Étiquette : فرص العمل

بحكم تجربته الرائدة في عالم الطاقات المتجددة، يرغب المغرب في مساعدة موريتانيا في هذا المجال لتحقيق أمنها الطاقي خاصة في ظل التغييرات التي تطرأ على أسعار الغاز والنفط في العالم.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

وأشار لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

وأعرب لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة يعد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا والاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أعلن لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الإطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية، والمينائية منها بالأساس مينائي الناظور والداخلة، حيث “قد يشكل ميناء الداخلة الأطلسي بالفعل مجالا خصبا لاستثمارات المقاولات الموريتانية ومنصة للشراكة بين الفاعلين بالبلدين”.

كما شدد أيضا على ضرورة اغتنام الفرص التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بنمو إفريقيا، حيث قال “لم تعد هناك ضرورة إلى إثبات أن التقدم رهين بمدى استغلالنا للثراء الذي تزخر به قارتنا والذي نحن على دراية تامة به”.

وأكد لعلج على قناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل القاري والتعاون بين بلدان الجنوب، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المحلية والتشاركية للقارة الأفريقية، حيث “يعتبر القطاع الخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاطرة حقيقية للاستثمار على الصعيد الإفريقي، وذلك عن طريق الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفي إطار روح التعاون المربح للطرفين”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على استعداد المقاولات المغربية الراسخ للمضي قدما عبر الانخراط في المزيد من الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة والابتكار وتخلق مزيد من فرص للشغل ، معربا عن طموحها لتحقيق ذلك بمعية نظرائهم الموريتانيين.

ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب، ومشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية. ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى غاية 25 شتنبر الجاري وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم علاوة على سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ممثلين عن القطاعات الحكومية و المشغلين والعمال. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي يشارك فيها أيضا ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة،أن العالم تعرض الى العديد من التحديات خلال الفترة السابقة أهمها جائحة كورونا وتداعيتها السلبية ،فضلا عن النزاع الروسي الأوكراني والذي كان له آثر سلبي على الاقتصاد العالمي ، داعيا في هذا الاطار البلدان العربية الى العمل بشكل متسق لمواجهة هذه التحديات .

وأشار الى ما تضمنه تقرير “الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل”، ليرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

واعتبر أن التحول الرقمي يضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

وسجل أن التحول الرقمي والرقمنة أحدث طفرة نوعية في اقتصـاد العديد من الدول على المستوي العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسـعي بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصـاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت اليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي يوفرها.

من جهته ، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد ، حسين الهنداوي، الى أن الدول العربية تمر بالعديد من التحديات مثل الفقر والبطالة والعجز الغذائي والمائي والذي له تأثيرات سلبية على سوق العمل ، ينضاف الى ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية –الأوكرانية، مؤكدا على أهمية تظافر جهود البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك القضايا .

وعبر عن الأمل في أن تكلل أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بنتائج وتوصيات تسهم في إحداث تغيير في عالم العمل.

بدوره أشار مدير منظمة العمل الدولية ، جاى رايدر ، فى كلمته عبر تقنية الفيديو ، إلى أن العالم شهد فى الفترات الأخيرة العديد من التحديات بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، والتي كانت لها آثار على المستوى السياسي والاقتصادي للعديد من الدول ، مضيفا أنه كان لزاما العمل على مواجهة هذه التحديات على مستوى سوق الشغل بالعديد من الدول .

وأكد على ضرورة الاستثمار فى البنيات التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز المنصات الرقمية بما يسهم في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية المتسقة مع معايير العمل اللائقة ومعايير العمل الدولية المعتمدة .

ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة السابعة والاربعون ، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

كما تشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحكامتها .

وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيفائي، أمس الثلاثاء، أن بلادها ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل.
جاء الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر اقتصادي احتضنه مقر بورصة تل أبيب، بحث فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين اللذين وقّعا اتفاق التطبيع شهر دجنبر من عام 2020.
وقالت المسؤولة الحكومية الإسرائيلية على هامش المؤتمر الاقتصادي المذكور إن إمكانات التعاون الاقتصادي بين الرباط وتل أبيب “هائلة”.
يأتي هذا في وقت تُجري فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أسبوع تحقيقا مع مسؤولين بممثليتها الدبلوماسية بالرباط، على رأسهم دافيد غوفرين، حول مزاعم استغلال مغربيات جنسيا ومخالفات مالية وإدارية.
ويشمل التحقيق الذي تعكف عليه الخارجية الإسرائيلية ويترقب الرأي العام صدور نتائجه، اختفاء هدية وصفت بالثمينة من مكتب الاتصال كان الملك محمد السادس قد أهداها له خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، غير أنه لم يتم الإبلاغ عنها.
كذلك يطال التحقيق استضافة رجل أعمال يهودي مغربي يدعى سامي كوهين، وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبارا بشكل رسمي وترتيب لقاءات لهم مع مسؤولين مغاربة، بالرغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي، لكنه صديق لمدير مكتب الاتصال دافيد غوفرين.
وبينما لم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المغربية، نقلت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، أن  “أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية هو الادعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”، واعتبرت أن ثبوت صحة هذه المزاعم، “قد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب”.
وكانت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية قد قامت بزيارة رسمية إلى المغرب في شهر فبراير الفائت، تميزت بالتوقيع مع نظيرها المغربي، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على اتفاق للتعاون وتنظيم التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بغرض بلوغ حجم التجارة نصف مليار دولار في غضون خمس سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره