فليكسبريس

Étiquette : غسيل الأموال

  • بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

    خالد فاتيحي

    كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة.

    وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن سنة 2024 عرفت بدورها نفس التوزيع المسجل خلال السنوات السابقة، ما يعكس استقرار نمط طلبات المعلومات التي توجهها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحليلية.

    وفي ما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابات العامة المختصة، أفاد التقرير أن الهيئة، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، قامت خلال سنة 2024 بإحالة ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك بخصوص أفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما تحيل الهيئة الملفات المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

    إقرأ أيضا: بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء

    وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة بنسبة 18,31 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، مبرزا تطوراً تصاعديا في حجم الإحالات خلال الفترة ما بين 2018 و2024.

    وبحسب المعطيات ذاتها، شكلت القضايا التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27,38 في المائة من مجموع القضايا المحالة خلال سنة 2024، تليها ملفات النصب والاحتيال بنسبة 22,62 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20,24 في المائة، إلى جانب بروز تصنيفات أخرى مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

    وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واصلت تعزيز تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، سواء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو عبر مذكرات التفاهم، ووفقاً لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 43.05، وفي احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة تعالج طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الواردة من وحدات المعلومات المالية الأجنبية بنفس المعايير المعتمدة في معالجة التصاريح بالاشتباه على المستوى الوطني، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات، وعمليات الإثراء والتحليل، وكذا إحالة الملفات على النيابات العامة المختصة عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة النظيرة مصدر المعلومات، وذلك انسجاما مع مبادئ مجموعة “إيغمونت”الدولية لتبادل المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة المملكة إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    العمق المغربي

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب رسخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل الإصلاحات المتراكمة والجهود المنسقة التي تباشرها مختلف المؤسسات الوطنية.

    وأوضح أخنوش، خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الخميس، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعلت من محاربة الجرائم المالية ذات الطابع العابر للحدود ورشاً استراتيجياً، منسجماً مع تثبيت دولة الحق والقانون وتعزيز موقع المغرب داخل المنظومة المالية الدولية.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخروج من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023 شكّل محطة مفصلية، تلتها سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تقوية المنظومة القانونية والمؤسساتية، وتطوير الآليات الرقابية والقضائية والأمنية المرتبطة بمحاربة غسل الأموال.

    وأضاف أن التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية عرف تطوراً ملموساً، إلى جانب تكثيف برامج التحسيس والتكوين لفائدة المهنيين، خاصة في القطاعات غير المالية، مما ساهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الالتزام داخل المؤسسات.

    وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أبرز أخنوش أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الكبرى، من بينها اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتعقب وحجز ومصادرة العائدات غير المشروعة، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، فضلاً عن توقيع المملكة على المعاهدة الدولية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

    كما عزز المغرب حضوره في آليات التعاون الإقليمي والدولي، لاسيما عبر الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس انخراطه الفعّال في مواجهة الجرائم المالية المعقدة والعابرة للحدود.

    وشدد رئيس الحكومة على أن ورش مكافحة غسل الأموال أصبح اليوم جزءاً مدمجاً في السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، ومنها استراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية الأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، واستراتيجية الشمول المالي والهجرة واللجوء، وغيرها من البرامج التي تعكس شمولية المقاربة المغربية.

    وختم أخنوش بأن تراكم التجارب الوطنية والممارسات الفضلى مكّن المملكة من أن تصبح مرجعاً إقليمياً تتقاسم خبراتها مع دول عربية وإفريقية، ضمن برامج تعاون متعددة الأطراف تروم تعزيز الأمن المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الصرف يشدد الخناق على غسل الأموال ويكشف عن مخالفات تتجاوز 4 مليار درهم في 2024

    خالد فاتيحي

    كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي لسنة 2024 عن مرحلة تحول استراتيجي عميق تعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية التوازنات المالية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة. وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تصميم حلول مبتكرة وإخضاع نماذج التدبير لمعايير الحكامة الرشيدة.

    وأوضح إدريس بنشيخ، مدير مكتب الصرف، أن سنة 2024 كانت سنة “المصالحة والثقة” مع الفاعلين الخاضعين لقانون الصرف، من خلال تحسين فعالية الأداء وتوضيح المساطر. وأشار إلى أن هذه الرؤية أثمرت إطلاق عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة المودعة في الخارج (ORS 2024)، التي اعتبرها “فرصة أخيرة” تقوم على مبدأ المسؤولية والشفافية، مؤكدا أن المكتب حرص على توفير مواكبة شاملة وسرية للمستفيدين من العملية.

    وأوضح التقرير، أنه في إطار دوره كشريك اقتصادي وتنموي، أبرم المكتب اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) تهدف إلى تبسيط إجراءات الصرف وتخفيف القيود لدعم دينامية الاستثمار والنمو الاقتصادي.

    وكشف بنشيخ عن إعداد استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة ترتكز على تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية للمملكة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى مقاربة استشرافية توظف القدرات الإبداعية والابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

    وأبرز التقرير أن المكتب أعاد هيكلة آليات المراقبة عبر الجمع بين الرقابة الوثائقية عن بعد والمراقبة الميدانية المدعومة بالأدوات الرقمية والتحليل الذكي للمعطيات المالية. وخلال سنة 2024، تمت معالجة 2469 ملفا يتعلق بعمليات صرف نحو الخارج بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار درهم، فيما تم اكتشاف 206 مخالفات بقيمة 4.28 مليار درهم.

    وتوزعت هذه المخالفات حسب التقرير على 42 بالمائة تهم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، و28 بالمائة تخص البنوك ومؤسسات الصرف اليدوي، و30 بالمائة تتعلق بالأشخاص الذاتيين. كما نفذ المكتب 361 مهمة تفتيش ميدانية، بزيادة 2.3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

    وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصل المكتب مقاربته الاستباقية بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، عبر تنفيذ خطة عمل شاملة لتأهيل شركات الصرف (SCD) وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز وعي العاملين بالالتزامات القانونية، إلى جانب المساهمة في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر (ENR).

    كما اعتمد المكتب مقاربة رقمية حديثة لتأهيل أطره في التعامل مع المخاطر الناشئة مثل الأصول الرقمية (العملات المشفرة) وعمليات التحويل النقدي بين المجموعات (Cash Pooling)، بشراكة مع صندوق النقد الدولي (FMI)، مما ساهم في تسريع وتيرة المعالجة ورفع جودة المراقبة.

    وأكد التقرير أن المكتب لم يقتصر على حماية التوازنات المالية فحسب، بل رسخ موقعه كفاعل رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية. كما سجل انخفاضا في عدد المنازعات بنسبة 5.8 بالمائة، ما يعكس فعالية جهود التوعية والضبط، ويعزز مكانة المكتب كنموذج في الكفاءة والنجاعة على المستوى الإقليمي.

    وختم إدريس بنشيخ بالتأكيد على أن مكتب الصرف، بفضل كفاءاته وفرق عمله الملتزمة، ماضٍ بثقة في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وأكثر مرونة واستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما حقيقة تورط تيك توك في عمليات غسيل الأموال!؟؟

    **العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي*

    لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية.

    إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة المنصات الرقمية وقدرتها على مراقبة ما يجري خلف الكواليس، حيث تبدو واجهة المنصة تثقيفية وترفيهية، لكن خلف الشاشات تدور ملايين الدولارات بلا حسيب أو رقيب.

    يعتمد تطبيق تيك توك على نظام « الهدايا الرقمية »، حيث يشتري المستخدمون عملات افتراضية بالمال الحقيقي، ثم يُهدونها للمؤثرين خلال البث المباشر وبدورهم، يحوّل المؤثرون تلك الهدايا إلى أرباح نقدية تصرف لاحقاً.

    لكن ما يبدو مجرد مكافأة رقمية أصبح، في بعض الحالات، غطاءً لعمليات غسل أموال منظمة. فبعض الشبكات تستخدم حسابات مزيفة وموزّعة على عدة بلدان، تشتري عملات ثم توزّعها بشكل وهمي على مؤثرين معيّنين، ليعاد سحبها لاحقاً كمبالغ « نظيفة ».

    في حالات كثيرة، لا يدرك المؤثرون أنهم أدوات في سلسلة تبييض مالي، خصوصًا المبتدئين منهم. لكن في قضايا أخرى، كما كشفتها تقارير صحفية عربية وغربية، يكون بعضهم جزءاً من العملية، حيث يتفقون مع المرسلين على تقسيم الأرباح وتحويلها عبر محافظ إلكترونية لا يمكن تتبعها بسهولة.

    واحدة من أبرز هذه القضايا تعود إلى الأردن، حيث أُثيرت ضجة كبيرة حول شخصية تُدعى « سوزي »، اتُهمت بتلقي آلاف الدولارات خلال بث مباشر عبر شبكات وهمية تبين لاحقاً أنها مرتبطة بأنشطة مالية غير قانونية.

    في الولايات المتحدة، رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تيك توك، تتهم المنصة بتوفير « نظام تحويل مالي غير مرخّص » من خلال ميزة الهدايا الرقمية. واعتبرت الدعوى أن المنصة تُستخدم بشكل منهجي لغسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة دون أي رقابة قانونية.

    أما في العراق، فقد أوقفت السلطات مؤخرًا التحويلات المالية المرتبطة بوكلاء تيك توك المحليين بعد الكشف عن تحويلات ضخمة مشبوهة مرتبطة بالبث المباشر.

    وفي المملكة المتحدة، حذّر خبراء في المال والأعمال من أن تيك توك قد يُصنّف قريبًا كـ »مزود غير مرخص لتحويل الأموال »، ما يفتح المجال أمام فرض غرامات أو حظر تقني محتمل.

    إن الشبكات الإجرامية تعتمد على أدوات متقدمة لإخفاء آثارها، منها استخدام شبكات VPN، وتسجيل الحسابات بأسماء مزورة، وتوزيع التحويلات عبر آلاف المعاملات الصغيرة.

    إن هذا التكتيك يُعقّد مهمة الجهات الرقابية، خصوصًا مع غياب الشفافية في نظام الهدايا الذي لا يخضع لقواعد محددة.

    الخبراء يوصون بإخضاع المنصات الرقمية – وخاصة تلك التي تعتمد على اقتصادات داخلية – لمعايير الحوكمة المالية المعتمدة عالميًا، بما في ذلك:

    فرض التحقق الإلزامي من هوية المستخدمين.

    تسجيل المنصات كمؤسسات مالية رقمية.

    تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المريبة.

    دعم التعاون القضائي الدولي لكشف الشبكات العابرة للحدود.

    إن تيك توك ليست وحدها في دائرة الاتهام، لكنها تمثل نموذجًا واضحًا لمنصة ترفيهية وتثقيفية تحوّلت إلى ماكينة مالية لا تخضع للرقابة الكافية. ومع تصاعد الأرقام والفضائح، يبدو أن الأمر لم يعد مجرد قضية أفراد، بل تهديدًا صريحًا للبنية المالية العالمية، يحتاج إلى تدخل سريع قبل أن تصبح المنصات الرقمية « البنوك السوداء » للقرن الحادي والعشرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقترب من المعدل العالمي للشفافية ويقلص حضوره في سوق إخفاء الأموال

    العمق المغربي

    حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الشفافية المالية، حيث احتل المرتبة 63 من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2025 الصادر عن منظمة Tax Justice Network، مما يضعه في متوسط المعدل العالمي، مع مساهمة ضئيلة لا تتجاوز 0.01% في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة.

    ويُعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات التي نفذتها السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها الانخراط في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

    كما تم وضع إطار قانوني لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات، بهدف تعزيز التتبع المالي والحد من غسيل الأموال، رغم محدودية الوصول العام إلى هذه البيانات، فيما شهد القطاع البنكي أيضا تشديد الرقابة، خاصة على تعاملاته مع الزبائن الأجانب، مما يعزز الحوكمة المالية.

    وعلى الرغم من التقدم، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات المستمرة، مثل غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات، وضعف الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة كالـ”فيدوسيات”، بالإضافة إلى رقابة محدودة على المهن الوسيطة مثل الخبراء المحاسبين والموثقين والمحامين، الذين قد يُستغلون أحيانا في عمليات مالية معقدة.

    إقليميا، تفوق المغرب على عدة دول في شمال إفريقيا، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، واقترب من ترتيب جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 60، بينما سجلت بعض الدول العربية مستويات مرتفعة من السرية المالية، مثل الإمارات التي حلت تاسعا عالميا.

    ويؤكد التقرير أن الشفافية المالية أصبحت شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم المالية، داعيا المغرب إلى مواصلة جهوده في تعميم إتاحة المعلومات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة على المهن المالية، وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكيل الملك يكشف التفاصيل الكاملة وراء منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

    – ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟

    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحث قضائي حول غسيل الأموال…هذه خلفيات منع (م م) من السفر

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية‎.‎
    وفي هذا الصدد، تم طرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم ‏توضيحات بخصوص هذه القضية‎:‎
    ‎- ‎ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟
    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية ‏غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا‎.‎

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث ‏عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي ‏شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05‏‎.‎

    واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر ‏أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي‎.‎

    وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة ‏على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي ‏سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت ‏إليه‎.‎

    ‎- ‎استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني ‏للمنع من السفر؟

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه ‏طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود ‏وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس ‏القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق ‏الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون ‏المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له ‏القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة‎.‎

    ‎- ‎هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

    أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية ‏تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة‎.‎

    كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي ‏تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير ‏المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء‎.‎

    وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في ‏مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن ‏جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة ‏الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا ‏الإطار.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. توقيف مشتبه في ارتكابه أفعال نصب واحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي

    كشف مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تمكنت مساء اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأوضح المصدر ذاته أنه وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها من متابعيه موافاته بتحويلات مالية بدعوى استثمارها في مشروع لمحطات البنزين، على أساس إعادة توزيع الأرباح على المانحين. مضيفا أن المشتبه فيه كان كذلك يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكينه من مبالغ مالية في حدود 1500 درهم لكل مشترك ، بدعوى المشاركة في مسابقة للفوز بشقة سكنية.

    وشدد المصدر ذاته على أنه وبموازاة مع هذه الإعلانات التي تنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة النصب، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية غسيل الأموال، وهي القضية التي تعالجها  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش. موضحا أنه ولحاجيات البحث، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات تقييد الحرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية،  وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء مطلوب دوليا بتهم التهريب وغسيل الأموال

    تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.

    ووفق مصدر أمني جاء توقيف المواطن الفرنسي في عملية أمنية بمدينة الدار البيضاء، بعد مراقبة دقيقة أظهرت المعطيات الواردة من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” أنه مبحوث عنه دوليًا بموجب نشرة حمراء. وتم تنفيذ العملية بناءً على أمر بإلقاء القبض صادر عن المكتب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنامي الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال خلال سنة 2024

    الرباط. الأسبوع

        ارتفع معدل الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب خلال سنة 2024، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية، حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني.

    وأبرزت الحصيلة، أن القضايا المرتبطة بغسيل الأموال ارتفعت بنسبة 27 % مقارنة بالعام الماضي، حيث تم التحقيق في 656 قضية وحجز الممتلكات في 415 حالة، ومصادرة أموال عائدات إجرامية بقيمة تجاوزت 331.9 مليون درهم، منها أكثر من 101 مليون درهم مرتبطة بغسيل الأموال.

    تتمة المقال تحت الإعلان

    وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن جرائم المخدرات تصدرت قائمة الجرائم الأصلية التي تغذي غسيل الأموال بنسبة…

    إقرأ الخبر من مصدره