آش واقع
وجهت الفنانة المغربية رجوى الساهلي، دعوة عامة للجميع لحضور عيد ميلادها وإفتتاح متجرها الجديد، لكن بشرط.
وأعلنت الفنانة عن موعد الحفل والافتتاح على موقع انستغرام، موجهة الدعوة للجميع لكن بشرط إرتداء ملابس بيضاء مع اللون الذهبي، تيمنا بماركتها الجديدة للعطور، والتي تتضمن نفس الألوان على شعارها.
ولقيت الدعوة ترحيب واستحسان العديد من متابعين رجوى الساهلي، كما أعجبو بفكرة إرتداء ملابس بنفس اللون.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
آش واقع
عثرت السلطات المختصة على جثة الفتاة “بريانا غاهي”، ذات السادسة عشرة عاما، وهي مصابة في حديقة عامة في بلدة كولتشث، وجرى نقلها إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها.
وفي السياق، أكدت تقارير إعلامية أن “بريانا كانت ذكرا وقد عاشت فتاة لمدة شهور قليلة قبل أن تلقى حتفها طعنا”.
وقالت إيما فورتشن، احدى معارف الضحية، إنها “كانت قد التقت بريانا مع والدتها في الشهور الأخيرة من العام الماضي”، موضحة أن “الفتاة كانت متألقة وجميلة بزينتها وشعرها المنسدل على كتفيها”.
من جانبها، أوضحت الشرطة أنها “لاتملك دليلا حتى الآن بشأن فيما إذا كان مقتل المراهقة هو “جريمة كراهية”، ولكنها أشارت إلى أن أنها منفتحة على كافة الاحتمالات”.
وقال رئيس المباحث في المنطقة، مايك إيفانز، إن “مقتل بريانا كان هجوما مستهدفا في يوم حافل في الحديقة”، لافتا إلى أن “المحققين سيواصلون متابعة خطوط التحقيق الأخرى التي تظهر، علما أنه لم يتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة”.
في بيان سباق، وقبل اعتقال المراهقين، نوه إيفانز إلى أن “المحققين تحدثوا إلى الأشخاص الذين تواجدوا في الحديقة بين الساعة 1.30 بعد الظهر و 4 عصرا من يوم السبت بالإضافة إلى أي شخص التقى الفتاة قبل ساعات من مقتلها”.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره
تعرف مناطق الجنوب الشرقي بطقسها الحار وقلة التساقطات المطرية، وتسجل خصاصا كبيرا في الموارد المائية، بسبب توالي سنوات الجفاف، خاصة منطقة فجيج، لذلك أطلقت وزارة التجهيز والماء أشغال بناء سد كبير “خنك كرو”بجماعة بني تجيت.
وتبلغ حقينة سد “خنك كرو”، الذي انطلقت أشغال بنائه منذ ما يقارب السنة، مليارا و69 مليون متر مكعب، بغلاف مالي يقدر بـ مليار و150 مليون درهم؛ فيما تبلغ مساحة حوضه المائي 5545 كيلومترا مربعا، ومساحة الحقينة 84.02 كيلومتر مربع.
ويعد سد خنك كرو، الذي يتم إنجازه بالحوض المائي لكير، ستبلغ حجم وارداته المائية السنوية 107 ملايين متر مكعب، أي إنه من المنتظر أن يمتلئ في غضون 10 سنوات بعد الانتهاء من الأشغال ومباشرة عملية الملء.
ويهدف هذا المشروع المائي الذي يعتبر الخامس على الصعيد الوطني من حيث حجم الحقينة، والثاني على الصعيد الوطني من حيث المساحة، إلى تطعيم الفرشة المائية بإقليم فجيج والأقاليم المجاورة، وتوفير الماء الصالح للشرب، وحماية الأراضي الفلاحية بسافلة السد.
ومن المنتظر أن يخلق هذا المشروع حسب معطيات رسمية أكثر من 630 ألف يوم عمل خلال فترة الأشغال، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تأهيل اليد العاملة المحلية، وفك العزلة عن الساكنة المحلية والمناطق المجاورة لمحيطه.
وأشادت الساكنة المحلية، بهذا المشروع الحيوي، مؤكدة أنه سيمكن من إنهاء أزمة الماء في الإقليم بصفة عامة خلال السنوات المقبلة، ومنوهة بمجهودات المسؤولين، وعلى رأسهم السلطة الإقليمية بفجيج التي تعمل من أجل الترافع على مثل هذه المشاريع الكبرى التي غيرت من واقع العديد من الجماعات الترابية بالإقليم.
هبة بريس – وكالات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تعتبر أن التفشي العالمي لمرض “جدري القردة” يبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وكشف غيبريسوس عن عقد جلسة في 10 فبراير للجنة المختصة بفيروس “جدري القردة” و”استنتجت اللجنة أن عدوى الجدري لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية وأنا وافقت على هذا الاستنتاج”.
وأشار إلى “التقدم المحرز في الحد من عدوى فيروس “جدري القردة” في العالم” وإلى “الانخفاض المستمر في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها”.
وأكد وجود تقارير عن حالات جديدة في أكثر من 30 دولة. وأعرب عن قلقه من عدم وجود معلومات كاملة عن الإصابات “في بعض المناطق”.
ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية “تواصل حث جميع البلدان على إبقاء مرض “جدري القردة” تحت المراقبة”.
3 أسئلة إلى شمس الدين عبداتي* < أولا يعرف التضخم بأنه “حركة أسعار تصاعدية عامة للسلع والخدمات في الاقتصاد”، بمعنى أن تصبح المعيشة أكثر تكلفة بارتفاع أسعار الاقتناء، ومن العوامل التي تقف وراء التضخم، أن يكون العرض والطلب غير متوازنين، كما حصل في مطلع الثمانينات،
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
الثلاثاء, 14 فبراير, 2023 إلى 22:13
الرباط – تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز الشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال.
وأوضح بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،، جوزيه تباريش، تنص على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة، فضلا عن تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية.
وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن هذه المذكرة ” تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين “.
من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز السيد جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا – في هذا الصدد – إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.
واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة.
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز الشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال.
وأوضح بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،، جوزيه تباريش، تنص على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة، فضلا عن تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية.
وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن هذه المذكرة ” تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين “.
من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز السيد جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا – في هذا الصدد – إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.
واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة.
الدار: وم ع
أعلنت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي، أنها تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المعيشية لعموم الشعب المغربي بصفة عامة وساكنة جهة مراكش اسفي بصفة خاصة، حيث الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي غير المبرر للعديد من المواد الغذائية والعشوائية في التعامل مع بعض المنتوجات الغذائية التي تعتبر الغذاء الرئيسي للمواطن، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية أمام محدودية فرص الشغل وتردي أوضاع المشتغلين حيث لم يعد دخلها يفي باحتياجاتها اليومية الضرورية.
واستنكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى، في بيان لها “صمت الحكومة وعدم اتخاذها أية مبادرة لوقف نزيف الأسعار الذي أصبح يهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي بصفة عامة والمراكشي على وجه الخصوص”.
ونددت التنسيقية، بالارتفاع الصاروخي غير المبرر للعديد من المواد الاستهلاكية التي تهم المعيشة اليومية للمواطن المغربي، معلنة شجبها للصمت الرسمي عن المضاربات التي تؤدي للارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم التدخل لوقف نزيف ارتفاعها.
واستنكرت للتلاعب في وزن الخبز وجودته بدون تدخل للجهات المسؤولة لمعاقبة المخالفين، كما استنكرت عدم إشهار لائحة الأسعار في العديد من المراكز التجارية بالجهة مما يشجع التلاعب بالأسعار والجشع في مراكمة الأرباح بطريقة مخالفة للقانون.
وحذرت من إقدام المضاربين على التلاعب بالأسعار خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يعد تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار.
دعا خبراء ومحامون شاركوا في ندوة تكوينية حول “نزع الملكية: مزايا وسلبيات التعبئة العقارية”، إلى إعادة النظر في قانون نزع الملكية للمصلحة، مشددين على ضرورة تحسينه وتجويده، بعد أربعين سنة من الممارسة والتطبيق التي أظهرت أن هناك مجموعة من النقائص، في جميع مراحل نزع الملكية.
وفي هذا السياق، أكد سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والخبير المحكم، على أنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر من جانب الفاعلين في مجال نزع الملكية بكل فئاتهم، ليدلوا بدلوهم، ويتفاعلوا مع هذا الموضوع الهام، ويبدون بآرائهم التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الرسمية التي تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون الملكية الجديد.
وقال السهلي، الذي شارك في تأطير الندوة التكوينية التي نظمتها شركة “تيراموديس”، إن من بين أهم التحديات والمجهودات التي يسعى الفاعلون في مجال نزع الملكية إلى تحقيقها هو مساعدة الخبراء على تحقيق العدالة، حتى لا تضع الدولة يدها على العقار إلا بعد سلوك المسطرة القانونية.
وشدد الخبير السهلي، على ضرورة أن يولي مشروع قانون الجديد لنزع الملكية المرتقب، أهمية كبرى للأحكام التمهيدية، لأنها مهمة جدا من أجل تحديد الثمن الحقيقي للأراضي المنزوعة ملكيتها.
من جانبه، كشف نبيل بونجمة، مهندس مساح طبوغرافي، وخبير في الشؤون العقارية، أن ندوة نزع الملكية التي نظمت بالدارالبيضاء، بحضور خبراء ومحامين ومهندسين، تستهدف ضبط قانون نزع الملكية، وتسليط الضوء على المساطر القانونية التي تبقى شبه معقدة، وتوضيح عمليات التثمين العقاري، التي هي عملية مهمة، لأن جميع المغاربة المنزوعة أراضيهم باتوا يشتكون من أن هناك حيفا يطالهم عند تعويضهم وتحديد ثمن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها.
ويرى المشاركون في الندوة التكوينية، من خبراء ومحامين ومحاسبين ومهندسين طبوغرافيين وأرباب شركات، أنه في الوقت الذي شرع فيه المغرب في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى، فإنه بالمقابل، يواجه طلبا قويا على العقار، مما يطرح تحديات عدة من حيث جدوى تنفيذ المشاريع.
ولذلك يشدد المنظمون للندوة، في ورقة تأطيرية، على أن المصادرة تعد إحدى الطرق التي يفضلها المشغلون وينظمها القانون، والذي يسمح لهم بالحصول على ملكية المباني وإسقاط الحقوق العينية والشخصية المقابلة، بهدف تنفيذ مشروع ذي مصلحة عامة ومقابل تعويض عادل ومسبق.
ويعتبر القائمون على الندوة، أن الأهداف المتوقعة من هذه الأخيرة ، تستهدف تقديم الإطار القانوني لنزع الملكية، وفهم عملية التقييم العقاري، علاوة على حشد التعبئة العقارية من خلال إجراءات نزع الملكية.
أطلقت المصالح المختصة تحت إشراف ولاية جهة طنجة قافلة تحسيسية، بين 30 يناير الماضي و23 فبراير الجاري، لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب. وحسب بعض المعطيات، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار التنزيل الجهوي لبرنامج «انطلاقة»، من خلال تقوية آليات الدعم والمواكبة لحاملي المشاريع، والذي يهدف إلى مواكبة 1000 مشروع بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم، بشراكة مع مؤسسة «تمويلكم». ومن المنتظر أن تجوب هذه القافلة التحسيسية، المنظمة بشراكة مع كافة المتدخلين في برنامج «انطلاقة» على الصعيدين الإقليمي والجهوي، مختلف قيادات وجماعات أقاليم وعمالات الجهة، من خلال برمجة لقاءات وندوات تشمل 52 محطة، حيث سيتم تقديم جميع الشروحات حول الإجراءات التحفيزية وخدمات المواكبة المتعلقة بهذا البرنامج.
ووفقا للمعطيات، فإنه سيتم تأطير هذه المحطات من طرف أطر المركز الجهوي للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين تم التعاقد معهم لهذا الغرض. ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية قدرات حاملي المشاريع، عبر مجموعة من التكوينات في الميادين المتعلقة بمختلف مجالات ريادة الأعمال، وكذا مصاحبتهم من أجل القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولة، بالإضافة إلى إعداد ملف التمويل، كما يشمل هذا البرنامج مواكبة بعدية وذلك من أجل استدامة وإنجاح المشروع.
وتمت بهذه المناسبة، دعوة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المقاولات الناشئة بالجهة إلى التسجيل في منصة «منار المستثمر» للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من أجل الاستفادة من هذا البرنامج. يذكر أن هذه المنصة المجتمعية التفاعلية الأولى من نوعها، تتيح للمستثمرين وحاملي المشاريع الذين لديهم احتياجات محددة للمواكبة، تقديم طلباتهم وتتبعها وإدارتها رقميا، كما تخول لمستخدميها نوعين من مسارات المواكبة، ويتعلق الأمر بمسارات عامة وأخرى مصممة خصيصا لاحتياجات المستثمرين. وتمكن منصة «منار المستثمر» من توطيد الالتقائية والتكامل بين الجهود المبذولة من قبل مختلف مؤسسات المواكبة والتمويل، العمومية والخاصة، والمجتمع المدني في إطار شباك وحيد افتراضي لدعم حاملي المشاريع والمستثمرين.
طنجة: محمد أبطاش