Étiquette : فرص العمل

  • الطاقات المتجددة بالمغرب ..فرص للعمل وتقليص لفاتورة الاستيراد

    هبة بريس _ الرباط

    يستهدف المغرب ، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.

    ويهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.

    كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.

    كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر

    الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد يرى أن “المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة”.

    وأشار إلى أن”المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك”.

    وبيّن أوهادي سعيد أن “المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار”، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.

    ويرى أن “الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035”.يقول الخبير لسبوتنيك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظرف سنوات.. المغرب يعزز سمعته في قطاع صناعة السيارات

    يشهد قطاع صناعة السيارات بالمغرب تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث ارتقت صناعة السيارات المغربية إلى مستويات نمو مستدامة بنسبة 20% سنويا، وأضحى قطاع صناعة السيارات قطاعا إستراتيجيا في السياسة الصناعية للمملكة المغربية، ويحقق نموا سنويا مهما على مستوى إحداث فرص العمل والتصدير.

    وفي هذا الصدد، صرح الخبير الاقتصادي والمالي نوفل الناصري، بان المغرب نجح خلال عقدين من الزمان في تعزيز سمعته في قطاع صناعة السيارات، عبر تنفيذ شعار صُنع في المغرب، وبفضل تميُّز الإنتاج المغربي وتطور المنظومات الصناعية المحدَثة تحولت هذه العلامة إلى مرجع دولي مُعتمد”.

    وهكذا، نجح المغرب، في تعزيز سمعته في قطاع صناعة السيارات، عبر تنفيذ شعار “صُنع في المغرب”، وتحولت علامة “صُنِعَ في المغرب” إلى مرجع دولي مُعتمد، فمنصة المغرب الصناعية للسيارات تصدر إنتاجها إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي في حدود 69%.

    ويتم تصدير 90% من الإنتاج إلى كل أنحاء العالم، ويُعَد ما يقرب من 80% من السيارات المنتجة في المغرب مصنوعة للأسواق الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بنسبة 31%، تليها إسبانيا (11%)، وألمانيا (9%)، وإيطاليا (9%).

    كما تأتي المملكة المغربية في قمة أولويات دولة الصين، التي أبدت اهتمامًا كبيرا بقطاع السيارات بالمغرب، وتستهدف توفير 85 مليون وظيفة في هذا القطاع بالقارة الأفريقية، وستكون الحصة الكبرى من هذه المناصب من نصيب المملكة، وقد أطلقت “بي. واي. دي” الصينية مشروع تصنيع سيارات كهربائية بمدينة طنجة تيك في 2017، وهو الأول من نوعه في أفريقيا.

    وعزز قطاع صناعة السيارات بالمغرب مكانته المركزية في الاقتصاد الوطني ومحوريته في تحقيق دفعة قوية ونقلة تاريخية للمنظومة الصناعية.

     فحسب بيانات مكتب الصرف، ظل هذا القطاع، منذ 7 سنوات، المُصَدّر الرئيسي للمغرب، بتحقيق صادراته رقم معاملات بلغ 80 مليار درهم سنة 2019 و72 مليار درهم سنة 2020 و84 مليار درهم (8 مليارات دولار) سنة 2021، بقيمة مضافة بلغت 31,7 مليار درهم (تساوي مرة ونصفا القيمة المضافة التي يحققها اليوم المكتب الشريف للفوسفاط).

    وهكذا أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية، وهو مؤهل ليصبح المركز الأكثر تنافسية في العالم في صناعة السيارات.

     ذلك أنه حسب تقرير، “الانتعاش الاقتصادي في المغرب”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب”، فإن القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا، أكبر شريك تجاري له، حوّله إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات على مدار العقود الأخيرة. كما أكدت المجلة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات “أوتوموتيف إنداستريز” أن المغرب مؤهل ليكون مركزًا لصناعة السيارات، وأنه يتجه نحو إنتاج مليون سيارة في المدى المتوسط.

    وتتمركز المنظومة الصناعية المغربية في قطاع السيارات في المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية بعد الهند والصين بإنتاجها سيارة كل دقيقة ونصف. وقد اعتمد المغرب استراتيجية عملية لكي يصبح المنصة الأولى الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يدعم قطاع التعليم في المغرب بحوالي 200 مليون دولار

    أعلن البنك الدولي عن مقترح لتمويل إضافي بمبلغ 200 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، كما اقترح إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وتمديد البرنامج من فاتح ديسمبر 2024 إلى متم يونيو 2026.

    وأوضح البنك في وثيقة على موقعه الرسمي، امس الجمعة، أن إعادة الهيكلة والتمديد والتمويل الإضافي، كلها عناصر تسمح بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم المرونة في نظام التعليم وحوكمته.

    وأشار البنك الدولي، إلى أن المغرب رغم الإنجازات التي حققها اجتماعيا واقتصاديا في العقدين الماضيين فإن “التطلعات المتزايدة للمغاربة وخاصة الشباب لم تتحقق وإن خلق فرص العمل لا يزال غير كاف مما يؤدي إلى بطالة عدد كبير من السكان”.

    وفي هذا الصدد، سجل البنك الدولي انخفاض معدل مشاركة القوى النشيطة  لاسيما بين الإناث، مضيفا أن جيوب الفقر لا تزال قائمة في جميع أنحاء البلاد وأن الفوارق الإقليمية تعكس تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة.

    وبحسب معطيات المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تعترف بأن ضعف رأس المال البشري يشكل عائقا ملزما للنمو الاقتصادي، وأن نموذج التنمية الجديد الذي تم تقديمه عام 2021 يسعى إلى تسريع وتيرة التقدم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يتجه لإقراض المغرب 200 مليون دولار لدعم التعليم

    بعدما أطلق المغرب “سلسلة من البرامج الطموحة لتحسين الأداء العام للقطاع، ومن بينها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم “مدرسة مغربية جديدة 2015-2030“، التي ترسي الأساس لبناء على النهوض بالمحركات بـ”برنامج دعم التعليم في المغرب”، قدم البنك الدولي قرض بقيمية 500 مليون دولار لدعم هذا البرنامج حتى 2024، ليقترح تقديم قرض إضافي بملغ 200 دولار وتمديد البرنامج حتى يوليوز 2026.

    وبحسب الوثيقة التي أصدرها البنك الدولي، والتي اطلعت عيلها “الأيام 24″، فقد اقترح البنك إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج، موضحا التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.

    وأضافت الوثيقة أن “المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية” بحيث “أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير”.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة، مشيرا إلى أن خلق فرص العمل لا يزال غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.

    وأكدت الوثيقة، أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتم تحديث مؤشر رأس المال البشري في المغرب (HCI) آخر مرة في عام 2022، ولا يزال 0.50، وهو أقل من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أعلى من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

    كما أشار المصدر نفسه، إلى أن حكومة المغرب تعترف بضعف رأس المال البشري كعائق ملزم للنمو الاقتصادي، ويسعى نموذج التنمية الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2021، إلى تسريع التقدم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يدعم تطوير التعليم بالمغرب

    زنقة20ا الرباط

    اقترح البنك الدولي تمويلا إضافيا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وبذلك يصبح التخصيص الكامل لهذه العملية 700 مليون دولار.

    بالإضافة إلى ذلك، اقترح البنك الدولي، حسب ما جاء في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يوليو 2026.

    وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.

    وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية.

    وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير.

    واستدرك أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة. حيث لا يزال خلق فرص العمل غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حقوقية تطلق حملة رقمية للمطالبة بتوفير فرص الشغل لشباب إقليم الفحص أنجرة

    أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة حملة رقمية تطالب فيها الجهات المسؤولة باتخاذ المتعين وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، وذلك بما يتماشى مع الفصل 31 من الدستور المغربي 2011، والذي جاء في مضمونه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.

    وتأتي هذه الحملة الرقمية إثر عودة الإقصاء الممنهج لاقصاء تشغيل ساكنة وشباب المنطقة من التشغيل في ميناء طنجة المتوسط وهو انتهاك لحقوق الساكنة المحلية في التشغيل والعيش الكريم، والسلطات العمومية تتحمل مسؤولية فتح المجال لتشغيلهم ورفع الإقصاء عنهم، وقد ناضلت العصبة في السنوات الماضية وتدخلت السلطات العمومية وتم تمكين المئات من شباب المنطقة ومن طنجة من التشغيل .

    إلا أن الأمر عاد لنقطة الصفر مؤخرا وبدأت تتمظهر سلوكات عنصرية إقصائية تعطي كل فرص العمل لكل من هو لا ينتمي للفحص آنجرة وطنجة وجهة طنجة عموما، وهو ماعتبرته العصبة انتهاكا جسيما لحق شباب المنطقة في الشغل والحياة الكريمة، وهو ما جعل العصبة تطالب بتدخل الدولة لانصاف ساكنة الفحص آنجرة وضمان حق شبابها في الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاقتصاد الوطني يواصل تباطؤه الحاد بالربع الثالث من 2022

    واصل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤه الحاد خلال العام الجاري بسبب تراجع الأنشطة الفلاحية نتيجة موجة جفاف حادة لم تشهدها البلاد منذ عقود.

    وبلغت معدلات النمو 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

    يُسهم القطاع الفلاحي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط معدل النمو بأداء هذا القطاع في ظل فرص العمل التي يوفرها والقيمة التي يحققها.

    النمو في الربع الثالث جاء أقل من المعدل المسجل في الربع الثاني البالغ 2%، إلا أنه كان أفضل من الربع الأول الذي حقق الناتج المحلي الإجمالي خلاله ارتفاعاً بنسبة 0.3%.

    انخفضت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.1%، فيما ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6%. وتتوقع المملكة أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو قدره 1.25%.

    وتسعى المملكة، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% العام المقبل، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي الوظائف الأكثر طلبا في المغرب خلال 2022؟

    نشر موقع « روكروت » (Rekrute)، مؤخرا، نتائج مقياسه الوطني المتعلق بالبروفايلات الأكثر طلبا من قبل المشغلين وشركات التوظيف بالمغرب، والتي تستند إلى تحليل عروض العمل التي نشرتها المقاولات خلال سنة 2022.

    وأوضح الموقع، في بلاغ له، أنه يجيب استنادا إلى هذا المقياس، عن التساؤلات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة للموارد البشرية من حيث التوظيف (القطاعات الأكثر توظيفا والمهن الأكثر طلبا أو ببساطة البروفايلات التي تطمح المقاولات إلى تشغيلها).

    وهكذا، أفادت نتائج التحليل العام بأن سوق الشغل استعادت، خلال سنة 2022، إيقاعها السريع بعد موجة التوظيف لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والتي تأتي لتدارك معدل الدوران المرتفع، موضحة أن حجم عروض العمل سجل انخفاضا طفيفا بمقدار 4 في المئة مقارنة بسنة 2021، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    وكشف المقياس أن قطاعي مراكز النداء والمعلوميات ظلا، خلال هذه السنة كذلك، كأكثر القطاعات توظيفا خلال سنة 2022.

    وأشار موقع (Rekrute) إلى أن قطاع المعلوميات ما يزال على رأس القائمة من خلال تسجيله نموا بنسبة 42 في المئة في عدد المناصب المفتوحة أمام التوظيف مقارنة بسنة 2021، حيث حقق القطاع نسبة 17 في المئة من فرص العمل المحدثة خلال سنة 2022، عوض 12 في المئة فقط خلال سنة 2021، وهو نمو ما فتئ يرتفع من سنة إلى أخرى.

    وخلال 2022، تضاعف عدد المناصب المفتوحة للتوظيف في القطاع البنكي ثلاث مرات، باعتباره من بين القطاعات الثلاثة الأكثر جاذبية في 2022 والذي شهد ركودا خلال 2021، حيث انتقل من 4 في المئة خلال 2021 إلى 12 في المئة خلال 2022.

    وفي ما يتعلق بالوظائف الأكثر طلبا من حيث الإعلانات المنشورة خلال سنة 2022، تبوأت المعلوميات/الإلكترونيات المرتبة الأولى بحصة 34 في المئة، تليها مهن مراكز النداء (11 في المئة)، والمهن البنكية (5 في المئة)، والتدبير والمحاسبة والمالية (5 في المئة)، والموارد البشرية وطاقم العمل والتكوين (5 في المئة)، والتجارة والمبيعات والتصدير (5 في المئة)، وإدارة المشاريع والدراسات والبحث والتطوير (4 في المئة)، والإنتاج والجودة والسلامة والصيانة (3 في المئة)، ثم المشتريات وسلسلة التوريد (3 في المئة)، والتدقيق والاستشارات (3 في المئة).

    وفي هذا الصدد، أشار موقع (Rekrute) إلى دخول مهن « المشتريات/سلسلة التوريد » و »التدقيق والاستشارات » ضمن الترتيب، وخروج تلك المتعلقة بـ »الاتصالات والتعليم »، مؤكدا أن مهن مراكز النداء، التي احتلت المركز الثاني، لم تشهد خلال سنة 2022 (11 في المئة) نفس وتيرة الطلب التي عرفتها خلال سنة 2021 (21 في المئة)، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    على صعيد آخر، شكلت فئة « المهن البنكية »، وفقا للمقياس المعتمد، الحدث الجديد لسنة 2022، حيث تمكنت من مضاعفة الطلب عليها مرتين تقريبا خلال 2022، لتتبوأ بذلك المرتبة الثالثة ضمن الترتيب.

    من جهة أخرى، أفاد موقع (Rekrute) بأن الحاصلين على باك+5 هم أكثر البروفايلات التي حظيت باهتمام المشغلين خلال 2022، حيث شكلت نسبة 60 في المئة من طلب المشغلين، مقابل نسبة 53 في المئة خلال 2021.

    وتم تسجيل هذه الزيادة على حساب الحاصين على باك+2 والذين لا يمثلون اليوم سوى 19 في المئة من إجمالي الطلب، مقابل 28 في المئة خلال 2021. كما ارتفع الطلب على الحاصين على باك+3 وباك+4 بشكل طفيف ليبلغ نسبة 20 في المئة خلال 2022، مقابل 18 في المئة خلال 2021.

    وسجل موقع (Rekrute) أن الطلب على المرشحين ذوي الخبرة المتراوحة بين 3 و5 سنوات ارتفع خلال 2022 بنسبة 21 في المئة، مواصلا إظهار الحاجة الملحة للمشغلين، مضيفا أن هذه الفئة تغطي نسبة 34 في المئة من إجمالي البروفايلات خلال 2022، مقابل نسبة 28 في المئة خلال 2021.

    يذكر أن هذه الفئة التي تحتل المركز الأول حصلت على نقاط أكثر على حساب المبتدئين الذين يمثلون اليوم نسبة 10 في المئة فقط، مقابل 16 في المئة خلال 2021، في حين لا يزال الطلب على الأشخاص ذوي الخبرة المتراوحة بين سنة و3 سنوات وبين 5 و10 سنوات يشهد ركودا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “Rekrute” يكشف عن البروفايلات الأكثر طلبا في المغرب

    نشر موقع “روكروت” (Rekrute)، مؤخرا، نتائج مقياسه الوطني المتعلق بالبروفايلات الأكثر طلبا من قبل المشغلين وشركات التوظيف بالمغرب، والتي تستند إلى تحليل عروض العمل التي نشرتها المقاولات خلال سنة 2022.

    وأوضح الموقع، في بلاغ له، أنه يجيب استنادا إلى هذا المقياس، عن التساؤلات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة للموارد البشرية من حيث التوظيف (القطاعات الأكثر توظيفا والمهن الأكثر طلبا أو ببساطة البروفايلات التي تطمح المقاولات إلى تشغيلها).

    وهكذا، أفادت نتائج التحليل العام بأن سوق الشغل استعادت، خلال سنة 2022، إيقاعها السريع بعد موجة التوظيف لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والتي تأتي لتدارك معدل الدوران المرتفع، موضحة أن حجم عروض العمل سجل انخفاضا طفيفا بمقدار 4 في المئة مقارنة بسنة 2021، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    وكشف المقياس أن قطاعي مراكز النداء والمعلوميات ظلا، خلال هذه السنة كذلك، كأكثر القطاعات توظيفا خلال سنة 2022.

    وأشار موقع (Rekrute) إلى أن قطاع المعلوميات ما يزال على رأس القائمة من خلال تسجيله نموا بنسبة 42 في المئة في عدد المناصب المفتوحة أمام التوظيف مقارنة بسنة 2021، حيث حقق القطاع نسبة 17 في المئة من فرص العمل المحدثة خلال سنة 2022، عوض 12 في المئة فقط خلال سنة 2021، وهو نمو ما فتئ يرتفع من سنة إلى أخرى.

    وخلال 2022، تضاعف عدد المناصب المفتوحة للتوظيف في القطاع البنكي ثلاث مرات، باعتباره من بين القطاعات الثلاثة الأكثر جاذبية في 2022 والذي شهد ركودا خلال 2021، حيث انتقل من 4 في المئة خلال 2021 إلى 12 في المئة خلال 2022.

    وفي ما يتعلق بالوظائف الأكثر طلبا من حيث الإعلانات المنشورة خلال سنة 2022، تبوأت المعلوميات/الإلكترونيات المرتبة الأولى بحصة 34 في المئة، تليها مهن مراكز النداء (11 في المئة)، والمهن البنكية (5 في المئة)، والتدبير والمحاسبة والمالية (5 في المئة)، والموارد البشرية وطاقم العمل والتكوين (5 في المئة)، والتجارة والمبيعات والتصدير (5 في المئة)، وإدارة المشاريع والدراسات والبحث والتطوير (4 في المئة)، والإنتاج والجودة والسلامة والصيانة (3 في المئة)، ثم المشتريات وسلسلة التوريد (3 في المئة)، والتدقيق والاستشارات (3 في المئة).

    وفي هذا الصدد، أشار موقع (Rekrute) إلى دخول مهن “المشتريات/سلسلة التوريد” و”التدقيق والاستشارات” ضمن الترتيب، وخروج تلك المتعلقة بـ”الاتصالات والتعليم”، مؤكدا أن مهن مراكز النداء، التي احتلت المركز الثاني، لم تشهد خلال سنة 2022 (11 في المئة) نفس وتيرة الطلب التي عرفتها خلال سنة 2021 (21 في المئة)، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    على صعيد آخر، شكلت فئة “المهن البنكية”، وفقا للمقياس المعتمد، الحدث الجديد لسنة 2022، حيث تمكنت من مضاعفة الطلب عليها مرتين تقريبا خلال 2022، لتتبوأ بذلك المرتبة الثالثة ضمن الترتيب.

    من جهة أخرى، أفاد موقع (Rekrute) بأن الحاصلين على باك 5 هم أكثر البروفايلات التي حظيت باهتمام المشغلين خلال 2022، حيث شكلت نسبة 60 في المئة من طلب المشغلين، مقابل نسبة 53 في المئة خلال 2021.

    وتم تسجيل هذه الزيادة على حساب الحاصين على باك 2 والذين لا يمثلون اليوم سوى 19 في المئة من إجمالي الطلب، مقابل 28 في المئة خلال 2021. كما ارتفع الطلب على الحاصين على باك 3 وباك 4 بشكل طفيف ليبلغ نسبة 20 في المئة خلال 2022، مقابل 18 في المئة خلال 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقع “Rekrute” يكشف عن البروفايلات الأكثر طلبا للشغل في المغرب خلال 2022

    نشر موقع “روكروت” (Rekrute)، مؤخرا، نتائج مقياسه الوطني المتعلق بالبروفايلات الأكثر طلبا من قبل المشغلين وشركات التوظيف بالمغرب، والتي تستند إلى تحليل عروض العمل التي نشرتها المقاولات خلال سنة 2022.

    وأوضح الموقع، في بلاغ له، أنه يجيب استنادا إلى هذا المقياس، عن التساؤلات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة للموارد البشرية من حيث التوظيف (القطاعات الأكثر توظيفا والمهن الأكثر طلبا أو ببساطة البروفايلات التي تطمح المقاولات إلى تشغيلها).

    وهكذا، أفادت نتائج التحليل العام بأن سوق الشغل استعادت، خلال سنة 2022، إيقاعها السريع بعد موجة التوظيف لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والتي تأتي لتدارك معدل الدوران المرتفع، موضحة أن حجم عروض العمل سجل انخفاضا طفيفا بمقدار 4 في المئة مقارنة بسنة 2021، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    وكشف المقياس أن قطاعي مراكز النداء والمعلوميات ظلا، خلال هذه السنة كذلك، كأكثر القطاعات توظيفا خلال سنة 2022.

    وأشار موقع (Rekrute) إلى أن قطاع المعلوميات ما يزال على رأس القائمة من خلال تسجيله نموا بنسبة 42 في المئة في عدد المناصب المفتوحة أمام التوظيف مقارنة بسنة 2021، حيث حقق القطاع نسبة 17 في المئة من فرص العمل المحدثة خلال سنة 2022، عوض 12 في المئة فقط خلال سنة 2021، وهو نمو ما فتئ يرتفع من سنة إلى أخرى.

    وخلال 2022، تضاعف عدد المناصب المفتوحة للتوظيف في القطاع البنكي ثلاث مرات، باعتباره من بين القطاعات الثلاثة الأكثر جاذبية في 2022 والذي شهد ركودا خلال 2021، حيث انتقل من 4 في المئة خلال 2021 إلى 12 في المئة خلال 2022.

    وفي ما يتعلق بالوظائف الأكثر طلبا من حيث الإعلانات المنشورة خلال سنة 2022، تبوأت المعلوميات/الإلكترونيات المرتبة الأولى بحصة 34 في المئة، تليها مهن مراكز النداء (11 في المئة)، والمهن البنكية (5 في المئة)، والتدبير والمحاسبة والمالية (5 في المئة)، والموارد البشرية وطاقم العمل والتكوين (5 في المئة)، والتجارة والمبيعات والتصدير (5 في المئة)، وإدارة المشاريع والدراسات والبحث والتطوير (4 في المئة)، والإنتاج والجودة والسلامة والصيانة (3 في المئة)، ثم المشتريات وسلسلة التوريد (3 في المئة)، والتدقيق والاستشارات (3 في المئة).

    وفي هذا الصدد، أشار موقع (Rekrute) إلى دخول مهن “المشتريات/سلسلة التوريد” و”التدقيق والاستشارات” ضمن الترتيب، وخروج تلك المتعلقة بـ”الاتصالات والتعليم”، مؤكدا أن مهن مراكز النداء، التي احتلت المركز الثاني، لم تشهد خلال سنة 2022 (11 في المئة) نفس وتيرة الطلب التي عرفتها خلال سنة 2021 (21 في المئة)، وذلك من حيث الإعلانات المنشورة.

    على صعيد آخر، شكلت فئة “المهن البنكية”، وفقا للمقياس المعتمد، الحدث الجديد لسنة 2022، حيث تمكنت من مضاعفة الطلب عليها مرتين تقريبا خلال 2022، لتتبوأ بذلك المرتبة الثالثة ضمن الترتيب.

    من جهة أخرى، أفاد موقع (Rekrute) بأن الحاصلين على باك+5 هم أكثر البروفايلات التي حظيت باهتمام المشغلين خلال 2022، حيث شكلت نسبة 60 في المئة من طلب المشغلين، مقابل نسبة 53 في المئة خلال 2021.

    وتم تسجيل هذه الزيادة على حساب الحاصين على باك+2 والذين لا يمثلون اليوم سوى 19 في المئة من إجمالي الطلب، مقابل 28 في المئة خلال 2021. كما ارتفع الطلب على الحاصين على باك+3 وباك+4 بشكل طفيف ليبلغ نسبة 20 في المئة خلال 2022، مقابل 18 في المئة خلال 2021.

    وسجل موقع (Rekrute) أن الطلب على المرشحين ذوي الخبرة المتراوحة بين 3 و5 سنوات ارتفع خلال 2022 بنسبة 21 في المئة، مواصلا إظهار الحاجة الملحة للمشغلين، مضيفا أن هذه الفئة تغطي نسبة 34 في المئة من إجمالي البروفايلات خلال 2022، مقابل نسبة 28 في المئة خلال 2021.

    يذكر أن هذه الفئة التي تحتل المركز الأول حصلت على نقاط أكثر على حساب المبتدئين الذين يمثلون اليوم نسبة 10 في المئة فقط، مقابل 16 في المئة خلال 2021، في حين لا يزال الطلب على الأشخاص ذوي الخبرة المتراوحة بين سنة و3 سنوات وبين 5 و10 سنوات يشهد ركودا.

    إقرأ الخبر من مصدره