الوسم: عبد النباوي

شكل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية محور مباحثات أجراها، أمس الأربعاء بالنمسا، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مع كل من رئيس المحكمة العليا جورج كوديك، ووزيرة العدل ألما زاديتش.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أن المباحثات مع رئيس المحكمة العليا همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا الاتحادية، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمتين العليتين سنة 2022، عبر وضع مخطط لأشكال التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، بناء على ما وفرته المحادثات بين الوفدين من معلومات حول النظام القضائي بكل من البلدين، وما تتوفر عليه كل محكمة من خبرات قضائية.

وأضاف أن المحادثات مع وزيرة العدل بالنمسا ارتكزت على آفاق تطوير التعاون بين السلطة القضائية المغربية والقضاء النمساوي، واستشراف السبل المناسبة لدعم التعاون القضائي وتقويته بين البلدين، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الثنائية التي تمتد لما يقارب 242 سنة.

وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يقوم رفقة وفد من كبار المسؤولين بالمجلس بزيارة رسمية للمؤسسات القضائية بجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من رئيس المحكمة العليا.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم السبت التقرير المقرر رفعه لجلالة الملك محمد السادس من منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بحضور أعضائها.
وكان عزيز أخنوش، استقبل اعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهه الملك أكتوبر الفارط.
يذكر أن أولى جلسات استماع الهيئة الكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغرب، انطلقت في الأول من يناير الماضي.
وكان جلالة الملك محمد السادس بعث رسالة إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص جاء فيها “فقد مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه، اعتبارا لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي.
ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وأضافت الرسالة ” من هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وإننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.
وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا.”

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.

وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد السيد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، أن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح السيد عبد النباوي، في تصريح صحفي، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذا الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
وأكد منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن جميع المشاركين في جلسات الاستماع ينوهون بالمقاربة التشاركية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة المدونة، ويثمنون مبادرة جلالته بإطلاق هذا الورش الإصلاحي في الوقت المناسب.
وعلاوة على ذلك، لاحظ السيد عبد النباوي أن جلسات الاستماع أفرزت خصوبة وثراء في الأفكار والمقترحات، وهو ما يعكس الجدية التي يتحلى بها المشاركون فيها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مختلف الجهات المشاركة في الجلسات تقدمت بآراء واقتراحات همت مختلف أبواب مدونة الأسرة وشتى المواضيع المتعلقة بالأسرة، مبرزا أن الجميع يتحدث انطلاقا من أفكاره ومرجعياته ومنطلقاته؛ وهي أفكار تعبر عن واقع جزء من المغاربة.
من جهة أخرى، أكد السيد عبد النباوي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقدت إلى غاية اليوم أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
كما استمعت الهيئة، يضيف السيد عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد النباوي أنه حرصا على ضمان مساهمة جميع الأطراف وفعاليات المجتمع التي لم يتسن برمجتها في جلسات الاستماع، لأسباب مختلفة، أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الجاري عن وضع عنوان إلكتروني رسمي قصد تلقي المذكرات أو مذكرات إضافية والمساهمات والمقترحات والتصورات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلص السيد عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة بالرباط، أن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.

وأوضح عبد النباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذا الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة…

إقرأ الخبر من مصدره

أخبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بـ”توفير آلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود”.

وجاء في الدورية، أن “مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج2، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية”.

وأضاف المجلس، أن “هذه الوظيفة توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته”.

وأوضحت أن “هذه الآلية ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشيئة”.

وشدّدت على أن “هذه الآلية ستساعد المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، ولضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة”.

إقرأ الخبر من مصدره