Étiquette : طالب

اختار ممرض رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، لدى المحكمة الإدارية بعد رفض تسجيله في سلك الدكتوراه، بالرغم من قبول ترشحه ونجاحه في المقابلة الشفوية.

وتعود تفاصيل قصة الممرض (د ،ح) الذي يتحدر من تزنيت، إلى نهاية السنة الماضية، حيث قرر هذا الأخير اجتياز امتحان ولوج سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المتعلق بأحد مواضيع تدبير الموارد البشرية بعد استيفائه جميع الشروط المطلوبة.

وبعد قبول ترشح المعني بالأمر ونجاحه في المقابلة الشفوية، تفاجأ هذا الأخير برفض تسجيله من طرف إدارة المؤسسة.

الإدارة بررت قرار رفضها بعلة عدم “موافقة التكوين النظري للمشتكي في سلك الماستر مع موضوع الدكتوراه “، وهو ما ينفيه هذا الأخير، عبر تقديمه للشواهد والمعادلات التي تخول له التسجيل بالموضوع، معتبرا أن عدم قبول تسجيله بسلك الدكتوراه بعد قبوله مسبقا في عملية الانتقاء إخلال بمبدأ المساواة بين المترشحين وإقصاء مباشر له.

وبعد خوض المعني بالأمر لعدة محاولات للتواصل مع إدارة المؤسسة لتصحيح الخطأ بدون أية نتيجة، اختار هذا الأخير سلك المساطر القضائية للدفاع عن حقه وجبر الضرر الذي لحقه.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث: إدريس محراش… مكتب الشماعية

عبر عدد كبير من المواطنين بمدينة الشماعية عمالة اقليم اليوسفية عن استيائهم الشديد إزاء التطبيق المفاجئ للغرامات عن التأخير في أداء فواتير الماء ، محملين المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء الصالح للشرب.

وتجدر الإشارة إلى أن غرامة التأخير (de retard Pénalité)، عن أداء فواتير الماء كان قد تم تجميدها منذ بداية جائحة كورنا ،  وكذا بعد تعالي احتجاجات المواطنين حول لا مشروعية هذه الغرامات، ما دام أن المواطنين يؤدون ما بذمتهم من واجبات الانخراط في هذه الخدمة العمومية، مشيرين إلى كون بعض ساكنة مدينة الشماعية لم يتوصلو بالفواتير إلى مساكنهم في وقتها المحدد ، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل…؟؟؟

هذا ووصف آخرون من ساكنة أحياء المدينة هذا الإجراء بالتعسفي وغير القانوني  واعتبروه عملا غير مسؤولا ، وإضرار بمصالح المواطنين ، حيث ينضاف إلى تكاليف الفاتورة، التي ترهق كاهل وجيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، والذين يعانون الأمرين في سبيل تأمين هذه المستحقات شهريا بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

وأعزى البعض الآخر من المتضررين بالمدينة أن الغرامات لا يتحمل فيها المواطن  أدنى مسؤولية، خاصة في الشهور التي يحصل فيها التماطل في توزيع الفواتير والذي يحصل عنه التأخير في الأداء، والذي يرجع أصلا إلى تردي خدمات الإدارة التي  تتحمل المسؤولية الكاملة في مايجري للسكان بالمدينة، فكان من المفروض أن تقوم ببعث وتسريع  الفاتورات للساكنة في الأجل المحدد، بذل التسويف والمماطلة في توزيعها عليهم والتي بإمكانها إعفاء المواطن الشماعي من 30 درهم دعيرة  التأخير . هذا المبلغ الذي قد يشبع جائعا، وقد يكون ثمن دواء لعليل أو سقيم طريح الفراش.

وقد طالب العديد من المواطنين المتضررين بإلغاء هذا القرار ، عبر وكالات استخلاص مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمدينة الشماعية  الذي هو خارج عن إرادة الزبون و لا دخل له فيه و طالبوا بالتراجع عن هاته الغرامة.

هيئة التحرير14 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

يخلف نزول لجان المراقبة إلى المحلات التجارية والأسواق، لمراقبة الأسعار جدلا كبيرا، بين متسائل عن دورها ونجاعتها في رصد مكامن الخلل الذي أدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار .

في الصدد، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجان المراقبة، وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد.

ونشر الغلوسي تدوينة على حسابه في “الفايسبوك”، اعتبر فيها إن واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط بل إلى إجراءات وتدابير إقتصادية واجتماعية عاجلة و جوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لايمكنها أن تغير من الواقع أي شيء. مشيرا إلى  أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والرشوة والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا.

ولا يمكن للجان مراقبة الأسعار، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقترب من المراكز الاحتكارية للثروة والاقتصاد، والتي يجد البعض منها امتدادا لها داخل الحكومة نفسها، وستكون لها حتما اليد الطولى على التجار الصغار.

واعتبر الغلوسي، أن المجتمع المغربي في حاجة إلى حكومة قوية وكفأة وذات مصداقية تحظى بثقة الشعب ولا تشكل جزء من المركب النفعي والانتهازي والذي يمزج بين المال والسلطة.

ويرى كثيرون أن عمليات المراقبة التي تنظمها لجان المراقبة يمكن أن تُساهم في ردع المساهمين في ارتفاع الأسعار ومروّجي السلع التي لا تتوفّر فيها معايير السلامة الصّحية”، وإن كان ذلك عبر لعب دور ما وصفها بـ”الفزّاعة” في الأسواق. في المقابل، يرى آخرون أن “المراقبة لتؤتي ثمارها يجب أن تخضع لمعيار الفجائية التي نص عليها المشرع المغربي، وبالتالي يمكن رصد التجاوزات والمخالفات وممارسات المضاربة في الأسواق التي يصعب ضبطها بعد انتشار أخبار تشكيل لجان مراقبة في مناسبة أو أخرى”.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح نزول رجالات السلطة للأسواق وعند “البقالة”، ما قوبل بأسئلة حول مدى نجاعتها، إذ طالب مجموعة من المواطنين أن البقال والخضار الصغير هما آخر حلقتين في سلسلة الإنتاج، وبالتالي فالمراقبة بحسبهم يجب أن تبدأ من الفلاحين الكبار وأن تبحث الحكومة إخراج مجموعة من القوانين تدعم السياسية العمومية في منع الاحتكار والمضاربة.

إقرأ الخبر من مصدره