Étiquette : غسل الأموال

قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم، تأخير ملف أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار الراضي، ملف الفائق ومن معه إلى السادس من شهر ماي المقبل من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، ولإحضار المتهمين الأول والثاني واستدعاء باقي المتهمين غير المتوصلين.

وعقدت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات.

وكان وكيل الملك بابتدائية فاس قرر إحالة كل من النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف ومنتخبون بالجماعة نفسها، على غرفة غسل الأموال.

ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، في نونبر 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع العقوبة من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في هذه الشبكة تهماً تتعلق بالارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

إقرأ الخبر من مصدره

سليم الحسوني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية المكلفة بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير التابعة لإقليم تازة وموظفين آخرين بالحبس سنيتن موقوفتي التنفيذ في حق كل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على خلفية متابعتهم بتهمة غسل الأموال.

وجاء الحكم القضائي الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، فإن الغرفة ذاتها حكمت بالحبس الموقوف التنفيد لسنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ودون إجبار في حق المتهم الثالث.

كما قضت برفع العقل والحجز عن العقارات العائدة للرئيس السابق للجماعة عن حزب الأصالة والمعاصيرة “التهامي كوشو” ارثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي و المنصب على العقار دي الرسم العقاري عدد T/21/38161 والرسم عدد T/21/67780 والرسم عدد T/21/7669 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

وقضت ابتدائية فاس بمصادرة جميع باقي الممالكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 وبرفع العقل و الحجز عن الممتلكات العقارية قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، ومصادرة الأملاك العقارية والأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة و مصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بفاس قد قررت عزل التهامي كوشو، رئيس مجلس جماعة أولاد زباير، بعدما تقدم عامل إقليم تازة بطلب عزله توقيفه عن مزاولة مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاءت شكاية عمالة إقليم تازة السابق مصطفى المعزة بطلب عزل رئيس هذه الجماعة على إثر بحث أنجزته لجنة من وزارة الداخلية انتهى إلى وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.

وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».

إقرأ الخبر من مصدره