Étiquette : غلاء

  • فلاحو تاونات يخرجون للإحتجاج بسبب غلاء الأسعار (صور)

    خرج الشعرات من الفلاحين بمدينة تاونات أمس الخميس 06 أكتوبر الجاري، للإحتجاج بسبب الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الفلاحية.

    المعيطات المتوفرة، تفيد أن الفلاحون الذين يشتغلون سائقين للجرارات الفلاحية بمدينة تاونات، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تاونات للتعبير عن تضررهم من الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الفلاحية.

    المعطيات ذاتها، أكدت أن الفلاحون قاطعوا العمل وانظموا إلى الوقفة الإحتجاجية، في ما تدخلت المصالحة الأمنية من أجل الحيلولة دون عرقلة حرك السير بالمدينة من طرف المحتجين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالفيديو.. تواصل احتجاجات عمال “الرحامنة للموارد البشرية” وسط تجاهل جماعة بنجرير

    تتواصل الاحتجاجات اليومية لعشرات المستخدمين في جماعة بنجرير، وسط تجاهل للسلطات المحلية، وحتى للمركزيات النقابية، ومختلف الأحزاب الساسية بالمدينة، حيث طالب المعنيين بهذه الاحتجاجات برفع أجورهم الهزيلة التي تصرف لهم، وذلك لكي تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب مؤكدين انهم لا يتوصلون سوى بتعويضات زهيدة، جرى الرفع من قيمتها منذ سنوات. لكنها لا تمكنهم من تغطية تكاليف الحياة الصعبة في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية الأساسية.

    وتعود محنة هؤلاء المستخدمين إلى سنة 2004، عندما تم تشغيلهم كمؤقتين لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية في الجماعة، وذلك في أفق إدماجهم في الوظيفة العمومية. لكن قرار رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، القاضي بتوقيف التوظيف المباشر  أدخل ملفهم إلى النفق المسدود.

    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحلوطي: الشغيلة نفذَ صبْرها ونرفض التواطؤ على معاناة الفئات الهشة

    أعلن الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن نقابته قررت إطلاق دينامية نضالية جديدة ومتجددة لدق ناقوس الخطر و”تبليغ تذمر الشغيلة وقرب نفاذ صبرها في مواجهة موجة الغلاء الفاحش الذي استبد بالمواطن البسيط في مقابل تحقيق أرباح مبالغ فيها، وجني المكاسب على حساب معاناة الشغيلة المغربية”.

    وسجل الحلوطي، ضمن ندوة خصصها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمناقشة “الوضع الاقتصادي والاجتماعي “أن الوضع المأزوم أكدته تقارير مؤسساتية ذات مصداقية من قبيل بنك المغرب ومجلس المنافسة”، مضيفا “مما يفرض علينا في إطار مسؤوليتنا النقابية والنضالية مواجهة هذا الواقع، ليس بمنطق المزايدة، لأن استقرار الوطن أكبر من ثقافة المزايدة أو المداهنة أو التواطؤ”.

    وأشار المسؤول النقابي، أن الشغيلة المغربية، كانت تنتظر من الحكومة مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها، من قبيل دعم منظومة أجورها في القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين دخلها في سياق وضع اجتماعي يتميز بالاضطراب.

    وسجل الحلوطي، عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، والترويج لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.

    وتابع قائلا: “وهو ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما وعمّق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا، معتبرا أن مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي جاءت “شاردة وخارج سياق الانتظارات الاجتماعية للشغيلة والأسر المغربية، مما خلف امتعاضا واسعا لدى فئات واسعة من الطبقة العاملة”.

    ونبّه الحلوطي، إلى استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، والتي نتج عنها ارتفاع مهول في مستوى التضخم يصل إلى حوالي 8 في المائة حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة والمواد غير الغذائية بـ5 في المائة في يوليوز الماضي، على أساس سنوي.

    ولفت إلى تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 والذي وصل، وفق أرقام مندوبية التخطيط، إلى 79,2 في المائة، مما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، ومؤشر ثقة الأسر في هذه “الحكومة الاجتماعية”  يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق، وفق تعبير الحلوطي.

    وانتقد الحلطوي، غياب أي مبادرة حكومية “جادة” لتطويق ومنع هذا “الاستنزاف” المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، “في ظل مشهد تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.، على حدّ قوله.

    وبناء على ذلك، أكد الحلوطي، أن الاتحاد الوطني للشغل “من موقع أدواره التاريخية لا يمكن أن يقف صامتا ومكتوف الأيدي، وسيستمر في دفاعه عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية”، معلنا أنه تم الإجماع على ضرورة وضع برنامج نضالي لمواجهة الواقع الاجتماعي المتأزم، خصوصا فيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي”.

    وكشف أن المحطة الإنذارية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان، والتي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية لم تأت كرد فعل لحظي على تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، بل هي قرار واع مبني بمسؤولية على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، في استحضار للمهام النقابية الموكولة لنا بنص الدستور.

    وأكد الحلوطي، أن هذه الخطوات تأتي من أجل “تكسير حالة التواطؤ الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية”، مشددا على ضرورة “الارتقاء بالنضال المسؤول والعمل النقابي الجاد، بعيدا عن تبني ثقافة المزايدة أو الحسابات الضيقة التي تساهم في تعميق معاناة المغاربة، وإيمانا كذلك براهنية اللحظة التاريخية التي تجتازها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منجزات وملاحظات وتوصيات.. تقريرٌ حديثٌ يَرصد حصيلة عمل الحكومة خلال سنتها الأولى

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    أصدر « مرصد العمل الحكومي » تقرير حديثا يرصد عبره حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مرور السنة الأولى على تشكيلها.

    وسلط التقرير نفسه ضوء التحليل على التزامات ومنجزات وملاحظات وتوصيات الخاصة بالحكومة خلال الفترة المذكورة.

    منجزات العمل الحكومي

    يرى المرصد نفسه أن السنة الاولى من ولاية حكومة السيد عزيز أخنوش تميزت بـ »دينامية سياسية، اقتصادية، تشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها ».

    وزاد المرصد أنه « في ظل ازمة عالمية متعددة الابعاد والمجالات، خلقتها الاحداث المرتبطة اساسا بتبعات الخروج من جائحة كورونا وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ واجهت حكومة عزيز اخنوش في السنة الاولى من ولايتها، عدة تحديات.

    هذه التحديات، وفق التقرير المذكور، مرتبطة اساسا بـ »الارتفاع المهول لأسعار المواد الطاقية، وفي مقدمتها سعر البترول الذي وصل الى ازيد من 120 دولار للبرميل، بالإضافة الى شح وارتفاع اسعار المواد الاولية الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مختلف تجلياته ومجالاته، جراء الارتباك الكبير الذي عرفته سلاسل التوريد العالمية.

     كما اضطرت حكومة عزيز اخنوش خلال هذه السنة، حسب المرصد، إلى « مواجهة الاثار المؤلمة لانحسار التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على المحاصيل المغربية من الحبوب، وعدم قدرتها على التوافق مع توقعاتها الاستشرافية التي حملها قانون المالية 2022 ».

    التقرير أردف أن « تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الابعاد الدولية…، لا يلغي انحسار وقصور فعلها الحكومي على التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية؛ مثل قضايا الريع وحرية وشفافية المنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي ».

    « كما انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي، وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج اوراش كألية لتحفيز التشغيل، وبرنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية »، يوضح المصدر نفسه.

    ملاحظات العمل الحكومي

    سجل مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات على اداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من ولايتها.

    وتجلت أولى الملاحظات في « تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ».

    كما ثمن التقرير « وفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة احياء الحوار الاجتماعي ومأسسة الياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ».

    المرصد سجل أيضا « ايجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ».

    هذا وثمن المصدر عينه « توجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم ». 

    كما رصد التقرير « ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في افق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».

    ولم بقوت المرصد الفرصة دون أن يثمن « الالتزام الحكومي بالحفاظ على اسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل ازمة غلاء اسعار المحروقات »، فضلا عن « تثمين التعاطي الحكومي مع ازمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف امدادات الغاز الجزائري وغلاء الاسعار، وتوجهها نحو استغلال الامكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء ».

    وتفاعل التقرير مع « إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الازمة التي خلفتها جائحة كورونا ».

    توصيات للحكومة

    قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في انجاح البرنامج والاداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي.

    ويتعلق الأمر، وفق التقرير، بـ »استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية ».

    كما أوصى المرصد بـ »فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، ثم التقاعد ومحاربة الريع والفساد ».

    المرصد دعا إلى « تطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة »، دون نسيان « ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي ».

    ونادى التقرير أيضا بـ »ضرورة الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب »، علاوة على « ضرورة تعزيز اليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة ». 

    كما دعا التقرير إلى « ضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية »، بالإضافة إلى « ضرورة التسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية ». 

    كما أصى المصدر عينه بـ »ضرورة تطوير الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة »، ثم « ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح ».

    هذا ودعا مرصد العمل الحكومي إلى « ضرورة التفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الامن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر ». 

    التقرير نفسه استحضر كذلك « ضرورة تطوير الاداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الراي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران .. وقفا نبك من ذكرى مقعد ورئاسة !!

    عبدالفتاح المنطري

    ذكرني الشاعر الجاهلي العظيم شعره امرؤ القيس بما يمر به زعيم البيجيدي شخصيا من ألم وحسرة على فقدانه لرئاسة الحكومة ولمقعد بالبرلمان وحضور سياسي وازن لحزبه،ليس ب14 مقعدا التي أنزل بها بعد عشر سنوات من تدبير الشأن العام من عباب السماء إلى أسفل الأرض.يقول شاعرنا العظيم وكأنه يعبر عن حال زعيم سياسي متحسر مما جرى في الأتون خلف الأسوار كما يزعم مرارا وتكرارا :

    قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل
    بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ
    فتوضح فالمقراة لم يَعفُ رسمهاَ
    لما نسجتْها من جَنُوب وَشَمْأَلِ
    ترى بَعَرَ الأرْآمِ في عَرَصاتِها
    وقيعانها كأنه حبَّ فلفل
    كأني غَداة َ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَلّوا
    لدى سَمُراتِ الحَيّ ناقِفُ حنظلِ
    وُقوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِيَّهُمْ
    يقُولون لا تهلكْ أسى ً وتجمّل

    أين السجل الاجتماعي الموحد للأثرياء؟
    لقد جاء “الزعيم “هذه المرة أيضا بحضور جمع صحفي اختير بعناية على شاكلة الاستقطاب المحدود هو وبعض قادة حزبه،ليتغنى بما يسميها منجزات عهد رئاسة حزبه للحكومتين الأولى والثانية بعد انطفاء شعلة حركة 20 فبراير،ولم يتورع قيد أنملة في توقير مشاعر سكان الطبقات المتوسطة التي عانت في عهده وتعاني إلى اليوم من تداعيات قراراته المجحفة وقرارات الحكومات المتعاقبة عليها.

    كيف لا وقد ركب على صهوة جواد الحكومة ليسلك مسلكا خطيرا لم يقدر عليه من سبقه،وذلك برفع الدعم وتحرير سوق المحروقات دون أن يتخذ ضمانات قانونية وتنظيمية لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة من جشع الشركات الكبرى ومن أصحاب المال والأعمال وذوي النفوذ،وكأننا في غابة البقاء فيها للأقوى،بل إنه تمنى لو بقي رئيسا للحكومة  أن يحرر كل المواد المدعومة من غاز البوتان والسكر إلخ ظنا منه أنه سيستهدف الرؤوس الكبيرة،وإنما الخبطة ستأتي أساسا على رؤوس الطبقة المتوسطة لا عليه ولا على من يفوقه في القدرة على العيش الرغيد.ومع ذلك, يلتمس لنفسه عذرا حينما سئل عن مقولته الشهيرة “عفا الله عما سلف”،بأنه لم يقدر هو وسلفه المرحوم عبدالرحمان اليوسفي على مطاردة الساحرات بجلب أموال الأمة التي نهبت أو حولت بغير شرع ولا قانون ومحاسبة من كان وراء هاته الأفعال الشنيعة وقتئذ،وزاد هذه المرة على قولته التي هي من صميم القرآن الكريم: “ومن عاد فينتقم الله منه”.هذا دون الحديث عما خلفه ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد على أظهر البسطاء من موظفي الطبقتين الدنيا والمتوسطة من ويلات الثالوث الملعون.

    ابن كيران وعفا الله عما سلف”
    “شعار أجوف أخرق، ذلك الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران، المشهور ب”عفا الله عما سلف، وقبله بحكومة التناوب، الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات، وهو أن لا أحد- فيما أعتقد – من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع وفي اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية لموظفين أشباح أو يظهرون ويختفون كثعلب الراحل محمد زفزاف أو يوقعون من أجل الاستفادة من مال الأمة دون إسالة قطرة عرق حتى، واللائحة تطول وتطول بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال، ماذا يفيدنا سجنه، إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم بغير شرع ولا قانون، بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه، فلو فهم “الفاهمون والدهاة والعباقرة” من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة، بسبب النهب والتحايل على المال العام و الترامي على الملك العمومي وسوء التدبير، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات وما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية، وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة ،لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال ولوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك هو أمر شنيع، لو علموا أثره على النفس والمجتمع بصغار أفراده وبكبارهم ، ولا فائدة ترجى مع ذلك بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن، ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي …عندها، نقول في قرارة أنفسنا أو نصفق لهم بحرارة :عفا الله عما سلف.

    الفساد أصل الكساد، وليس عدلا تبخيس مكانة دافعي الضرائب من الأجراء والمتقاعدين في الاقتصاد الوطني
    هذا الشعار مات في مهده ،لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق، ويذكرنا هذا السياق بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه قال عروةُ: فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ). قال أسامة: استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها). ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.
    وأردف يؤكد في معرض حديثه أمام ثلة من الصحفيين أن حزبه جارى الدولة في مواقف لا تناسب مرجعيته وقناعاته، لكن ذلك لا يبرر السقوط الذي تعرض له في الانتخابات الأخيرة.واعتبر في رده على اتهامات رئيس الحكومة للبيجيدي بتعطيل التنمية عشر سنوات، أن أخنوش هو المسؤول عن “البلوكاج”، وبالتالي هو المسؤول عن كل ما وقع لحزب العدالة والتنمية منذ ذلك الحين.
    واستدرك قائلا  أنه ورغم ذلك، رفض الدخول في الحملة الأولى التي كانت ضد أخنوش وطالبت برحيله، مشيرا إلى وجود جهة ما وراءها وليس الشعب، خاصة وأن من كانوا يمدحون ويمجدون أخنوش باتوا يطالبون برحيله بين ليلة وضحاها.
    وقال إنه كان يدعو إلى مساندة حكومة أخنوش إذا كان ذلك في مصلحة البلد، وإذا كانت ستفتح له الأبواب لحل المشاكل الكبيرة للمغرب، وليس أقلها شبابه الذي تمتلئ السجون بهم ويهاجرون ويتعاطون المخدرات، وذلك رغم كون الحكومة وصلت بأساليب غير مقبولة في نظره.
    وسجل زعيم البيجيدي  أن حزب “الأحرار” يتعرض لحزبه، ورئيسه أخنوش قال في البرلمان في كلمة منقولة على التلفزيون إن البيجيدي هو الذي رفع الدعم وتسبب في غلاء المعيشة، وعطل التنمية بالمغرب لعشر سنوات.
    كما انتقد هذا التحول في كلام أخنوش، الذي شارك مع البيجيدي في الحكومة 10 سنوات وكانت له حقائب رئيسية، مستغربا شتمه لحكومة شارك فيها وكان يثني عليها ويصفق لها، فهذا يعني أنه استمر طوال هذه السنوات يشاهد تعطيل التنمية دون أن يتحرك أو يقدم استقالته.
    ونبه أيضا  إلى أن الحكومة في المغرب لا تحكم، بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير الملك، متسائلا “عندما تقول الحكومة عطلت التنمية هل تعرف ما تقول؟”، معتبرا أن ذلك طعن في الدولة وليس في الحكومة أو في بنكيران.
    وأبرز الأمين العام للبيجيدي أن علاقته بأخنوش كانت جيدة في الحكومة، قبل أن تتوتر في الأخير بعدما “داخ عليا هو ووزير ديالو وخداو مني التوقيع”، وأنه كان وزيرا بمكانة خاصة، وقد أصر في 2016 على دخوله في الحكومة رغم أن أحدا، بما في ذلك الملك ومستشاروه، لم يطلب منه ذلك، ورغم أن الحكومة كان يمكن تشكيلها دون “الأحرار”.

    نداء من صميم الواقع.
    وأخيرا أقول لرئيسي حكومتنا السابق واللاحق بأننا كأرباب أسر متوسطة من الموظفين والمتقاعدين،لقد ضقنا درعا بما آلت إليه أوضاعنا المعيشية من ارتفاعات مهولة في جل الأسعار دون أن تواكب ذلك إعفاءات أو تخفيضات في الوعاء الضريبي والزيادة في الرواتب والمعاشات والتعويضات العائلية بنسب مهمة مثل ما جرت عليه الأمور بعدة دول أوروبية وخليجية وآسيوية لخلق التوازن المطلوب بين المداخيل والنفقات عند الأسر دافعة.
    الضرائب للدولة باختلاف أصنافها وأن تستفيد أيضا من ثروات وطنها الظاهرة والباطنة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية والزبونية و عملا بمنطق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
    من معاني العدل في الحكم والحياة
    فضل الولاة من بقي بالعدل ذكره، و استمده من بعده
    من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه، بمثل ما يأتي به لنفسه
    ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعداً لفعله
    لا يمكن أن تكون العدالة لطرف واحد، وإنما لكلا الطرفين

     سأقيم العدل لأمنع الظلم، بنشر العلم، وإزالة الجهل، فبالعدل نرقى، ونسمو، وبالظلم نخسر، وندنو
    لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، فإن كنت رجلاً، فعليك أن تأخذها بنفسك
    أقم العدل بحياتك، ومع غيرك ليصل الحق إلى أهله، وتكسب الأجر، وتكن سبباً في نشر الخير
    يوم العدل على الظالم، أشد من يوم الجور على المظلوم
    لا يكون العمران حيث لا يعدل السلطان

     كاتب صحافي  

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تضاعف أرباح شركات محروقات أخنوش

    أظهرت أرقام جديدة تضاعف أرباح شركات رئيس الحكومة، أمام تدهور معيشة المغاربة، وتضرر القدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول في المحروقات و المواد الغذائية، حيث بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة أفريقيا غاز 344,5 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل 319,2 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 7,9 في المائة.
    وأوضحت المجموعة في بلاغ حول نتائجها نصف السنوية، أن نتيجة الاستغلال الموطدة قد بلغت 553,8 مليون درهم عند متم يونيو، مقابل 486 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2021، معزية هذا التطور بالأساس إلى الأداء التشغيلي، وعلى المستوى الاجتماعي، تحسنت النتيجة الصافية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 296,4 مليون درهم، وبلغت نتيجة الاستغلال 452,3 مليون درهم، بزيادة بنسبة 15,6 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021، مدعومة بالتحكم في نفقات الاستغلال.
    وكانت مجلة ” فوربس” الأمريكية في تصنيفها السنوي الجديد، ارتفاع ثروة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في 2022، الى 2 مليار دولار، مقارنة مع سنة 2021، حيث قدرت المجلة الأمريكية ثروته حينها بـ 1.9 مليار دولار، محتلا المرتبة العاشرة عربيا، والمرتبة 1664 عالميا في قائمة أغنياء العالم، حيث أوضح التصنيف الجديد لمجلة “فوربس”، أن ثروة مالك مجموعة “أكوا”، زادت في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للأزمة العالمية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأزمة النفط التي اندلعت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، محتلا المرتبة الثالثة عشر إفريقيا.
    و كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
    وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
    وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يؤدي رفع سعر الفائدة إلى 2% إلى تراجع الأسعار؟ الخبير الاقتصادي رشيد أوراز يشكك (+فيديو)

    قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز، إن “الهدف المعلن من قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 بالمائة، هو أن يؤدي ذلك إلى التحكم في معدل التضخم وخفضه، وهي سياسة اتبعتها الكثير من البنوك العالمية، خاصة الفيدرالي الأمريكي”، مضيفا، “في المغرب أشك أن يؤدي الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية إلى كبح التضخم”.

    وأضاف أوزراز في حوار مع “اليوم 24″، “بنك المغرب لو لم يقدم على هذه الخطوة الآن، سيقال إنه لم يتدخل، وبالتالي من أجل إخلاء المسؤولية، قرر أن يرفع معدل الفائدة المركزي، هذا سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الحصول على القروض، بالتالي سيتراجع الاستهلاك وستراجع الطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن في البلدان النامية هذا الأمر غير مضمون”.

    ويرى المتحدث أن إجراء بنك المغرب قد تكون لها نتائج معكوسة، مضيفا، “قد يكون تراجع الطلب من ضمن ما يعينه أن طبقات الفقراء والوسطى ستتراجه قدرتها الشرائية، وبالتالي هذا لن يحل المشكل القائم في نهاية المطاف”.

    وشددة أوراز على أن “أي تراجع للنم الاقتصادي يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويحدث ذلك أكثر في ظل ارتفاع معدلات التضخم”، مشيرا إلى أن “تراجع النمو وارتفاع التضخم يعني بطالة متزايدة وضعف الاستثمار، وفي نفس الوقت يرافق ذلك غلى غلاء للأسعار، مما يجعل المجتمع يتحول إلة قنبلة موقوتة، وتكون الفئات الاجتماعية معرضة لأن تفقد فرص العمل وتصبح المعيشة أغلى”.

    واعتبر الخبير الاقتصادي،  أنه إذا تم الاعتماد فقط على السياسة النقدية للحد من التضخم، فإن من شان ذلك أن يجعل الأمور غير متحكم فيها في الأمد المنظور، إذا استمر التضخم عالميا، مضيفا، “المدخل لمعالجة التضخم لا يجب أن يقتصر على آليات السياسة النقدية، ولكن يجب أن يكون هناك تسريع للإصلاح، وإطلاق دينامية الاستثمار، وإقناع المستثمرين بالمغامرة وخلق المزيد من فرص الشغل”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. فلاحون ينظمون مسيرة احتجاجية بالجرارات نحو مقر عمالة مكناس

    نظم عشرات الفلاحين يوم أمس السبت، مسيرة احتجاجية بالجرارات، نحو مقر عمالة مكناس، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات وكذا مختلف تكاليف عملية الحرث.

    احتجاج الفلاحين، تزامن مع زيارة قام بها وزير الفلاحة إلى المنطقة الصناعية أكروبوليس، لحضور أشغال الجمع العام العادي لجمعية مربيي الماشية، وتزامنت كذلك مع إعلان الحكومة عن تحويل شطر جديد من الدعم لفائدة مهنيي النقل، وهو الدعم الذي يستثني سائقي الجرارات والآلات الفلاحية.

    وحسب مصدر من المحتجين، فيأتي تصعيدهم نتيجة عدم استجابة السلطات الحكومية مع مطالبهم المتمثلة أساسا في استفادتهم من دعم المحروقات وأسعار تفضيلية بخصوص البذور وباقي المواد الفلاحية، التي عرفت ارتفاعا صاورخيا خلال الأشهر الأخيرة، جعل الكثير منهم يعدل عن حرث هذه السنة.

    هذا واستنفر احتجاج الفلاحين بهذه الطريقة غير المسبوقة السلطات المحلية، حيث سارعت إلى عقد لقاء تواصلي معهم بمقر العمالة، للاستماع إلى مطالبهم، قصد نقلها إلى الجهات المعنية والتجاوب معها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثقة الفرنسيين في ماكرون تهبط إلى أدنى مستوى لها

    أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض المستوى الوطني للثقة في الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ‏عام.

    وأجرى الاستطلاع وكالة أبحاث “هاريس إنتراكتيف”، والذي عرض اليوم الجمعة، على قناة ‏‏”إل سي آي” التلفزيونية.‏

    وأشار استطلاع الرأي إلى أن مستوى الثقة في ماكرون انخفض في شهر سبتمبر الجاري إلى 46 بالمئة، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق، مضيفا أن آخر مرة لوحظت فيها مثل هذه المؤشرات مانت في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل 2021.

    وتم إجراء الاستطلاع في يومي 27 و29 سبتمبر، وشمل 1043 شخصا فوق سن 18 عاما، ولم يتم تحديد خطأ إحصائي.

    يشار إلى أن أمس الخميس، جرى تنظيم إضراب على مستوى فرنسا، دعت إليه نقابات العمال اليسارية المتشددة ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد.

    وطالب المتظاهرون في الإضراب برفع الأجور والمزايا الاجتماعية، وسط أزمة غلاء المعيشة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابي يكشف عن سعر المحروقات في المغرب لو لم يحرر بنكيران أسعارها

    أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022، وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهما للتر الغازوال، و12.55 درهما للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.

    وأوضح الحسين اليماني في تصريح توصل به موقع “برلمان.كوم”، أن كل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية، ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة، التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021.

    وأضاف اليماني في تصريحه، أنه يتأكد من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

    وأشار النقابي في تصريحه، إلى أنه لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة، وتعطيل تكرير البترول بالمغرب.

    وقال اليماني، إن المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره