فليكسبريس

Étiquette : عقارات

  • العلاقات الإماراتية المصرية…بيئة استثمارية مواتية تجذب شركات ورجال أعمال مصريين إلى الإمارات

    الدار- خاص

    توفر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات أسهمت في تعزيز تواجد رجال أعمال ومستثمرون مصريون بالدولة خلال السنوات الماضية.

    في هذا الاطار، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية عملية الاستحواذ على 70% من حصص الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، مما يمنح موانئ أبو ظبي حصص الأغلبية في شركتي تارنسمار الدولية للنقل البحري، وترانسكارجو الدولية تي سي آي، بعدما تم الإعلان المبدئي عن عملية الاستحواذ بتاريخ 1 يوليو 2022.

    وبلغت القيمة الإجمالية لحصة 70% التي استحوذت عليها مجموعة موانئ أبو ظبي 514 مليون درهم إمارتي، أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي، وتعد صفقة الاستحواذ على هاتين الشركتين أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي.

    وتمضي الشركتان وفقًا للخطط المرسومة لتحقيق عائدات تصل إلى 137 مليون دولار، وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى 65 مليون دولار عن كامل عام 2022، ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحوال والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة وتقديم خطط النمو الاستراتيجي تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

    وتصدر المصريون قائمة المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ الذين قاموا بشراء وحدات عقارية في دبي خلال عام 2020، حيث أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، حول تصرفات السوق العقارية في الإمارة، أن ألفا و364 مستثمرا مصريا أنفقوا على شراء عقارات في دبي 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار)، بما يعادل 13 مليار جنيه مصري.

    وكشف التقرير أن إجمالي الصفقات العقارية في دبي خلال عام2019؛ بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 1.4 تريليون جنيه مصري أو 70.6 مليار دولار) منها 103 مليارات درهم عمليات شراء، و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.

    وأشار ذات التقرير الى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات بدبي خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم؛ تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12 ألفا و768 مستثمرا خليجيا.

    أما على صعيد المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ فافاد التقرير أن الأردنيين جاؤوا بعد المصريين بعدد ألف و331 مستثمرا، من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 2.5 مليار درهم، تلاهم اللبنانيون والعراقيون والسودانيون والفلسطينيون واليمنيون والجزائريون.

    ويعزى تصدُّر المصريين للمستثمرين العرب في عقارات دبي؛ إلى الاستقرار التشريعي والاقتصادي والأمني في الإمارات، فضلا عن كون سوق العقارات في الإمارات هو أكثر الأسواق التي يضع فيها المستثمرون أموالهم؛ بسبب ربحيته العالية والمستمرة، فهو سوق لا يخسر تقريبا بين كل القطاعات الاقتصادية هناك.

    ويعزى اقبال رجال وشركات الأعمال المصرية على الامارات الى ما تتوفر عليه الدولة من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، الى جانب كون الامارات تتيح مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة، وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمنشآت التجارية، وما إلى ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30 مليار سنتيم

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    أوردت الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مجموعة من المعطيات و الأرقام التقديرية بخصوص الموارد المالية المتوقع أن تدعم الخزينة العمومية للمملكة.

    و من بين بين الموارد المعتمدة في قانون المالية المقبل باب خاص بمديرية أملاك الدولة و التي تدبر و تسير كافة الممتلكات الخاصة بالدولة.

    و توقع مشروع قانون المالية أن تدر عملية بيع عقارات مخزنية قروية مبلغ خمس ملايين درهم على الخزينة العمومية، فيما ستدر النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات و الإيجارات العامة مبلغ 500 ألف درهم.

    و بخصوص أملاك الدولة المؤجرة، فعوائدها على الخزينة العامة توقعتها الحكومة في رقم 300 مليون درهم خلال السنة المقبلة.

    أما حصيلة بيع الحطام و المنقولات و المعدات غير المستعملة، المملوكة للدولة، فستصل لرقم 47 مليون درهم، فيما مليونين و 500 ألف درهم من الموارد المتنوعة لمديرية أملاك الدولة، و هو ما سيرفع مساهمة هاته المديرية إجمالا في ميزانية المغرب بمبلغ 35 مليارا و 500 مليون من السنتيمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “قضاة المغرب” يصرّحون بممتلكاتهم علنيا.. أغلبهم لجؤوا إلى القروض البنكية لتأمين شراء المسكن والسيارة

    في سابقة من نوعها، بادر أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إلى التصريح العلني بجميع ممتلكاتهم وديونهم.

    وعمد هؤلاء القضاة، إلى نشر بياناتهم مرفوقة بأجرتهم الشهرية وجميع ما يحوزون من عقارات وأموال منقولة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

    وتبتغي هذه الخطوة، وفق أصحابها، دعم قيم الشفافية والنزاهة، وتأتي تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الصادرة عنه سنة 2012، الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.

    كما تأتي أيضا تنفيذا لمقرره الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل هذا الإجراء.

    وفي انتظار التحاق مصرحين آخرين بالركب، مثلما يعول نادي قضاة المغرب تحقيقا للتحصين الاجتماعي والاقتصادي وتكريسا لطمأنينة الأفراد في مرفق القضاء، يتضمن الموقع الرسمي للنادي تصريحات 9 قضاة يتقدمهم رئيس النادي عبد الرزاق الجباري.

    وتضم اللائحة كلا من: إيمان مساعد، عبد السلام الزوير، عدنان المتفوق، عديل الهتوف، ناصر العلمي، نبيل رحيل، هشام العماري، وهشام بويعلي.

    ويلاحظ من العينة المصرِّحة أن 7 قضاة من أصل 9 لجؤوا إلى القروض البنكية لتأمين مسكن أو تمويل اقتناء سيارة أو هما معا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية علماء سوس

    يونس جنوحي:

    في الوقت الذي لا تُذكر سوس والجنوب الشرقي، إلا في أخبار الطرق المقطوعة وصور القرى التي تجرفها السيول، هناك جانب خفي لم يطله الغبار فحسب، بل تحولت رموزه القديمة إلى ما يشبه مقبرة كبيرة ومهجورة للذاكرة.

    إذ إن تدمير موقع أثري في إقليم زاگورة، الله وحده يعلم الفترة الحقيقية التي تعود إليها النقوش على الصخور الموجودة به، كان ليُعتبر كارثة وطنية لو أن هناك ما يكفي من العقلاء للتأكد ألا يتكرر الحادث.

    إذ إن الجرافات المعدة خصيصا لتجهيز المكان ليصير ضيعة فلاحية، لا تعرف قيمة النقوش الصخرية التي توجد في الموقع الذي يبعد بالضبط ستين كيلومترا عن مدينة زاگورة. وفي الوقت الذي كان مخططا أن يتحرك فيه بعض الباحثين من أبناء المنطقة لجعل وزارة الثقافة تضع يدها على المساحة التي يحتلها الموقع الأثري، كانت الجرافات أسرع إلى المكان، ووصلت قبل حتى أن يصل خبر وجود الموقع أصلا إلى الرباط. وهكذا تم تدمير الصخور أثناء عملية إعداد الأرض لزارعة البطيخ، بدل أن يقف فوقها الباحثون بأدواتهم الدقيقة لالتقاط صور للصخور ومحاولة تفكيك دلالات الرموز المنقوشة وتحديد الفترة التي تعود إليها.

    بعيدا عن النقوش، هناك تاريخ كامل يعود إلى القرنين الأخيرين فقط، وطاله الإهمال وانقرض رغم أنه لا صلة له لا بضيعات البطيخ ولا البطاطس، بل كان قابعا في مكتبات المدارس العتيقة والمساجد. لكن بدل أن تُنقل محتويات تلك المكتبات، التي تعتبر تراثا وطنيا، إلى أماكن أكثر أمانا وتكون متاحة للعموم، بقيت تنتظر مصيرها إلى أن أتت عليها مياه الأمطار وتفرقت صفحاتها بين سماسرة بيع المخطوطات.

    لكم، مثلا، أن تتصوروا أن الإرث العلمي لمنطقة سوس والجنوب الشرقي بلغ مداه عندما تأسست، قبل ستين سنة تقريبا، جمعية أطلق عليها أصحابها «جمعية علماء سوس»، وقد كانوا كذلك بالفعل. فقد كانوا سابقين زمانهم وحققوا مخطوطات وألفوا أخرى في مجالات العلوم، خصوصا الفلك والحساب، رغم أنهم كانوا يعيشون في قرى معزولة تماما، حتى الاستعمار تعب لكي يصل إليها.

    وهؤلاء العلماء كانوا مؤثرين في حياة الوطنيين المغاربة الأوائل، لكنهم نُسوا، إلى درجة أنه لا يوجد اليوم أي عمل فكري يؤرخ لهم رغم أنهم لعبوا دورا كبيرا في ميلاد الحركة الوطنية ورموزها.

    مضى ذلك الزمن الذي توارثت فيه عائلات مفاتيح مكتبات المنطقة، وأصبحت الأراضي التي جرت العادة أن تُخصص لأهل العلم، موضوع نزاعات بين الورثة لتحويلها إلى عقارات ومخازن لبيع الإسمنت، اللغة الجديدة التي فاق ضجيجها الأصوات الداعية إلى الاهتمام بالعلم.

    صحيح أن تحويل مواقع أثرية مهجورة إلى متاحف ومعارض مفتوحة أمام الزوار، جعل عشرات الأماكن الرمزية تستعيد مكانتها الاعتبارية التي تستحقها. لكن أخبار تحويل معالم ثقافية وأثرية إلى ضيعات فلاحية تستدعي فعلا أن نتوقف قليلا، على الأقل لكي نرى ما إن كنا نسير إلى الأمام أم أننا نعود إلى الخلف.

    في المغرب الشرقي، كما في سوس، وكما في الريف وفاس، كان هناك علماء مغاربة حملوا لواء العلم في المغرب الكبير وفضلوا الموت بين كُتبهم، كما لو أنهم كانوا يعلمون أن المستقبل سوف يحمل أخبارا غير سارة للمدارس العتيقة ومكتباتها، وأيضا للأماكن الأثرية. لكن أن تتحول إحداها إلى مزرعة للبطيخ.. فحتى ابن خلدون لم يتوقع كل هذه السوداوية في التعامل مع الموروث المشترك، المفترض أنه لا يُقدر بثمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأخر إنجاز مشروع ثقافي ببناية سوق الجملة القديم بطنجة

    محمد أبطاش

    أوردت مصادر أن تأخرات يعرفها الملف المتعلق بإحداث مشروع سوسيو ثقافي وفني بالبناية السابقة لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية إلى مراسلة جماعة طنجة، للعمل على إخراج المشروع إلى أرض الواقع، نظرا إلى مرور قرابة سنتين على إعلان المشروع، وسط مخاوف من وجود لوبيات عقارية تتربص بهذه المساحة المتعلقة بالسوق القديم للخضر والفواكه.

    ووفقا للمصادر، فإن مراسلة الداخلية دفعت بمجلس جماعة طنجة إلى إدراج هذه النقطة ضمن الدورة الحالية لشهر أكتوبر، حيث ينتظر أن يتم مناقشتها مع جميع أعضاء المجلس، بغرض الخروج بالمصادقة على النقطة عبر تمويل جزء من المشروع، والبقية ستتكفل به المؤسسات الوصية محليا.

    ويأتي هذا، بعد مفاوضات عسيرة أنهت بذلك مطامع لوبيات عقارية، كانت تتربص بهذه البناية والتي تضم هكتارات من الأراضي. وسادت تخوفات من بيع العقار في المزاد العلني، لتحويله إلى مشاريع عقارية مدرة للدخل لها، على غرار عدة عقارات تابعة للجماعة، سيما وأنها توجد بمنطقة توصف بالاستراتيجية قريبة من وسط المدينة.

    وكان مخطط قبلي قد كشف عن كون مكان البناية السابقة سيخصص رسميا لهذا المشروع، حيث سيساهم في خلق فضاء سوسيو ثقافي آخر بطنجة، من أجل تحقيق التنمية الثقافية والفنية المنشودة، وخلق دينامية سوسيو اقتصادية، حيث سيمكن المدينة من الاستفادة من فضاءات للمعارض والفنون وسينما بالهواء الطلق وسيرك ومحلات للأكلات السريعة وقاعتين للمؤتمرات، وورشات فنية ومنتزه وفضاء للخدمات اللوجستيكية. وتصل الميزانية الإجمالية لهذا المشروع إلى نحو 60 مليون درهم، في حين أن هذا المشروع يندرج ضمن نهج دمقرطة الوصول العادل إلى الفن والثقافة لفائدة سكان طنجة، عبر إنشاء فضاءات للقرب مفتوحة وموزعة على مختلف أحياء المدينة.

    وتأتي هذه الخطوة، بعدما قامت مصالح وزارة الداخلية بإلزام المجلس الجماعي لطنجة بالقيام بإعادة تأهيل بناية سوق الجملة للخضر والفواكه السابق والموجودة بمقاطعة بني مكادة، حيث إن تتبع وزارة الداخلية لهذا الملف، فوت الفرصة على اللوبيات العقارية التي كانت تتربص بهذه القطعة الأرضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة القضائية تضرب بقوة وتتمكن من إيقاف مشتبه فيهم متورطون في الاستيلاء على عقارات الغير بطرق غير مسبوقة

    أخبارنا المغربية:الرباط

    أوقفت الشرطة القضائية، أربع أشخاص مشتبه فيهم في جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير، بطرق إجرامية غير مسبوقة.

    ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت الجريدة بنسخة منه، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أول أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.

    وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.

    وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.

    هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية،

    من جهة أخرى، لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النصب والاحتيال والتزوير والاستيلاء على عقارات الغير يطيح بشبكة إجرامية في مراكش

    أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري،  أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.
    وقال مصدر أمني إن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.
    وبحسب المصدر، فقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.
    المصدر ذاته أفاد أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. توقيف أربعة أشخاص أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بمساعدة معلومات سربها حارس أمن بالمحافظة

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.
    وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.
    وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.
    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن مراكش يطيح بعناصر “مافيا العقارات”

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.
    وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.
    وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.
    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش: توقيف 4 أشخاص في قضية تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري ،من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.

    وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.

    وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.

    إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ،فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره