Étiquette : صرف

عبرت النقابة الوطنية المبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفضها “الالتفاف” على مطالب فئة المبرزين ومحاولة “اختزالها” في تعويض تكميلي كما جاء في اتفاق 14 يناير2023.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنّ “الحل الحقيقي يكمن في التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بالفئة، عادل ومحفز تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011″.

وطالبت النقابة ب”إحداث درجة جديدة، من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني”.

وأكدت على حق المبرزين في “حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي”.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها ل”مبدأ إجبارية الساعات الإضافية المعمول بها بالأقسام التحضيرية”، كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز”.

وعبرت النقابة عن تضامنها مع “ما يتعرض له أعضاء من المكتب الجهوي بوجدة من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي للتدريس بالأقسام التحضيرية بمركز عمر بن عبد العزيز بوجدة”.

وطالبت “الوزارة والحكومة في صرف مستحقات الأساتذة المبرزين خريجي فوجي 2018 و2019 المتعلقة بأشهر: شتنبر-اكتوبر نونبر – دجنبر”.

وفي الأخير دعت المبرزين والمبرزات لخوض “إضراب وطني يومي 20و21 فبراير 2023 تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والانخراط الفاعل في جميع المحطات النضالية النوعية المزمع الإعلان عنها قريبا دفاعا عن حقوق المبرزين”.
وفي الأخير تؤكد اللجنة الإدارية على أهمية وحدة صف المبرزين كل من موقعه، وتدعو عموم المبرزين /ات للانخراط الفاعل والوحدوي دفاعا عن حقوق المبرزين.
من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له،لا حقوق له.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لصناعة البيترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم 9 فبراير المقبل أمام المقر الإداري لشركة لاسامير بالمحمدية.

ودعا المجلس في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه،  “كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين”.

واكد البلاغ على أن هذا القرار جاء “في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.

وأشار البلاغ إلى “غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد”.

وجدد احتجاجه على “الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، ويطالب بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية”.

وحمل المسؤولية ” للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت نقابة CDT في مصفاة “سامير”، تنظيم جمع عام احتجاجي، الخميس المقبل، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، ضد التعطيل المستمر للإنتاج بالشركة، وما ترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب، ومن ضياع حقوق العاملين بالمصفاة، والتي باتت تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

وجددت النقابة، احتجاجها على الموقف السلبي للحكومة من قضية “سامير”، وطالبت السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور، بإنقاذ شركة  “سامير” من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.

ودعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين، وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.

وحملت النقابة ذاتها، المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، والدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي.

وتتمسك نقابة “سامير”، بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية، والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل.

وقالت النقابة، إن الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين بالمصفاة، تتفاقم من جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفاع صاروخي جديد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مختلف مناطق المغرب، خاصة بالنسبة للخضور والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وتخوفات من أن ترخي هذه الموجة من الغلاء بظلالها على شهر رمضان، وحتى على مناسبة عيد الأضحى بالنسبة للحوم وارتفاع أثمنة المواشي.

حكومة أخنوش أوضحت، في تعاملها مع هذه الوضعية، بأنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للأسواق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنه يتم   تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي عقدها يوم أمس الخميس، بأنه سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل.

أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد أورد بأنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة. كما تم تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه فئات واسعة تدابير عملية للحد من ارتفاع الأسعار، حرص الناطق الرسمي باسم الحكومة على تقديم أرقام لها علاقة بعمليات مراقبة اللجن المختصة للأسعار وجودة المواد الغذائية برسم شهر يناير الماضي.

وقال الوزير بايتاس إن تدخلات اللجن المحلية المختلطة للمراقبة شملت ما يقرب من 16.696 نقطة بيع، وتم تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وبناء عليها تم  توجيه 139 إنذارا، وتحرير 720 محضرا ، وحجز وإتلاف ما يقرب من 29 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر عدد من حراس الأمن الخاص وعاملات الطبخ والنظافة التابعين لشركات خاصة، والذين يشتغلون بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم بني ملال، عن التذمر والاستياء الذي وصلوا إليه جراء تأخير صرف أجورهم عن الثلاثة أشهر الأخيرة، ما جعلهم وأسرهم يمرون بظروف جد عصيبة، خصوصا أن لديهم التزامات شهرية كواجب الكراء وغيرها، وهو ما زاد من تأزم وضعيتهم ليضطروا، في أكثر من مناسبة، للجوء إلى الاقتراض لضمان لقمة العيش لهم ولذويهم.

واعتبر عدد من حراس الأمن الخاص والمنظفات، المنضوين في إطار نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في لقائهم مع «الأخبار»، أن الشركة التي يعملون بها لم تلتزم معهم بقانون الشغل، ومنهم من لم يتم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن تجاهل الجهات المعنية، منها مندوبية التشغيل ومصالح الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، لمطالبهم يعني الإبقاء على وضعيتهم المزرية والخطيرة في آن واحد، مؤكدين أنهم محرومون من الحصول على الشواهد التي تؤكد اشتغالهم بالمجالات نفسها.

وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات الطبخ والنظافة جعلتهم يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية، أمام مقر المديرية الإقليمية والأكاديمية، من أجل إيصال معاناتهم إلى المسؤولين، وخاصة بالشركة المشغلة التي لم تحترم بنود العقد الذي يربطها مع المديرية الإقليمية والأكاديمية، والذي يلزم الشركة بوضع ملف كامل وقانوني عن كل مستخدم، بما في ذلك التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام قانون الشغل تجاه هذه الفئة، وهو ما لم تحترمه الشركة.

بني ملال: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره