Étiquette : عمدة

أكد حزب الأصالة والمعاصرة، تمسكه بالتحالف السياسي الذي يجمعه مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري داخل مجلس جماعة طنجة، نافيا ما يثار عن وجود انقسام بين هؤلاء الفرقاء.

جاء ذلك في تصريحات للامين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، منير ليموري، الذي يشغل منصب عمدة مدينة طنجة، نقلتها البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الإطار، أشاد منير ليموري، بأجواء الانسجام والتوافق الكبيرين بين مكونات التحالف السياسي داخل المجلس الجماعي، مفندا كل ما يثار من معلومات مغلوطة بين الفينة والأخرى.

وأكد السيد ليموري، الذي يتولى مهمة رئيس لمجلس جماعة طنجة، على الانفتاح التام على كافة الفرقاء والفعاليات الغيورة بالمدينة من أجل العمل الجماعي على بلورة سياسة محلية تستجيب لاحتياجات ساكنتها وتمضي قدما في مسار التنمية المحلية.

لذلك، يضيف الأمين الإقليمي للحزب، “أننا اليوم بحاجة إلى تقوية الجبهة الداخلية و الالتفاف حول المصالح العامة، والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول لعدد من المشاكل المتراكمة التي تعاني منها المدينة وساكنتها.”

بدوره، اعتبر رئيس الفريق الجماعي للحزب، سعيد أهروش، أن ما يثار في بعض الأوساط السياسية وتتردد أصداؤها في منصات ومواقع رقمية، بشان حالة الانقسام المزعومة بين فرقاء التحالف السياسي المسير، لا يعدو كونه مجرد مزايدات سياسوية وإشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأكد أهروش، وهو رئيس مقاطعة السواني، إحدى الوحدات الترابية المشكلة للمجلس الجماعي، على روح التوافق والتنسيق  بين هذه المكونات المتحالفة، هي السائدة داخل مجلس جماعة طنجة، من أجل العمل على خدمة قضايا المدينة وتطلعاتها التنموية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر عمدة مدينة سلا، عمر السنتيسي، قرارا يقضي بتأجيل البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث مشاريع عقارية بالنفوذ الترابي لمقاطعة سلا الجديدة، وذلك إلى حين صدور تصميم التهيئة الجديد.

وحسب وثيقة صادرة عن الوكالة الحضرية بالرباط، فإن رئيس جماعة سلا أصدر قرارا يقضي بالقيام بدراسة تصميم التهيئة القطاعي لمنطقة بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله ومحيطها الواقع بجماعة سلا. وترتيبا على ذلك، وعلى إثر نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية، الذي يستمر مفعوله مدة ستة أشهر ويجوز تجديده مرة واحدة، قرر السنتيسي تأجيل البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء في الرقعة الأرضية المعنية.

وتعرف مدينة سلا الجديدة فوضى عارمة في التعمير بسبب الامتيازات التي يستفيد منها كبار المنعشين العقاريين، الذين أصبحوا يتحكمون في دواليب مجلس المدينة والمقاطعات التابعة لها، وبذلك تحولت المدينة إلى كتلة إسمنتية بدون روح، بعدما كان الرهان عليها لكي تشكل قطبا حضريا متميزا بضواحي العاصمة الرباط.

وتوصلت وزيرة السكنى والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بشكايات معززة بوثائق حول الطريقة الانتقائية التي يتعامل بها مسؤولون بالوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار مع ملفات الاستثمار العقاري، بحيث يستفيد بعض المنعشين الذين لهم نفوذ وسلطة من كل الامتيازات والرخص، بعضهم يشغلون مناصب داخل المجالس المنتخبة والبرلمان، في حين يتعرض آخرون للشطط والحيف.

وتقدمت شركة متخصصة في الاستثمار العقاري في ملكية مستثمر سعودي بشكايات إلى الوزيرة والوالي، أوضحت من خلالها أنها تقدمت بملف طلب الحصول على رخصة بناء مجمع سكني جديد متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية إلى اللجنة الجهوية للاستثمار بالرباط يقام بمقاطعة احصين بسلا الجديدة. وبناء على ملاحظة الوكالة الحضرية الرباط- سلا، أبدت اللجنة الجهوية للاستثمار رفضها لطلب الشركة، تحت مبرر عدم احترام الارتفاع وعدد الطوابق الخاص بالمنطقة B2 الواقع بها العقار الذي سيحتضن المشروع.

لكن، وخلافا لما تتمسك به الوكالة الحضرية من كون المنطقة B2 الواقع فيها العقار، محددة فيها فقط بنايات من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، يتبين من خلال ورقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية نفسها بتاريخ 16 أبريل 2021، والمعتمدة على تصميم التهيئة، المصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 2-8-695 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2018، والخاص بمقاطعة أحصين، أن الأحكام المطبقة على المنطقة B2 تسمح بإضافة طابق إضافي بدون قید وشرط.

وأكدت الشكايات التي توصلت بها الوزيرة والوالي، أنه يتم التعامل بانتقائية بخصوص تراخيص البناء بهذه المنطقة، ويتم الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالترخيص من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار لمشاريع المجموعات السكنية. وأوضحت الشركة المشتكية أنها الوحيدة التي تم رفض الترخيص لها بامتياز الطابق الإضافي، بالرغم من أن مشروعها يدخل ضمن نطاق المنطقة B2. وتضمنت الشكايات الإشارة إلى عدة حالات تقع في المنطقة  B2  نفسها ومجاورة لعقار الشركة، حصلت على التراخيص في الفترة نفسها التي تقدمت بالطلب، ومنه مشروع إحدى الشركات المودع بتاريخ 26 غشت 2021،   والرامي إلى إحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق عقار مجاور لعقار الشركة المشتكية من الناحية الغربية، وفقا لقرار صادر عن المركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 2 شتنبر 2021، وحصلت بموجبه الشركة المعنية على رخصت البناء في اليوم الموالي من طرف الجماعة الحضرية.

وهناك شركة أخرى حصلت على ترخيص من طرف الوكالة الحضرية، بإحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق العقار على نفس خط الطول ونفس الشارع، بتاريخ 3 دجنبر 2019، كما حصلت على رخصة البناء بتاريخ 20 دجنبر من السنة نفسها، وكذلك مشروع شركة ثالثة يتعلق بإحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق عقار مجاور لعقار الشركة المشتكية، حصل على ترخيص من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 11 يونيو 2019، ورخصة البناء بتاريخ 2 غشت من السنة نفسها.

وأكدت الشركة، في شكاياتها، أن هذه المشاريع التي تم الترخيص لها مع منحها امتیاز طابق خامس تقع في المنطقة B2 نفسها التي يوجد فيها العقار الذي تعتزم إقامة مشروعها السكني فوقه، بل وبعضها ملاصق لهذا العقار. وفي هذا الصدد، تساءل المهندس المعماري المكلف بالمشروع عن أسباب حرمان الشركة من حقوقها التي يضمنها لها القانون والأنظمة الجاري بها العمل، أو إخضاعها لتميز مجحف يضر بمصالحها، أو يجعلها لا تعامل من طرف المصالح الإدارية المختصة على قدم المساواة مع باقي المنعشين العقاريين المتدخلين في المنطقة B2 بمقاطعة حصين بسلا الجديدة، واعتبر أن ذلك يتعارض مع التوجيهات الملكية بخصوص تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، والحرص على المساواة بين جميع الأطراف والفاعلين الاقتصاديين بدون حيف أو تمييز.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره