Étiquette : غالي

بسبب ما يعتبرونه ظلما شديدا وتضييقا ممنهجا تتعرض له موظفة داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بعد فضحها التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف مسؤول، نظم عدد من الموظفين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية في الرباط، تضامنا مع الموظفة ومطالبة برفع التضييق عنها ومعاقبة المتهم بالتحرش، الذي لا يزال مستمرا في مهامه بشكل عادي إلى اليوم.

وعلى هامش الاحتجاج المنظم، اليوم الإثنين، قالت رئيسة الاتحاد النقابي لموظفي الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان سميرة رايس، في تصريح لـ”مدار21″، أن الوقفة جاءت لمؤازرة موظف وموظفة يتعرضان لجميع أنواع التعسفات، مشيرة إلى ملف الموظفة التي تعرضت للتحرش الجنسي، والتي تلقت جميع أنواع التضييق والتهديد بعد رفعها شكاية في حق المتحرش.

وأشارت رايس إلى أنه من أشكال التضييق تجميد ترقية الموظفة وتغيير مهامها وتهديدها بالنقل التعسفي، إضافة إلى جميع أنواع الترهيب، مضيفة أن الموظفين هما ممثلا نقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل المندوبية غير أنه جرى تفكيك المكتب النقابي والقيام بمجموعة من الإجراءات المفاجئة، ذلك أن المندوبية يجب أن تعطي المثال في احترام حقوق الإنسان وكرامة الموظفين والمرأة ومعاقبة الجاني، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت على هذه الواقعة.

وكشف العميري رحال، الموظف بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في تصريح لـ”مدار21″، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تضامنا مع الموظفة والموظف اللذين يخوضان اعتصاما وإضرابا عن الطعام داخل المندوبية ضد مجموعة من التعسفات والممارسات التعسفية والانتهاكات التي طالت إحدى ضحايا التحرش الجنسي.

وقال العميري إن ضحية التحرش الجنسي يتم الانتقام منها بوسائل قاسية وغير مقبولة وتتنافى مع الأخلاق، مضيفا أن حرمة الموظفة استبيحت من طرف مسؤول سابق والملف معروض على القضاء، مؤكدا “نثق في الخدمة لكن المطلوب أن تقوم الإدارة بعملها لكنها لا تبالي وتتعنت وتصر على إغماض عينيها”.

وأضاف أن الموظفة تستنزف نفسيا واجتماعيا ومعنويا كما أنها تقرحت دما داخل مندوبية حقوق الإنسان على إثر استباحة كرامتها وحقوقها أمام أنظار الموظفين، مشيرا إلى أن الموظفة كامرأة مغربية حرة رفضت هذا الوضع ما جعلها تنزف دما أمام الموظفين دون تدخل أي واحد من المسؤولين أو حتى إجرائه اتصالا عبر الهاتف، رغم اجتيازها مدة داخل المستشفى.

وأورد المتحدث نفسه أن الجرم الذي مارسته الموظفة هو أنه كانت لها الجرأة لكشف التحرش الجنسي الذي تعرضت له.

وبدورها حضرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الوقفة الاحتجاجية، بعد تعرض رئيسها عزيز غالي للمنع من ولوج مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، للتضامن مع الموظفة والموظف الذين يخوضان اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر المديرية.

وأفاد رضوان ايت عيني، عن فرع الجمعية بالصخيرات تمارة، أن المنع الذي تعرض له عزيز غالي منع تعسفي لأن المندوبية مؤسسة عمومية تابعة للدولة، ومن حق جميع المواطنين والمواطنات الولوج إليها، مضيفا أن هذا المنع يعد تضييقا على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأورد المتحدث أن زيارة عزيز غالي جاءت تضامنا مع المعتصمين اللذين فضحا التحرش الجنسي داخل المندوبية، هذه الأخيرة عوض فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات المتناقضة مع جميع المواثيق والتشريعات لجأت إلى التضييق، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستستمر في فضح هذه الممارسات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استنكارها إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك “تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان”.

وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، “على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية.”

وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن “وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية”.

وتساءلت المندوبية “ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟”. وأضافت: “أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.

واستنكرت المندوبية الوزارية “ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة”.

وشدد المندوبية الوزارية “خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان”.

وخلص البيان إلى أنه “لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية”، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، “حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

نددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الجمعة، بما وصفته “اقتحاما” لمقرها من لدن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك “تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان”.

وذكرت المندوبية، في بيان، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، الجمعة، “على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع موظفين، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية. ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـموظفين المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية.”

وأوضحت المندوبية أن “وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية”.

وتساءلت المندوبية “ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟”. وأضافت: “أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.

واستنكرت المندوبية الوزارية “ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاء مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة”.

ويضيف البيان أن المندوبية الوزارية، تؤكد على “خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى توجه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان”.

وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من عقالها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه “ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان…نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور”.

وخلص البيان إلى أنه “لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية”، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، “حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره