Étiquette : عمال

لقي ثلاثة عمال حتفهم في انهيار منجم للبوتاس في منطقة كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، حسبما ذكرت فرق الإطفاء.
وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء لوكالة “فرانس برس” في كاتالونيا إن “ثلاثة أشخاص عالقون على عمق حوالى 900 متر” داخل المنجم الواقع في منطقة سوريا، مبينا “أننا ندرس مع الشركة التي تملك المنجم “كيفية القيام بإنقاذهم”.
وفي وقت لاحق، أكد رجال الإطفاء في منطقة كاتالونيا الإسبانية الوفيات، بعد إعلان الشرطة في وقت سابق حدوث انهيار داخل المنجم.

وتملك المنجم شركة “آي سي إل إيبيريا” فرع عن المجموعة الإسرائيلية “آي سي إل” في اسبانيا.

وقالت الشرطة الكاتالونية إن “انهيارا” قبيل الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في المنجم تحت الأرض، موضحة أنها نشرت وحدات متخصصة للمشاركة في عملية الإنقاذ، بما في ذلك وحدة للكلاب المدربة.

وذكرت إدارة الطوارئ في المنطقة أنها أرسلت مروحية طبية وفريقا من الأطباء النفسيين.

إقرأ الخبر من مصدره

عمال النظافة في فرنسا دخلوا هم أيضا في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أيام، للي ذراع الحكومة، وتوقفوا عن جمع النفايات، وعطلوا محطات التدوير الرئيسية في البلاد، مما رفع كمية النفايات المتراكمة في شوارع باريس وحدها إلى 800 طن، لم يتم جمعها لتنضاف هذه الأزمة الجديدة إلى طابور المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت فرنسا من كل اتجاه بسبب سياسات ماكرون الفاشلة.أزمة النظافة التي ضربت فرنسا تسببت في فوضى عارمة عبر مختلف شوارعها الرئيسية التي تحولت إلى مطارح للنفايات، بعد أن انتشرت أكياس القمامة بشكل كبير، مهددة بانتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الفرنسيين الذين أصبحوا أكثر احتكاكا وقربا من القاذورات.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور انتشار كميات هائلة من أكياس القمامة عبر العديد من المدن الباريسية، هذه الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، حيث أحدثت ضجة كبيرة وطرحت العديد من التساؤلات حول خلفيات وأسباب تحول باريس من عاصمة للأنوار إلى مدينة للأزبال في عهد ماكرون.إضراب عمال النظافة في باريس جاء نتيجة لحملة الإضرابات التي عرفتها العديد من القطاعات بفرنسا، بعد قرار مجلس الشيوخ رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وسط احتجاجات واسعة في البلاد أثرت على العديد المجالات الحيوية، من الطاقة إلى النقل وصولاً إلى التعليم وجمع النفايات.وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 شتنببر 2023 وحتى 2030، وينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الاتحاد العام للشغل في فرنسا عن توقف شحنات الوقود في “جميع مصافي” البلاد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في إطار يوم آخر من التعبئة والإضرابات ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

ويذكر إغلاق المصافي بالإضراب الذي نظمه نهاية العام 2022 عمال “إيكسون موبايل” و”طوطال إينيرجي”، الذين أغلقوا المستودعات والمصافي للمطالبة بزيادة في الأجور، مما أغرق البلاد في أزمة حادة بمحطات الوقود.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للشغل، فيليب مارتينز، إن تعبئة الثلاثاء ضد إصلاح نظام التقاعد تشكل اليوم الأول لمرحلة جديدة.

وكان القيادي النقابي قد دعا الاثنين الفرنسيين إلى تعبئة قوية ضد مشروع إيمانويل ماكرون المثير للجدل، والذي يهدف إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 64 عاما عوض 62 حاليا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نحو 32 بالمائة من المدرسين يشاركون في الإضراب، بينما تحدثت النقابة عن نسبة 60 بالمائة.

وتعيش فرنسا اليوم السادس للتعبئة الوطنية ضد الإصلاح الحكومي، بعد 19 و31 يناير و7 و11 و16 فبراير الماضي.

ومن المنتظر تنظيم أزيد من 320 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا وفقا للنقابات التي تأمل في حشد أكثر من مليوني شخص.

وكانت النقابات الفرنسية الرئيسية الثماني قد أعلنت، مؤخرا، عن عزمها “شل البلاد كليا عبر إضرابات قابلة للتمديد اعتبارا من 7 مارس، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها. وتوعدت بجعل الثلاثاء أهم يوم من الإضرابات والمظاهرات منذ 19 يناير”.

وأفاد استطلاع للرأي نشر، أمس الإثنين، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إضرابا قابلا للتمديد اعتبارا من الثلاثاء، وذلك من أجل إجبار الحكومة على سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

ويناقش المشروع في مجلس الشيوخ منذ الثاني من مارس لمدة أسبوعين بعد ما تمت مناقشته في الجمعية الوطنية، وسط أجواء مشحونة بين الائتلاف الحكومي الذي فقد الأغلبية المطلقة والمعارضة التي قدمت أكثر من 20 ألف مقترح تعديل.

إقرأ الخبر من مصدره

عمت حركة غضب واسعة شوارع اليونان بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا في لاريسا حيث يفترض أن يستمع القضاء السبت إلى رئيس المحطة الذي اعترف بمسؤوليته في هذا الحادث.

وفي أثينا، ستنظم تظاهرة جديدة يفترض أن تضم طلابا وعاملين في السكك الحديدية، عند الساعة 11,00 (9,00 ت غ) الأحد في ساحة سينتاغما مقابل البرلمان.

ومساء الجمعة، جمعت تظاهرة ثلاثة آلاف شخص في وسط العاصمة حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية ضد مجموعة من المتظاهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة وأشعلوا النار في صناديق القمامة.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة قبيل ذلك في تيسالونيكي (شمال) حيث تجمع عدد مماثل من المتظاهرين.

ويعرب المحتجون عن غضبهم خصوصا من شركة السكك الحديدية اليونانية “هيلينيك ترين”. وقد خُطّت كلمة “قتلة” صباح الجمعة بأحرف حمراء على واجهة مقر هذه الشركة في أثينا الذي تجمع أمامه أكثر من خمسة آلاف شخص، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.

والشركة متهمة بالإهمال وبثغرات في عدد من الجوانب أدت إلى هذه الكارثة التي وصفتها السلطات بأنها “مأساة وطنية” وتهز اليونان.

وتجمع 700 متظاهر في لاريسا أقرب مدينة إلى مكان الحادث في وسط البلاد، و500 آخرون في باتراس وهي بلدة جامعية في جنوب غرب البلاد، حسب الشرطة.

وفي تيسالونيكي، قالت إدارة جامعة أرسطو التي تضم أكثر من خمسة آلاف طالب وهي الأكبر في شمال اليونان، لفرانس برس “نعيش أكبر مأساة في تاريخنا”. ولقي تسعة من طلاب هذه الجامعة مصرعهم في الحادث.

ويطالب الشباب في تيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد حيث كان يدرس عدد من الضحايا، بالمساءلة وكشف الحقيقة على الرغم من اعتراف الحكومة بمسؤوليتها عن مشاكل “مزمنة” في شبكة السكك الحديدية، أدت إلى وقوع الحادث.

وكان المتظاهرون في أثينا رفعوا بالونات سوداء نهار الجمعة تخليدا لذكرى الضحايا.

وقال رئيس اتحاد الطلاب أنغيلوس ثوموبولوس “نحن غاضبون ولا يمكننا قبول وقوع مثل هذا الحادث المفجع في 2023 الذي خسرنا فيه عشرات الأرواح بما في ذلك عدد من زملائنا الطلاب”، مؤكدا أن معظم الجامعات بقيت مغلقة الجمعة.

مدير المحطة أمام القضاء
دهمت الشرطة اليونانية صباح الجمعة محطة لاريسا في إطار تحقيقها عن أسباب الحادث.

وسيمثل مدير المحطة (59 عاما) الذي اعترف بمسؤوليته عن الحادث أمام القضاء في لاريسا السبت. وقد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وتحدثت وسائل إعلام بما فيها القناة التلفزيونية العامة “اي ار تي” عن عدم خبرته إذ تم تعيينه في هذا المنصب على حد قولها، قبل أربعين يوما فقط بعد أن عمل في وزارة التربية والتعليم وعلى أثر تدريب لمدة ثلاثة أشهر.

وصرح مصدر قضائي أن التحقيق الجاري يهدف إلى “بدء إجراءات جنائية إذا لزم الأمر ضد أعضاء إدارة شركة” هيلينيك ترين. وأكد أنه تم ضبط “ملفات صوتية ووثائق وأدلة أخرى قد تساعد في توضيح القضية وتحميل المسؤولية الجنائية” في محطة لاريسا.

ويريد القضاء والسكان معرفة سبب السماح لقطار يقل 342 راكبا وعشرة من عمال سكك حديدية باستخدام المسار الوحيد نفسه لقافلة بضائع بين أثينا وتيسالونيكي.

إضراب
توقفت القطارات عن العمل الخميس والجمعة بعد دعوة إلى إضراب أطلقتها نقابات عمال السكك الحديدية. وتم تجديد الدعوة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة.

وقالت هذه المنظمات “لسوء الحظ، وضعت مطالبنا المستمرة بمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وقبل كل شيء اعتماد التقنيات الحديثة للسلامة في سلة المهملات”.

وكشف رئيس نقابة سائقي القطارات وستاس ينيدونياس التقصير في إجراءات السلامة على الخط المعني. وقال غاضبا إن “كل (الإشارات) تشغل يدويا ومنذ العام 2000 توقفت الأنظمة عن العمل”.

وكان ممثلو النقابات في شركة السكك الحديدية اليونانية دقوا ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع. وحذروا من أنه “لن ننتظر وقوع حادث لنرى المسؤولين يذرفون دموع التماسيح”.

وكانت المجموعة الإيطالية العامة “فيروفيو ديلو ستاتو إيالياني” اشترت في 2017 “هيلينيك ترين” في إطار برنامج خصخصة طالب به دائنو اليونان خلال الأزمة الاقتصادية (2009-2018).

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

قال الاتحاد العام لنقابات العمال بفرنسا، إن عمال محطات الطاقة النووية الفرنسية، بدأوا إضرابا إلى أجل غير مسمى ضد نظام إصلاح المعاشات التقاعدية يوم الجمعة.

وأشارت النقابات العمالية الفرنسية أنه من المقرر أن يبدأ إضراب عام دعت إليه النقابات في فرنسا في 7 مارس، ومع ذلك، أعلن عمال محطة الطاقة النووية يوم الجمعة بالفعل بدء الاحتجاج.

وذكرت النقابة في صفحتها على “تويتر”: “مع نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، يدخل موظفو مؤسسة الكهرباء EDF العاملون في المحطات النووية إضرابا وسيتم خفض توليد الكهرباء”.

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الطاقة، أن محطة “فلامانفيل للطاقة النووية” ومحطة “بالويل للطاقة النووية” ومحطة “سانت ألبان للطاقة النووية” تولد 1000 ميغاوات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل قدرة محطة واحدة، ومع ذلك، يعتزم الاتحاد العام لنقابات العمال، توسيع الحركة الاحتجاجية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انضم عمال قطاع الغاز إلى الإضراب يوم الجمعة.

وقال الاتحاد العام لنقابات العمال، في وقت سابق، أنه: “يعتزم وضع الاقتصاد الفرنسي في أصعب الأحوال” إذا لم تسحب الحكومة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية.

واعتبارا من 6 مارس، سينضم عمال المصافي إلى الإضراب، الذي أدت احتجاجاته في الخريف إلى نقص حاد في الوقود في محطات الوقود الفرنسية.

وأعلنت النقابات يوم 7 مارس كيوم إضراب من شأنه أن “يشل فرنسا”، ووفقا للبيانات الأولية، سيتم إيقاف عمل النقل العام عمليا، وسيتم تقليل أو إلغاء الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وستعمل المطارات في جميع المدن الكبرى على تقليل عدد الرحلات الجوية.

وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في 10 يناير، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.

ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.

وتسبب الإصلاح في موجة من الاحتجاجات في المجتمع الفرنسي، بحيث في غضون شهر، خرجت بالفعل العديد من المظاهرات ضد الإصلاح.

إقرأ الخبر من مصدره