Étiquette : عزل

زنقة 20 | متابعة

يتجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، نحو توقيف رئيس جماعة العوامة، وذلك على خلفية الخروقات الإدارية بالجماعة.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن الوالي قام بالفعل بتحويل ملف عزل رئيس جماعة العوامة “حسن الفتوح” على المحكمة الإدارية من أجل البث فيه، والاعلان عن القرار النهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفق ذات المصادر، فإن قرار الوالي يأتي بالأساس لتورط المعني بالامر في خروقات جمة من بينها تشجيع البناء العشوائي والتجزيء السري  ومنح رخص بناء أحادية.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الإثنين، توقيف رئيس جماعة العوامة مع مباشرة إجراءات عزله، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من الخروقات الإدارية والتسييرية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الوالي قام بالفعل بتحويل ملف عزل رئيس جماعة العوامة “حسن الفتوح” على المحكمة الإدارية من أجل البث فيه، والاعلان عن القرار النهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفق ذات المصادر، فإن قرار الوالي يأتي بالأساس لتورط المعني بالامر في خروقات جمة من بينها تشجيع البناء العشوائي والتجزيء السري  ومنح رخص بناء أحادية.

ومن المرتقب في حالة اصدار قرار بعزل رئيس الجماعة، اعادة الانتخابات بالمنطقة من أجل تحديد رئيس جديد لهذه الجماعة الواقعة بضواحي طنجة.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم أعضاء بفريق المعارضة ذي الأغلبية العددية بمجلس جماعة الزاك، التابعة لإقليم آسا، بملتمس، عبر مفوض قضائي، إلى عامل الإقليم من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، ضد رئيس المجلس.

واستنادا إلى المعطيات، فإن تسعة أعضاء بمجلس الجماعة وقعوا على ملتمس تطبيق المادة 64 في حق الرئيس، والتي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، كما يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

ومن هذه الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة، والتي توصل عامل الإقليم بتفاصيلهاعبر مفوض قضائي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، والتي يرى فريق المعارضة أنها مخالفة للقانون وتستوجب عزله، توقيعه محضر صلح مع الموظف (أ.ب) بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض، ما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الجماعة.

ويتعلق الفعل الثاني بعدم استئناف رئيس الجماعة، رغم تعاقد هذه الأخيرة مع محام يتقاضى أتعابه من ميزانية الجماعة، الحكم رقم 2082 بتاريخ  30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل.م)، والذي هو في صالح هذا الأخير، وضد مصلحة الجماعة وبالتالي اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي تراه المعارضة خطأ جسيما بعد تخليالرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة.

كما لم يقم كذلك بالطعن بالنقض في ملف آخر صادر في 25 أكتوبر 2017 تحت عدد 1609، والخاص ب (إ.ب)، ولم يستأنف أيضا الدعوى القضائية في ملفين يخصان موظفين آخرين هما (ب. م) و (م. أ)، واللذان كانا يطالبان بتسوية وضعيتهما الإدارية، وقضت المحكمة الإدارية لصالحهما، ولم يتم استئناف الحكم من قبل الرئيس للدفاع عن مصالح الجماعة.

ومن خلال هذه الوقائع يرى فريق المعارضة أن رئيس الجماعة لم يقم بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة، الأمر الذي يجعله في حكم المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

من جانبه، نفى رئيس المجلس الجماعي، مولود حميدة، في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون عرض مصالح الجماعة للضياع. وأكد الرئيس أنه «لم يقم بتنفيذ أي حكم قضائي ضد الجماعة، وهو ما يؤكد جملة وتفصيلا عدم الإضرار بمصالح الجماعة»، وأضاف أنه «على هؤلاء الذين تقدموا بالملتمس أن يدركوا أن الانتخابات جرت سنة 2021، وآلت رئاسة الجماعة لمن آلت إليه، وعندما لم يحققوا ما أرادوا، فقد أصبحوا الآن يتدخلون حتى في اختصاصات السلطة، من أجل ابتزازنا لغاية معينة».وكشف رئيس الجماعة أنه استُفسِر من قبل العمالة عن الحكم القضائي، ونفى تنفيذه، وقد دخل الآن مرحلة توقيف أجرة الموظف المعني لكونه لم يعد إلى عمله.

آسا- الزاك: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(التقرير من ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

طالب وزير الخارجية البريطاني « جيمس كليفرلي »، مباشرة بعد تحمله مسؤولية الديبلوماسية الانجليزية، بتقرير  جيوستراتيجي مفصل حول قضية الصحراء المغربية والصراع المغربي\الجزائري، لتتمكن الدولة من تأسيس استراتيجية واضحة، تعتمد عليها لإصدار قرارات مهمة في الموضوع.

وبالفعل كلف المسؤول المذكور، المركز البريطاني (NCUK)، بإعداد التقرير الذي وُضع على مكتب وزير الخارجية الانجليزي، في الآونة الأخيرة.

وتمكنت صحيفة إسرائيلية، من الحصول على أجزاء مهمة من التقرير، حيث قامت بتسريب فقرات مهمة منه.

من جهة أخرى، قال التقرير إن الجزائر فقدت الإمكانيات آللوجيستية والعسكرية، لتحريك « البوليساريو » على الأرض، وذلك بسبب قوة المُسيرات المغربية واصطيادها للأهداف العسكرية بدقة متناهية.

كما أكد التقرير البريطاني، على أن المملكة المغربية، تمكنت من حسم الأمور بصفة كبيرة جدا على المستوى السياسي، خصوصا بعد إقامة العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية فوق أراضي الصحراء، وهذا اعتراف مباشر من هذه الدول بأن الصحراء أرض مغربية.

كما أن الاستثمارات الضخمة، التي قام بها المغرب في منطقة الصحراء، زادت من قوة الموقف المغربي، وأدت إلى انهيار تام لموقف « البوليساريو » ومن ورائها الجزائر، حسب ما جاء في نص التقرير.

ووفق ذات المصدر، فالسلطات الجزائرية حاولت استدراك الموقف، بالعمل على إعادة إنتاج شروط عزل المغرب، من خلال الاستثمار في التوتر المغربي-الإسباني والمغربي\الأماني في حينها، ومحاولة تحويله إلى صراع مغربي\أوروبي، لكن الديبلوماسية المغربية بقيادة العاهل المغربي كانت لها الكلمة العليا، حيث الذكاء المغربي دفع ألمانيا وإسبانيا إلى الإشادة بالمقترح المغربي في قضية الصحراء.

الأمر الذي مثل ضربة موجعة لِحكام الجزائر، الذين حاولوا اللعب على ورقة الغاز مع إسبانيا، لتتراجع عن موقفها الداعم للرباط في قضية الصحراء، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأشار التقرير، إلى أن الجزائر لم تقتصر على محاولاتها للتأثير في الموقف الأوروبي، بل اشتغلت ديبلوماسيتها عبر اللوبي المرتبط بها في واشنطن الذي كان يتزعمه النائب السابق في مجلس الشيوخ « جيمس انهوف »، للضغط على صانعي القرار بالولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، لكن الرئيس الأمريكي « جو بايدن » ظل مُصِرّاً على عدم فتح هذا الموضوع للنقاش، وأن القرار الأمريكي لا رجعة فيه، وهذا ما تسبب في إحباط كبير داخل الديبلوماسية الجزائرية.

وجاء في التقرير كذلك: »…بسبب الانهزامات المتتالية للديبلوماسية الجزائرية حاولت هذه الأخيرة إيجاد موطن قدم لها في منطقة شمال إفريقيا وبسبب الوضعية المتأزمة التي تعيشها تونس والتي لم يكن للجزائر أي رؤية استباقية لها حاولت أن تنتج بعض المبادرات لكي تشعر من خلالها الرأي العام الجزائري بعودتها القوية على المستوى الإقليمي عبر تكرار الزيارات لمسؤولين جزائريين إلى تونس بعد تعطيل الرئيس التونسي قيس سعيد للمؤسسات السياسية والإيحاء بوجود علاقات متينة بين الدولتين فضلا عن الإيحاءات التي تحاول السلطات الجزائرية تكريسها بخصوص دور الجزائر في مساعدة الليبيين على حل مشاكلهم واستكمال بناء مؤسساتهم السياسية ».

وختم التقرير المقدم إلى وزير الخارجية البريطاني، بالقول: » أيضا حاولت الديبلوماسية الجزائرية أن تقدم صورة خادعة للرأي العام الداخلي عن دورها الإقليمي المصطنع وذلك بمحاولة لعب دور إقليمي أمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء ».

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

أعلن اليوم عن عزل رئيس جماعة گلميمة بإقليم الراشيدية ونائبه الثاني.

وحسب قرار اطلع عليه الموقع ، فإن المحكمة الإدارية بمكناس قضت بعزل رئيس الجماعة المذكور و نائبه الثاني بناء على دعوى تقدم بها  والي جهة درعة تافيلات عامل إقليم الراشيدية.

وحسب مصادر، فإن العزل يأتي بعد تورط الرئيس و نائبه في قضايا تكتسي طابعا جينائيا ( التزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات).

و كانت خروقات البناء والتعمير و البناء في نفوذ جماعة قروية برخصة جماعة كلميمة، النقطة التي أفاضت الكأس على جملة من خروقات أخرى في التعمير في تراب الجماعة.

و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح الولائية و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في ردوده ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية إن على مستوى الولاية أو على مستوى المحكمة الإدارية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبه الثاني.

مصادر كانت قد تناقلت أن والي الجهة راسل في وقت سابق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل عزل رئيس جماعة كلميمة.

وحسب نفس المصادر، فإن الوالي طلب من وزير الداخلية التوقيع على عزل رئيس الجماعة المذكور بناء على تقارير أكدت تورطه في خروقات واختلالات عديدة.

يشار إلى أن الرئيس المذكور ، يتربع على عرش جماعة كلميمة النائية منذ 2009.

وعرفت الجماعة في وقت سابق اعتقال منتخبين بسبب ضلوعهم في جناية تبديد أموال عمومية قضوا على اثرها عقوبات سجنية كل حسب المنسوب إليه.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور مثير للوضع بمجلس جماعة القنيطرة، وجهت فرق المعارضة بالمجلس رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، من أجل تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون، لتفعيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين ارتكبوا مخالفات قانونية جسيمة.

وأفادت المصادر بأن المعارضة قررت إحراج عامل الإقليم، لتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين جماعيين، وطالبته بتطبيق الإجراءات القانونية، وذلك على ضوء ما بات يهدد التدبير الإداري والمالي لجماعة القنيطرة، جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة بالقانون التنظيمي، التي يرتكبها كل من رئيس المجلس ونوابه، بالإضافة إلى السلوكيات المنحرفة لبعض المستشارين من خارج تركيبة المكتب.

وتطرقت الرسالة إلى هذه السلوكيات التي اعتبرتها مخالفة للقانون، من بينها ضبط مستشارين يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون، يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز، فضلا عن تنازع المصالح، ما دامت العملية تمت في مرأب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصول المستشارين على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، إذ فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع.

وأشارت الرسالة إلى إقرار أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائي صدر لصالح الجماعة ضد أحد المكترين لنادي الفروسية، «ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المالية الجماعية، وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف، بل يدخل في إطار هدر المال العام»، حسب ما ورد بالرسالة. وكان عامل الإقليم قد وجه استفسارا إلى نائب الرئيس المعني، دون اتخاذ أي إجراء في حقه.

كما تناولت الرسالة خروقات التعمير التي تفجرت أخيرا، وأسفرت عن إعفاء رئيسة قسم التعمير بالجماعة، ويتعلق الأمر بتوقيع نائبة الرئيس المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة، لرخص مخالفة للقانون، حسب رسالة وجهتها رئيسة القسم إلى الرئيس. كما سبق لرئيس المجلس أن وجه إليها استفسارا عن خروقات سابقة، وأشارت المعارضة إلى رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالاختلالات التي يعرفها القطاع، والموجهة إلى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس، وما رافقها من «قرارات تعسفية انتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية، والحفاظ على سمعة الإدارة، وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية، قبل أن تعاقب بقرار لا إداري من طرف الرئيس المباشر».

وطالبت المعارضة بفتح تحقيق بشأن الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة التزاما مكتوبا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا يتنافى مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على أن الأمر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين».

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره