في وقت يتصاعد الجدل ما بين المحامين ووزارة العدل حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، تعيش المهنة بالموازاة صراعات داخلية بعد أن تشبثت هيئة الدار البيضاء بانسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإعلانها مقاطعة مؤتمرها القادم بمدينة الداخلة، بين 24 و26 نونبر القادم.
ورد الطاهر موافق، نقيب المحامين بالدار البيضاء، على كتاب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية في نونبر المقبل، مؤكدا قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على عدم المشاركة وتأكيد الانسحاب السابق من الجمعية، وذلك بناء على قرار سبق أن اتخذه مجلس الهيئة بتاريخ 22 يوليوز قاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية وكذا أي مؤتمر.
وقرر نقيب المحامين بالبيضاء أن مجلس الهيئة يمنع على جميع المنتسبين للهيئة المشاركة أيا كانت صفتهم وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
وأكد المجلس قراره بعدم مشاركة هيئة المحامين بالبيضاء؛ نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، في أشغال مؤتمر الجمعية، معتبرا أن الكتاب الموجه من رئيسها عبد الواحد الأنصاري، “جاء خارج السياق ويخالف قواعد التعامل والأعراف التي تربط الجمعية والهيئات، خاصة وأن مضمون الكتاب من شأنه أن يؤدي بالمحامين إلى مخالفة قرارات مؤسساتهم المهنية.
وذكر النقيب بقرار الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اتخذه بتاريخ 25 مارس 2021، ما دام أن أسباب اتخاذ القرار لم يطرأ بشأنها أي تغيير يستوجب إعادة النظر فيه رغم المبادرات التي تم اتخاذها.
ومن جانبه، رد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق بهيئة الرباط ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على النقيب موافق، مؤكدا “إنكم مخطئون في قراركم الانسحاب من جمعية هيئات المحامين مهما كان وقع، وحجم الأسباب التي أعلنتم عنها في بلاغكم، ومنها ما هو حقيقي لا يمكن التستر عنه”.
واعتبر النقيب الجامعي المنع “موقف خطير مهنيا وسياسيا، فمهنيا يشكل المنع من المشاركة تشويشا على المؤتمر وتشتيتا للمؤتمرين وقتل حماس المحاميات والمحامين الأوفياء من هيئة الدار البيضاء، وسياسيا يعتبر الانسحاب والمنع المقرر من قبل هيئتكم صيغة انتخابية استباقية نحو مكتب الجمعية المقبل تمهد ربما للحصول على مقاعد المسؤولية بأي ثمن”.
وأضاف المتحدث “كما يعتبر انسحاب هيئتكم ومنع الزملاء بها من مؤتمرهم رسالة خطيرة للدولة ولكل المسؤولين تدعوهم للتدخل في استقلالية جمعيتهم وفي التدخل في تنظيم انتخاباتهم وفي تعيين رئيس جمعيتهم وتعيين نقبائهم وفي فرض جدول عمل مؤتمراتهم وفرض بياناته وخلاصته.
وأضاف الجامعي في مراسلته إلى نقيب البيضاء أن “الأعطاب التي سجلتموها، وسجلناها كلنا معكم، وقبلكم سواء منها الهيكلية أو التنظيمية، تمنع عليكم الانسحاب من الجمعية، والتهرب من المحاسبة، ومن الجواب كذلك عن الاختلالات، لأنكم أنتم، ومن سبقوكم على رأس هيئتكم تتحملون نصيبكم من المسؤولية فيها، وتتقاسمون نتائجها سلبا، أو إيجابا مع كل الهيئات على مستوى الجمعية”.
وتابع النقيب الجامعي إن “مبررات قراركم، وإن كان بعضها له وزنه ونابع من عطف هيئتكم على الجمعية، إلا أن استعمال هذه الأطروحة ضعف الفعالية التنظيمية والمهنية لتبرير انسحاب هيئة الدار البيضاء من وسط الهيئات من الجمعية، أمر يطرح سؤال خلفيات الانسحاب الحقيقية غير المرئية وغير المعلنة”.
وأفاد المتحدث نفسه أن عدم حصول هيئة الدار البيضاء على مقاعد بمكتب الجمعية في انتخاباتها “لا يبرر غضبا، او ابتعادا او انسحابا تهديدا أو مقاطعة لها.. فاللعبة الانتخابية بالطرق التي تعرفها انتخابات الهيئات لا تبتعد عن غيرها من المواعيد المهنية الأخرى ومنها انتخابات الجمعية.
وأورد الجامعي أن مكانة هيئة الدار البيضاء ليست ثمرتها وحدها، بل “الفضل في ذلك يعود للجمعية أي للبؤرة الموحَدة التي أمنت مصير هيئتكم وباقي الهيئات، فتاريخ هيئة البيضاء كتبته كل الهيئات بأجيالها وبنقبائها ورؤسائها، فلا فضل لأحد على الآخر، ولا يسمح لأية هيئة أن تشعر بالتعالي عن زميلاتها، وتتعامل بالغرور، فالغرور ضعف.
وأردف الجامعي هيئة الدار البيضاء “لا يسمح لها بأن تضعف بقرارات ضعيفة، تقطع بها جذورها من الشجرة المهنية أي من الجمعية التي أينعت بفضل كل الهيئات، وكل المحامين بأجيالهم المتعاقبة، فلا صوت لهيئة الدار البيضاء دون صوت الجمعية، ولا مستقبل لهيئة البيضاء بانفصال هيئة البيضاء عن الجمعية.
ويذكر أن هذا الجدل يأتي في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لتنظيم المهنة، والذي يلقى معارضة واسعة من طرف هيئات المحامين بالمغرب.
إقرأ الخبر من مصدره
