Étiquette : شيك بدون رصيد

  • حبس 20 يوما.. بهلول: فنانون تجاهلوا محنتي.. والناصري “بلوكاني” بعدما طالبته برزقي

    زينب شكري

    تصوير ومونتاج: سليم الحسوني

    قال الممثل المغربي محمد عزام الشهير فنيا بـ”بهلول”، إن جميع الفنانين تجاهلوا النداء الذي وجهه للمغاربة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” من أجل مساعدته في أزمة شيك بدون رصيد قيمته 32 مليون سنتيم.

    وأضاف محمد عزام في لقاء مع “العمق”، أن الممثل هشام بهلول هو الفنان الوحيد الذي تفاعل مع ندائه حيث تفاجأ في اليوم الثاني بعد إعلان أزمته بأنه منحه مبلغ مليون سنتيم رغم معرفته السطحية به وعدم عملهما معا في أي عمل فني سابقا.

    وكشفت بهلول، أن أزمته جعلته يقف على مجموعة من الحقائق ولم يجد في ظهره سوى عائلته وبعض أصدقائه المقربين والمحبيين الذين ساهموا كلا حسب قدرته من أجل حل مشكلته، لافتا إلى أن المحامية رشيدة أحفوظ تكبدت عناء السفر وجاءت إلى فاس من أجل الترافع عنه ومساعدته ماديا.

    وتابع ذات المتحدث: “التآزر بين الفنانين شعار فارغ غير موجود على أرض الواقع، ما حز في نفسي هو أنه لم يتصل بي أي أحد من أجل الإطمنان علي وتحري صحة الموضوع”.

    وعبر بهلول عن استيائه من الإشاعات التي رافقت خبر اعتقاله وحاولت تشويه سمعته عبر وصفه بـ”الهارب” من الشرطة، قائلا “المشاكل التي أعاني منها اليوم ليست بسبب النصب، حاولت دخول مجال الإنتاج الفني، حيث قررت إنتاج فيلم سينمائي كانت لدي 34 مليون سنتيم واتفقت مع منتج آخر على إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل منه شيك على بياض من أجل أن أطمأنه وليس من أجل تقديمه للشرطة”.

    وزاد: “صرفت هذه الأموال على الفريق التقني والفني للعمل وليس لأغراضي الشخصية، لم أشتغل في الأفلام والمسلسلات التلفزية منذ سنوات فكيف لي أن أسدد ديوني؟”.

    وأشار بهلول، إلى أنه شارك في فيلم سينمائي جديد للممثل والمخرج سعيد الناصري مقابل 3 ملايين سنتيم، إلا أنه لم يتوصل منه إلا بمليون سنتيم وعندما طالبه بباقي رزقه “بلوكاني في العواشر وبقا فيا الحال”، وفق تعبيره.

    يشار إلى أنه جرى اعتقال الممثل الكوميدي المغربي محمد عزام المعروف بـ”بهلول” لمدة 20 يوما على خلفية قضية شيك بدون رصيد.

    وجرى توقيف الممثل محمد عزام في مدينة أزيلال، خلال عملية مراقبة أمنية، ليتبين أنه مبحوث عنه على خلفية إصداره لشيك بدون رصيد

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن بني ملال يوقف الفنان الفُكاهي “بهلول”

    أوقفت عناصر الشرطة بمدينة بني ملال، مساء أمس الأحد، الفكاهي “محمد عزام”، المعروف بلقب “بهلول”، وذلك خلال عملية مراقبة أمنية بأحد السدود القضائية.

    وأفادت مصادر مطلعة بأن توقيف “بهلول” جاء تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه، تتعلق بإصدار “شيك بدون رصيد”، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

    وبعد توقيفه، تم تسليم المعني بالأمر إلى الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ المتعين في قضيته.

    The post أمن بني ملال يوقف الفنان الفُكاهي “بهلول” first appeared on ihata -…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية للممثل “بهلول”

    زينب شكري

    قررت النيابة العامة بمدينة فاس، الإثنين، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية للممثل محمد عزام الشهير فنيا بـ”بهلول”، وذلك من أجل استكمال التحقيقات على خلفية توقيفه في قضية شيك بدون رصيد.

    ووضعت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، السبت، الممثل الكوميدي المغربي محمد عزام المعروف بـ”بهلول” تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

    وعلمت “العمق”، أنه جرى توقيف الممثل محمد عزام في مدينة أزيلال، خلال عملية مراقبة أمنية، ليتبين أنه مبحوث عنه على خلفية إصداره لشيك بدون رصيد.

    ووفق المعلومات التي حصلت عليها “العمق”، فإن الممثل محمد عزام قدم شيكا بمبلغ 32 مليون سنتيم لأحد الأشخاص من أجل منحه قرض لإنتاج فيلم سينمائي، إلا أن تأخره في إعادة المبلغ لصاحبه دفع الأخير إلى تقديمه إلى المؤسسة البنكية ليتبين بأنه دون رصيد.

    وحسب ذات المصدر، فإن المشتكي قرر متابعة الممثل بهلول قضائيا من أجل استرجاع حقوقه بعد تماطل الأخير في أداء دينه لسنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شيك بقيمة 483 مليون يعيد برلماني سابق و نجله إلى محكمة الاستئناف باسفي

    بعدما تم احضار المتهمين عن طريق النيابة العامة في جلسة: 28/10/2024  يرتقب غدا الإثنين ان تتواصل جلسات المحاكمة في مابات يعرف في اقليم اسفي بقضية « الشيك السمين » التي تحظى منذ سنوات باهتمام متزايد من طرف الراي العام المحلي.

    و ينتظر غدا الإثنين 25 نونبر الجاري أن يمثل المتهمان ( ع.م) برلماني و رئيس جماعة سابق  و نجله ( م.م) امام الغرفة الاستينافية باسفي لمواجهة التهم المنسوبة اليهما من قبل الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية الذي يعتبر  أن المتهمين عرضاه لنصب و تزوير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “شيك بدون رصيد” يجرد عضوية نائب برلماني عن حزب أخنوش

    صرحت المحكمة الدستورية، بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) عن حزب التجمع الوطني للأحرا، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    ويأتي القرار، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.

    وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آسفي.. لعنة « شيك » بدون رصيد تطارد الرئيس الأسبق لجماعة لغياث

    استمع للمقال

    آسفي.. لعنة « شيك » بدون رصيد تطارد الرئيس الأسبق لجماعة لغياث

    يرتقب الاثنين القادم أن يمثل النائب البرلماني السابق و الرئيس الأسبق لجماعة الغياث بإقليم أسفي (ع. م) أمام محكمة الاستئناف في قضية تعود ذيولها إلى سنة 2013.
    و ينتظر عديد من المتتبعين أن تبث هذه المحكمة من جديد في قضية الشيك بدون رصيد ذي المؤونة القياسية الذي حصل (ع. م) عضو الكتابة الاقليمية لحزب التقدم و الاشتراكية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تطيح ببرلماني عن حزب أخنوش بسبب “شيك بدون رصيد”

    صرحت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن طلب تجريد عضوية البرلماني الحيداوي، مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛

    وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

    وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛

    وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛

    وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ”…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…”؛

    وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

    وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه  الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛

    وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقر “عفوا” عن أصحاب الشيكات بدون رصيد لتشجعيهم على الأداء

    جمال أمدوري

    أقرت الحكومة عفوا على أصحاب الشيكات الذين وجدوا صعوبة في توفير مبالغها المالية، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، والذي تضمن تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين وقبلته الحكومة.

    التعديل الذي اقترحته “الباطورنا” وحظي بموافقة الحكومة، نص على إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.

    وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يروم بالأساس إلى تشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.

    وعزت قبولها بتعديل “الباطرونا” إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023 قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11,8 %.

    وقد حُدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.

    فيما حدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، على أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.

    في غضون ذلك، يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

    وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ها علاش تشد الياس المالكي

    حمزة رويجع 

    كشف اليوتوبر المغربي الياس المالكي عبر تطبيق انستغرام عن سبب القبض عليه لمدة 12 ساعة لدى الامن الإقليمي للجديدة، وقال المالكي ان السبب يعود الى شيك بدون رصيد يعود لسنة 2015، اقدم صاحبه الى تقديم شكاية ضده، مما حرك المسطرة القانونية في حقه. 

    وشدد المالكي انه قام بتسديد مابذمته، مناشدا في نفس الوقت، ان مشاكله الشخصية تخصه وانه قادر على تجاوزها. 

    يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي ضلت خلال الساعات السابقة تبحث عن الملقب ب”الأسطورة” بين نافي لخبر اعتقاله ومؤكد له.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شيك بدون رصيد يقود إلى سجن مستشار جماعي بالحوز

    زنقة 20 | محمد المفرك

    قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش بإدانة مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود اقليم الحوز بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية.

    وجاء الحكم جراء إصدار المعني بالأمر لشيك بدون رصيد تبلغ قيمته المالية 40 مليون سنتيم.

    ويشار إلى أن المستشار المذكور الذي تم الحكم عليه بالسجن النافذ كان عون سلطة برتبة “شيخ” قروي قبل أن يتم عزله بناء على قرار من عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي إثر تورطه في مجموعة من المخالفات.

    إقرأ الخبر من مصدره