Étiquette : فاس

محمد عفري
كل الأنظار تتجه إلى فاس بعد الانهيار الكارثي المفجع لـ”العمارتين” الذي خلف مقتل عدد لا يستهان به من القتلى وعددا آخر من الجرحى قد يرفع عدد القتلى، ورحم الله من قضى وأطال أعمار من يئنون تحت معاناة الجراح والكسور والندوب النفسية، وربما الأنظار صوب هذه المدينة اليوم، أكثر من صوبها خلال العقود الأخيرة لمناسبة مهرجانها الدولي الشائع “الموسيقى الروحية”، لأن الأمر يتعلق بفواجع لا تعد ولا تحصى وليس بغذاء الروح، ولأن المسؤوليات متداخلة ومركبة.
قيل قديما عن العاصمة العلمية ــ الروحية لوطننا الغالي، “فاس والكل في فاس”، العلوم المتنوعة وجامعة القرويين وباقي الجامعات والمعاهد والصناعات والحرف التقليدية المتجذرة في التاريخ والتجارة وقوافلها التي تشد ذهابا وإيابا إلى إفريقيا وغيرها، وما إلى ذلك..
وقيل حديثا مفهوم عبارة “فاس والكل في فاس..”، يعني كل ما يتصوره العقل ولا يتصوره يمكنه أن يكون في فاس، والواقع يؤكد هذا المفهوم، بنسبة مائوية مهما حاولنا، يؤكدها بداية من الارتفاع المهول في معدل الجريمة وفي استعمال المخدرات والمتاجرة فيها وفي الهجرة القروية والاكتظاظ السكاني والهدر المدرسي وفي تشغيل القاصرين وفي معدل الهشاشة ومعدلات حوادث السير والجولان وفي الشغب الرياضي وفي البناء العشوائي، إلى ما لا يعد ولا يحصى من الإشكاليات، إلى الغش في السكنى والتعمير، ولا شك أن المؤشرات الأولية للتحقيق الميداني في حادث انهيار العمارتين تؤكد هذا الغش وتؤكد تداخل المسؤوليات في هذا الغش واستعماله، وتؤكد استحالة المحاسبة وجبر الأضرار، ومن يحاسب من، إذا كانت السلطة، من المقدم والشيخ والقائد، لا تستثنيها أصابع الاتهام، وإذا كان المنتخبون، بمن فيهم، رئيس الجماعة ــ المقاطعة التي تقع العمارتان المنهارتان بمجالها الترابي، والمستشارون جزءا مهما من القضية، وإذا كان المقاول ــ البناء هو الحلقة الأهم في هذه القضية، والمواطن هو الحلقة الأكثر أهمية في السلسلة بكاملها، مادام هو “المحتاج” الساعي دوما إلى قبر للحياة، قد يتحول بإمضاء “مأجور” من رئيس الجماعة الترابية وقسمها للتعمير، أو بغض للطرف من عون للسلطة بمقابل زهيد أو ظرف سمين إلى رئيسه في إطار عملية “ادهن السير يسير”، أو بنقص متعمد من “المنعش العقاري” في مواد البناء من إسمنت وحديد، يتحول إلى قبر للموت، كما هو الحال في عمارتي الحي العتيق بنسودة، وقد يحدث في غيرها من الأحياء الهشة المشابهة في فاس وغير فاس، التي تبقى نموذجا مصغرا، لما حدث مرارا ويحدث في الدار البيضاء في الأحياء الشعبية المكتظة..
الغش واستعماله وتورط شبكة المتداخلين فيه، لا يتوقف عند انهيار العمارات والمساكن بالأحياء الشعبية أو المكتظة، كما لا يمكنه أن ينسينا انهيار عمارة بن وجيه بمدينة القنيطرة، وهي في طور البناء وعلى وشك نهاية ورشها، أو ينسينا في مآل عمارتي بورغون بالدار البيضاء، اللتين انهارتا في زمنين متباعدين لا يتعديان شهورا، لكنهما انهارتا انهيارا لأسباب تداخلت فيه المسؤولية، بين الإدارة ورخصها و”أعينها” التي لا تنام، وجشع “المنعش العقاري” وتحدي أصحاب “العقارين” المنهارين..
حتما ستتحدد المسؤوليات في انهيار عمارتي حي بنسودة في فاس، وحتما ستقع “الفاس في رأس” المواطن التواق دوما إلى سكن لائق، وفي أبعد الحدود ستقع “فأس فاس على رأس” المقاول. أما “السلطة ــ الإدارة” فهي نائية والمنتخبون عن المحاسبة، لأن المغرب والمغاربة طبعوا تطبيعا مع سلوك السكنى والتعمير بالشكل المؤدي إلى الانهيار، إلا من رحم ربي..

إقرأ الخبر من مصدره

 أوقفت المصالح الأمنية، صباح اليوم بمدينة فاس، أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم « داعش » حسب ما أفادت به مصادر لـ »تيلكيل عربي ».

وفي هذا السياق، قال محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إن التوقيفات التي شملت أشخاصا موزعين على عدة أحياء داخل مدينة فاس، الزهور، الدكارات، كريان الحجوي، ورأس الماء، تظهر أن الخلايا المتطرفة لم تعد مرتبطة ببؤر محلية محددة، بل باتت تعتمد نمطا أكثر تشظيا ولامركزية.

وأوضح في تصريح لـ »تيلكيل عربي » يومه الجمعة، أن هذا الانتشار داخل نفس المجال الحضري يعكس تغيرا في ديناميات التطرف، حيث أصبح الاستقطاب رقميا وفرديا أكثر منه جماعيا، ما يسمح للعناصر المتشددة بالتحرك خارج الأنماط التقليدية التي كانت تسهّل رصدها سابقا. ويشير هذا إلى بيئة حضرية تسمح بتكوين « خلايا غير مرئية » تعتمد على العزلة بدل العلاقات التنظيمية المباشرة.

وعلى المستوى الأمني، كشف الطيار أن نجاح هذه العمليات يبرز قوة المنهجية الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة المغربية في تتبع المشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية. فمدن كبرى مثل فاس، بتعقيدها الاجتماعي وكثافتها السكانية، تفرض تحديات كبيرة تتعلق بتشابك العلاقات، وتداخل الأحياء، وتعدد مصادر الهشاشة الاجتماعية.

وأضاف أنه مع ذلك، تظهر التحركات الأمنية قدرة عالية على الرصد المبكر، وتحليل السلوك عبر الفضاء الرقمي، وربط الخيوط الاستخباراتية بين مناطق مختلفة، بفضل المقاربة المركزية التي يجسدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتنسيقه مع الأجهزة المحلية.

أما على مستوى التنظيمات الإرهابية، فأشار الخبير إلى أن هذه التوقيفات تبرز تطورا لافتا في أساليب الاستقطاب والتجنيد، خاصة عبر الفضاءات المشفرة ومنصات التواصل المغلقة. فالتنظيمات لم تعد تراهن على التجنيد الهرمي أو التدريب المباشر، بل تعتمد على خطاب رقمي يقوم على التحفيز الفردي، وصناعة قناعات معزولة، وبث محتوى قصير ومؤثر يصعب رصده.

وخلص إلى القول إن هذا التحول نحو « التجنيد الصامت » يجعل من كل فرد مشروع  « ذئب منفرد » أو خلية إرهابية مستقلة، ويزيد من تعقيد التهديد ويستلزم تطويرا مستمرا للأدوات الأمنية لمواكبة هذه البيئة المتغيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

ما جرى في فاس من وقوع عمارتين على رؤوس قاطنيها مأساة أخرى تضاف إلى سلسلة المآسي التي تعرفها بلادنا، لكن تمر مرور الكرام بينما المسؤولون عنها لئام، يمتصون دم المواطنين ويسلموهم “أكواخا” أفقية، لا تختلف عن البناء العشوائي إلا في كونها عمارات من طوابق شاهقة.
دائما تسقط المباني لكن للأسف الشديد لا يسقط المسؤولون عن سقوطها، وهم جملة من المتدخلين والفاعلين، منهم من يتحمل المسؤولية المباشرة ومنهم من يتحملها بحكم موقعه، بدءا من المقاول والمكلفين بالخرسانة والإسمنت المسلح، مرورا بالمهندس والتقني والمراقبين، ومن الأول والآخر المسؤولين عن منح التراخيص، الذين يتشددون ويتراخون حسب “كرم” صاحب المشروع.
خلف كل كارثة يوجد ضمير غائب.
هناك استغلال بشع للحاجة الإنسانية للسكن وضمان بيت الأسرة، ولهذا لا يمكن أن تلوم فقيرا قبل السكن في منزل غير لائق أو مبني بطريقة لا تحترم المعايير، لكن العتب واللوم على من رخص لهؤلاء بالاتجار في حياة البشر.
لكن ينسى هؤلاء وتنسى الحكومة أن الحق في السكن اللائق يعد التزاماً دستورياً وحقاً مكفولاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يقرره الدستور المغربي في الفصلين 31 و34 بشأن ضمان الولوج إلى السكن اللائق.
والسكن اللائق له معايير لا يمكن تجاوزها بتاتا، فلجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم تكتف بالنظر إلى السكن اللائق كبيئة حاضنة، وإنما يشمل مفهوم السكن اللائق السلامة الإنشائية، والحماية من الأخطار، وجودة البنايات، والولوج إلى الخدمات الأساسية، وأمن الحيازة، والموقع الملائم.
لا يمكن الحديث عن سكن لائق للمواطنين، دون تعزيز ولوج المواطنين إلى السكن اللائق باعتباره حقاً اجتماعياً أساسياً، وفي انسجام مع الالتزامات الدستورية والدولية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. ودون وضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من تكرار حوادث الانهيار، ترتكز على الاستباقية والمراقبة الصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
اليوم نحن أمام كارثة فيها شهداء وضحايا، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع الملف كأنه لم يقع شيء. لابد من فتح تحقيق دقيق، ولا يجب الوقوف عند الأمر بالتحقيق وهو أمر إيجابي جدا، ولكن لابد من أن يعرف المواطنون نتائج هذا التحقيق والجزاءات التي تم ترتيبها عليه.
عندما تنظر إلى قطاع العقار والبناء يظهر لك كجزر معزولة عن بعضها البعض، رغم أن المتدخلين في هذا المجال متعددون، وأول ركائز البناء السليم التنسيق المؤسسي بمستويات جيدة، إذا علمنا أن هذا القطاع تتداخل مسؤوليات قطاعات حكومية وإدارة ترابية ومجالس منتخبة.
مآسي السكن تتعلق بالغش والتواطؤ ولابد من حرب كبيرة على هذه المخالفات الخطيرة، تم لا ننسى أن سقوط المباني يكون أحيانا بفعل التهالك الذي تعاني منه دور السكن، ولابد من حل جذري لهذه المعضلة.
بالجملة لابد من اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة المواطنين ومحاسبة كل من يستهتر بأرواح الناس.

إقرأ الخبر من مصدره