Étiquette : عجز

النعمان اليعلاوي

عاد الخلاف من جديد بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص مشروع إصلاح التقاعد، على خلفية تعميم وزارة المالية لوثيقة خاصة بالاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد، المنبثقة من جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وهي التي تبرأ منها الاتحاد المغربي للشغل، موضحا أنها «مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وليست وثيقة رسمية متفقا حولها من طرف اللجنة»؛ موضحا أن الاجتماع الأولي للجنة ملف أنظمة التقاعد، والذي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة، «لم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع»، وأن «الوثيقة، التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها».

ودعا الاتحاد المغربي للشغل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بالغ الأهمية، إلى «احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه»، منبها إلى أن «النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية»، مسجلا الموقف من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر، اعتمادا على ما يسمى الإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين، والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.

وشددت المركزية النقابية على أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد، وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة، تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قدمت الخطوط العريضة لوصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، عبر عنصرين أساسيين، يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي ترتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023، موضحة أن صناديق التقاعد على حافة الإفلاس، حيث، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، فإنه سيستنفد احتياطاته المقدرة بـ 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فسجل عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 135 مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني. أما بالنسبة لنظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، فيتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام المحددة في 11.89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المحددة في 60 سنة.

وإلى جانب مشكل إفلاس الصناديق، تضمن التشخيص واقعا سلبيا آخر، حيث إن أزيد من نصف المغاربة لا يستفيدون من التقاعد، إذ، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الرسمية، فإن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد. كما أن 6.3 ملايين عامل غير متوفرين على التغطية الصحية، وتقدر القوة العاملة بالمغرب بـ 11 مليونا، فيما هناك 3.5 ملايين شخص نشيط يشتغلون بالقطاع الخاص المهيكل، و178 ألف شخص هم مستخدمون عموميون، فيما يبلغ عدد الموظفين 970 ألف شخص.

فضلا عن ذلك أشارت الوزارة الوصية إلى أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين، حوالي 54 في المائة، على حماية ضد أخطار الشيخوخة. ناهيك عن أنه يسجل عدم تجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة، حيث تقدر بـ 2022 درهما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و7873 درهما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، زيادة على عدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت معطيات جديدة، عن تباين وتقهقر عدد موظفي مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ سنة 2015، وإلى حدود سنة 2022.

وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن سبب هذا التقهقر، راجع بالأساس إلى بلوغ أغلب موظفي جماعة الدارالبيضاء سن التقاعد.

وحذر مجلس مدينة البيضاء، من كون هذه المسألة باتت تدعو للقلق فيما يتعلق باستمرارية الإدارة والعمل الإداري خاصة وأن الفئة العمرية من 50 إلى 62 سنة، مثلت أكبر نسبة للموظفين بالجماعة لسنة 2022، حيث تجاوزت نسبتهم 81 في المائة.

وكشف مجلس المدينة أيضا علاقة بهذا بالمعطيات المثيرة، أنه منذ 2013 بدأت بعض المؤشرات المقلقة تلوح في الأفق بخصوص النقص المضطرد في أعداد الأطباء بسبب إحالتهم على التقاعد، مما تسبب في بروز عجز في بعض الخدمات التي تعتبر اختصاصا حصريا للأطباء، ومنها ( تسليم الوثائق كشهادة الوفاة، وشهادة تحديد السن، شهادة توفر السكن على الشروط الصحية، مما أدى إلى تسجيل غياب الخدمات الطبية عن ست مقاطعات وفي مقدمتها مقاطعة مولاي رشيد، وسيدي مومن، وسيدي عثمان، واسباتة، وعين السبع، ومرس السلطان، وتسبب أيضا في حرمان الساكنة البيضاوية من الخدمات بما يعادل نسبة 37.5 في المائة من عدد المقاطعات.

كما سجلت المعطيات ذاتها، نقصا حادا في عدد المهندسين المعماريين وأثرت سلبا على ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بموجب قانون التعمير.

وقال مجلس المدينة في وثيقة تتحدث عن مصاريف التسيير وتبرز تطورها وخصائصها وتقديراتها وتطور عدد الموظفين، حصل عليها الموقع: الأطباء البيطريون لا يخفى الدور الحيوي الذي يقومون به لتحسين إطار الحياة عن طريق محاربة نواقل الأمراض ومراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني، والذي عرف عددهم نقصا.

أما فيما يتعلق بباقي فئات الموظفين، فيتضح من خلال الأرقام التي تضمنتها الوثيقة ذاتها، أن عدد الموظفين الإجمالي بجماعة الدارالبيضاء قد تراجع من 14452 سنة 2015 إلى

10141 سنة 2022 أي ما يعادل 29.83 في المائة انطلاقا من 2015 باعتبارها سنة مرجعية، مما يثير القلق حول استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لمرتفقي جماعة البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت قيادات من أحزاب المعارضة، للمطالبة بتعديل حكومي ينهي حالة العجز الحكومي و الفشل عدد من الوزراء في تدبير الشأن العام للمغاربة، ويزيل بعضا من حالة الاحتقان الاجتماعي، حيث شدد عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، على أن المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.
ودعا بوانو على أنه للخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم بوانو أخنوش بشراء أغلب المواقع والمنابر الصحافية، موضحا أنه ليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه، وأكد أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة، وتسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء دليل قاطع في هذا الاتجاه.
وشدد بوانو أنه على مستوى البرامج ثبت خلال سنة، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المبرمجة في ظرف سنة، ولعل أهم التزام كان يُفترض أن يكون قد تم إرساؤه، هو مدخول الكرامة، الذي وعد به رئيس الحكومة، لكن ها هي السنة الأولى انتهت دون أن يرى المعنيون هذا المدخول، وأضاف “التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته، وهذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات إضافية”.
وأكد أن تعديل البرنامج الحكومي، كضرورة ملحة، يستتبعه بالضرورة كذلك، تعديل تركيبة الحكومة وهيكلتها، بعد أن ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيكلة المعمول بها لم تكن ناجعة، ولا ناجحة، لاعتبارات كثيرة، منها كون بعض الوزارات كبيرة جدا من حيث اختصاصاتها ومجالات تدخلها، فتحتاج إلى أكثر من وزير، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة استكمال الحكومة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تعيين الحكومة، وبلاغ الديوان الملكي وحده كاف لكي يبادر رئيس الحكومة بإجراء تعديل على حكومته اليوم قبل الغد، ولفت إلى أنه من الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، كون عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة.
واعتبر بوانو أنه من الأسباب كذلك التي تستدعي تعديلا حكوميا، ارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة.
وشدد على الحاجة ملحة إلى مغادرة وجوه للحكومة، ودخول وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة، مضيفا “ونحن إذ نقترح هذا الحل، ونحن في المعارضة، لا نلمح لشيء ولا نبتغي شيئا من رئيس الحكومة، فقد قضينا فيها ما تيسر والمغاربة يشهدون كيف غادرناها برأس مرفوع، وكيف تركنا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في مستويات لم تسجل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أن السنتين الأخيرتين كانتا محكومتين بتداعيات جائحة كوفيد 19”، وأبرز بوانو أن التعديل ضروري، قبل الدخول السياسي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى رئيس الحكومة أن يبادر لهذا الأمر لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة البلد ومصداقيته، وصدق نيته في خدمة هذا الوطن.
من جهة أخرى كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قال “إنه في ظل عجز الحكومة فلن يفيد الحديث عن التعديل الحكومي في ذرّ الرماد في العيون وحجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”، في إشارة إلى التعديل الحكومي الذي نشرته قبل شهر مجلة “جون أفريك” وأثار جدلا، وأضاف بنعبد الله خلال تقديم التقرير السياسي في الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزبه، اليوم السبت، “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.
وواصل بنعبد الله توجيه انتقاداته إلى الحكومة، بكونها لاتملك “الرؤية والجرأة السياسية، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي”، كما ذكر بأنه من موقع المعارضة الوطنية والبناءة والمسؤولة، تم تنبيه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وذلك ما قامت به بلدانٌ عديدةٌ.
التدابير التي تمت المطالبة بها، يضيف بنعبد الله تتمثل في “تقديم الدعم المباشر للأسر وللقطاعات المتضررة، أو عبر استعمال الأداة الضريبية والجمركية، أو من خلال إلزامِ القطاع الخصوصي، في قطاعاتٍ محددة كقطاع المحروقات، بتقليص هوامش أرباحه مرحلياًّ”.
إلى جانب إخفاقات الحكومة على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، يضيف بنعبد الله “فإن الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِها”، مشددا على أنَّ ورش توطيد البناء الديمقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار.

إقرأ الخبر من مصدره