Étiquette : شهود الزور

قال عمر الداودي، المحامي بهيئة الرباط، إن تمكين القضاء من آلية رقمية في محاكم المملكة من أجل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، تعتبر بمثابة ما يمكنه وصفه إشارة إلى تقدم القضاء على المشرع.

وزاد “الداودي” في حوار مع “سيت أنفو” أن المشرع المغربي وضع عقوبات قاسية في حق شهود الزور، لكن الآليات التي تخول للقضاء الكشف عن الظاهرة لم تكن متاحة، بحسب تعبيره.

واعتبر المتحدث أن المحاكم تعج بعديد الملفات التعلقة بضحايا شهود الزور، وأضاف بالقول “يكفي أن يتقدم شخص أمام القضاء ويقدم شهادته ويزج بآخر في السجن أو يستولي عن طريقها آخرون على عقارات أو ماشابهها دون وجه حق”.

ووصف عمر الداودي الآلية الرقمية الجديدة على مستوى المحاكم بأنها تقدم ملموس، لكنها شدد في مقابل ذلك على ضرورة مواكبتها بتعديل تشريعي يطال المادة 373 من القانون الجنائي.

وتوفر الآلية الرقمية التي أشعر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية عبر دورية قبل أيام، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.

كما ستمكن الآلية وفق المصدر ذاته، من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية رقمية جديدة من شأنها أن تمكن القضاة على مستوى محاكم المملكة، من القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في ملفات معروضة على القضاء.

وكشفت معطيات تضمنتها دورية موجهة إلى الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبيرالقضايا الزجرية.

وتوفر الوظيفة حسب نص الدورية التي اطلع عليها الموقع، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.

كما ستمكن الآلية، وفق المصدر ذاته، من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تعميم فحوى الدورية على القضاة، من أجل ما وصفه مساعدة المحكمة على ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.

إقرأ الخبر من مصدره