامات المالية التي تتراوح ما بين 100 و2000 درهم في اليوم، والسوار الإلكتروني والتأهيل النفسي.

    وحسب ما جاء في جواب على سؤال كتابي لوزير العدل، فإنه قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وكذا للحد من اكتظاظ السجون.

    وقد عرف المشروع العقوبات البديلة التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته، كما تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والعرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

    العمل لأجل المنفعة العامة

    وبالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، فأكد وهبي في جوابه أنها تعد إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ، الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.

    ولقد اشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوع المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه للجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.

    وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا.

    أما بالنسبة للأحداث فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون سن 15. لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمداة 482 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل للأجل المنفعة العامة.

    الغرامات اليومية… 100 و2000 درهم في اليوم

    اعتبر المشروع الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 9 عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.

    وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتبكة بالضرر المترتب عنها، ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها.

    أما بالنسبة للأحداث فإن المشرع المغربي قد عمد على استثنائهم من هذا البديل، وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة، وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهذا مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تتبعاتها إلأ من اقترفها، كما أن المشروع شدد على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.

    ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب المحكوم عليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

    المراقبة الإلكترونية

    إن نظام المراقبة الإلكترونية يعد أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنيب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

    تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

    اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، وعبر عنها المشروع في الفقرة الأولى من المادة 13 حيث نص على ذلك كالتالي: يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية.

    في حين نص على اختيار المحكوم عليه وتأكيد استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 13 للعقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر وهي كالتالي:

    مزوالة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا. ويهدف المشروع من هذا الإجراء إلى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية إما بتقييده بمزاولة نشاط مهني معين أو تتبعه دراسة معينة أو تكوين معين

    إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، والغاية من هذا الإجراء هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.

    فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، مع خضوغ المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، زتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

    واتجه المشروع من جهة أخرى إلى وضع آليات محكمة لتنفيذها وتأكيد اختصاصات الجهات المتدخلة، لاسيما من خلال إسناد مسألة تنفيذها إلى قاضي تطبيق العقوبات من خلال منحه مجموعة من الصلاحيات تتمثل في السهر على تنفيذ العقوبات البديلة وإشعار النيابة العامة بكل إخلال في تنفيذها، وتمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ العقوبات البديلة، والأمر يتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أي الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، زالنظر في التقارير المتلعقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وترؤس أشغال اللجن المحلية المحدثة لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة.

    هذا، ولضبط سلطة قاضي تطبيق العقوبات في هذا الإطار، تم إخضاعها لمبدأ المنازعة القضائية طبقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية وترتيب أثر موقف على سلوكها سواء من النيابة العامة أو الأطراف أو من له مصلحة في ذلك، زيادة على الحفاظ على مركز النيابة العامة أثناء تنفيذها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتلال غير مشروع للسواحل المغربية ونهب رمال الشواطئ

    محمد اليوبي :

    رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي أصدره أول أمس الخميس، مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير السواحل المغربية، ومنها التلوث، والتعرية الساحلية، ونهب الرمال وتدهور المناظر الطبيعية. ودعا المجلس لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

    وأكد المجلس في رأيه، الذي يحمل عنوان «أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟»، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما ستكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

    وأرجع المجلس سبب الاختلالات التي يعرفها الساحل إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري المجزأ بشكل مفرط لاحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.

    وأدى هذا الوضع، حسب المجلس، إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكيفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).

    وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي ستكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

    ولتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

    بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

    في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجالس المنتخبة.

    كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

    أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

    كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

    كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تدعم الحكومة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن؟

    أفادت مصادر صحافية، أن الحكومة تدرس سيناريوهات عديدة لدعم ولوج المواطنين إلى السكن وملاءمته للطلب الحالي.

    وكشفت المصادر نفسها ان الحكومة أشارت ضمن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2023 إلى أنها ستقدم دعما مباشرا لمقتني السكن عوض التحفيزات الضريبية لفائدة المنعشين، بعدما تبين لها أن ذلك غير مجدي.

    وتشير المعطيات أن هناك تفكيراً في تخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية لتشجيع المواطنين على الشراء، إضافة إلى المواكبة التعميرية للجماعات الترابية لتوفير عرض عقاري يضمن فضاء متكاملاً للعيش.

    ولم تكشف الحكومة إلى حد الآن عن شروط الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، في انتظار مصادقتها على مشروع قانون المالية، لكن من المؤكد أن شرط السكن الرئيسي سيكون هو الأساس، إضافة إلى ثمن الاقتناء الذي لا يجب أن يتجاوز سقفاً محدداً لاستهداف الطبقة المتوسطة بهذا الدعم.

    ويواجه ملايين المغاربة صعوبات في اقتناء سكن، نظرا لارتفاع أسعار العقار خاصة في المدن الكبرى، التي بات من المستحيل إيجاد شقة بأسعار مناسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرقى البؤس واللامبالاة

     

     

    نجوى بركات

     

    لسنا ندري كم أصبح عددهم بالضبط، وهو، مهما كان مرتفعا، مرشح لأن يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم. غرقى البؤس واللامبالاة، أولئك الذين يجمعون جنى أعمارهم ويبيعون ما يملكون ويستدينون ما يفوق مقدرتهم على الإيفاء، فقط من أجل الصعود على مركب سيودي بهم إلى الموت. نحن، الجالسون على البر، بأمان، لا يمكننا أن نفهم كيف يحمل أحدهم أطفاله، ويمضي من دون أدنى يقين أنه سيبلغ وإياهم وجهته. لا نستوعب كيف يُجازف بحياته وبحياة صغار أبرياء، على الرغم من علمه بالمصائر السوداء لمن سبقوه إلى مثل هذه المغامرة. لا يمكننا أن نفهم لأننا لم نخبر جوعَه، ذله، يأسه، شروط عيشه، لا بل احتضاره البطيء الذي يدفعه إلى أن يرى الموت هينا، مقبولا، نظرا إلى ما يُجبره عيشُه على أن يعانيه.

    150 راكبا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا غادروا من بلدة المنية، الأسبوع الماضي، على ظهر مركب غرق في المياه بعد ساعتين اثنتين من ابتعاده عن الشاطئ، فجرفت الأمواج الجثث باتجاه الساحل السوري، وتحديدا جزيرة أرواد وشاطئ طرطوس. ساعتان! لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من التفكير في صاحب المركب، مدبر الرحلة التي كان يفترض بها أن تحملهم إلى إيطاليا، في كيف أنه لم يرَ أن عليه أن يبذل أدنى مجهود لتجهيز مركب يمكنه الإبحار كل تلك المسافة، أو أقله لأكثر من ساعتين. لقد كثر تجار الأرواح وبائعو الموت، وهم باتوا يستخسرون هدر المال على أرواح مرشحة سلفا لأن تنفق. أجل، هم بشر، لكنهم ينفقون كالبهائم، من دون محاسبة أو حساب، لا أحد يسأل عنهم، أو يسائل المجرمين الذين يقودونهم إلى حتفهم، هذا حين لا يكونون متواطئين مع جهات مسؤولة وقوة أمنية. حتى «محبو» حقوق الإنسان والمدافعون عنها من الأمم التي تحترم شعوبها، باتوا يغضون الطرف، أو يعمدون إلى تكليف جهات رسمية وغير رسمية بإيجاد السبل الناجعة لوقف «تسونامي» المهاجرين الزاحفين إلى أوروبا طلبا للجوء. ما النفع إذن من توفير مركب يكلفه مبلغا أكبر، يفكر بائع مثل تلك الرحلات غير الشرعية، طالما أن الحمولة الزائدة سوف تُفضي حتما إلى غرقهم. وحتى لو حالفهم الحظ وتسنى لهم أن يصعدوا على مركب متين، فثمة من سيتصيدهم في البحر ويعيدهم إلى حيث كانوا، مُصادِرا المركب إلى غير رجعة.

    في الأيام التي سبقت هذه الفاجعة، شاهدنا لاجئيْن سورييْن وصلا إلى ألمانيا، يتحدثان عن الرحلة التي قاما بها، ما بين 27 غشت وحتى 14 شتنبر، على متن قارب صغير حمل 32 شخصا، توفي منهم ستة، من بينهم طفلاهما، الرضيع يبلغ من العمر ثلاث سنوات، من البرد والحمى. في مقابلة تلفزيونية معها، أخبرت الوالدة الشابة، وتدعى مجد عادل، أنها رمت طفليها في عرض البحر بعد فقدان الأمل بالنجاة، وظنها أن الجميع سيموتون بعد نفاد الماء والغذاء، ونصحت الجميع بأن يفكروا قبل خوض تجربة الهجرة، وخصوصا أنهم تعرضوا للخداع ولم يركبوا الباخرة التي وُعدوا بركوبها، مقابل عشرين ألف أورو استدانوها. وإذ سألها المذيع إن كان قد ندمت وقد تسببت الرحلة بموت طفليها، أجابت إنهما كانا سيموتان أينما وُجدا، ولو في منزلهما، لأنها إرادة الله!

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يصفع كابرانات الجزائر

    كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “باتريس موتسيبي” ‘الكاف”، إن هدف الكاف في المستقبل هو أن يحصل بلد إفريقي على كأس العالم مستقبلا كالمغرب و (هي الدولة الني نطقها أولا) ثم أضاف و “الجزائر، مصر، غانا وتونس.

    مشيرا إلى أن “سحب تنظيم كان 2025 من غينيا راجع لعدم جاهزية هذه الأخيرة لاحتضان منافسة من هذا الحجم”.

    وأكد موتسيبي، خلال ندوة صحفية بالجزائر، اليوم السبت 1 أكتوبر الجاري، عن انطلاق فتح باب الترشيحات أمام الدول الراغبة

    والتي لديها القدرة على خلافة غينيا وتنظيم كان 2025،

    حيث كشف أن هيئته ستقوم بدراسة ملفات المترشحين بكل شفافية.

    وفي السياق نفسه، أشار موتسيبي وفق “الأيام”، أن عدد الدول التي تقدمت بترشيحاتها لحد الآن هي 10 دول،

    مردفا أنه “بخصوص شروط ومعايير احتضان “الكان” مستقبلًا، فإن هيئته تسعى لأنّ تُقام النسخ المقبلة وفق مقاييس عالمية،

    مؤكدًا بأنّ هيئته لن تتنازل ولن تتلاعب بالمعايير والشروط اللازمة لاحتضان منافسات كروية قارية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دخول سياسي عاصف ينتظر وهبي بعد قرار هيئات المحامين تنظيم وقفات إحتجاجية تنديدا بالقرارات الإنفرادية

    زنقة20| الرباط

    من المرتقب أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد أن قررت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خوض خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال إحتجاجية أخرى تنديدا بالقرارات الإنفرادية للوزير بالإعلان عن إمتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.

    في هذا الصدد إستنكر بلاغ صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار وزارة العدل الإنفرادية بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.

    وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعي لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن إمتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.

    وأدان البلاغ، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.

    ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ب”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفايف َفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورة واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.

    واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.

    واستمرارا في معركة النضال، يشير البلاغ، أنه تقرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 14 أكتوبر لمواجهة الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القاسم المشترك بين أغلب حوادث التسمم بالكحول لي ماتوا فيها المغاربة هو وقوعها في مدن مافيهاش بيسري ديال الشراب بحال العروي والحاجب والقصر الكبير الدولة عوض تطلق الرخص مخلية المغاربة كيموتوا بسباب الكرابة

    القاسم المشترك بين أغلب حوادث التسمم بالكحول لي ماتوا فيها المغاربة هو وقوعها في مدن مافيهاش بيسري ديال الشراب بحال العروي والحاجب والقصر الكبير الدولة عوض تطلق الرخص مخلية المغاربة كيموتوا بسباب الكرابة

    محمد سقراط-كود///

    القاسم المشترك بين أغلب حوادث التسمم بالكحول لي ماتوا فيها المغاربة هو وقوعها في مدن مافيهاش بيسري ديال الشراب بحال العروي والحاجب والقصر الكبير ولا قدر الله مستقبلا تقدر توقع في الشاون الى بقات بلا بيسري وفي بن حمد وبوعرفة وفيكيك وبوذنيب وإيموزار كندر والعديد من مدن المغرب المهددة كل ليوم بمأساة موت جماعي بسباب الشراب المسموم يمكن تجنبه بالترخيص لمحل ديال الشراب كيبيع سلعة مراقبة من طرف الدولة وصالحة للإستهلاك، ولكن لأنه شراب وما يمثله عند عقلية ما بعد المد الوهابي والصحوة الإسلامية فراه لحد الآن بحال الى واقع هادشي لشي ناس خريين ماشي مغاربة واحد حالة صمت عجيبة بل كاين تشفي ديال ها طريق الشراب فين كتوصل.

    شهداء ماحيا بالقصر الكبير راه بحالهم بحال المغاربة لي ماتوا بالتدافع في مكة فاش كانو كيحجو وبحالهم بحال أي ضحايا للكوارث العديدة لي وقعات للمغاربة ولي كانت الدولة كتحمل مسؤولية كبيرة فيها، بحال النسا لي غرقوا في معمل طنجة وبحال ضحايا حريق معمل ليساسفة، راهم مغاربة عندهم حقوق مكفولة ومن حقهم يشربوا ويسكروا ويتقداو شراب مزيان ومراقب ومايبقاوش عرضة لسسموم لي كيبيعو الكرابة، تخايل معايا هادي غير محلبة أيور في كازا كتبيع غير العصير والبيض والجبن والفطورات ولقاوها خانزة عامرة زق ديال الفيران وسراق زيت، ماحساك بكراب كيقطر ماحية في ظروف أبعد مايكون على الإنسانية راه كيديرو فيها الزيزوارات وشي عجب كاع مكيتذكر وشي غبرة وشي عجاج والدولة كتفرج في ولادها كيموتوا.

    المغرب بلد منتج للشراب وخاص يولي رائد في المنطقة نظرا للجو المعتدل والأراضي الخصبة، ومع ذلك داير شروط وقيود معقدة على مواطنيه وراخيها للأجنبي، الطاسة كمشروب وسلوك احتفالي كيجلب السعادة وكينشط في المغرب تحول لنشاط قاتل جماعي، وقبل مايكون قاتل راه كيمرض بالغلى وبصعوبة الحصول عليه وبالطريقة باش كتشري وتتقدى ونتا عرضة للإبتزاز والشفرة والجقير، وهادشي كامل على ود قوانين خاص المغرب يتجاوزها ويفوتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلالات خطيرة بأسواق الجملة ومجازر اللحوم

    محمد اليوبي

    كشفت ليلى الحموشي، مديرة المرافق العمومية بوزارة الداخلية، اختلالات خطيرة بأسواق الجملة للخضر والفواكه ومجازر اللحوم والأسواق العمومية، وقدمت الحلول المقترحة من طرف الوزارة لتجاوز هذه الاختلالات.
    وكشفت الحموشي، في عرض قدمته أمام اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، أن عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه يبلغ 38 سوقا منها 8 أسواق غير مهيكلة (بوقنادل، المحمدية، إيمنتنوت، بركان، عين تاوجطات، إنزكان، تارودانت، أولاد تايمة) موزعة على 9 جهات، ويتم فيها تسويق 3,5 ملايين طن من الخضر والفواكه في السنة على الصعيد الوطني، ويقدر رقم معاملات هذه الأسواق بـ7 مليارات درهم في السنة، كما تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأسواق بـ 125 هكتارا منها 27 هكتارا مبنية.
    وتضم هذه الأسواق ما يناهز 4600 بائع بالجملة، 3700 منتج، و302 وكيل (منهم 165 وكيلا من أسرة المقاومة) وحوالي 20000 مستخدم. وتقدر المداخيل الجبائية لأسواق الجملة للخضر والفواكه لفائدة الجماعات بحوالي 450 مليون درهم في السنة والناجمة عن تطبيق رسم 7% على المبيعات بالجملة.
    ومن بين الاختلالات المسجلة بأسواق الجملة للخضر والفواكه وجود توزيع غير متوازن على المستوى الوطني، وغياب شروط الصحة والسلامة، وعدم احترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة. وأكدت الحموشي أن كميات مهمة من الخضر والفواكه يتم تسويقها خارج أسواق الجملة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الوسطاء دون قيمة مضافة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة.
    أما بخصوص المجازر فيقدر عددها على الصعيد الوطني بـ185 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية، وتتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا. وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم موزعة على 116 مليون درهم لفائدة الجماعات (الرسم الرئيسي للذبح والخدمات المتعلقة باستعمال مرافق المجزرة)، و41 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة (صندوق التنمية القروية)، و39 مليون درهم لفائدة الأعمال الخيرية والتعاون الوطني. وأشارت الحموشي إلى أن هناك 92 في المائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات.
    ومن بين الاختلالات المسجلة بالمجازر غياب رؤية مشتركة تعتمد على تجميع الإمكانيات قصد تقليص معدل الكلفة، وتقادم البنايات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل المجازر، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، بالإضافة إلى غياب مقاربة تشاركية بين الجماعات تهدف إلى إحداث أو تدبير مجازر جماعية.
    وأفادت الحموشي بأنه، لتجاوز هذه الاختلالات وفي إطار المواكبة التي تقوم بها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات، تمت مواكبة وإنجاز مجموعة من الدراسات التي شكلت آليات مهمة من أجل تنزيل استراتيجية إصلاح وعصرنة هذه المرافق، ويتعلق الأمر بإعداد المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه سنة 2010 وتحيينه سنة 2019 من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتجارة بتنسيق وشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري، وتبني مبادئ جديدة لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه ترتكز على العصرنة وإعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية وتجويد نظام التدبير وإصلاح الإطار القانوني.
    ومن بين التدابير المتخذة، كذلك، إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، من خلال اعتماد 34 سوقا عوض 38 حاليا، مع تحقيق تغطية شاملة ومتوازنة لمراكز الإنتاج والاستهلاك، وتوسيع شبكة أسواق الجملة من الناحية الشرقية والجنوبية للمملكة، وتوسيع عمليات العرض وتسويق الخضر والفواكه لفائدة حوالي مليون نسمة إضافية، وتحسين مساحة الأسواق وتقريب هذه المرافق من المنتجين.
    وتعمل الوزارة على عصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، من خلال توفير خدمات متكاملة من قبيل مخازن للتبريد، ومراكز للتجميع والتلفيف، وخدمات صحية، وخدمات تكميلية، واحترام معايير عصرية، وإحداث منصات لتسويق منتجات متعددة ومختلفة تمكن من تحقيق التكامل في اختيار الموقع مع متدخلين آخرين (الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، المكتب الوطني للصيد,,,,)، وتخصيص مساحة ملائمة تقدر بـ 2936 هكتارا بمبلغ 9 مليارات درهم.
    ولمعالجة اختلالات مجازر اللحوم، أشارت الحموشي إلى إصدار دورية مشتركة (الفلاحة- الداخلية) تتعلق بتأهيل المجازر مرفقة بكناش تحملات يحدد شروط ومعايير الصحة والنظافة والتجهيزات الواجب توفرها بالمجازر وكذا دفتر تحملات نموذجي للتدبير المفوض بهدف حث وتحسيس الجماعات على تحسين ظروف الذبح وإعداد اللحوم، مع احترام معايير النظافة والشروط الصحية اللازمة، إضافة إلى تشجيعها على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
    وتحدثت الحموشي عن إعداد المخطط المديري لإنشاء مجازر وأسواق الماشية ذات الأولوية سنة 2018 من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتنسيق مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك قصد توجيه استثمارات الجماعات والقطاع الخاص والدولة في هذا المجال. وكشفت الحموشي عن أهم مخرجات المخطط المديري، وتتجلى في إحداث 23 مجزرة عصرية، وتأهيل 18 مجزرة لتستجيب للشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها، وإغلاق 218 مجزرة لا تستجيب للشروط الصحية وإحداث 220 مخزنا للحوم الحمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ساجد يستعد لمغادرة قيادة حزب الحصان

    توصلت لجنة الترشيحات بالاتحاد الدستوري بثلاث ترشيحات لمنصب الامين العام للحزب حيث انحصرت في ثلاثة أسماء، ويتعلق الأمر بالوزير الأسبق للثقافة الحسن عبيابة ومحمد جودار وشاوي بالعسال، في حين لم يقدم الامين العام الحالي محمد ساجد ترشيحه.

    وكانت قد أعلنت في وقت سابق لجنة الترشيحات بالاتحاد الدستوري انها تُواصل تلقي الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني.

    وتواصل لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب عملها المتمثل في تلقي الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك في جو يتسم بالتعبئة والانخراط المسؤول لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري.

    وانهت اللجنة إلى علم الدستوريات والدستوريين أنها مستمرة في تلقي الترشيح للمسؤوليات الحزبية المذكورة، وذلك إلى حدود الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 30 شتنبر2022 كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح.

    كما انهت لجنة الترشيحات في بلاغ لها سابق أنها ستتولى فحص طلبات الترشيح الواردة عليها وحصر عدد المرشحين المتوفرين على شروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، وقد تم استقبال طلباتهم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.‬‬

    وكان باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني، قد فتح منذ يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، حيث سيعقد الحزب مؤتمره الوطني السادس للتصويت على قائد جديد للحزب خلفاً لمحمد ساجد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي دور للجامعة المغربية في ظل ضعف البنية المادية للبحث العلمي؟

    د.أحمد درداري/ أستاذ جامعي بتطوان

    في البداية لا بد من القول بان الجامعة مطالبة بالدراسة والبحث العلمي للواقع والاجابة عن التساؤلات المطروحة من طرف الباحثين والوصول الى الحقيقة والكشف عنها ونشرها، الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتوفر شرطين اثنين:

    الأول: أن يكون الباحث مثقفا وأن يتحلى بالشجاعة وأن يكون مستعدا للذهاب بالبحث العلمي الأكاديمي الى أبعد مداه بالنقد الصارم لكل ما هو موجود بهدف التغيير والاصلاح في ظل الاستمرارية.

    ثانيا: يجب توفير التمويل الكافي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يضمن ويسمح بالمغامرة البحثية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية تحقيقا للتغيير في إطار الالتزام بمبادئ العلوم. والرقي بالبحث العلمي الى مستوى التنافسية.

    إن الوصول الى الفهم العلمي للظواهر وتفسيرها تفسيرا علميا وادراكها وضبطها والتحكم فيها والتنبؤ بما يمكن ان يقع في المستقبل وأخذ الاحتياطات العلمية اللازمة لتجنب تكرار الازمات او على العكس من ذلك تعميقها يتطلب اعادة النظر في الاطارات المادية للأساتذة الباحثين وتفكيك بنية نسق الجامعة واعادة تركيبه بناء على محددات تتجاوز كل ما هو تقليدي او شكلي والذي أعاق بناء العقل العلمي الوطني لعقود من الزمن على حساب نخبة متحكمة من زوايا مختلفة تريد إعادة الباحث الى الوراء بسبب تداخل العامل السياسي والنقابي على حساب الاهتمامات النخبوية الجامعية و على حساب الانتاج العلمي المطلوب، مما دفع الى اذلال دور الجامعة وكنتيجة لذلك استيراد الدراسات و المقررات التعليمية بدل من انتاجها وطنيا.

    صحيح اننا نعيش حالة نهوض شامل في كثير من جوانب الحياة المجتمعية لكن العنصر البشري الجامعي تنقصه شروط لم تنل الاهتمام الكافي ولم يتم تنميط العمل الأكاديمي وتثبيت النموذج المغربي بشكل دقيق، حيث ان الامر يحتاج إلى:

    النهوض بالمستوى المادي للأستاذ الجامعي عملا بتوازن كتلة الأجور وعدم تخطي مكانة الجامعة ومنها الاستاذ الباحث إن نحن أردنا تطوير قدرات البحث وتغيير طريقة التفكير لدى النخبة، وتطوير امكانيات الجامعة واختياراتها وتجويد الانتاج المعرفي وربطه بالنموذج التنموي ومنه بالسياسات العمومي، ذلك أن كثرة الاضرابات التي تدعو اليها المركزيات النقابة لا تخدم البحث العلمي و تعني أن الاستاذ الجامعي موضوع للصراعات السياسية تروح بسببه الجامعة والبحث العلمي والوطن ككل ضحية البقاء في دائرة الانتقاص من قيمة الاستاذ الجامعي المادية بالمقارنة مع من تعلموا و تكونوا على يديه وأصبحوا متفوقين عليه ماديا.
    كما انه يجب ربط البحث العلمي لمراكز الدكتوراه ومختبرات البحث ببرامج الخدمات الرقمية وتطوير أسليب البحث العملي قياسا على تجارب وصلت مستوى التنافس الدولي والتي تمكنت من بناء فضاء لتجويد التفكير العلمي الجامعي و الأكاديمي.

    فاذا كانت الجامعة هي فضاء للتفكير الحر والمبدع والنقاش الهادف والانتاج الفكري والتنظير الخلاق والمشاركة الذكية للنخبة الاكاديمية في بناء واصلاح المشروع المجتمعي التنموي، فان تكوين الطلاب والباحثين وتطوير اساليب البحث الأكاديمي وتجويد الانتاج العلمي عمل شاق ويبقى من اولويات وأهداف الجامعة التي يجب الحسم فيها بالرفع من ميزانيات البحث العلمي، والرفع من أجور الأساتذة الجامعيين دون ربط ذلك بأي عائق قد تثيره الأقلية لعرقلة الزيادة أو تعتبره الحكومة سببا لرفض الزيادة في الأجور.

    صحيح أن هناك عدة محاولات للإصلاح تحكمت فيها معادلات الصراع العام في المجتمع دون تنزيل مقاربة الحكامة الجديدة بالكيفية المطلوبة على طول وعرض هرم الدولة والمؤسسات المتدخلة في التعليم العالي كما جاءت في دستور 2011، حيث لم يتم استحضار رؤية وقيادة شجاعة للإصلاح وربط التعليم العالي بقيمة الرأسمال اللامادي وربطه بالأوراش الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد وربط البحث العلمي بالتنمية وتقدم المجتمع.

    فالجامعة هي مورد بشري أساسي للدولة والقطاع الخاص، وهي التي تمكن المؤسسات من الاطر الكافية في شتى المجالات، مما يجب معه إعادة التفكير في الجامعة والارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي الى مستوى القيادة الاكاديمية للمشاريع الاصلاحية والترافع حول المشروع العلمي الوطني الى جانب مراكز ومختبرات البحث ومواكبة التغيرات الدولية، في ظل الانتقال الرقمي وتحديات التقنيات الجديدة لقياس حضور الجامعة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي.

    كما أن تجويد البحث العلمي وتطوير مناهجه والرقي بالمعرفة العلمية الى مستوى الانتاج التنافسي يفرض على الحكومة ان تجعل من الجامعة ومراكز الدكتوراه مؤسسات للتنافس الدولي في مجال البحث العلمي انطلاقا من الاستقلال الداخلي للجامعة الذي يسمح لها بإنشاء فرق ومختبرات للبحث والنهوض بالبحث العلمي، وتوفير التمويل الكافي حيث تصطدم الجامعة في الغالب بعوامل لا تخدم البحث العلمي من قبيل طريقة تكوين المختبرات التي ما تزال تخضع لعوامل صراعية كعامل الأقدمية والأحلاف وعوامل شخصية، مما يجعل التهرب من الاصطدام والالتزام بالحد الادنى للواجب داخل الجامعة دون التوجه نحو البحث العلمي خيار ونهج أغلب الاساتذة الجامعيين، بل حتى الشعب في بعض الكليات تعيش صراعات بنفس الوسائل ومنها من لم يتم هيكلتها بعد بسبب سوء فهم الادوار الحقيقية للبنية الإدارية و منه يتم احباط المبادرات والفرص فيخلق ذلك قهقرة لكل الطاقات التي ينظر اليها البعض انها مكلفة ومتعبة لبعض الرافضين للاجتهاد و القائمين بالأدوار الروتينية باحتساب الرقم الزمني كمحدد لشرعية التواجد والانتماء للجامعة.

    كما أن مراكز دراسة الدكتوراه أيضا تحتاج الى اصلاح خصوصا وانها مكتظة بالطلبة الباحثين، الذين تنقطع علاقاتهم بالمراكز سواء من حيث التأطير او من حيث الالتزام بالخطوات المطلوبة لإنجاز الاطاريح ، ذلك ان عدد كبير من الطلبة الباحثين تجاوز الستة سنوات كحد أقصى لإنهاء كتابة الاطاريح ومناقشتها، وما يزالوا عالقين، والمسؤولية مشتركة بين مديري الاطاريح والباحثين، في الوقت الذي ينتظر من الجامعة حكامة تدبير الزمن البحثي وخدمة المجتمع والتنمية.

    ومن جهة أخرى فان البحث العلمي والطالب الباحث والمشرف على المشروع العلمي مجتمعين في تركيبة نسقية ما تزال في حالة إهمال وينقصها التجويد والتجديد والجدية والانضباط وربط العملية البحثية بالنسق السياسي والتنموي. فأحيانا تتباعد الغايات من وجودها عن الواقع المغذي لها والذي ينتظر دورها الدينامي ومواكبة التغيير.

    لماذا الجامعة المغربية متخلفة عن التصنيف الدولي؟

    قد يبدو الامر لأول وهلة ان الامر يتعلق بضعف قدرات الباحثين على الانتاج العلمي والأكاديمي لكن الامر ليس كذلك تماما ويتعلق الامر بما يلي:

    أولا: هناك بعض المحسوبين على الجامعة همهم الوحيد هو الريع والشخصنة واعادة التصفيف المبني على العلاقات الشخصية والارتباطات المصلحية والاتفاق حول تقنيات الإبعاد او الاستقطاب بحسب الحاجة والمصلحة مما يحافظ على استمرار عقيدة استغلال الفرص لدى البعض.

    ثانيا: ما يزال التصنيف المبني على ضوابط ومعايير محددة وواضحة ودقيقة لتقييم البحث العلمي تعترضه عراقيل داخل الكليات، بحيث يبقى العمل الشخصي مرفوض وفي المقابل يتم عرقلة العمل الجماعي ومن داخل الهياكل تحكمه معادلات معي او ضدي داخل فرق البحث العلمي والمختبرات البحثية، بحيث نجد من بين كل ثلاثة باحثين قد نجد باحث واحد ضحية لتآمر الاثنين بسبب الدرجة او المستوى او الانتماء السياسي او النقابي.

    ثالثا: ما تزال عملية صرف ميزانية البحث العلمي غامضة ولا تناقش داخل مجالس بعض الكليات ويستفيد منها بعض الاساتذة دون البعض الآخر، فنجد تشجيع بعض الأنشطة العلمية من ميزانيات المؤسسات ضدا في الباقي مما يحول التنافس حول البحث العلمي من التنافس وفق معايير الجودة الى تنافس شكلي يطغى عليه التطاول فنظل حبيسي البداية المتعثرة وتكرار أنشطة بدون تطور الانتاج العلمي.

    مستوى التعليم العالي والبحث العلمي الذي قوبل بحسرة بعد صدور تصنيفات المؤسسات الجامعية كان اخرها تصنيف “شنغهاي” الشهير الذي صنف ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2022 من أصل 2500 حول العالم، وهو التصنيف الذي غيب حجز مقعد لجامعة مغربية، مما يؤكد على الوضع المتردي للمؤسسات الجامعية الوطنية. ذلك ان المؤسسات الجامعية المرموقة عالميا او على الأقل قاريا او جهويا، تعتمد على حقل بحثي مؤثث بمختبرات بحث ودراسات وميزانيات مرتبطة بمشاريع علمية صناعية وغير صناعية تتطلب مجهودات جبارة من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمسؤولين الين تجاوزا طرح المشاكل المادية.

    بينما في المغرب ما تزال العلوم غير مستقلة وغير مرتبطة بالمشاريع العلمية الصناعية ونجد أغلب الجامعات المغربية ما تزال مرتبطة بتلقين مبادئ العلوم وهدفها الأول تأهيل الخريجين لولوج سوق الشغل وتظل مغذية للبلاد بالموارد البشرية مما تجعل تطور الجامعة المغربية يسير في اتجاه وحيد رغم أن جامعة القرويين هي أقدم مؤسسة جامعية في العالم.

    ونظرا لضعف ميزانية البحث العلمي وغياب بنية علمية قادرة على استيعاب الادمغة واستثمار العقول، فان العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والطبيعية لا ترقى الى المستوى العالمي لأنها نسبية ومرتبطة بخصوصية المجتمع. وبقي الاصلاح مقتصرا على ما هو تنظيمي ومناقشة حكامة واستقلالية الجامعات. وكل ما يتعلق بالتسيير المالي والبيداغوجي ولغة التدريس، حيث نجد المساطر والإجراءات لا تعبر عن الرؤية التي تساهم في تطوير واشعاع الجامعة.

    وانطلاقا مما سبق فان مرد تصدع النسق المجتمعي واستياء الغالبية من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الى ضعف المعرفة و عشوائية التدبير وسوء تنظيم و توزيع المهام والموارد وعدم تكافؤ الادوار بين مؤسسات الدولة والجامعة والأسرة، وغياب التقابل و الربط بين الحق والواجب، ذلك أن التنشئة تتحكم فيها البيئة الاجتماعية والاقتصادية المتباعدة المستويات، بينما من المفروض بناء النموذج ومعه المشروع العلمي المتكامل لبناء الشخصية التي تتولى أمر تنزيل و حمايته كل من المشروع المجتمعي والدولة والانسان، والمعلم هو الأساس الذي يتولى وضع أسس التربية على أكمل وجه، لكن الواقع يبين أنه هناك فوارق شاسعة بين دور الاسرة و دور المعلم علميا و ثقافيا و قانونيا، وأن استمرار التعارض في الادوار وآثاره يؤدي الى زرع الفشل في بنية ونسق شخصية الطفل الذي يعكس كون المدرسة تنتج نفس الطبقات الاجتماعية.

    ويتم احتكار وتولي المسؤولية في الدولة في ظل تعارض القانون مع مبادئ العلم والتعلم والدين وبناء الانسان … مما يضعف بنية ونسق الدولة والمجتمع معا، ويدفع الى تعزيز انقسام المجتمع الى طبقات تجد في الاعراف والتقاليد والحرية معيارا لتبرير الاختلاف والتعارض في حين يتعلق الامر بافتقار الدولة لمشروع حياة متكامل لبناء الانسان قائم على تقابل وتكامل الادوار وعلى عدالة توزيع القيم والثروات يكون موضوع بحث ونبش واشتغال الجامعة بكل مكوناتها البحثية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره