تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، من توقيف زوجين يبلغان من العمر 18 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة مكناس على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1280 قرص طبي مخدر وجرعة من مخدر الكوكايين وقنينة غاز مسيل للدموع.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني.
Étiquette : غاز
-
معلومات من الديستي تمكن أمن مكناس من توقيف زوجين متورطان في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة
-
الكوكاكيين يطيح بـ4 أشخاص بالفقيه بن صالح
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، ليلة السبت، من توقيف أربعة أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات الصلبة.
وضبط المشتبه بهم على متن سيارة متلبسين بحيازة كمية مهمة من المخدرات الصلبةالكوكايين.
عملية التفتيش مكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط وحجز ميزان إلكتروني، وعبوة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية يشتبه بكونها من عائدات الاتجار بالكوكايين.
-
برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات
رفض برلمان البيرو ليل الجمعة السبت طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى دجنبر 2023، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ سبعة أسابيع.
وتشهد البيرو احتجاجات عنيفة مطالبة برحيل الرئيسة بولوارتي منذ دجنبر وبتقريب موعد الانتخابات، خلّفت 47 قتيلًا على الأقلّ.
ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان خوسيه وليامز إنه “بهذا التصويت، رُفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات”.
بعد التصويت، تلقى وليامز طلبًا من أجل “إعادة النظر في التصويت” ومناقشته الاثنين خلال جلسة جديدة، وأن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة.
وطلبت بولوارتي، الرئيسة المؤقتة لبيرو، تقريب موعد الانتخابات لإخراج البلاد “من المستنقع الذي نحن فيه” مشيرة إلى أنّ حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة إلى دجنبر 2023.
وتقود الرئيسة الموقّتة البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 دجنبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات عنيفة أودت بحياة 46 مدنيا وشرطي.
وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمرّ فترة ولاية بولوارتي حتّى عام 2026. لكن في محاولة منه لاحتواء الاستياء المتزايد، قرّر البرلمان تقريب موعد الانتخابات العامّة إلى أبريل 2024.
– “لا مصلحة في التمسّك بالسلطة”-
وقالت بولوارتي “ورغم ذلك، تستمرّ الاحتجاجات، وثمّة مزيد من الحواجز والعنف”.
وجاء تصريحاتها من مطار ليما خلال عمليّة إرسال أدوية ومعدّات طبّية إلى جنوب البلاد حيث يسود شلل سبّبته حواجز الطرق.
وتعهدت بأن تنظم السلطة التنفيذيّة “على الفور” الانتخابات في حال وافق البرلمان على تقريب موعدها.
وأكّدت بولوارتي “لا أحد لديه مصلحة في التمسّك بالسلطة (…) مصلحة في البقاء في الرئاسة. إذا كنتُ أنا هنا، فذلك لأنّني تولّيتُ مسؤوليّتي الدستوريّة وسنظلّ هنا حتّى يدعو البرلمان (…) إلى إجراء انتخابات”.
وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بلسان المتحدّث باسمها فيدانت باتيل الجمعة إنّها تؤيّد “الجهود المستمرّة” توصّلًا إلى “سبل للحوار”. وكرّرت دعواتها إلى “الهدوء ولكي يتحلّى جميع الأطراف بضبط النفس واللاعنف”.
ومن مدينة كوسكو التي أصبحت شوارعها خالية من السيّاح الذين اعتادوا زيارة موقع ماتشو بيتشو، ردّت ساندرا زوريلا، المدرّسة البالغة 53 عامًا، قائلةً “لن ننتظر. يجب أن يحصل ذلك الآن”.
بدوره، قال إيدي لونغوباردي، الموسيقي البالغ 40 عاما، إنّ “البيروفيّين غير مهتمّين بموعد” دجنبر 2023، مشدّدًا على ضرورة استقالة بولوراتي “في غضون شهرين”.
“ثلاثة أضعاف السعر العادي”
وبعد إقامة نحو مئة حاجز على الطُرق، خصوصًا في جنوب البلاد، أعلنت وزارتا الداخليّة والدفاع أنّ “الشرطة الوطنيّة في البيرو ستعمد إلى فتح الطرق بمساندة القوّات المسلّحة”.والطريق السريع المركزي الذي يربط جبال الأنديز والضروري لاستيراد المواد الغذائيّة نحو ليما مغلق وقد تقطّعت السبل بمئات الشاحنات.
وتتسبّب حواجز الطرق هذه في نقص بالمنتجات الأساسيّة والوقود، وتؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار، وفقًا للحكومة، فضلًا عن أنّها تُعقّد الحصول على خدمات الرعاية ووصول الأدوية في مناطق عدّة.
وألقت الحكومة باللائمة على حواجز الطرق في التسبب مباشرة بوفاة عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لم يتمكّنوا، بحسب قولها، من تلقّي الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
وقال خبير التسويق غييرمو ساندينو، المقيم في إيكا، على بُعد 300 كيلومتر جنوب ليما، لوكالة فرانس برس الجمعة “لا يوجد غاز أو بنزين. في المتاجر، لا يمكن العثور إلا على مواد غذائيّة غير قابلة للتلف وكل شيء باهظ الثمن، حتى ثلاثة أضعاف السعر العادي”.
كما الحقت الأزمة السياسية ضرراً شديداً بقطاع السياحة الذي خسر 5,7 مليون يورو يوميًا بين يونيو 2022 ونهاية يناير، وفقًا لوزارة السياحة.
وتتواصل التظاهرات بشكل يومي، لا سيما في مناطق الأنديز الفقيرة في الجنوب، والتي دعمت كاستيو واعتبرت انتخابه بمثابة انتقام لما يرونه ازدراء ليما.
-
وزيرة المالية تكشف خطة الحكومة لمواجهة شبح تهديد الفقر للطبقة المتوسطة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطة الحكومة لحماية الطبقة المتوسطة من شبح الفقر الذي يتهددها وسط استمرار موجة الغلاء وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية، معتبرة أن توسيع الطبقة الوسطى، وتحصينها يرتبط بالحفاظ على قدرتها الشرائية والادخارية وتعزيزهما، وكذلك توفير الظروف المواتية لانبثاق طبقة وسطى جديدة في العالم القروي.
وأكدت الوزيرة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، من شأنها الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بما يتيح توفير ظروف الارتقاء الاجتماعي والحفاظ على الطبقة المتوسطة وتوسيعها”.
وأوضحت العلوي، في معرض جوابها على سؤال برلماني تقدمت به نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الكلفة السنوية لهذا الإصلاح، تبلغ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، سيتم تمويل نصفه من خلال ميزانية الدولة، مؤكدة أن توسيع الطبقة الوسطى يكتسي “طابع الأفقية ويندرج في مجال تفاعل جل التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة”.
وأضافت الوزيرة أنه “وعيا منها بأهمية تعزيز الرأسمال البشري، واستجابة لتوصيات النموذج التنموي الجديد، جعلت الحكومة من أولوياتها إصلاح المنظومة التربوية”، مشيرة إلى إقرار زيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 قدرها 6,5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، فضلا عن تعهد الحكومة بتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023.
وقالت وزيرة المالية، إنه “اعتبارا لأثر المبادرة المقاولاتية والتشغيل على الارتقاء الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر، ستعمل الحكومة على تعزيز آليات دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والتشغيل، خاصة من خلال برامج لدعم التشغيل تشمل على الخصوص برنامج أوراش وبرنامج إدماج وبرنامج التشغيل الذاتي وبرنامج تأهيل وبرنامج تحفيز”.
وشددت حرص الحكومة على بلورة أهم التدابير المرتبطة بإحداث جيل جديد من مشاريع الفلاحية التضامنية لتشجيع إحداث طبقة فلاحية متوسطة والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية، مذكرة في هذا الإطار بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” المتعلقة بـ “إعطاء الأولوية للعنصر البشري”.
وأشارت إلى أن الركيزة الأولى لهذه الاستراتيجية تهدف إلى “انبثاق طبقة فلاحية وسطى جديدة تهم 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة وضمان استقرار ما يقرب من 690.000 أسرة في هاته الفئة”، فضلا عن “انبثاق جيل جديد من صغار الفلاحين (180.000) من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وإحداث 170.000 منصب شغل في مجال الخدمات الفلاحية والتحويل”.
وضمن استعراضها للتدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أبرزت نادية فتاح أنه “وفي ظل السياق الاقتصادي والمالي الدولي الحالي المتسم باللايقين والتغير المستمر، وحفاظا على القدرة الشرائية لكافة شرائح المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.22.410 الذي تم بموجبه فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم خصصت لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز”.
وتابعت، أنه تم بموجب المرسوم قم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم تم تخصیص 7 ملايير درهم منها لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الابقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد.
وعادت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مخرجات اتفاق “30 أبريل”، والذي بموجبه تم الرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم في الشهر، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إضافة إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بدلا من 3 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا بدلا من 36 درهم.
وسجلت أن الآثر المالي للحوار الاجتماعي الذي يبلغ 9,2 ملايير درهم، حيث تمت برمجة 6,7 ملايير درهم برسم سنة 2023، منها 1,7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و 1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا و255 مليون درهم لرفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3.500 درهم و 170 ومليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، ستكلف 2,4 مليار درهم عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم.
-
غاز البوتان يحصد 4 ضحايا في ظرف أسبوع بخنيفرة
زنقة 20 | متابعة
اهتزت مدينة خنيفرة ، صباح اليوم الجمعة ، على خبر العثور على جثتين لرجل وامرأة ، داخل منزل بحي تيزي تزكاغت.
و حسب مصادر محلية، فإن جثة الرجل تعود لمسؤول بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة ، و من المحتمل ان يكون السبب راجع لتسرب غاز الإستحمام.
و قبل اقل من أسبوع ، توفي زوجان داخل منزلهما بحي “ايسيغيدن” جماعة القباب اقليم خنيفرة، نتيجة اختناقهم بالغاز المستعمل في الاستحمام.
-
بايتاس: خطوات السجل الاجتماعي الموحد تسير بشكل جيد لتحديد هوية الأسر المستفيدة
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن المواطنين مقبلون على التسجيل في آليتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن هذه العملية “تمضي بشكل جيد”.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تروم، من خلال آليات الدعم هاته، تقديم الدعم المباشر للعائلات المعوزة في نهاية السنة الجارية، وفق ما جاء في قانون المالية، مبرزا أنه لا يمكن النجاح في هذا الورش دون التوفر على قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى الدعم.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الصورة ستتضح حول مختلف الإمكانيات التي يجب توفيرها من أجل تحقيق الاستهداف المباشر خلال منتصف السنة الجارية.
ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.
ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.
ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).
وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.
وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط
ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
-
مذنب أخضر لم يشاهد منذ العصر الحجري يستعد للاقتراب من الأرض
عاد مذنب أخضر غريب لم يمر قرب الأرض منذ زمن الإنسان البدائي، ليظهر في السماء استعدادا للاقتراب من الكوكب الأسبوع المقبل.
وتم اكتشاف المذنب الأخضر المعروف باسم C / 2022 E3 (ZTF) في مارس الماضي من قبل علماء الفلك في كاليفورنيا، وقد تم حساب دورانه حول الشمس بمرة كل 50.000 عام، مما يعني أن آخر مرة اجتاز كوكبنا الأصلي كانت في العصر الحجري.
وسيكون المذنب، الذي يأتي من سحابة « أورت »، أقرب ما يكون إلى الأرض يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل عندما يمر على مسافة 2.5 دقيقة ضوئية، أي 27 مليون ميل فقط، من كوكبنا.
والمذنبات عبارة عن كرات من الغبار والجليد تتأرجح حول الشمس في مدارات بيضوية عملاقة.
ومع اقترابها من الشمس، ترتفع درجة حرارة الأجسام، مما يحول الجليد السطحي إلى غاز ويزيل الغبار عنها.
ويؤدي هذا إلى تكوين السحابة التي تحيط بالنواة الصلبة للمذنب.
تكشف الصور الملتقطة بالفعل للمذنب C / 2022 E3 عن وهج أخضر خفي يعتقد أنه ينشأ من وجود الكربون ثنائي الذرة في رأس المذنب.
ويُصدر الضوء الأخضر عن الجزيء عندما تخترقه الأشعة فوق البنفسجية في الإشعاع الشمسي.
ومنذ منتصف شهر يناير، أصبح من السهل تحديد المذنب باستخدام التلسكوب أو المنظار، وهو مرئي في نصف الكرة الشمالي.
عن سكاي نيوز عربية
-
عجز الميزانية بالمغرب يتفاقم إلى 69,5 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى متم دجنبر 2022، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 69,5 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2022، “أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وهو ما مكن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.
من جهتها، حققت المداخيل الجبائية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم، أي 17.4 بالمائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 19.5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية مقابل 14.6 مليار درهم في متم دجنبر 2021 و11.2 مليار درهم بحسب توقعات قانون المالية.
من جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 48.7 مليار درهم، حيث سجلت معدل إنجاز 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 36.4 مليار درهم (زائد 14.4 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 110 في المائة مقارنة بسنة 2021، ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة (زائد 20.3 مليار درهم) والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 14.7 مليار درهم).
ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 739 دولارا للطن في المتوسط. مقابل 627 دولار للطن في متم دجنبر 2021. وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 42.1 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4.4 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 7.3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين و 7.4 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”.
من جانبها، ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1.5 مليار درهم لتصل إلى 28,6 مليار درهم، نتيجة زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1.2 مليار درهم) ، وبدرجة أقل فوائد الدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 93.8 مليار درهم مقابل نحو 16 مليار درهم قبل سنة، ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، ارتفعت نسبة إنجازها بحوالي 120 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 8.6 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم عند متم دجنبر 2021.
وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6.7 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 4 ملايير درهم سنة 2021.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
-
الجزائر تتعهد بتنفيذ مشروع أنبوب ثان لنقل الغاز لتوزيع الطاقة في أوربا بعد غلق الأنبوب المغاربي
أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال قمة في الجزائر، الإثنين، رغبتهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة، بحيث تصبح إيطاليا “مركزا” لتوزيع الطاقة الجزائرية في أوربا.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تبون إنه “في مواجهة أزمة الطاقة الكبيرة التي تشهدها أوربا، يمكن للجزائر أن تصبح رائدة في الإنتاج، بشكل أكيد في أفريقيا ولكن ربما في العالم. إيطاليا هي حتما بوابة الوصول إلى هذه الطاقة والإمدادات نحو أوربا”.
من جهته، قال الرئيس الجزائري “وقعنا اتفاقا اليوم من أجل بداية الدراسة ثم إنجاز خط أنابيب، لا يشبه الأنبوب الموجود حاليا، سيضم أولا الغاز، ثانيا الهيدروجين والأمونياك وحتى الكهرباء”.
وتابع في رده على سؤال حول مشروع أنبوب ثان لنقل الغاز بين البلدين لم يتم إنجازه، إن “المشروع هام جدا وسيجعل من إيطاليا مركزا لتوزيع هذه الطاقات في أوربا”.
وذكر تبون أن “المبادلات التجارية (بين البلدين) حققت في السنتين الأخيرتين نتائج معتبرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار سنة 2022 (مقابل) 8 مليارات دولار في 2021، وهو ما يجسد المقاربات التي اعتمدناها لبلوغ مستويات متصاعدة في التعاون المتعدد المجالات”.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت إيطاليا تستورد 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، لكن مع مرور شهور الحرب تحولت نحو الجزائر التي أصبحت المزو د الرئيسي لها بمصدر الطاقة هذا.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي إلى الجزائر، وقع البلدان في يوليوز عقودا تسمح بزيادة كميات الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
ومن بين ما تم توقيعه عقد ضخم بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على “تقاسم” إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.
ومجموعة إيني الإيطالية موجودة في الجزائر منذ 1981 وتدير مع الشركة الجزائرية العملاقة “سوناطراك” خط أنابيب “ترانسميد” الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس.
وأضاف تبون “جددت للسيدة ميلوني حرص الجزائر على أن تكون شريكا استراتيجيا لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمار الصناعي لإيطاليا في الجزائر”.
والجزائر هي أول مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا والسابع في العالم، وكانت تزود أوربا بنحو 11 في المائة من احتياجاتها مقابل 47 في المائة من روسيا.
-
وزارة الاقتصاد: عجز الميزانية بلغ 69,5 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنّ وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى متم دجنبر 2022، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 69,5 مليار درهم؛ أي بزيادة تقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم شهر دجنبر 2022، « أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم، أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022 ».
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية؛ وهو ما مكّن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيّما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.
من جهتها، حققت المداخيل الجبائية أداء جيدا، بشكل عام، بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم؛ أي 17.4 بالمائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 19.5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية مقابل 14.6 مليار درهم، في متم دجنبر 2021، و11.2 مليار درهم، بحسب توقعات قانون المالية.
من جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 48.7 مليار درهم؛ حيث سجلت معدل إنجاز 135 بالمائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 36.4 مليار درهم (زائد 14.4 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 110 في المائة، مقارنة بسنة 2021. ويعزى هذا التطور، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة (زائد 20.3 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 14.7 مليار درهم).
ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان، الذي بلغ 739 دولارا للطن في المتوسط، مقابل 627 دولار للطن، في متم دجنبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 42.1 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل، بمبلغ يناهز 4.4 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 7.3 مليار درهم، برسم نفقات الموظفين، و7.4 مليار درهم، برسم « سلع وخدمات أخرى ».
من جانبها، ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1.5 مليار درهم، لتصل إلى 28,6 مليار درهم، نتيجة زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1.2 مليار درهم)، وبدرجة أقلّ، فوائد الدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 93.8 مليار درهم، مقابل نحو 16 مليار درهم، قبل سنة، ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، ارتفعت نسبة إنجازها بحوالي 120 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فحقّقت رصيدا فائضا يقارب 8.6 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم، عند متم دجنبر 2021.
وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6.7 مليار درهم، الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 4 ملايير درهم، سنة 2021.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
يشار إلى أنه على الرغم من الطابع المحاسبي، الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرّق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة، خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.