Étiquette : فتاح العلوي

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن « مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يشكل بالفعل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية ».

وأضاف فتاح العلوي في كلمتة بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لـ2023، « انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن توصيف مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمشروع التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار ».

وأوردت أن « الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة. إن التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ ».

وتابع: « كما امتلكت الحكومة حسا عاليا من المسؤولية السياسية حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي. أضف إلى ذلك أن الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة ».

وأشارت أنه « لضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، تلتزم الحكومة بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي. بالفعل، قامت الحكومة بوضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة ».

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.

وأضافت فتاح، أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.

وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.

كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد آجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، موضحة أنه سيتيح إمكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سنة 2022 عرفت تدخلات للدولة لفائدة 61 ألف مقاولة، بهدف تفادي إفلاسها، وذلك بتمويلات تفوق 47 مليار درهم.

وأضافت الوزيرة، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء،”نتأسف لإغلاق المقاولات وإعلانها الإفلاس، تقريبا 12 ألف حالة إفلاس في سنة 2022، أي نحو خُمس المقاولات الجديدة”.

وترى المسؤولة الحكومية أنه “ليس كل المقاولات تنجح، لكن هناك معاناة خاصة بسبب الوضعية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات”.

واعتبرت فتاح العلوي، أن “من أهم التحديات التي تعاني منها المقاولات هو التمويل، وبالتالي الحكومة لها حلول عبر تمويلكم، من شأنها مساعدة المقاولات الصغيرة على ولوج التمويلات بأسعار مناسبة وبحلول تلائم وضعيتها المالية”.

الوزيرة ذاتها، اعتبرت أن 50 في المائة من المقاولات المغربية التي تتعرض للإفلاس تعاني من نقص السيولة، مؤكدة أن آجال قانون الأداء سيساعد في حل مشكل السيولة.

إقرأ الخبر من مصدره