منع النائب البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة ورئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس مكناس عزيز اللبار من حضور لقاء مع وزير الاستثمار محسن الجازولي اليوم الثلاثاء بأحد فنادق مدينة فاس.
اللبار المعروف بفاس بمشاريعه السياحية والفندقية ، احتج بقوة داخل الفندق الذي أقيم فيه اللقاء ، واتهم والي الجهة سعيد ازنيبر بالتضييق عليه و إقصائه.
و قال اللبار أنه كان من أوائل البرلمانيين الذين صوتوا على قانون الاستثمار قبل أن يمنع من لقاء الوزير.
اللبار هدد بكشف ما أسماه فضائح في وجه الوالي ازنيبر ، مؤكدا انه يملك الحجج.
أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)
في الوقت الذي زاد فيه حكام الجزائر، من عدائهم واستهدافهم للمملكة المغربية، صدر تقرير جديد يفضح كابرانات جمهورية الفساد والشر.
ورغم التقارب الحالي بين الجزائر وفرنسا، وتفاهم أو تواطؤ الطرفين العلني، على معاداة المصالح المغربية على جميع المستويات، خرج تقرير فرنسي حديث تطرق إلى فضائح جنرالات « قصر المرادية » ونهبهم لثروات الشعب الجزائري.
وتحدث صاحب التقرير كذلك، عن محاولة « شنقريحة » الذي وصفه بالكابران العجوز، السيطرة على مقاليد الحكم، والتحكم في خيرات الجزائر.
في هذا الإطار، أصدر العميد « فرونسوا بولي »، مدير برنامج « مرصد الدراسات الجيوسياسية »، تقريرا\مقالا، تناول فيه ما أسماه استمرارية نظام صادر ثروات الجزائر لوحده منذ عام1962.
وتتجلى الاستمرارية حسب ما جاء في التقرير، في القبضة الحديدية التي يمارسها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق « سعيد شنقريحة، وسيطرته على مداخيل الدولة النفطية هو وعصابته التي أنشأها، والمتكونة من مجموعة جنرالات وضعهم على رأس الجيش من الموالين له بشكل تام، وأغلبيتهم من ولاية « بيسكرة » شرق البلاد، حيث تربطه بهم علاقات شخصية، وهذا ما أنتج تطاحنات داخلية بعد اصطدام طموحات الكابران العجوز، برجال الحرس القديم الذين عملوا في زمن « بوتفليقة » ولا يريدون لحدود الساعة الخروج من اللعبة.
وأضاف الأكاديمي الفرنسي، بأن ما يقع من تغييرات في القيادات العليا للجيش، والترقيات غير المسبوقة لأسماء منحدرة من مسقط رأس « شنقريحة »، يؤكد بالملموس نوايا « الكابران العجوز » المتعلقة بالسيطرة على الجيش ودواليب الحكم بالجزائر.
من جهة أخرى كشف الخبير الجيوسياسي، أن النظام الجزائري يسير على نهج القوى المتهالكة عبر تطبيق قمع وحشي ضد أية معارضة، بما فيها الأقل حِدة، وذلك قصد السيطرة الكاملة على الشعب… ولهذا الغرض يتم تعبئة وسائل الإعلام والمحاكم بشكل خاص، لمحاربة كل المعارضين.
كما شدد الأكاديمي، على أن هذا النظام المتهالك ينفعل ويتفاعل على الساحة الدولية، في محاولة منه لِإلهاء شعبه وجعله ينسى مشاكله الداخلية، لِيتسنى له نهب ثروات البلاد، حسب ما جاء في نص التقرير.
عرف البرلمان الأوروبي سلسلة فضائح فساد، طفت على السطح مؤخرا، إلا أن التحقيقات لم تشمل العديد من النواب الذين تحوم حولهم شبهات، سيما النواب الفرنسيون المحسوبون على تيار الرئيس الفرنسي ماكرون، وعددهم 27 برلمانيا، شملهم تحقيق صحفي، نشر على جريدة “لوسوار” البلجيكية، من إنجاز الصحفية “مارتين دوبويسون”، أشارت فيه إلى كون هذه الفئة من البرلمانيين الفرنكوفونيين استفادوا من 48 سفرية على نفقة جهات معينة، دون أن تشملهم التحقيقات بالفساد.
رئيسة المجموعة البرلمانية “رينيو يوروب” التي تنتمي لتيار الوسط الليبرالي، كشفت في إحدى تصريحاتها، أن “سجل الشفافية، الذي يراد منه الكشف عن أي تواصل مع جماعات الضغط، غير كاف ويجب أن يشمل ممثلي الحكومات الأجنبية والأعضاء السابقين في البرلمان الأوروبي”، وذلك في إشارة منها إلى الحصانة التي يتمتع بها عدد من النواب الأوروبيين، تمنع القيام بهذا الإجراء الذي يورط عددا منهم.
وفي الوقت الذي يهتم ويركز البرلمان الأوروبي على مدونة السلوك بالبرلمان، حيث يفرض على أعضائه “الإفصاح عن مصادر الدخل الأخرى وعدم قبول الهدايا أو المزايا التي تزيد قيمتها على 150 أورو” في حين تتفادى المدونة أي نوع من الرقابة على السفريات والإقامات والنفقات التي تتحملها جهات بعينها، وهي تشريعات ساهمت في خلق بيئة يمكن أن تمر فيها مخالفة القواعد دون عقوبة أو دون حتى اكتشافها، حيث يقول في هذا الإطار “ميشيل فان هولتن” مدير مكتب منظمة الشفافية الدولية في بروكسل “الكثيرون في البرلمان يعتبرون أنفسهم محصنين ويعتقدون أن القواعد العادية لا تنطبق عليهم”.
ومن بين النواب المحصنين والذين يخدمون أجندات خفية ويحيكون خيوطا لاستهداف بعض الدول بغرض الابتزاز، نواب فرنسيون تحوم حولهم الكثير من الشبهات، سيما شبهة الارتشاء، لم تطلهم تحقيقات لجان الشفافية بالبرلمان الأوروبي.
ومن بين الدول التي يحاول هؤلاء البرلمانيون الفرنسيون المشبوهون استهدافها، نجد المغرب، وهو ما بدى جليا في توصية البرلمان الأوروبي الأخيرة التي يراد من خلالها النيل من سمعة هذا البلد، رغم شراكته الاستراتيجية بالاتحاد الأوروبي، ما جعل دبلوماسيين فرنسيين، يتبرؤون من هذه التوصية، لعلمهم المسبق بالأساليب التي يتقنها هؤلاء النواب، المحسوبين على جناح الرئيس الفرنسي ماكرون.
سؤال عريض يفابله إستغراب كبير عن المسؤول على طمس الفساد المستشري في القنصلية العامة ل” برشلونة”، لا شك أن الوزير “بوريطة” يعرف كل التجاوزات والتقصير الذي يتعرض له المهاجرون المغاربة في العاصمة الكطالانية من طرف بني جلدتهم للأسف الشديد وبصفة منتظمة ومستمرة، هؤلاء المهاجرون الذين ضاقت الدنيا بهم بسبب الإحتقار والدونية المتسلطة عليهم من جميع الجوانب، قد يغتصب الحقوق فرد أو فردين، موظف أو موظفين لكن الباب يبقى مفتوحا في وجه تدارك الموقف وإحقاق الحق في إطاره القانوني الذي يضمن للموظف والمرتفق كرامتهما على حد سواء، هذا هو المعمول به في جميع الإدارات فما وجدت التراتبية والمراتب سوى لمعالجة هذه المشاكل ومراقبة سيرورة الدوام في شكلها الطبيعي.
تلك التراتبية المجسدة على ورقة التعيينات والغائبة على أرض الواقع تجبرنا على التساؤل عن دور الوزارة الوصية ومدى تفاعلها الجدي مع شكايات المواطنين وعدد المقالات المنشورة بخصوص القنصلية العامة ل”برشلونة”، إذ نستنتج أن ” بوريطة” غائب عن الأحداث وما يقوله في إجتماعاته لرؤساء الأقسام مجرد غطاء لتلميع تلك الصورة البئيسة لبعض القنصليات وليست كلها ، فلن نضع الجميع في سلة واحدة لأن من القناصلة والموظفين شرفاء والعكس صحيح.
القنصلية العامة ل” برشلونة” التي لا يخمد ضجيجها أبدا باتت “قيمة مضافة” لوزارة الخارجية كي تتغنى بها لتعطي أمثلة صارخة على التستر وسياسة ” باك صاحبي” المنتهجة في التعيينات، ” ليس الفتى من يقول كان أبي لكن الفتى من يقول ها أنذا ” ، أبيات يجب على القنصل العام ” الشرقاوي” أن يضعها في باب مكتبه وتضعها وزارة الخارجية بخط عريض فوق مقرها الرئيسي حتى يعلم الجميع أنها سياسة منتهجة، أما جملة بوريطة الشهيرة ” زيرو طوليرونس مع الفساد” فتنطبق فقط على القناصلة المؤهلين الذين تدرجوا في المناصب والسلالم الإدارية وطافوا الأرض والأقطار وأدغال إفريقيا إلى ان تم تعيينهم قناصلة بحكم تجربتهم وكفاءتهم، فلننظر اليوم إلى مؤهلات السيد ” شريف الشرقاوي” الذي زج به في قنصلية أكبر منه بكثير ليس إنتقاما منه كما يقال ولكن لترتيب أوراقه المستقبلية حتى يطير سفيرا إلى بلد آخر. ورجوعا إلى الأرشيف والتاريخ الذي لا يمكن لوزارة الخارجية مهما بلغ إنكارها أن تناقش فيه فلا بد لمنصب سفير ان يمر من القنصليات الكبرى كبرشلونة ومدريد وغيرهما ونستذل بهاته الأسماء مع إحترامنا الشديد لها وللمجهودات التي بذلتها في خدمة الوطن والمهاجرين، منهم من ستحق عن جدارة واستحقاق ومنهم دخل في مخطط الوزارة كالسيد ” فارس ياسر” سفير المغرب في الأرجنتين بميزة ضعيف ، السيد “طارق الوجري” سفير المغرب في كواتيمالا بميزة حسن، السيد ” أمين الشودري” سفير المغرب بالعاصمة البيروفية بميزة حسن، واللائحة طويلة.
إن العبرة ليست بالخواتيم كما يشاع، فقد تكون كسولا ك” الشرقاوي” وتحول مؤسسة الدولة إلى سوق أسبوعي تعمه الفوضى من كل الجوانب ثم تعين سفيرا تحت عنوان ” كلها وتيليفونو”، وقد تكون كفؤا وذا باع طويل في العمل القنصلي ويتم تهميشك وتنقل إلى دهاليز الوزارة وأرشيفها بحثا عن كرسي مهترئ يصعب الظفر به. هذه سنة الحياة وسنين التعب والعطاء في وزارة ” بوريطة” التي لا ترقي سوى فلانا وابن فلان وعائلة فلان.
اليوم وقبل غذ أصبح وزير الخارجية مطالبا بالتدخل العاجل على خلفية الفوضى التي تعرفها قنصلية” برشلونة” ويضرب بيد من حديد على كل المتورطين في إهانة المهاجر المغربي أيا كانت رتبته ووظيفته إن كنا فعلا نطمح إلى إدارة حديثة تخدم مصالح المواطنين.
كشف موقع مغرب انتلجنس النقاب عن فضيحة جديدة مدوية هزت اركان الدولة الجزائرية تتعلق بزواج وهمي لرئيس الشرطة الجزائرية فريد بن الشيخ مقابل الحصول على تصريح إقامة في “فرنسا”.
ونقل ذات الموقع عن تقرير مفصل يثبت بالملموس تورط المسؤول الأمني الجزائري فريد زين الدين بن الشيخ في العديد من فضائح التحويلات غير المشروعة للعملة إلى دول الخارج وخاصة تورطه في قضايا الإثراء غير المشروع.
واشار التقرير ايضا إلى علاقة كبير الشرطة الجزائرية فريد بن الشيخ مع مؤسسات أمنية حساسة للغاية تحت مسؤولية الدولة الفرنسية منذ سنوات ما كان سببا في عرقلة الكثير من البرامج والمخططات الأمنية بدولة الكابرانات.
واضاف التقرير انه في عام 2019 تم فرض عقوبات رسمية من قبل السلطات الفرنسية بسبب الاحتيال فيما يتعلق بزواج وهمي عقده المسؤول الامني الجزائري فريد بن الشيخ في عام 2015 مع مواطنة هولندية مقابل الحصول على الإقامة بباريس.
واوضج التقرير نفسه؛ ان تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات الصادر عن رئيس الشرطة الجزائرية فريد بن الشيخ ، الذي كان حينها مسؤولًا كبيرًا في الشرطة الجزائرية والمسؤول عن التفتيش الجهوي للمديرية العامة للأمن الوطني في ورقلة جنوب شرق الجزائر ، من قبل ولاية باريس في 2 مايو 2016. ، من قبل السلطات الفرنسية في أغسطس 2019، في القانون الفرنسي ، يعتبر الزواج الوهمي جريمة جنائية لأنه يوصف بالاحتيال تعاقب المادة L623-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب والحق في اللجوء (CESEDA) في فرنسا على الزواج الوهمي بالسجن 5 سنوات و 15000 يورو.
على إثر الفضائح العقارية التي اهتزت على وقعها مدينة تمارة و الهرهورة ، والتي عصفت بعدة رؤوس ضمنها عامل الصخيرات ـ تمارة وستة من رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، جاء الدور على المديرة الجهوية للوكالة الحضرية بالمنطقة التي تم إعفاؤها بعد عدة شكايات من السكان وخاصة قاطني دور الصفيح بتمارة الذين تم ترحيلهم لإعادة إيوائهم. كما أمر والي الرباط اليوم بتوقيف البناء على مستوى الطابق الثالث لودادية سطات، التي سبق أن رخصت لها السلطات بشكل غريب تشييد الطابق الثالث بعد عشر سنوات من انهاء هذا المشروع، ليفاجأ الجميع ببدءاشغال أخرى بإضافة الطابق الثالث بينما الاقامة مأهولة بالساكنة. مما سبب للسكان مخاطر على سلامتهم الجسدية
واهتزت مدينة تمارة مؤخرا، على وقع فضائح عقارية، خاصة تلك التي وجدت على إثرها أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية نصب محكمة، وهو ما تفاعلت معه وزارة الداخلية، وبادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
ويأتي إعفاء المديرة الجهوية للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة، عائشة الهزولي، بعد عامين فقط على تعيينها في هذا المنصب، ليطرح العديد من الأسئلة حول طرق تدبير مجال التعمير بالعمالة والتي تفجرت بسببها عدة فضائح عقارية أثارت سخط الساكنة وكانت موضوعا للعديد من الأخبار والتقارير والريبورتاجات بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية…
شدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من إجراءاته التأديبية في قضايا الاعتداء أو التحرش الجنسي، في سلسلة تعديلات على قانون الأخلاقيات الذي أعلن عنه الأربعاء ودخل فورا حيز التنفيذ.
وقالت الهيئة الإدارية الأعلى لكرة القدم في العالم، في بيان، إن القانون يهدف إلى “تعزيز حماية نزاهة كرة القدم”. كما يستهدف التلاعب بنتائج المباريات والأندية التي تفشل في دفع قيمة صفقات الانتقال.
وجاء في البيان أن “التغييرات تهدف إلى تحسين حماية بعض الأطراف في الإجراءات أمام الهيئات القضائية للفيفا، مع تزويد فيفا بمزيد من الأدوات ضد الأساليب والممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو الألاعيب”.
يلغي القانون المعدل فترة التقادم البالغة 10 سنوات لملاحقة الجرائم الجنسية. تجعل التغييرات الضحايا المحتملين “أطرافًا في الإجراءات ذات الصلة، ويتمتعون بجميع الحقوق الإجرائية، مثل حق إخطارهم بالقرار ذي الصلة ويحق لهم استئنافه”.
كما يلزم القانون “الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية بإخطار الفيفا بأي قرارات صادرة بشأن الاعتداء الجنسي والتلاعب في نتائج المباريات”.
أدت سلسلة من فضائح الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة، لا سيما في الغابون وهايتي والولايات المتحدة وأفغانستان، إلى دفع فيفا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، لا سيما في الحالات التي رفضت فيها السلطات المحلية التصرف.
وذكر فيفا إنه سيعين خبيرا مستقلا في النزاهة للتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات والتنسيق مع السلطات العامة في تقييم المخالفات المحتملة، واقتراح “الإجراءات التأديبية المناسبة”.
وأضاف أنه يمدد حظر الانتقالات على الأندية المديونة التي لا تمتثل لقرارات محكمة كرة القدم الخاصة به ويمكن أن تفرض فائدة بنسبة 18% على الديون غير المسددة.
نشرت جريدة “الاحداث اليومية”، أمس الجمعة، مقالا تحت عنوان ” فضائح تعمير تهز الهرهورة.. خروقات تحت صمت السلطات”، وذلك على إثر معاينتها لمشاهد فوضى التعمير بودادية الدومة السكنية التي تتوسط حي ابن خلدون ‘‘الراقي‘‘ وسط الهرهورة، والتي توصلت بسببها بشكايات عبارة عن صور وفيديوهات من مجموعة من السكان المتضررين.
وتناولت شكايات الساكنة بالتفصيل هذه الفضيحة الجديدة لخروقات التعمير بالهرهورة في ظل صمت السلطات المحلية، التي غضت الطرف بدون مبرر مذكور، وتمعن في تجاهل هذه الشكايات حول سلسلة الخروقات التي تنتشر بشكل خطير ومتسارع منذرة بحدوث كارثة.
وفي ما يلي مقال جريدة الاحداث المغربية الذي نشر امس الجمعة 27 يناير الجاري، مع بعض الصور التي تشهد على هذه الخروقات:
لم تنته بعد فصول الفضيحة العقارية التي عزل على إثرها عامل عمالة تمارة(..)، لتنفجر غير بعيد عنها فضيحة جديدة لخروقات التعمير بالهرهورة وسط صمت السلطات المعنية.
فبعد أشهر فقط على الفضيحة التي شهدتها مدينة تمارة والتي أطاحت بعامل الإقليم ومجموعة من المسؤولين المحليين، تفجرت فضيحة ثانية تتعلق بخروقات التعمير، حيث عمد بعض سكان إقامات سكنية بتواطؤ مع بعض الجهات(..) إلى خرق سافر وكبير في البنايات، ونخص بالذكر المشروع السكني «الدوما» المتواجد بالقرب من بلدية الهرهورة، والذي يعرف بالإضافة إلى هذه المشاكل، خروقات مست التصميم الأولي للبنايات وتمت إضافة «بالكونات» وشرفات بالإسمنت والحديد بدون إذن السلطات المختصة.
وهكذا، فقد قام بعض السكان بالعمارة «جي» بمشروع «الدوما» ببناء عشرات الأمتار المربعة على واجهة العمارة مستغلين تساهل السلطة المحلية وقاموا ليلا بجلب عمال بناء للاستيلاء على الملك العمومي، وتشويه واجهة المشروع وإقامة مساحات غير مرخصة على الهواء مباشرة، مما يشكل خطرا ينذر بسقوطها، لكونها بنيت بدون أي ترخيص، والأكثر من ذلك. أنها بنيت بالحديد والإسمنت المسلح، حيث سيشكل ثقلها تهديدا لسلامة الأشخاص وقد تنهار في أي وقت.
ورغم أن هذه الخروقات ظاهرة للعيان وتطل على الشارع العام حيث عمد هؤلاء إلى فتح أبواب وخنادق لتفسح لهم الاستيلاء على هذا الملك العمومي، وقاموا بصباغتها حتى لا تظهر.. فمتى تتحرك السلطات لوقف زحف الخروقات العمرانية التي شوهت مدينة تمارة والهرهورة على وجه الخصوص، خاصة وأن هذه المنطقة تجلب السياح المغاربة والأجانب في فصل الصيف، لما تتوفر عليه من شواطئ خلابة، لكن الخروقات العمرانية تخدش هذه الجمالية.
وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات- تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، وجاء القرار في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
في الوقت الذي لا تزال فيه منشآت وملاعب المخصصة للألعاب الأولمبية باريس 2024 لم تكتمل بعد، انفجرت فضائح تتعلق باستغلال مهاجرين غير شرعيين في أوراش بناء هذه المنشآت، حيث تطرقت العديد من التقارير الإعلامية وكذا نتائج لجان التفتيش الخاصة بمراقبة الأوراش والشغل، إلى أن العديد من الأوراش في باريس تستغل بشكل مجحف وبشع مهاجرين بدون أوارق اقامة، حيث يتعرضون لأبشع استغلال ومعاملات قاسية ولا يستفيدون من الحقوق كباقي العمال.
وذكرت هذه التقارير الإعلامية، ومنها تقرير صادر عن الكونفدرالية العامة للشغل، كبرى النقابات في فرنسا، أن ما يميز معاملة المشغلين لهؤلاء المهاجرين، هو الابتزاز وعدم أداء حقوقهم وغياب عقود عمل وكذا استغلالهم لساعات إضافية غير مؤدى عنها غياب العطل وأيام الاستراحة.
وفي الوقت الذي لم تتورع فيه الدوائر الفرنسية الرسمية والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية في مهاجمة دول قطر قبل المونديال بسبب ما قيل عن استغلال اليد العاملة الرخيصة في بناء الملاعب مونديال 2022، إلا أن هذه الأطراف غضت النظر وتجاهلت هذه الفضائح التي تهز اولمبياد باريس 2024، ما يكشف عن ازدواجية التعامل الفرنسي والكيل بمكيالين عندا يتعلق الأمر بحقوق الإنسان خارج بلاد “حرية مواساة إخوة”.
كما كشف تحقيق لصحيفة “ليبراسيون”الفرنسية، عن تورط الدولة الفرنسية في إستغلال مهاجرين غير شرعيين يتواجدون فوق أراضيها، في أشغال بناء تجهيزات أولمبياد باريس 2024.
ونشرت الصحيفة الفرنسية، حقائق وتصريحات عمال غير شرعيون من أصول باكستانية و مغاربية، يتم إستغلالهم بشكل بشع في مواقع بناء البنيات التحتية التي يتم إعدادها لإستضافة أولمبياد 2024، منذ 2021.
وحسب الصحيفة نفسها، فإن هؤلاء العمال الذين يتم إستغلال وضعيتهم غير القانونية لهضم حقوقهم، بحرمانهم من العطل الأسبوعية بشكل تام وتشغيلهم في ظروف مناخية قاسية للقيام بأشغال يرفض الفرنسيون القيام بها.
وجمعت الصحيفة شهادات مؤسفة لعمال يتم إستغلاله ببشاعة، في أوراش البناء، دون أية حقوق إجتماعية، أو صحية، حيث يؤدون مهام في ظروف غير إنسانية وبدون ملابس عمل خاصة تحميهم، ودون فحوص طبية، حيث يجد كل مريض نفسه مطروداً يحل محله عامل غير شرعي آخر.
واستغرب هؤلاء العمال في شهاداتهم، كيف تنتقد فرنسا وضعيات العمالة في بلدان أخرى، بينما يعيش فوق أراضيها عمال يتعرضون لأبشع أنواع الإستغلال غير الإنساني.
بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط على جريمة القتل التي راح ضحيتها نادل وموظف بالقضاء بسبب خلافات وقعت بين الضحيتين والجاني، داخل فيلا مخصصة لاستقبال زبناء « الشيشة » والليالي الحمراء بشكل سري، اهتزت جماعة الهرهورة نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع حادث آخر، راح ضحيته رجل في الخمسينيات من عمره، عثر عليه جثة هامدة داخل فيلا بفضاء « كازينو ».
وحسب مصادر مؤكدة، فقد غذت رائحة كريهة جدا، انبعثت من الفيلا سالفة الذكر -غذت- شكوك الجيران، الذين قاموا بإخطار رجال الدرك الملكي، الذين حلوا بعين المكان، حيث عثروا على الضحية جثة هامدة (شبه متحللة)، قبل أن يتم استدعاء صاحبة الفيلا، التي تم إخضاعها للتحقيق بسبب شكوك حول وجود علاقة سابقة بالضحية الذي شوهد أكثر من مرة بمعيتها، وفق رواية شهود عيان.
هذا الحادث الجديد، أعاد مرة أخرى النقاش الدائر حول ما يقع من فضائح بمحيط فضاء الـ »كازينو »، سيما ما يتعلق بتناسل عشرات الأوكار السرية المخصصة للدعارة والليالي الحمراء، وسط استغراب شديد لفعاليات محلية، بسبب استمرار صمت المسؤولين في الأجهزة الأمنية والترابية المختصة، عن هذه الفضائح التي تتم بشكل مستمر، وفي واضحة النهار كما في ظلام الليل الدامس، الأمر الذي يؤكد وجود تواطؤات بين الأطراف المستفيدة من هذا الوضع الكارثي الذي انتهى في أكثر من مناسبة بجرائم قتل خطيرة.
إلى جانب ذلك، عبرت فعاليات محلية أيضا عن سخطها بسبب عودة عدد كبير من محلات « الشيشة » إلى استقبال زبنائها بشكل عاد، بعد أن يتم إغلاقها مباشرة بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها نادل وموظف بالقضاء، وسط حديث عن تناسل محلات أخرى جديدة، في نفس الفضاء (كازينو)، الأمر الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام عريضة، تسائل دور المسؤولين في جماعة الهرهورة بمعية السلطات المحلية والدرك الملكي، في مراقبة مدى حيازة هذه المحلات لرخص قانونية من عدمها، فضلا عن ضرورة زجر المخالفين.
مقال آخر صدر بجريدة الأسبوع الصحفي.