Étiquette : غاز

  • عبد الحكيم أمين مديرا منتدبا عاما ل »افريقيا غاز »

    عين مجلس إدارة « أفريقيا غاز »، يوم الجمعة الماضي

    عبد الحكيم أمين في منصب المدير العام المنتدب.

    وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن السيد أمين سيخلف بذلك السيد توفيق حمومي، الذي تم تعيينه مديرا عاما لقطب الغاز بمجموعة « أكوا » (Akwa Group)، حيث سيشرعان في مهامها الجديدة اعتبارا من فاتح أبريل 2024.

    وأفاد المصدر ذاته بأن مجلس إدارة أحيط علما بتعيين السيد الحمومي مديرا، خلفا لرشيد الإدريسي القيطوني، المعين في منصب المدير العام لقطب « التحول الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة » بمجموعة « أكوا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقابل 925 مليون دولار..إنرجيان” تشتري حصة بحقول غاز في المغرب

    ياسر البوزيدي

    وقّعت شركة “شاريوت ليمتد” (Chariot Limited) البريطانية للغاز اتفاقية لبيع جزء من حصصها في رخص بحرية في المغرب لشركة “إنرجيان” (Energean Plc)، بقيمة تصل إلى 925 مليون دولار.

    تملك “شاريوت” رخصتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب باسم “ليكسوس” و”ريسانا” بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الهيئة الحكومية المعنية باستكشاف المواد الهيدروكربونية والمعادن في البلاد.

    ينتج المغرب حالياً نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقول صغيرة، ويستورد باقي احتياجات الاستهلاك المحلي المقدر بمليار متر مكعب. وتعوّل البلاد على حقل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدء التداول بأسهم شركة « أدنوك للغاز » الإماراتية في بورصة أبوظبي

    يبدأ الاثنين التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها شركة أدنوك الإماراتية مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2,5 مليار دولار يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.
    وشهد الاكتتاب في طرح شركة « أدنوك للغاز » إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

    وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

    وسيكون الاكتتاب العام لشركة « أدنوك للغاز » أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

    ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة « أرامكو » السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

    وجاء الاكتتاب العام الأولى الذي نظمته أدنوك بسرعة في أعقاب التهافت للبحث عن موارد غاز بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا مع بحث الدول عن مصادر طاقة أنظف لمواجهة أزمة التغيّر المناخي.

    وتوقع الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي الذي يترأس « شركة الطاقة والبيئة القابضة » ومقرها قطر أن يزداد الطلب مع بدء تداول الأسهم.

    وقال لوكالة فرانس برس « كل الأسباب تدفع إلى توقّع أنّ ما شهدناه من زيادة هائلة في الاكتتاب ستتواصل لتُشكّل اهتمامًا قويًا عندما يتم طرح الأسهم للتداول ».

    « وقود انتقالي »
    واحتفظت أدنوك التي تدرّ أكبر الإيرادات على خزينة دولة الإمارات، بحصة 90 بالمئة في الشركة الجديدة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

    ويوصف الغاز بأنه أنظف بيئيا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مع سعي دول كثيرة في العالم للحد من انبعاثاتها.

    واعتبر بارودي أن الغاز الطبيعي المسال هو « أهم وقود انتقالي بينما يتم التخلي عن المواد الهيدروكربونية ».

    وعام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي، أي 1,4 بالمئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة « بريتيش بتروليوم ».

    وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1,7 بالمئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
    وقال بارودي إنه « مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن دور الغاز الطبيعي بشكل عام (…) من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو ».

    وأضاف « تتمتع أدنوك بسمعة طيبة، لذلك كان متوقّعًا أن يجتذب الطرح العام في +أدنوك للغاز+ اهتماما قويا ».

    وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للغاز بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.

    ويُتوقّع أن تسير نحو ثماني شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يكتشفون إنزيما في بكتيريا التربة يحول الهواء إلى كهرباء

    اكتشف باحثون أستراليون إنزيما قادرا على تحويل الهواء إلى طاقة، ويمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطوير الأجهزة التي يمكنها توليد الطاقة من الهواء.

    وتم الاكتشاف من قبل فريق من العلماء بقيادة ريس غرينتر وكريس غرينينغ من معهد اكتشاف الطب الحيوي في جامعة « موناش » في أستراليا، حيث قاموا بدراسة إنزيما مستهلكا للهيدروجين مصدره بكتيريا توجد عادة في التربة.

    وبيّن العلماء أن الإنزيم يستخدم كميات صغيرة من الهيدروجين في الهواء لتوليد تيار كهربائي، وأظهر العلماء أن العديد من البكتيريا تستخدم الهيدروجين من الغلاف الجوي كمصدر للطاقة في البيئات الفقيرة بالمغذيات.

    قال غرينينغ: « لقد علمنا منذ بعض الوقت أن البكتيريا يمكن أن تستخدم الهيدروجين في الهواء كمصدر للطاقة، لمساعدتها على النمو والبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك التربة في القطب الجنوبي، والحفر البركانية، وأعماق المحيطات ».

    استخرج الباحثون الإنزيم المسؤول عن استخدام الهيدروجين الجوي من بكتيريا تسمى « المتفطرة اللطخة »، وبيّنوا أن هذا الإنزيم المسمى « هوك »، يحول غاز الهيدروجين إلى تيار كهربائي.

    وقال غرينتر: « هوك فعال بشكل غير عادي، على عكس جميع الإنزيمات والمحفزات الكيميائية المعروفة الأخرى، إنه يستهلك الهيدروجين أقل من مستويات الغلاف الجوي أقل من 0.00005 % من الهواء الذي نتنفسه ».

    استخدم الباحثون عدة طرق متطورة للكشف عن المخطط الجزيئي لأكسدة الهيدروجين في الغلاف الجوي، واستخدموا الفحص المجهري المتقدم لتحديد هيكله الذري ومساراته الكهربائية، كما استخدموا تقنية تسمى الكيمياء الكهربائية لإثبات أن الإنزيم المنقى يخلق الكهرباء بتركيزات دقيقة من الهيدروجين.

    وأشار العلماء إلى أن هوك هو « البطارية الطبيعية » التي تنتج تيارا كهربائيا مستمرا من الهواء أو الهيدروجين، وأن البكتيريا التي تنتج إنزيمات مثل هوك شائعة ويمكن زراعتها بكميات كبيرة، مما يعني أنه يمكننا الوصول إلى مصدر مستدام للإنزيم، بحسب مجلة »scitechdaily » العلمية.

    وختم غرينتر: « الهدف الرئيسي للعمل في المستقبل هو توسيع نطاق إنتاج هوك ».

    عن سبوتنيك عربي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أين وصل مشروع “أنشوا” لإنتاج الغاز المغربي؟

    كشفت شركة شاريوت أويل آند غاز البريطانية، عن خطوات مهمة استعادًا لبدء الإنتاج من حقل غاز أنشوا المغربي، قبالة سواحل المملكة.

    وحسب بيان للشركة البريطانية، فقد تم الانتهاء من التصميمات النظرية والتصميم الهندسي الأولي والمتطلبات الفنية والتكلفة الاستثمارية التقريبية للمكونات الرئيسة لمشروع تطوير حقل أنشوا.

    ويقع حقل غاز أنشوا ضمن منطقة ترخيص ليكسوس البحرية، إذ تشغل شاريوت وتمتلك حصة 75 في المئة، جنبا إلى جنب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الذي يمتلك حصة 25 في المئة.

    وحسب مصادر محلية، فإن ذلك يأتي إطار استعدادات لبدء الإنتاج من حقول الغاز المغربية في ترخيص ليكسوس بحلول عام 2024.

    وأوضحت الشركة، أن “النتائج الجديدة بخصوص هذا البئر الذي يدخل ضمن رخصة ليكسوس بين “شاريوت” والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، ستمكن من زيادة معدّل الانتاج، مشيرة إلى أنها تمتلك حصة 75 بالمائة من حق استغلال هذا البئر، بينما تذهب 25 بالمائة المتبقية للمغرب عبر المكتب المذكور.

    وأوضحت “شاريوت” أن توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في ساحل العرائش، يقدر أن تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148 بالمائة، وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة، و690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة.

    يذكر أن شركة “شاريوت” تعتزم تسريع التطور المستقبلي لـ “أنشوا” بهدف إدخاله قيد الإنتاج “في أسرع وقت ممكن”، وأنها تعمل إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على جميع جوانب هذا المشروع وعلى خطة تنموية بغية التوصل إلى قرار استثماري نهائي.

    وتقدر الموارد “المحتملة” المتواجدة بحقل “أنشوا”، بنحو 637 مليار قدم مكعب (637 جيجا قدم مكعب) من الغاز، أي ما يعادل 18 مليار متر مكعب، والموارد “المتوقعة” بـ 754 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 21,35 مليار متر مكعب) والموارد المتبقية القابلة للاستخراج ب 1.391 جيجا قدم مكعب (أي ما يعادل 39,4 مليار متر مكعب)، وهو ما يعادل إجمالي الموارد المحتملة والمتوقعة معا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة تنقيب بريطانية تتوقع وجود غاز عالي الجودة ببئر في العرائش

    أكملت شركة “شاريوت” البريطانية المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز أنها هندسة وتصميم مشروعها الرائد لتطوير الغاز البحري قبالة سواحل المغرب، مشدّدة على أن “بئر Anchois-2 الواقع ضمن رخصة ليكسوس، الواقعة قبالة ساحل العرائش، يحتوي على كميات هائلة من الغاز”.

    وأوردت الشّركة البريطانية ذاتها أن الموقع المذكور “يضمّ غازا جافا عالي الجودة، وهو ما سيمكن من زيادة معدّل الإنتاج”، مبرزة أنها “تمتلك 75 من المائة من الأسهم، فيما يملك المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن حصة 25 في المائة”.

    وتمّ استغلال البئر المذكور خلال يونيو 2022، بعد التأكد من الدّراسات تحت السطحية للموقع، كما تمّ حفر ثلاثة آبار أولية منتجة تحت سطح البحر، بما في ذلك بئر Anchois-2 الذي تم حفره عام 2022.

    وأورد المصدر ذاته أن “البنية التحتية تحت سطح البحر (“SURF” و”SPS”) قادرة على إيصال الهيدروكربونات المنتجة من الآبار إلى المرافق البرية عبر خط تدفق تحت سطح البحر والتحكم في الآبار”.

    وشدد بلاغ الشّركة البريطانية على أنه “من المحتمل أن تصل كميات الغاز المعالج إلى 105 ملايين قدم مكعب في اليوم”، مبرزا أنه “تم إحراز تقدم ممتاز في جميع جوانب التطوير المخطط له لشركة Anchois”، وزاد: “تستمر المناقشات التفصيلية حول الشراكة واتفاقيات مبيعات الغاز وتمويل المشاريع بشكل متزامن بينما نتحرك نحو قرار الاستثمار النهائي”.

    علاوة على ذلك، تم تأكيد جودة الغاز الجاف الممتاز، مع وجود أكثر من 96 في المائة من الميثان في جميع مكامن الغاز السبعة المكتشفة، دون وجود شوائب ضارة مثل H2S أو CO2، ما يدعم الحد الأدنى من معالجة الغاز المطلوبة في التطوير.

    ومن المحتمل أن تسمح تركيبة الغاز المتسقة للغاية بمعالجة كل الغاز المنتج من الخزانات المختلفة من خلال منشأة معالجة غاز واحدة، ما يتيح تطويرًا بسيطًا.

    وزادت الشركة من توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في الساحل المغربي، مقدرة أنها تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148%، وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة، و690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الوطني للسكك الحديدية يراهن على بلوغ 5 ملايين مسافر في 2023

    أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الرهان المستقبلي يتمثل في بلوغ 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة “البراق”.

    وأوضح الخليع، في حديث للصحافة، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، أن “كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي”، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، “ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك”.

    وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

    وفي هذا الاتجاه، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو بـ”الأيقونة” التي تتجلى في القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى هذا الأخير الذي أضحى “حديث كل المؤتمرين، سواء من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، أو انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة”.

    وإضافة إلى ذلك، أوضح الخليع، أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، “ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى”، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، “إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال”.

    وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع “البراق” بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كـ”مدرسة”، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

    وتابع أن نجاح هذا المشروع “حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير”، مضيفا “نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط”.

    وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز “قطارات القرب” بوتيرة متصاعدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

    وعلى صعيد آخر، وبالنظر للإكراهات الإيكولوجية التي يعرفها العالم، أوضح أن العالم بأسره يجنح نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة، مستشهدا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 % من الطاقة النظيفة الخضراء، وأن المكتب يستهلك نسبة 25% من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

    وفي سنة 2023، تابع المسؤول، ستصل النسبة 50 % من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100% من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب، مضيفا أن هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

    واعتبر القطار صديقا للبيئة بطبيعته وإيكولوجيا، مجددا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وأن كل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير السكك الحديدية يطمح إلى نقل قطار “البراق” 5 ملايين مسافر هذا العام

    يطمح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إلى بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة “البراق”.

    وأكد الخليع، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي”، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، “ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك”.

    وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

    وأوضح الخليع أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا القطار يغطي جميع تكاليف الاستغلال، “ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى”، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، “إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال”.

    وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع “البراق” بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كـ”مدرسة”، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

    وتابع أن نجاح هذا المشروع “حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير”، مضيفا “نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط”.

    وبمعية السلطات الوصية، “نعكف، أيضا، على دراسة المنظومة المواتية لتمويل إنجاز هاته المشاريع الموجهة إلى توسعة الخطوط الخاصة بالقطار فائق السرعة”، كاشفا أنه بالموازاة مع هاته المشاريع برمتها، سيتم التفكير في تحرير الطاقة الاستيعابية في السكة العادية بحواضر على غرار الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة.

    وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز “قطارات القرب” بوتيرة معضدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

    وعلى صعيد آخر، وبالنظر للإكراهات الإيكولوجية التي يعرفها العالم، أوضح أن العالم بأسره يجنح نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة، مستشهدا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 بالمئة من الطاقة النظيفة الخضراء، وأن المكتب يستهلك نسبة 25 بالمئة من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

    وفي سنة 2023، تابع المسؤول، ستصل النسبة 50 بالمئة من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100/100 من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب، مضيفا أن هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

    واعتبر القطار صديقا للبيئة بطبيعته وإيكولوجيا، مجددا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وأن كل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

    وتابع أن الانتقال الطاقي توجه قائم الذات بالمغرب، وأن العمل منصب نحو بلوغ سنة 2030، نسبة 52 بالمئة من الطاقة النظيفة منزوعة الكربون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستتعبون كثيرا في ركضكم وراء المغرب

    ستتعبون كثيرا في ركضكم وراء المغرب

    لم يعد للكتابة عن النظام الجزائري وأبواقه ونخبه، بالنسبة لي، أي طعم أو متعة. فهي، من الناحية الشخصية، ضياع للوقت وإهدار لمجهود يمكن أن يُستثمر في مجالات أخرى قد يستفيد منها القارئ. ومع ذلك، يجرني هؤلاء بحماقاتهم إلى التفاعل معهم، وإن كنت أعلم أن مخاصمة الأحمق، هي نوع من العبث.

    لكن السكوت عن الحماقات، يصبح، أحيانا، مُكلِّفا ومدعاة للندم. فأن تترك الأحمق يعبث بمصالحك، هو أيضا نوع من الحمق. لذلك، قررت أن أخاطب أبواق النظام ونخبه، رغم ما حصل لي من قناعة بأن مستوى الغباء والعبط لدى هؤلاء متقدم جدا. وكيف لا، وقد تشرَّبوا من نظامهم الغل والبغضاء والحقد والعداء للمغرب، إلى جانب الغباء والعبط.

    لذلك، لا نستغرب، نحن في المغرب، أن تكونوا، أيها الأبواق والنخب العبيطة، أغبى من نظام بلادكم، الذي شحنكم منذ عقود ضد بلادنا حتى أصبح « المروك » عقدتكم الأبدية. وهذا ما يسبب لكم متاعب نفسية كبيرة ومزمنة؛ خصوصا وأنكم تعانون من أزمة هوية أمام جار جذوره ضاربة في أعماق التاريخ، وعبق حضارته يفوح من كل مكونات أصالته وعراقته، ويعطر هذا العبق حاضره الذي لا قبل لكم به؛ إذ تجاوزكم بسنوات ضوئية، رغم أنه ليس له لا بترول ولا غاز، بينما بلادكم لها ثروات طاقية هائلة تُدر على خزينة الدولة مئات المليارات من الدولار. ومع ذلك، دولتكم مفلسة وعاجزة عن توفير الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطن الجزائري. وهذا ما تؤكده الطوابير اليومية، ولساعات طويلة، لعل هذا المواطن يضفر بقنينة غاز أو قارورة زيت أو علبة حليب أو كيس دقيق أو نصيب من البطاطا والبصل والعدس وغيره. لذلك، تستحق الجزائر اسم دولة « طابوريستان ».

    إنكم، أيها البلداء، لا زلتم في مرحلة إثبات الذات، وتفعلون ذلك بطرق بئيسة جدا تدل عن جهلكم وعبطكم؛ مما يجعلكم موضع سخرية واستهزاء لدى نخب العديد من البلدان. فبمحاولتكم إثبات الذات، مرة بإنكار الواقع التاريخي، ومرة، بسرقة تراث الغير، تضعون دولتكم في مرتبة دولة لقيطة.

    يؤكد المؤرخون من خلال كتبهم وأبحاثهم المنشورة أن الجزائر كدولة وأمة لم تكن موجودة قبل 1962؛ وأنتم تصرون على إنكار هذه الحقيقة، وتختلقون تاريخا لكم لا وجود له إلا في مخيلتكم؛ أما في المصادر والوثائق التاريخية، فهو غير موجود. لقد أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في السنوات الأخيرة على إثر تصريح « إيمانويل ماكرون » بحقيقة نشأة الدولة الجزائرية سنة 1962. وهو لم يزد على تكرار ما قاله الرئيس الفرنسي الأسبق « شارل دوغول » الذي في عهده تم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجزائر الفرنسية، كما كانت تسمى آنذاك.

    واليوم، يطلق عليها الباحث المغربي المتميز، الدكتور عبد الفتاح نعوم، اسم فرنسا الأفريقية، على اعتبار أن الجزائر يتحكم فيها « كابرانات » فرنسا. ونتحداكم أن تنشروا « اتفاقية إبيان » (Evian) أو أية وثيقة تثبت استقلال الجزائر عن فرنسا؛ كما نتحداكم أن تقدموا دليلا ملموسا واحدا على وجود دولة اسمها الجزائر قبل 1962، سواء بإبراز عملة قديمة تحمل هذا الاسم، أو بتقديم وثائق تاريخية تثبت هذا الوجود. أما سرقة تراث المغرب – و »خنشلته » (من خنْشْلة؛ وهي بلدة جزائرية) بكل وقاحة وصفاقة، كما فعلتم مع الزليج والقفطان والكسكس والطاجين والفن الشعبي (عبيدات الرمى على سبيل المثال) والعصري وغيره من التراث المغربي العريق – فهي سبة ووصمة عار، ليس في جبين « المُخَنْشِل » فقط؛ بل في جبين الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. وقد سارت الركبان بذكر هذه الفضيحة التي أصبحت على كل لسان (فضيحة بجماجم !!!)، إلا عندكم فهي، مصدر فخر واعتزاز. وعليكم أن تعلموا، أيها السارقون الأغبياء، أن « المكسي بمتاع الناس عريان ».

    واعتبارا لما سبق، فأنا شخصيا لا أستغرب شيئا منكم يا نخب النظام الفاشل، سواء كنتم محسوبين على الإعلام أو على الحقل الثقافي والمجال الأكاديمي وغيره. إنكم نخب مهتوكة الوعي ومسلوبة مَلَكة التمييز. لذلك، فإن وقاحتكم لا حد لها ولا رادع داخلي يُلجمها. فأن يصل الأمر بباحث أكاديمي إلى درجة ادعاء أن مدينة فاس (العاصمة العلمية للمملكة المغربية) التي توجد بها أقدم جامعة في العالم، قد بنتها الجزائر، أو أن هذه الأخيرة كانت تمتد إلى نهر ملوية وأن وجدة جزائرية، وغير ذلك من الهبل والصبيانيات كادعاء الإعلام الرياضي أن الجزائر أحق بلقب « أسود الأطلس » أو ادعاء « تبون » بأن شجرة أركان توجد في تندوف؛ كل هذا يقدم دليلا قاطعا على أن القلم مرفوع عنكم، كما هو مرفوع، شرعا، عن كل أحمق. وقد أعطى رئيسكم، في خرجته الإعلامية الأخيرة، ما يكفي من الدلائل على هبل وحمق النظام الجزائري. وكيف لا يكون حالكم أنتم بالمستوى البئيس الذي وصفناه أعلاه، ورئيس « الحظيرة » يزعم أن الثورة في اليونان والبرتغال وإسبانيا (وكان ينقصه فقط أن يذكر الثورة الفرنسية لتكتمل الباهية) قد انطلقت من الجزائر، وأن هذه الأخيرة كانت مهد الديمقراطيات الأوروبية؟ من سيصدق هذه الترهات؟ أليس هذا هو الحمق بذاته وصفته؟

    إن ما تقومون به، أيها الأغبياء، من سرقات تطال كل ما هو مغربي، يفضحكم أمام العالم الذي يعرف جيدا المغرب، ويعرف تاريخاه وحضارته؛ مما يجعلكم مادة للسخرية والتهكم. لقد جعلتم من الجزائر أضحوكة العالم. فأكاذيبكم، أنتم ونظامكم، مفضوحة ومقززة، وتطاولكم على تاريخ المغرب وتراثه وحضارته، مدان أخلاقيا وقانونيا وحقوقيا.

    خلاصة القول، عليكم أن تعلموا، أنتم ونظام بلادكم، أن محاولتكم عرقلة مسيرة المغرب أو اللحاق به ومنافسته، لن تزيد إلا في معاناتكم نفسيا وماديا، وشعبكم لن يزيد إلا فقرا وتعاسة رغم ما تزخر به بلاده من ثروات هائلة. والباقية معروفة لدى العادي والبادي.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « البراق » يرفع حصيلة المكتب الوطني للسكك الحديدية و »الخليع » يتوقع 5 ملايين مسافر سنة 2023

    قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن الطموح يتمثل في بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة « البراق ».

    وأكد السيد الخليع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار « السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي »، أن « كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي »، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، « ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك ».

    وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

    وفي هذا الاتجاه، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو بـ »الأيقونة » التي تتجلى في القطار فائق السرعة « البراق »، لافتا إلى هذا الأخير الذي أضحى « حديث كل المؤتمرين، سواء من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، أو انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة ».

    وإضافة إلى ذلك، أوضح السيد الخليع أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، « ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى »، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، « إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال ».

    وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع « البراق » بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كـ »مدرسة »، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

    وتابع أن نجاح هذا المشروع « حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير »، مضيفا « نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط ».

    وبمعية السلطات الوصية، « نعكف، أيضا، على دراسة المنظومة المواتية لتمويل إنجاز هاته المشاريع الموجهة إلى توسعة الخطوط الخاصة بالقطار فائق السرعة »، كاشفا أنه بالموازاة مع هاته المشاريع برمتها، سيتم التفكير في تحرير الطاقة الاستيعابية في السكة العادية بحواضر على غرار الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة.

    وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز « قطارات القرب » بوتيرة معضدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

    وعلى صعيد آخر، وبالنظر للإكراهات الإيكولوجية التي يعرفها العالم، أوضح أن العالم بأسره يجنح نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة، مستشهدا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 بالمئة من الطاقة النظيفة الخضراء، وأن المكتب يستهلك نسبة 25 بالمئة من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

    وفي سنة 2023، تابع المسؤول، ستصل النسبة 50 بالمئة من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100/100 من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب، مضيفا أن هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

    واعتبر القطار صديقا للبيئة بطبيعته وإيكولوجيا، مجددا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وأن كل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

    وتابع أن الانتقال الطاقي توجه قائم الذات بالمغرب، وأن العمل منصب نحو بلوغ سنة 2030، نسبة 52 بالمئة من الطاقة النظيفة منزوعة الكربون، مشيرا إلى أن قطاع السكك الحديدية بإمكانه الاضطلاع بدور هام وفعال في هذا المجال، ومن شأنه الإسهام في الوفاء بتعهدات المملكة والتزاماتها في مجال الطاقات المتجددة، وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأشار إلى أن هذه الرؤية الملكية السامية التي تعنى بالبيئة، يعمل المكتب على تنزيل مراميها وأهدافها وفق جدولة زمنية محددة، كاشفا أن الرقمنة والطاقات النظيفة متلازمتان، وأن كافة القطاعات تتبنى هذين الخيارين، بالنظر إلى أدوراهما في تحسين الخدمات الموجهة للمستعملين، وعوائدهما بشأن تخفيض الكلفة.

    وخلص إلى أن الأمر يتعلق برهانات تتشاطرها كافة المؤسسات، سواء عمومية أو خاصة، وأن البعد الإيكولوجي ذو أهمية بالغة، مؤكدا أن تنافسية المؤسسات رهينة بإدماج خيارات الرقمنة بشكل كامل ومكثف، وأن توجه المكتب الوطني للسكك الحديدية يمضي في هذا الاتجاه.

    إقرأ الخبر من مصدره