Étiquette : فاطمة رومات

دعت خبيرة العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، فاطمة رومات، في لقاء علمي نظم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول (جامعة ابن زهر أكادير)، زوال أمس الخميس، إلى « حوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل تبني مقاربة تشاركية من طرف الحكومة، لضمان إشراك كل الفاعلين، وكل المجالات، وكل الحقول العلمية، بدل الاعتماد فقط على التقنيين ».

ونادت رومات، في مداخلتها، إلى « ضرورة تنزيل التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن اليونسكو، ووضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ».

وأكدت أن « الإطار القانوني سيكون من أجل تعزيز استفادة المغرب من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الزراعة والصناعة والدبلوماسية والمجال العسكري، وتمكينه من التقليل من مخاطره، وأيضا ضمان مكانة جيدة للمغرب كرائد في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية ».

اللقاء العلمي نظم من طرف كلية الحقوق بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات، وماستر المهن القانونية والقضائية، بشراكة مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي.

وأشارت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، إلى أن « المغرب شارك بفعالية في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي من خلال مساهمته في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشاركته في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة ».

وأبرزت أن المغرب « تأخر في تنزيل توصية اليونسكو على مستوى السياسات العمومية »، كما سجلت غياب إطار قانوني وطني للذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب المقاربة التقليدية المتجاوزة التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي، حيث لم تتبن المقاربة التشاركية ولم تنفتح على كل الفاعلين ومختلف الحقول المعرفية، مقتصرة على الجانب التقني المحض، الذي رغم أهميته في تشجيع الابتكار والاختراع، يجب أن يرافقه انفتاح على باقي الحقول العلمية لفهم التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي وطرح حلول لكل التحديات أو المخاطر التي يطرحها ».

من جانب آخر، ركزت رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي على الذكاء الاصطناعي واستعمالاته في العمليات العسكرية، وإشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، وضرورة التفكير في آلية دولية تعاقدية لحظر الأسلحة الذاتية التشغيل، مع مراعاة ما يمكن أن تؤول إليه الحرب في أوكرانيا التي اعتبرتها حربا عالمية ثالثة ».

ولفتت الانتباه إلى أن « روسيا هي أول قوة عسكرية، بحسب التصنيف الأخير للقوى العسكرية في العالم الصادر هذه السنة، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الصين »، مشيرة إلى أن « ما يقع بين روسيا وأوكرانيا يمثل حربا عالمية ثالثة ».

ورأت فاطمة رومات أن « مراقبة مستوى الاستقلالية بالنسبة للأنظمة الذكية ضرورة ملحة، وأن التهديد الذي يتربص بالإنسانية نتيجة تطور الروبوتات المستقلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يتجه نحو اكتسابها الوعي والتعرف على الذات والتعاطف مع البشر بداية سنة 2030، وفقا لما أورده عدد من المستشرفين في هذا المجال ».

وأضافت الخبيرة أن هذه الروبوتات « لن تحتاج إلى أن تكون مبرمجة بل يمكنها أن تتعلم بنفسها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع احتمال تفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، لا سيما مع الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد الأفكار، مما قد يؤدي إلى تراجع الإبداع البشري مقابل تفوق الذكاء الاصطناعي ».

وأشارت إلى أن « من بين المؤشرات على ذلك الجمود الذي يعرفه التطور العلمي رغم ارتفاع إنتاج المعرفة ووفرتها، مما أدى أيضا إلى ظهور ما يعرف بالعلم المزيف وانتشار التفاهة ».

وحضر اللقاء العلمي عدد من الفاعلين الأكاديميين، بينهم نائب عميد كلية الحقوق بأيت ملول، رضوان الصياد، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية، وعماد أيت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وإبراهيم أمنار، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق أيت ملول.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت خبيرة الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، فاطمة رومات، أن « مراجعة قانون الأسرة ضرورة تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي ».

وقالت رومات، في مداخلة لها على هامش لقاء نظمته « منظمة التضامن الجامعي المغربي » بمراكش، « لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء دون تعزيز مركزهن القانوني في مدونة الأسرة ».

وترى رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي، أن مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل الثورة الصناعية الخامسة والسباق نحو الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن « الشركاء الاقتصاديين للمغرب قد تجاوزوا مفهوم المزايا المقارنة التقليدية التي تعتمد على اليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية، وانتقلوا الآن إلى مزايا مقارنة أكثر تقدمًا، مثل عامل الوقت والاستثمار في الكفاءات العالية لتحقيق التنافسية ».

وأشارت رومات، إلى التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي طرحت تدابير وإجراءات مهمة للتسريع في تحقيق المناصفة وضمان وحماية حقوق النساء، مؤكدة على ضرورة تبني الدول لاستراتيجية تغيير نظامي شاملة، تماشياً مع توصيات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تسريع المناصفة خلال الثورة الصناعية الرابعة الصادر في عام 2017.

ويشدد التقرير على أهمية وضع سياسات عمومية تضمن وصول النساء إلى المجالات التكنولوجية والمشاركة فيها، مثل الهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، مع مراجعة التشريعات الداخلية لتسريع تحقيق المناصفة، مؤكدا على دور قوانين الأسرة في تحقيق المناصفة، مشيراً إلى أن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال قوانينها بعيدة عن ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين.

للإشارة، تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، أوضح أن « أكبر ثلاث دول في المنطقة من حيث عدد السكان – مصر والجزائر والمغرب – تشهد انخفاضا في درجات المناصفة منذ الإصدار الأخير. وبحسب المعدل الحالي، سيستغرق تحقيق المناصفة الكاملة في المنطقة 152 سنة.

إقرأ الخبر من مصدره