فليكسبريس

Étiquette : شروط

  • خبير اقتصادي: قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على الاستثمار وهذه محدودية تداعياته على التضخم

    برلمان. كوم – عماد اشنيول

    كشف بنك المغرب، أنه قرر اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه الفصلي الثالث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة.

    وأفاد البنك، ضمن بلاغ له، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بهدف تفادي عدم تثبيث توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    واعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إدريس الفينة، أن هذا القرار “لن يكون فعالا من حيث تداعياته للتقليص من نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار) بالمغرب”.

    وأكد الخبير، في تصريح لـ”برلمان.كوم” تعليقا منه على هذا القرار، أن ذلك يعود لكون ”التضخم الذي تعيشه المملكة اليوم مستورد من الخارج”، مبرزا أن رفع سعر الفائدة من شأنه ”الزيادة عكس ذلك في تكلفة القروض، مما سيقلص من إنتاجها”.

    وفي هذا الصدد، أوضح الفينة، أن القرار المذكور لبنك المغرب ”سينعكس بشكل سلبي على قطاع الاستثمارات، ومناصب الشغل التي ستغلق وتتسبب في الرفع من نسبة البطالة”.

    وضمن ذات البلاغ، ذكر بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة شهر غشت بدلا من 7,7 في المائة خلال يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الفصل الأول.

    ويعزى ذلك بالأساس، وفقا لبنك المغرب، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، إضافة إلى ذلك، فإن معطيات تشير إلى انتشار ارتفاع الأسعار عل نحو أوسع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع النظام الأساسي.. نقابة تكشف المستجدات!

    أفادت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللجنة التقنية وضعت المبادئ العامة للحوار حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أفق عرض محضر الاتفاق على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة”.

    وفي هذا الإطار، أكدت ذات النقابة عبر بلاغ لمكتبها الوطني، على “تشبتها بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الإبتدائي والإعدادي و للملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات”.

    كما أكدت على ضرورة فتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الإجتماعيين، وملحقي الإدارة والإقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية”.

    كما طالب أصحاب البلاغ ذاته بـ”منح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، و ترتيبهم في السلم التاسع، و إنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، و الإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، و ضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة”.

    وقبل هذا، يضيف البلاغ ” تنفيذ الإلتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)”.

    واعتبرت النقابة نفسها أن “تحسين الأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الإعتبار لها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا رفع بنك المغرب سعر الفائدة؟

    أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

    وأشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.

    وكان بنك المغرب أعلن، عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي، عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، بعدما خفضه من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد، في السادس عشر من يونيو 2020، إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

    ويؤكد البنك أن القرار القاضي برفع سعر الفائدة جاء لتفادي تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.

    وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.

    وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.

    ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني أنه مازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.

    وذهب إلى أن التضخم مازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.

    ويأتي قرار البنك، اليوم الثلاثاء، في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7,7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنبر الجاري.

    وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط ولشبونة في مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين

    العلم الإلكترونية – لشبونة

    تباحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مع وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية، آنا مانديز غودينو، حول سبل تعزيز التعاون والإرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل لا سيما في مجال التشغيل.    وتركزت المباحثات، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بلشبونة، السيد أباحنيني عثمان، على الخصوص، حول الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022 في مجال تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.     وفي هذا الصدد، قال السيد السكوري في ندوة صحافية مشتركة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مجال التشغيل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير العمل اللائق وجعله في صميم الأولويات، واحترام حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا، فضلا عن تعزيز إشعاع المغرب من خلال كفاءاته وطاقاته الشابة التي تعد نموذجا يحتذى به بهذا البلد الإيبيري.    كما شكل هذا اللقاء، يتابع الوزير، مناسبة للوقوف على الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية التي تعد من الجيل الجديد، مشرا في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تجريبي يهم 400 عاملا مغربيا سيتم استقدامهم للعمل في البرتغال،فيما تقتصر مجالات عمل المغاربة، في مرحلة أولى،على القطاع الفلاحي على أن تشمل قطاعات أخرى في المستقبل.     وأبرز أن هذه العملية تتطلب وسائل لوجيستية وإدارية وانتقاء العاملين وتتبعهم وادماجهم في المقاولات البرتغالية، مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية،مفيدا بأنه سيتم التوقيع على اتفاقية عمل بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمعهد البرتغالي للتكوين والتشغيل،وذلك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.   وأضاف أن أجرأة هذا الاتفاق سيستغرق بضعة شهور، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ونظام معلوماتي وعدد من التدابير التي يتعين تركيز العمل عليها وانخراط كافة المتدخلين لإنجاحها، معربا عن أمله في التحاق المغاربة للعمل في المجال الفلاحي بالبرتغال خلال الموسم الفلاحي لسنة 2023.    من جهتها، أكدت وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، أن حركة العمال ستكون قانونية ومنتظمة وهناك إطار وعمل ملموس بين الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل ومعهد التشغيل البرتغالي لضمان تنفيذ هذه العملية على النحو الأمثل، معتبرة أن هذه الاتفاقية فرصة للبلدين وللعمّال الذين سيستفديون من هذا الاتفاق وللمقاولات أيضا.     وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة البرتغالية، « قررنا إطلاق تجربة نموذجية ستبدأ الآن وتشمل 400 عامل فلاحي لاختبار هذه العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل والقانوني والذي يستفيد منه كافة الأطراف ».    كما تم الاتفاق، تتابع الوزيرة، على تطوير مجالين محددين يتعلق الأول بتطوير برامج تبادل وتدريب للعمال المغاربة للحصول على تداريب تطبيقية، والثاني يهم تحديد مجالات الاهتمام الاستثماري لدى المقاولات البرتغالية بما يناسب حركية العمال وضمان شروط العمل اللائق.    إثر ذلك، قام السيد السكوري بزيارة لمركز التكوين المهني بسانتطريم، للإطلاع والتعرف ، عن قرب ، على مختلف البنيات التحتية المرتبطة بالتكوينات المهنية التي يقدمها هذا المركز،فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإدماجهم في سوق الشغل.   ويوفر هذا المركز، الذي تم تأسيسه سنة 2008، عدة تكوينات من خلال، على الخصوص، ورشات الإلكتروميكانيك، وميكانيك السيارات، والكهرباء ومختبر كيميائي والإلكترونيات، وذلك للاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية وتطوير الابتكارات التقنية والتكنولوجية، وترشيد عملياتها الإنتاجية والاستثمار في التأهيل التقني والمهني لمواردها البشرية، عن طريق التكوين والتأهيل.

    و. م. ع
     


    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير يُـوضِّـح المقصود برفع بنك المغرب سعر الفائدة و تأثير ذلك على القُـدرة الشرائية للمغاربة

    قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.

    ويطرح عدد من المغاربة علامات استفهام حول هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس بنك المغرب، وفي مقدمتها ماذا يعني رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة؟ وما هو تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني؟

    المحلل الإقتصادي رشيد ساري، قال إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة يأتي في إطار سياسة الحذر التي ينهجها بنك المغرب الذي يحاول دائما خلق توازن بين معدلات التضخم و أسعار الفائدة، وهو ما يتماشى مع السياسة النقدية للملكة المغربية التي تنبني على سياسة صارمة و متوازنة تسعى عدم الوقوع في التضخم المالي.

    رشيد ساري ــ محلل اقتصادي

    وأوضح ساري في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا الإجراء المتخذ من طرف بنك المغرب جاء في السياق الذي تعيشه المملكة اليوم، والمتسم بالتضخم المرتفع، خاصة أن سعر الفائدة السابق هو ٪1.5، وكانت توازيه معدلات تضخم مناسبة لا تتجاوز ٪1.8، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستوى ٪8 خلال الشهر الماضي، وهو مرشح للإرتفاع نظرا للضبابية التي يشهدها المشهد الدولي.

    “ما أقدم عليه بنك المعرب إجراء معقول”، يسترسل المحلل الإقتصادي، مضيفا “عندما ترتفع نسب التضخم فإن نسب الفائدة كذلك ترتفع، و عندما ترتفع هذه الأخيرة فإن ذلك يهدد الإستثمار في البلاد ويجعل المستثمرين والفاعلين في المجال الإقتصادي في حذر.

    الجانب السلبي في هذا الإجراء بحسب ساري، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين و عدم إقبالهم على القروض، خاصة تلك المتعلقة باقتناء المنازل والإستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا في المقابل أنه بالرغم من ذلك فهو “إجراء ضروري لأنه يدخل في إطار سياسة الحذر و في إطار ما التزم به في توقعاته بخصوص عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها بداية من السنة المقبلة، وهذا الإجراء هو عملية استباقية لما سيحدث لاحقا رغم أنني أستبعد عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها خلال بداية السنة القادمة”، وفق تعبير المتحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة حول المحروقات..قدرات التخزين لا تستخدم والمغرب قد يواجه صعوبات

    قال مجلس المنافسة في رأيه حول ارتفاع المحروقات في المغرب، إن قدرات التخزين لا تستخدم. وأورد أن  عدم استخدام هذه القدرات  يبرره الفاعلون في القطاع بارتفاع تكاليف التخزين وإلى مخاطر التقلب الكبير في الأسعار.

    وبتراجع العرض الدولي وارتفاع الطلب، فإن المغرب يواجه صعوبات قد تشكل خطرا كبيرا على أمن امدادات المغرب بهذه المنتجات، علما أن عدة بلدان عانت مؤخرا من ندرة في المحروقات في محطات الخدمة.

    واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن عملية إحداث مخزون وطني احتياطي تشهد تأخيرا وتواجه صعوبات في مجال تحديد شروط التكلف بمصاريف التخزين بين الفاعلين والسلطات العمومية. والمجلس أشار إلى أن هناك نقص مزمن في المخزون والذي يجب أن يصل إلى 60 يوما من مبيعات المنتوج ومن القدرة.

    وفي هذا الصدد، أوصى بتشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، خاصة المرتبطة بالتقلبات القوية المسجلة في الأسعار، واقترح أن تتحمل الدولة جزئيا أو كليا تكاليف تغطية المخاطر التي تنطوي عليها استخدام هذه الأدوات.  كما دعا إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري: رفع سعر الفائدة ليس حلا لارتفاع الأسعار وطبع العملة يهدد السيادة الوطنية

    حسن أنفلوس

    يربط الكثير من المتتبعين رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي بالتحكم في التضخم والحد من تسارع ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك من كبح مستوى الاستهلاك والاقتراض على المستوى النظري. غير أن هذا الربط  في السياق المغربي  لا يستقيم بهذا الشكل على اعتبار وجود عوامل أخرى تسهم في ارتفاع مستوى التضخم.

    سعر الفائدة والتضخم

    في هذا السياق، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن السياسة النقدية لوحدها لا يمكن أن تحل مشكل التضخم وارتفاع الأسعار.

    وأوضح والي بنك المغرب، في جواب له على سؤال العمق خلال ندوة صحفية زوال اليوم الثلاثاء، حول العلاقة بين سعر الفائدة الرئيسي والتحكم في مستويات التضخم، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لن يحل مشكل التضخم في غياب تضافر الجهود المرتبطة بالمراقبة وضبط الأسعار منة قبل مختلف المؤسسات المعنية.

    وأضاف الجواهري في الندوة التي عقدها عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 0.5 في المائة إلى 2 في المائة ليس حلا سحريا لارتفاع الأسعار إذا لم تتظافر الجهود من طرف جميع المؤسسات.

    ويتم ربط رفع سعر الفائدة الرئيسي في علاقته بالتضخم، بكبح مستويات الاستهلاك والاقتراض بشكل أساسي، غير أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر الفائدة، ومنها بالأساس ارتفاع الكتلة النقدية الرائجة في السوق، فضلا عن عامل اقتصادي أخر يرتبط بمستويات البطالة.

    مراقبة رواج القطاع غير المهيكل

    في جواب له على سؤال للعمق بخصوص مراقبة العملة الرائجة خارج الدائرة الرسمية للاقتصاد وخاصة في القطاع غير  المهيكل، أكد الجواهري على ضرورة مراقبة هذه الجوانب في الاقتصاد بالحزم اللازم، كما يجب مراقبة الأسعار والزيادات غير المشروعة، وأضاف أن مراقبة الأسعار وضبطها ليس من اختصاصاته بل هو من اختصاصات الحكومة التي يجب أن تقوم بما يلزم.

    ويرتبط هذا الشق بحسب محللين بمستويات العملة الرائجة في السوق النقدية الوطنية التي تدخل ضمن الدائرة الرسمية ولا تخضع للمراقبة المؤسساتية، وخاصة منها تلك الكتلة النقدية التي تروج في القطاع غير المهيكل وبعض القطاعات المهيكلة التي تلجأ إلى أساليب احتيالية، زيادة على اتجاهات الادخار الفردي الشخصي عبر الخزانات الحديدية بعيدا عن أعين الرقابة.

    طبع العملة والسيادة الوطنية

    وفيما يتعلق بالطبع الزائد للعملة الوطنية أو ما يسمى ب la planche à billets ، أوضح والي بنك المغرب، أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه سبق أن نبه إلى هذا الأمر، والمغرب عاش تجربة سيئة في سنوات سابقة بسبب هذه الظاهرة.

    وأشار الجواهري إلى تجارب بعض الدول المجاورة في الوقت الراهن والتي تعاني من الطبع الزائد لعملتها، مبرزا أن أي دولة ما أن تصل إلى هذه المرحلة إلا وتكون تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية التي تفرض عليها شروط قاسية.

    تعويم الدرهم والظرفية

    شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الشروع في مراحل جديدة من مراحل تعويم الدرهم في هذه الظرفية أمر غير موات بتاتا.

    وأكد الجواهري في معرض حديثه عن هذه النقطة، أن الظرفية غير مواتية للمرور إلى مرحلة أخرى لتعويم الدرهم وذلك تفاديا للمساس بقيمة العملة الوطنية (الدرهم).

    سعر الفائدة عند 2 في المائة

    هذا وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    وأوضح بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب إجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيس جاء لتفادي عدن تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    وأضاف بلاغ بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة  بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و 6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.

    ويعزى ذلك بالأساس، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات والزيوت التشحيم.

    وتشير المعطيات المتوفرة وفق المصدر ذاته، إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.

    ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق مغربي إسباني على رفع عدد « عاملات جني الفواكه الحمراء » إلى أزيد من 15 ألف

    كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاجتماع التنسيقي للهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا اتفق على تمديد التعاقد الخاص باستقدام فوج العاملات الزراعيات المغربيات، اللواتي سيشتغلن في مزارع الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلفا، خلال الموسم الفلاحي المقبل.

    وحسب « La Informacion »، فإن عدد العاملات سيرتفع إلى 15.350 عاملة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5000 عاملة (يعادل عددهن قبل جائحة « كورونا »).

    كما أشار الوفد الفرعي للحكومة الإسبانية، في بيان له، إلى أن هذا الاتفاق هو نتيجة الاجتماع التنسيقي الذي عقد في طنجة، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لمغربية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات « أنابيك »، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، وكذلك الجمعيات الزراعية في ويلفا.

    من جهته، شدّد المدير العام للهجرة في إسبانيا، سانتياغو يرغا، على « أهمية » الاتفاق الذي يسمح، « ليس فقط بالحفاظ على التعاون السلس مع المغرب، وتعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن أيضا بضمان مشروع مستقبلي لهؤلاء النساء المشاركات في البرنامج، والحد من الهجرة غير النظامية ».

    يشار إلى أن شروط برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، الذي بدأ سنة 2006، هي أن تتراوح أعمار العاملات المستقطبات ما بين 25 و40 سنة، وأن يكن متزوجات، أو أرامل، أو مطلقات، بالإضافة إلى كونهن أمهات لطفل واحد على الأقل دون سن 18 سنة. كما يشترط فيهن التمتع بخبرة فلاحية والانحدار من مناطق قروية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يفضح خروقات شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومحطات الخدمة، و تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب، كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    و أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المجلس، أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.
    و أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.
    وشدد المجلس على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط، ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.
    و اعتبر مجلس المنافسة، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية، وسجل ، أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية، وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، و يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع، ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
    و يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وكشف مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
    ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية، وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات، والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.

    وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.

    كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

    من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.

    يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة

    أعلن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة،  في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

    وأفاد البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي، أنه قرر رفع  سعر الفائدة الرئيسية  بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2  في المائة، مبرزا أن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    يشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1.5 في المائة، منذ يونيو من عام 2020.

     

    إقرأ الخبر من مصدره