فليكسبريس

Étiquette : شروط

  • الميراوي رفض يدير نواة جامعية بالصويرة وها علاش

    الميراوي رفض يدير نواة جامعية بالصويرة وها علاش

    كود الرباط //

    رغم تنامي مطالب إحداث المؤسسات الجامعية في العديد من الأقاليم، اختار وزير التعليم العالي رفض تأسيس أنوية جامعية جديدة في ظل غياب ما وصفه بالحد الأدنى من شروط عقلنة الخريطة الجامعية الوطنية.

    وكشف الميراوي في جوابه عن سؤال البرلمانية مليكة اخشخوش عن الأسباب الحقيقية لعدم انشاء نواة جامعية في إقليم الصويرة، حيث لم يتجاوز عدد الحاصلين على الباكلوريا برسم السنة الدراسية المنصرمة 3600 تلميذ في إقليم يضم 57 جماعة، وهو رقم غير كاف حسب الميراوي لإنشاء نواة جامعية، حيث دعا الوزير هؤلاء التلاميذ الى التوجه لجامعات المدن المجاورة وخاصة أكادير واسفي ومراكش.

    ووعد الميراوي في جوابه بقرب اعتماد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030 يروم إرساء أسس عدالة مجالية فعلية وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تساهم في ترشيد الخريطة الجامعية وملائمتها مع رهان الجهوية المتقدمة والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أصحاب البدلة السوداء يتهمون وهبي بإفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية

    عبر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة،  و ممارستها”.

    جاء ذلك، في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي العادي، والذي خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بالإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، و كذا بمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.

    ودعت نقابة المحامين، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.

    وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.

    وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، موضحا أنه سيعتمد على نظام الخيارات المتعددة المعروف اختصارا ب(Q.C.M).

    وأكد القرار الوزاري أن الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيجرى يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بمدن الرباط، والدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.

    ويشتمل الامتحان، وفق القرار، عَلَى اختبارين كتابيين فِي شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي، مشيرا إلى أن الاختباران الكتابيان يتكونان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.

    وأعلن المكتب التنفيذي، رفضه المبدئي و المطلق للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،” و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع  هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على  المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.”

    كما عبر عن رفضه لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي سجل أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

    وأكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، أن هذه المسودة “لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ،  ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

    ونبه المصدر ذاته، إلى ما وصفها  بـ”النتائج الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا في المقابل إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.”

    إلى ذلك، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استعدادها التام للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمثيل المنتخب من حقوق المواطنة واستبعاد حمدالله انتهاك لمبدأي الشفافية وتكافئ الفرص

    إن عدم استدعاء اللاعب حمدالله لخوض مباريات تحديد اللاعبين المؤهلين لحمل قميص المنتخب الوطني ليس قناعة ناخب وطني واختياراته وحيدا دون حسيب ولا رقيب، بل إنه التزام بمنح الفرصة لكل اللاعبين دون استثناء لعلاقة ذلك بالشفافية وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الكفاءات في تمثيل الفريق الوطني، ولكون الرهان وطني بامتياز يتجاوز الأشخاص ومزاجهم الشخصي.

    وكل التبريرات المقدمة من طرف المدرب الوطني ورئيس الجامعة الملكية ليست متناسقة منطقيا، بل يطبعها التناقض. سواء من حيث الاختلاف في المسوغات أو تقابل الحيثيات التي أدلى بها المدرب نفسه، ولعدم وجود ما يسندها ويعطيها الجدية، بالنظر إلى مستوى اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

    ذلك أن جل اللاعبين المستدعين ليسوا أساسيين في فرقهم وليسوا أسماء لامعة، بل جلهم في دكات الاحتياط، فهل سنخوض المونديال بمجرد أسماء كانت حاضرة فيما مضى، ومصادرة حق وفرصة الجاهزين في البطولة الوطنية كما في الاحتراف ، رغم أن الأمر شبه محسوم في طبيعة حجم الانتظارات من المشاركة المغربية . رغم أن المقابلة الأخيرة خفضت من مستوى التشاؤم دون القضاء عليه، وخلقت أملا نرجو أن لا يكون سرابا.

    ومع ذلك، فإن الانتصار على الشيلي لا يجب أن ينسينا الأهم في حق تمثيل المغاربة لمن هو الأجدر فقط. ذلك أن تصريحات المدرب تتناقض مع تلك التي أدلى بها رئيس الجامعة نفسه عندما أرجع أمر عدم استدعاء اللاعب حمدالله إلى طغيان الأنا لديه.

    فالأنا جزء من اللعب ومحفزات اجتهاده، والأنا مكروه عندما يتحول إلى مصدر انحصار وابتزاز. كما أن أنا حمدالله لا تتعدى حدود عتبة أنا اللاعب زياش عندما اشترط رحيل وطرد المدرب السابق من أجل عودته، وتحقق له ذلك الشرط!.

    إن الاشكالية إذن ليست في مستوى اللاعب حمدالله، فقد أظهر خلاف تلك الذريعة، وعبر عن استعداده لأداء واجب وطني، المشكل يتجاوز المدرب الجديد ويمتد إلى عناد مجاني من المسؤولين على قطاع كرة القدم، رغم أنه عناد يؤخر أكثر من أنه يقدم. فهل الأمر يرجع إلى قناعات اللاعب ومزاجه، وهو بطبعه متمرد لكنه لاعب موهوب وقناص ماهر للأهداف.

    وقد يراد من هذه القضية تحقيق ردع اللاعب الشخصي، ولمن في شاكلته من اللاعبين الذين يستمدون شخصيتهم واستقلاليتهم من قدراتهم الخارقة. ولا عيب في ذلك، فبالأمس تم الكشف عن شروط ميسي لتجديد عقده مع برشلونة. فلماذا أصر المدرب على إبعاده وحيدا وزياش اشترط طرد المدرب قبل الرجوع للمنتخب.

    فما ننتظره اليوم هو الشجاعة في قول الحقيقة تحت طائلة تأكيد الشطط والتعسف الذي ناله وينال كل المغاربة في منتخب للمستحقين من الكفاءات واللاعبين الموهوبين، يتم انتقاؤهم بمعيار القتالية والموهبة.

    فالمنتخب الوطني حق للجميع وليس منة ولا صدقة. ويتم ضرب حقوق المواطنة للاعب حمدالله في تمثيل وطنه، كما يتم انتهاك مبدأي المساواة وتكافئ الفرص والمنافسة الشريفة بين اللاعبين. فالمنتخب الوطني للأجدر والأقوى والبارع الفنان الماهر. وإن المدرب والإدارة وجدت من أجل ذلك الهدف فقط وحسب.

     

    -محامي بمكناس، خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم.. هل يتم الحسم نهائيا في ملف التعاقد؟

    أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل، على أن يكون النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

    وبالنسبة “لأساتذة التعاقد” أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، فإنه سيتم إلغاء هذه الأنظمة ال12 مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد.

    وهكذا، “سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛ سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛ سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛ وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية، سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، والحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها”.

    أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، تم الاتفاق على “تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد.

    اما ملف الدكاترة،  فسيتم تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛ فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة، إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛ تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛ معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛ مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛ العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛ ثم فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين”.

    فهل يكون ذلك، نهاية لملف التعاقد الذي اثار الكثير من الجدل في المغرب وتسبب في اضرابات متتتالية في قطاع التعليم يدفع ثمنها التلميذ ؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمثيل المنتخب الوطني من حقوق المواطنة، وعدم استدعاء “حمد الله ” انتهاك لمبدأي الشفافية والمساواة و تكافئ الفرص

    صبري الحو

    ان عدم استدعاء اللاعب حمد الله لخوض مباريات تحديد اللاعبين المؤهلين لحمل قميص المنتخب الوطني ليس قناعة ناخب وطني واختياراته وحيدا دون حسيب ولا رقيب، بل انه التزام بمنح الفرصة لكل اللاعبين دون استثناء لعلاقة ذلك بالشفافية و و بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين كل الكفاءات في تمثيل الفريق الوطني، ولكون الرهان وطني بامتياز يتجاوز الأشخاص ومزاجهم الشخصي .

    و كل التبريرات المقدمة من طرف المدرب الوطني و رئيس الجامعة الملكية ليست متناسقة منطقيا، بل يطبعها التناقض. سواء من حيث الاختلاف في المسوغات او تقابل الحيثيات التي أدلى بها المدرب نفسه، و لعدم وجودما يسندها ويعطيها الجدية، بالنظر الى مستوى اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

    ذلك أن جل اللاعبين المستدعين ليسوا أساسيين في فرقهم وليسوا أسماء لامعة، بل جلهم في دكات الاحتياط، فهل سنخوض المونديال بمجرد أسماء كانت حاضرة فيما مضى، ومصادرة حق وفرصة الجاهزين في البطولة الوطنية كما في الاحتراف ، رغم أن الأمر شبه محسوم في طبيعة حجم الانتظارات من المشاركة المغربية . رغم ان المقابلة الأخيرة خفضت من مستوى التشاؤم دون القضاء عليه، و خلقت أملا نرجو ان لا يكون سرابا.

    ومع ذلك، فان الانتصار على الشيلي لا يجب أن ينسينا الأهم في حق تمثيل المغاربة لمن هو الأجدر فقط. ذلك أن تصريحات المدرب تتناقض مع تلك التي أدلى بها رئيس الجامعة نفسه عندما أرجع أمر عدم استدعاء اللاعب حمد الله الى طغيان الآنا لديه.

    فالآنا جزء من اللعب ومحفزات اجتهاده ، و الآنا مكروه عندما يتحول الى مصدر انحصار و ابتزاز. كما أن آنا حمد الله لا تتعدى حدود عتبة آنا اللاعب زياش عندما اشترط رحيل وطرد المدرب السابق من أجل عودته، وتحقق له ذلك الشرط !.

    ان الاشكالية إذن ليست في مستوى اللاعب حمد الله، فقد أظهر خلاف تلك الذريعة ، و عبر عن استعداده لأداء واجب وطني، المشكل يتجاوز المدرب الجديد ويمتد الى عناد مجاني من المسؤولين على قطاع كرة القدم،رغم أنه عناد يؤخر أكثر من أنه يقدم.فهل الأمر يرجع الى قناعات اللاعب و مزاجه، وهو بطبعه متمرد لكنه لاعب موهوب وقناص ماهر للأهداف.

    وقد يراد من هذه القضية تحقيق ردع اللاعب الشخصي، ولمن في شاكلته من اللاعبين الذين يستمدون شخصيتهم واستقلاليتهم من قدراتهم الخارقة. ولاعيب في ذلك ، فبالأمس تم الكشف عن شروط ميسي لتجديد عقده مع برشلونة . فلماذا اصر المدرب على ابعاد وحيدا وزياش اشترط طرد المدرب قبل الرجوع للمنتخب .

    فما ننتظره اليوم هو الشجاعة في قول الحقيقة تحت طائلة تأكيد الشطط والتعسف الذي ناله وينال كل المغاربة في منتخب للمستحقين من الكفاءات واللاعبين الموهوبين، يتم انتقاؤهم بمعيار القتالية والموهبة.

    فالمنتخب الوطني حق للجميع وليس منة ولا صدقة. و يتم ضرب حقوق المواطنة للاعب حمد ا في تمثيل وطنه، كما يتم انتهاك مبدأي المساواة وتكافئ الفرص والمنافسة الشريفة بين اللاعبين. فالمنتخب الوطني للأجدر والأقوى والبارع الفنان الماهر. وان المدرب والادارة وجدت من أجل ذلك الهدف فقط وحسب.

    *محامي بمكناس

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمثيل المنتخب الوطني من حقوق المواطنة، وعدم استدعاء “حمد الله ” انتهاك لمبدأي الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص

    صبري الحو

    إن عدم استدعاء اللاعب حمد الله لخوض مباريات تحديد اللاعبين المؤهلين لحمل قميص المنتخب الوطني ليس قناعة ناخب وطني واختياراته وحيدا دون حسيب ولا رقيب، بل انه التزام بمنح الفرصة لكل اللاعبين دون استثناء لعلاقة ذلك بالشفافية وبمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين كل الكفاءات في تمثيل الفريق الوطني، ولكون الرهان وطني بامتياز يتجاوز الأشخاص ومزاجهم الشخصي.

    و كل التبريرات المقدمة من طرف المدرب الوطني و رئيس الجامعة الملكية ليست متناسقة منطقيا، بل يطبعها التناقض. سواء من حيث الاختلاف في المسوغات او تقابل الحيثيات التي أدلى بها المدرب نفسه، و لعدم وجودما يسندها ويعطيها الجدية، بالنظر الى مستوى اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

    ذلك أن جل اللاعبين المستدعين ليسوا أساسيين في فرقهم وليسوا أسماء لامعة، بل جلهم في دكات الاحتياط، فهل سنخوض المونديال بمجرد أسماء كانت حاضرة فيما مضى، ومصادرة حق وفرصة الجاهزين في البطولة الوطنية كما في الاحتراف ، رغم أن الأمر شبه محسوم في طبيعة حجم الانتظارات من المشاركة المغربية . رغم ان المقابلة الأخيرة خفضت من مستوى التشاؤم دون القضاء عليه، و خلقت أملا نرجو ان لا يكون سرابا.

    ومع ذلك، فان الانتصار على الشيلي لا يجب أن ينسينا الأهم في حق تمثيل المغاربة لمن هو الأجدر فقط. ذلك أن تصريحات المدرب تتناقض مع تلك التي أدلى بها رئيس الجامعة نفسه عندما أرجع أمر عدم استدعاء اللاعب حمد الله الى طغيان الآنا لديه.

    فالآنا جزء من اللعب ومحفزات اجتهاده ، و الآنا مكروه عندما يتحول الى مصدر انحصار و ابتزاز. كما أن آنا حمد الله لا تتعدى حدود عتبة آنا اللاعب زياش عندما اشترط رحيل وطرد المدرب السابق من أجل عودته، وتحقق له ذلك الشرط !.

    ان الاشكالية إذن ليست في مستوى اللاعب حمد الله، فقد أظهر خلاف تلك الذريعة ، و عبر عن استعداده لأداء واجب وطني، المشكل يتجاوز المدرب الجديد ويمتد الى عناد مجاني من المسؤولين على قطاع كرة القدم،رغم أنه عناد يؤخر أكثر من أنه يقدم.فهل الأمر يرجع الى قناعات اللاعب و مزاجه، وهو بطبعه متمرد لكنه لاعب موهوب وقناص ماهر للأهداف.

    وقد يراد من هذه القضية تحقيق ردع اللاعب الشخصي، ولمن في شاكلته من اللاعبين الذين يستمدون شخصيتهم واستقلاليتهم من قدراتهم الخارقة. ولاعيب في ذلك ، فبالأمس تم الكشف عن شروط ميسي لتجديد عقده مع برشلونة . فلماذا اصر المدرب على ابعاد وحيدا وزياش اشترط طرد المدرب قبل الرجوع للمنتخب .

    فما ننتظره اليوم هو الشجاعة في قول الحقيقة تحت طائلة تأكيد الشطط والتعسف الذي ناله وينال كل المغاربة في منتخب للمستحقين من الكفاءات واللاعبين الموهوبين، يتم انتقاؤهم بمعيار القتالية والموهبة.

    فالمنتخب الوطني حق للجميع وليس منة ولا صدقة. و يتم ضرب حقوق المواطنة للاعب حمد ا في تمثيل وطنه، كما يتم انتهاك مبدأي المساواة وتكافئ الفرص والمنافسة الشريفة بين اللاعبين. فالمنتخب الوطني للأجدر والأقوى والبارع الفنان الماهر. وان المدرب والادارة وجدت من أجل ذلك الهدف فقط وحسب.

    *محامي بمكناس
    خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التعليم العالي تتراجع عن شروط توظيف أساتذة الكليات

    النعمان اليعلاوي :

    تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو التراجع عن مشروع لمراجعة كيفيات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، والذي قالت إنه يستجيب «لمتطلبات تنزيل النموذج الجديد للجامعة المغربية، كما ستمكن هذه المراجعة من إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل هيئة التدريس وفرق البحث، خصوصا في ظل سياق يتسم بالإحالة المرتقبة على التقاعد خلال السنوات القليلة القادمة لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين». وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن الشبكة التي كانت قد وجهتها الوزارة الوصية، بخصوص شروط توظيف أساتذة التعليم العالي، لم تلق قبولا من طرف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، كما أثارت موجة استياء واسعة في صفوف الأساتذة الجامعيين والدكاترة، الذين رأوا في الشروط الجديدة المعلنة من لدن الوزارة «إقصاء واضحا لفئات مهمة من الباحثين، وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص»، حسب الأساتذة الغاضبين على المشروع الجديد لوزارة عبد اللطيف ميراوي.

    في السياق ذاته، بينت مصادر الجريدة أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إلى جانب الأساتذة، رفضوا تغيير الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، فقد أوجب المشروع الجديد، الذي كشفته مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الجامعات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضرورة «إيلاء عناية خاصة لبعض المعايير الأساسية المندرجة في عملية الانتقاء، منها التوفر على رصيد علمي مهم، من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية محكمة ذات عامل تأثير عال؛ والتمكن الجيد من اللغات (بواقع لغتين على الأقل: لغة التدريس ولغة أجنبية)، من خلال شهادات تثبت ذلك، بالإضافة إلى التأشير على مسار أكاديمي متميز، مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال. وأضافت المصادر ذاتها أن «مكمن رفض السلسلة المعلنة من لدن الوزارة، هو ضربها لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن شرط اللغة الثانية وإن سيكون تحصيل حاصل، إلا أنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لأصحاب الدكتوراه القدامى».

    وإلى جانب ذلك كانت الوزارة الوصية أوجبت في المترشحين لمباريات أساتذة التعليم العالي «التوفر على الكفايات الذاتية والأفقية التي يستلزمها شغل منصب الأستاذية، والتوفر على رصيد علمي مهم من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية، بالإضافة إلى إعداد شبكة للتقييم من طرف لجنة المباراة»، وهي الشبكة التي أوصت الوزارة بأن تكون بمثابة معيار لاختيار الأساتذة الجامعيين الجدد، وتضمنت تلك الشبكة أربعة معايير لاختيار الأساتذة وتهم جانب «الإنتاج العلمي»، و«اللغات والانفتاح الدولي» بالإضافة إلى «المسار الجامعي» و«التجربة البيداغوجية».

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشلونة يجهز “خطة” لعودة ميسي

    أفادت تقارير رياضية بأن نادي برشلونة الإسباني لا يزال ينشد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوفه، واضعا في عين الاعتبار خيارات عدة.

    وحسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المشكلة الرئيسية لعودة ميسي لبرشلونة تتمثل بتردي العلاقة بين “البرغوث” ورئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، بعد انتقال النجم الأرجنتيني لباريس سان جرمان.

    وتتضارب الأنباء حول العلاقة بين لابورتا وميسي، حيث قالت مصادر إنها بدأت في العودة لطبيعتها، بعد رسالة هاتفية بين الثنائي، لكن لم يحدث أي لقاء، فيما نفى آخرون وجود اتصالات بين الطرفين.

    وتوقعت “ماركا” أن تكون عودة ميسي للبلوغرانا من خلال تنظيم حفل تكريمي له، هذا إلى جانب جعله سفيرا للنادي، واقتراح عرض “منصب استشاري” أو “سكرتير فني” متعاون مع المدير الرياضي.

    كذلك يمكن وفق الصحيفة أن يغري برشلونة ميسي بالعودة إلى كامب نو بعد الموافقة على أي شروط مالية يقترحها اللاعب، الأمر الذي سيكلّف النادي الإسباني مبالغ كبيرة.

    واستشهدت “ماركا” بعلامات اعتبرتها مؤشرا لإمكانية عودة ميسي لبرشلونة، مثل عدم بيع منزله في “كاسل ديفيلز” بإسبانيا، وزيارته بين حين وآخر، بالإضافة إلى الشائعات التي تحدثت عن كون الأرجنتيني غير سعيد في اللعب بالدوري الفرنسي.

    وكانت صحيفة “إل موندو” اليومية قد نشرت، الخميس، معلومات تتعلق بشروط تجديد عقد ميسي عام 2020 والتي لم تثمر في نهاية المطاف.

    وأوضحت الصحيفة أن ميسي ومن أجل مواصلة اللعب مع برشلونة إلى ما بعد نهاية عقده الذي كان سينتهي في يونيو 2021، كان مستعدا، في عام 2020 في خضم انتشار وباء “كوفيد-19″، لقبول خفض راتبه بنسبة 20 بالمئة، لكن طلب استرداده خلال العامين التاليين بفائدة 3 بالمئة، وطالب بمكافأة قدرها 10 ملايين يورو للتجديد وتخفيض الشرط الجزائي إلى مبلغ رمزي قدره 10 آلاف يورو.

    وأعرب برشلونة، الأربعاء، عن أسفه لأن “إل موندو تتفاخر بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق فضيحة برساغايت، في حين أن هذه المعلومات وهذه الوثائق لم يتم تبادلها مع الأطراف حتى الآن”.

    وتتعلق فضيحة “برساغايت” التي كشفت عنها إذاعة “كادينا سير” في عام 2020، بتورط النادي بالتعاقد مع شركة علاقات عامة لتنفيذ حملة تشهير على الشبكات الاجتماعية ضد خصوم بارتوميو وشخصيات مثل ميسي وبيكيه والمدرب السابق بيب غوارديولا والحالي تشافي هرنانديز.

    وأكد برشلونة أن الوثائق المنشورة “لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يضر بسمعة النادي وسريته”.

    واختتم برشلونة بيانه قائلا: “لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، فإن المصالح القانونية للنادي تدرس بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتائج الحوار.. الإعلان عن منحة المردودية لموظفي التعليم قيمتها 1200 درهم في الشهر وإلغاء الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات

    أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة 23 شتنبر 2022، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

    وكانت اللجنة قد شرعت في أشغالها يوم الإثنين 9 شتنبر الحالي، وخلصت إلى العديد من القرارات المشتركة إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات نقابية للشغيلة التعليمية، وأخرى تتم لأول مرة مثل منحة المردودية.

    ووفق تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، فإنه سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

    وذكر التقرير المذكور، بعض النقط التي تم التطرق إليها في أشغال اللجنة المشتركة، وذلك في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.

    ومن بين هذه النقط التي أفاد التقرير بأنه تم التطرق إليها، حيث تم الاحتفاظ بالمكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية).

    كما أنه لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفيز والارتقاء بالأداء بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات بـ 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.

    بالنسبة لملف الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدون، أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن:

    1- سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛

    2- سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛

    3- سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛

    4- سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛

    5- سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛

    6- سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)

    7- الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.

    أما بالنسبة للفئات الأخرى، أبرز التقرير أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة ومنها:

    1- تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛

    2- إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛

    3- ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛

    4- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛

    5- إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛

    6- تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛

    7- معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛

    8- مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛

    9- المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛

    10- العمل على تمثيل أساتذة التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛

    11- ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛

    12- فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين؛

    اما فيما يتعلق بملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، اكد التقرير أن الوزارة اعتبرت الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادي إسبانيول : عشب ومرافق الملعب لم تتضرر من أحداث مباراة المغرب و الشيلي

    زنقة 20 | متابعة

    قال نادي إسبانيول لكرة القدم ، أن الأحداث التي شهدها ملعب RCDE مساء أمس خلال مباراة المغرب و الشيلي غير مقبولة.

    و ذكر النادي الإسباني في بيان ، أنه غير مرتاح لما حدث ، وسيعيد النظر في شروط منح الملعب لطرف ثالث لإجراء المباريات.

    و أكد نادي إسبانيول ، أن لا العشب ولا مرافق الملعب تضررت ،مشيرا الى المباراة المقبلة للنادي ضد فالنسيا يوم الأحد 2 أكتوبر لن تتأثر بما حدث.

    وحسب “إيفي”، فإن جهاز الأمن الخاص التابع لنادي إسبانيول ، وكذا شرطة كاتلونيا المعروفة بإسم “موسوس دي إسكوادرا” ، هما المسؤولان عن تأمين الملعب ، فيما أكدت مصادر من داخل نادي إسبانيول أن الأضرار الطفيفة التي طالت مثلا الباب الخارجية للملعب تم إصلاحها في حينها.

    إقرأ الخبر من مصدره