Étiquette : طبيب التجميل

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي ومن معه إلى الأسبوع المقبل؛ لاستكمال باقي مرافعات الدفاع.

جلسة اليوم شهدت تقديم دفاع المتهمة سعيدة، وهي المكلفة بقسم الحسابات، مرافعته ملتمسا براءة موكلته، كما أذرف دموعا أثناء مرافعته.

وكشف المحامي محمد السناوي، أن اعتقال حسن التازي ليس بسبب تصريحات موكلته، بل بسبب معلومات قال إنها “مشؤومة ومجهولة” توصلت بها الفرقة الوطنية من طرف “أعداء النجاح”؛ وذلك تعليقا على المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تدافع عن الطبيب وعائلته المتهمين في هذا الملف، حينما قالت في جلسات سابقة، إن حسن التازي اعتقل بسبب تصريحات المتهمة سعيدة.

وأضاف المحامي نفسه، أن الطبيب اعتقل “بسبب أعداء النجاح” الذي وصفهم “بالحساد الذين يزاولون نفس المهنة. وأضاف “بغاو يمحيو التازي من الساحة الصحية هما اللي بغاو ياخذو مصحته وتدمير إمبراطوريته وإرساله إلى الخارج” .

كما عرج دفاع المتهمة سعيدة على مرافعة ممثل النيابة العامة، وأردف أن الوكيل العام اعتمد ذيباجة المحضر المنجز من الفرقة الوطنية؛ رغم أن المحكمة قررت إبعاد المحضر برمته لعدم قانونيته، غير أن النيابة العامة بحسب الدفاع، اعتمدت في مذكرتها ذيباجة المحضر المرفوض من قبل المحكمة.

وعلق المحامي نفسه، على مرافعة دفاع المتهمة فاطمة المتابعة في حالة سراح، لاسيما بعد أن أدلى دفاعها بوثائق وفواتير معدلة أثناء مرافعته دون إطلاع هيأة الدفاع.

وتساءل، كيف تدلي متهمة متابعة في حالة سراح للمحكمة بوثائق محاسباتية توصلت بها بوسائلها الخاصة وبطرق سرية، وعن غير حق، بحسبه، لتقول إن مؤازرته هي من كانت وراء التعديلات والزيادة في الفواتير.

وشدد على أن المتهمة فاطمة التي في حالة سراح تعتبر نفسها في منأى عن الاعتقال، مع العلم، يضيف المحامي نفسه، أن للمحكمة القدرة على اعتقالها متى شاءت ومتى اقتنعت بسبب خطورة ما أتت به أثناء إدلائها بوثائق لاحق لها بالتوصل بها خلسة وبطرق سرية.

في هذه اللحظة، تدخل دفاع فاطمة وطلب من المحكمة حماية مؤازرته مما جاء على لسان المحامي السناوي خلال مرافعته.

كما تطرق المحامي السناوي إلى موضوع التقاط مكالمات المتهمين، وأوضح أنه “يمنع التقاط المكالمات وتسجيلها، وأخذ نسخة منها بواسطة وسائل الاتصال المتطورة”.

وتساءل في هذا السياق، “المادة من المسطرة الجنائية التي يتابع على إثرها المتهمون في إطار جرائم الصحة مثل الاتجار بالأعضاء البشرية وبالخلايا والتجارب الوبائية وهذا ليس موجودا في هذا الملف… هل هناك داع لالتقاط المكالمات إذن؟”.

ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصلت، مساء الجمعة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي؛ بتقديم مرافعات هيئة دفاعه.

والتمس المحامي طاهر عطاف، عضو هيئة دفاع عائلة التازي، ضمن مرافعته، براءة التازي وزوجته إلى جانب شقيقه وباقي المتهمين الآخرين من تهمة الاتجار بالبشر، وعزا سبب ذلك لغياب أدلة مادية تثبت تورطهم في هذه الجريمة.

وتحدث المحامي نفسه عن مرافعة ممثل النيابة العامة السابقة؛ وأكد أن الوكيل العام لم يثبت جريمة الاتجار بالبشر على جميع المتهمين في هذا الملف؛ ويتجلى ذلك في عدم تقديمه أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في هذه الجريمة البشعة.

ويرى المحامي نفسه أن ممثل الحق العام، ملزم بتقديم الدليل والإثبات وليس الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للجميع دون تحديد.

وأوضح أنه من بين أركان جريمة الاتجار بالبشر توفر عنصر العمد، والركن المعنوي بالإضافة إلى توفر دليل مادي، فضلا عن ممارسة القوة واستدراج الضحية؛ وأكد في هذا السياق، غياب الضحايا، وقال إن “الضحية في هذا الملف منعدمة”.

وفسر المتحدث، أن المرضى الذين ولجوا المصحة التي يملكها التازي كانوا في حالات حرجة، مضطرين بعد أن فشلوا في ولوج مؤسسات عمومية رفضت استقبالهم، وذلك على عكس مصحة التازي التي استقبلتهم وقدمت لهم ما ينبغي تقديمه.

وشدد المحامي على غياب عنصر استدراج الضحايا مستغربا اتهام النيابة العامة المتهمين باستدراج الضحايا، وأبرز، أنه لم يثبت على مؤازره استدراج المرضى أو الاحتيال عليهم.

ونفى طاهر عطاف، أن يكون شقيق حسن التازي الآمر الناهي في المصحة، أو إثبات  إصدار زوجته أي تعليمات، وساق مثالا على ذلك أحد الشهود وهو حارس المصحة الذي قال إنه شاهد الأخيرة لمرة واحدة فقط. كما وصف الشاهد بـ”الشاهد الذي لم ير شيئا ” وذلك بناء، عى أقواله أمام هيئة الحكم، التي تتضمن قول “سمعت” وليس “شاهدت”.

وفيما يتعلق بزوجة التازي، أورد المحامي طاهر عطاف، أنه ليس لها أي دور في هذا الملف، ولم يثبت إعطاؤها أية تعليمات، وأضاف أن موكلته ثبت في حقها عدم ولوج المصحة لمدة ثلاث سنوات، وأشار إلى أنه لا مكتب لها بالمصحة، وسجل كذلك عدم تمكنها من الولوج إلى حسابات المصحة.

وبالنسبة لموضوع المحسنين الذين تبرعوا بمبالغ لتغطية مصاريف المرضى المعوزين بعد إرسال صور لهم خاصة بالمرضى؛ يرى المحامي أن المحسن كضحية لا يوجد، ولم يثبت النصب أو احتيال على أي محسن، بل على العكس جميع المبالغ التي تبرعوا بها استفاد منها المرضى المعوزون.

وأشار إلى أنه لم يثبت تسجيل احتجاج أي محسن تبرع بأمواله لفائدة أي مريض، وكذلك العكس لم يثبت احتجاج أي مريض، أو بمعنى آخر استفاد جميع المرضى من مبالغ التبرع.

وأكد المحامي أن هذا الملف يتعلق بالإحسان وليس بالاتجار بالبشر، وأن مداخيل المصحة  تغنيها عن كل طمع في مبالغ المحسنين. وأورد في هذا الصدد، أنها تشتغل في احترام للقانون، ولا تعترف إلا بوصل تمنحه لمحسن في حالة تبرعه.

وشدد على أنه لا وجود بما يفيد أخذ زينب عمولة 20 في المائة أو تضخيم الفواتير، وأشار إلى أن 16 ملفا رهن إشارة الفرقة الوطنية، ثبت عدم ضبط من خلالها تضخيم الفواتير أو عمولة 20 في المائة لفائدة المتهمة زينب. وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى الجمعة المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

شكلت جلسات محاكمة حسن التازي طبيب التجميل المعروف في المغرب، من بين أبرز المحاكمات الشهيرة التي شهدتها سنة 2023؛ لاسيما وأن اعتقاله رفقة زوجته وشقيقه سنة 2022 شكل مفاجأة كبيرة وسط الرأي العام.

ويتهم حسن التازي في حالة اعتقال احتياطي بسجن عكاشة لأزيد من سنة بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، هذا الاتهام بالضبط شكل تساؤلات كبيرة من طرف الرأي العام، خاصة وأن الطبيب كان يظهر في وسائل الإعلام على أنه طبيب لا يتردد في تقديم مساعدات إنسانية للمرضى المعوزين.

من بين التهم كذلك رفقة زوجته وشقيقه ومتهمة أخرى تقول إنها فاعلة خير، إلى جانب ممرضة وموظفة الاستقبال ومحاسبة بمصحته، “تكوين عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض”.

جميع المتهمين في هذا الملف من بينهم الطبيب ينفون التهم المنسوبة إليهم، كما يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من حسن التازي بصفته مالك المصحة تتعلق بتصوير المرضى المعوزبن من أجل إقناع المحسنين بتغطية مصاريف علاجهم في المصحة أو أوامر تخص النفخ في الفواتير.

ومثل الطبيب التازي في أكثر من جلسة أمام المحكمة، كان أنيقا، متخليا عن صبغة شعره، غطى الشيب شعر رأسه بالكامل، خلال الاستماع إليه من طرف القاضي، أحيانا كان منفعلا، أو منهارا باكيا بين الفينة والأخرى، غير أنه حاول جاهدا إقناع هيأة الحكم ببراءته.

كما شدد الطبيب على أن “الاتجار في البشر هي تهمة ثقيلة وعقوبتها كذلك”، وأكد “أنه أعتق البشر ولم يتاجر بهم”، وأضاف مخاطبا القاضي، “اسمح لي أن أغير تهمة الاتجار بالبشر إلى عتق البشر “، وذكر أيضا “نعتق المريض رحمة من الله”، وأكد أنه لم يكن يعلم ما كان يجري بمصحته لاسيما وأن المحكمة واجهته بوثائق ومكالمات هاتفية لسيدة تقدم نفسها كفاعلة خير بمصحته، متورطة في تصوير مرضى معوزين وإرسال الصور لشخصيات بارزة في المغرب، منهم وزارء ورجال أعمال قصد إقناعهم بارسال مبالغ لتغطية مصاريف مرضى يعالجون بمصحته.

وفي إحدى جلسات الاستماع إليه، كرر عبارة جلالة الملك أكثر من مرة، بل وقال إنه “هنا يدافع عن اسم جلالة الملك”، وعبر عن افتخاره لكونه مغربي ولكونه حاملا الوسام الملكي؛ قائلا “الملك منحني وساما وأنا أدافع عنه، الوسام بمثابة ثقل على صدري كما أدافع عن اسم جلالة الملك”. ثم أردف: “الملك لا يمكن أن يخطئ في حقي بمنحي الوسام، وأنا هنا سأوضح لكم ذلك”. ولم يصدر بعد الحكم الابتدائي في حق التازي رفقة باقي المتهمين، هذا الحكم القضائي بالتأكيد ينتظره الرأي العام باهتمام.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قرار لإحدى غرفها التي تنظر في طلبات النيابة العامة بخصوص صكوك الاتهام، بإضافة التهم الذي أسقطها قاض للتحقيق، عن طبيب التجميل الشهير، حسن التازي. هذه التهم تتعلق بجنحة المشاركة في النصب إلى جانب جنحة المساهمة في التزوير.

النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق بهذه المحكمة، وحصلت على قرار لصالحها.

وينتظر التازي طبيب التجميل الشهير المتابع في حالة اعتقال منذ سنة، تحديد تاريخ جلسة محاكمته، بعد انتهاء ملفه من جميع المراحل.

وفيما يتعلق بباقي المتهمين من بينهم زوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها؛ فالتهم المنسوبة إليهم لم يطرأ عليها أي تغيير.

وتتابع النيابة العامة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض

إقرأ الخبر من مصدره