شهدت الموارد المائية بعدد من السدود عبر مختلف مناطق المغرب ارتفاعا مهما خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد الأمطار الأخيرة.
ففي إقليم تاونات، سجل سد إدريس الأول ارتفاعا يناهز 1.89 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 33.7 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في مستوى المياه بالسد.
أما في إقليم بني ملال، فقد عرف سد أحمد الحنصالي زيادة مهمة بلغت 3.03 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 10.7 في المائة.
وفي عمالة…
شهدت الساحة السياسية الإسبانية خلال الأيام الأخيرة توترا ملحوظا مع المغرب، بعدما قرر الحزب الشعبي الإسباني (PP) بقيادة ألبرتو نونيث فيخو، نقل معارضته لسياسة الحكومة تجاه الرباط إلى قبة البرلمان الإسباني، عبر مبادرات جديدة مرتبطة بملف الصحراء المغربية والاتفاقيات الأوروبية مع المغرب. وتأتي هذه الخطوة بعد حملة ضغط مكثفة قادها الحزب المعارض في مجالس محلية بعدة بلديات في إقليم مورسيا وبعض البلديات الأندلسية، وصولا إلى موقف رسمي لحكومة إقليم مورسيا نفسها التي تبنت خطابا مناهضا للاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسيل.
وفق ما نشرته صحيفة El Confidencial، فإن الحزب الشعبي سيتقدم بمبادرات برلمانية تتعلق بالتشكيك في الاتفاق الزراعي الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتحذير مما يصفه الحزب بـ »الأضرار على الفلاحة الإسبانية »، خصوصاً في الأندلس ومورسيا؛ والمطالبة بتوضيحات من الحكومة حول أثر العلاقة الخاصة بين مدريد والرباط على “الأمن الحدودي”. ويرى قادة الحزب أن الاتفاق الجديد « يعزز نفوذ المغرب داخل السوق الأوروبية »، ويجعل الرباط “أكثر جرأة في قضايا حساسة مثل مستقبل سبتة ومليلية”، وفق ما نقله التقرير.
الرباط ترد: المغرب لن يقبل التلاعب بملف الصحراء
مصدر دبلوماسي مغربي —وفق الصحيفة— عبر عن استياء الرباط من محاولة الحزب الشعبي « تسليح » ملف الصحراء في المعارك السياسية الداخلية لإسبانيا. وأكد الجانب المغربي أن ملف الصحراء ليس ورقة انتخابية؛ كما أن الاتفاقيات مع أوروبا رست على أسس قانونية واضحة؛ مشددا على أن المغرب لا يقبل التشكيك في شراكته الاستراتيجية مع مدريد.
بين ضغوط الداخل وصراع الخارج… استراتيجية الحزب الشعبي
يرى مراقبون إسبان أن الحزب الشعبي يسعى عبر هذه الخطوات إلى محاصرة حكومة بيدرو سانشيز في ملف السياسة الخارجية، واستغلال حساسية موضوع الهجرة وسبتة ومليلية لإحراج الحكومة، وأيضا لفت انتباه القطاع الزراعي الإسباني الذي يتهم الرباط بـ »المنافسة غير المتكافئة »، وهو يسعى كذلك إلى الضغط على العلاقات الثنائية في وقت تعرف فيه الحدود والهجرة سجالات حادة.
الاتفاق الأوروبي–المغربي في قلب الجدل
يشدد الحزب الشعبي على أن الاتفاق الجديد بين الرباط وبروكسيل يمنح منتجات المغرب الزراعية امتيازات أكبر داخل السوق الأوروبية ويضعف تنافسية المزارع الإسبانية؛ كما يعمق « عزلة » الحكومة الاشتراكية داخلياً، حسب تعبير الحزب. غير أن الحكومة الإسبانية ترى في المقابل أن العلاقة مع المغرب مسألة استراتيجية ترتبط بالأمن الطاقي، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني والاستخباراتي، ثم الاستقرار الإقليمي في غرب المتوسط.
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة المضووع حول « استعدادات الموسم الفلاحي المقبل 2025-2026″، أنه تم توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي.
وأضاف أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.
ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة.
وفي أفق فلاحة ذكية مناخيا، سجل البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول سنة 2030.
وبخصوص الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، مبرزا أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى.
وأشار إلى أنه تم انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة ملوية وتافيلالت وورززات، مع استمرار توقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن المخزون المائي.
كما أشار إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق.
وفي ما يرتبط بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، سجل المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء.
وبخصوص هذه الأخيرة، أكد البواري مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة.
في حوار مطول مع صحيفة El Debate الإسبانية، قدم المفوض الأوروبي للفلاحة والتنمية القروية، كريستوف هانسن، رؤية موسعة حول مستقبل السياسة الفلاحية الأوروبية، والتحديات الهيكلية التي تواجه المزارعين الأوروبيين، والعلاقات مع دول الجنوب، وعلى رأسها المغرب. الحوار، الذي يأتي في لحظة حساسة يعيش فيها العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تضمن إشارات قوية إلى الدور المحوري للمملكة في الاستقرار الغذائي والهجرة والتعاون بين الشمال والجنوب.
هانسن (مواليد 1982، لوكسمبورغ)، ينتمي إلى عائلة فلاحية من سبعة أبناء، ويصف الفلاحة بأنها «شغف وطريقة حياة». وخلال أقل من عام على توليه منصبه، زار 25 دولة أوروبية للاستماع لنبض الفلاحين والاستعداد لإصلاحات عميقة.
الأمن الغذائي… جزء من الأمن الدفاعي الأوروبي
يؤكد هانسن أن التحول الاستراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي نحو قضايا الدفاع لا يعني تراجع الاهتمام بالفلاحة، معتبرا أن الأمن الغذائي أحد ركائز الدفاع الأوروبي. ويضيف: « علينا ضمان إنتاج غذاء كاف، وبالجودة التي يريدها مواطنونا. الجائحة والحرب في أوكرانيا أظهرتا هشاشة الإمدادات، لذلك نعمل على تعزيز تنافسية الفلاحين وتقليص العبء الإداري عليهم ».
وفي هذا الإطار، أعلن عن اتفاق لتبسيط السياسة الفلاحية المشتركة PAC، ورفع مرونة التمويل المتعلق بالإطار المالي الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي وميركوسور… وإسبانيا في قلب المعادلة
يرفض هانسن الاتهامات بأن اتفاقيات التجارة الدولية تضر بالدول المتوسطية مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، مؤكدا أن هذه البلدان هي أكبر المستفيدين بفضل تنوع منتجاتها المحمية بالمؤشرات الجغرافية.
ويضيف أن بروكسيل ستفرض ضوابط صارمة على المنتجات المستوردة: « إذا كان مبيد معين محظورا في أوروبا، فلن نسمح باستيراد منتجات عولجت به. ما هو ضار لصحة الأوروبيين ضار أيضا خارج أوروبا ».
كما شدد على ضرورة تعزيز المراقبة الحدودية، لافتا إلى وجود تفكير داخل المفوضية لإنشاء مرصد أوروبي موحد لمراقبة جودة الواردات، مع احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.
العلاقة مع المغرب… شراكة ضرورية لكبح الهجرة
في حديثه عن التوترات التي رافقت تعديل الاتفاق الفلاحي الأوروبي المغربي امتثالا لحكم محكمة العدل الأوروبية، أكد هانسن أن الاتفاق الجديد لا يمنح امتيازات تجارية إضافية للمغرب، بل يقتصر على تصحيح الخلل المتعلق بتحديد منشأ المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. وقال: « الأصل يجب أن يكون محددا بوضوح، وهذا تطور إيجابي ».
وبخصوص التعاون مع المغرب في الزراعة داخل الأقاليم الجنوبية، قال المسؤول الأوروبي جملة لافتة: «على أوروبا أن تعمل مع المغرب لخلق آفاق اقتصادية داخل البلاد، حتى لا يضطر الناس للهجرة».
ويرى هانسن أن دعم مشاريع الري والطاقات المتجددة والبنية الزراعية في المغرب جزء من الاستراتيجية الأوروبية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
تشهد الأقاليم الفلاحية في جنوب إسبانيا، وخاصة الأندلس، أزمةً حادة في اليد العاملة الزراعية، دفعت منظمات فلاحية كبرى إلى المطالبة بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين الذين يشتغلون في حملات جني الزيتون والفواكه الحمراء والحمضيات، بينهم عدد كبير من العمال المغاربة.
وتؤكد هذه المنظمات أن ما كان في السابق “نقصًا ظرفيًا” في العمال الزراعيين، أصبح اليوم “مشكلة بنيوية تهدد استقرار القطاع الفلاحي الإسباني”، في وقت تتزامن فيه انطلاقة موسم جني الزيتون مع حملة جمع ثمار الحمضيات في مناطق مثل إشبيلية وغرناطة وهويلفا.
ندرة اليد العاملة.. وتحوّل في سوق الشغل القروي
يقول إدواردو مارتين، الأمين العام لمنظمة أساجا (ASAJA) في إشبيلية، إن “القطاع الزراعي لم يعد يجذب أبناء القرى كما كان في الماضي، فعدد الولادات يتراجع، والهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى تُفرغ القرى من سكانها”، مضيفًا أن “الزراعة الأندلسية تحتاج اليوم إلى المهاجرين أكثر من أي وقت مضى”.
وتُشير بيانات المنظمة إلى أن النقص لا يقتصر على العمال الموسميين، بل يشمل أيضًا الجرّارين والمختصين في الري والتقليم والتقنيات الزراعية الحديثة، وهو ما يجعل “الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية مسألة حيوية”.
المهاجرون المغاربة في قلب الدورة الفلاحية
تُعد محافظة هويلفا (Huelva) نموذجًا لهذا التحوّل، إذ تستقبل سنويًا أكثر من 110 آلاف عامل موسمي خلال موسم الفواكه الحمراء، من بينهم آلاف المغربيات اللواتي يتم التعاقد معهن في إطار ما يُعرف بـ »الهجرة الدائرية »، وهو برنامج بدأ قبل نحو عقدين بين مدريد والرباط لتأمين اليد العاملة النسائية الموسمية بشروط تضمن الإقامة المؤقتة، والسكن، والعودة إلى المغرب بعد نهاية الموسم.
غير أن المنظمات الفلاحية تؤكد أن هذا النموذج، رغم نجاحه النسبي، لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجات القطاع، إذ يُغادر العديد من العمال الأوروبيين والمغاربة المقيمين في إسبانيا مع انتهاء موسم الربيع، ما يجعل شهور الصيف حرجةً في ما يخص توافر اليد العاملة.
دعوات إلى “تسوية مؤقتة” لأوضاع المهاجرين
منظمة أساجا بإشبيلية اقترحت على الحكومة الإسبانية تجميد وضعية “اللاشرعية” للمهاجرين الذين يشتغلون في القطاع الزراعي لمدة عام واحد، على أن يتم لاحقًا فتح باب التسوية القانونية الدائمة لمن تتوفر فيهم الشروط.
وتشير المنظمة إلى أن كثيرًا من العمال المهاجرين “يجهلون أصلاً وجود مساطر قانونية تتيح لهم طلب تسوية الإقامة بعد سنتين من العمل في إسبانيا”.
ويُتوقع أن تتقدم المنظمة قريبًا بطلب رسمي إلى اتحاد أرباب العمل الإسبان لدعم مبادرة التسوية، في انسجام مع مقترح قانون شعبي مطروح أمام البرلمان الإسباني بدعم من أغلب الأحزاب، باستثناء حزب اليمين المتطرف فوكس (Vox)، الذي يرفض أي نوع من “العفو” عن المهاجرين غير النظاميين.
مفارقة اقتصادية وسياسية
في الوقت الذي تطالب فيه النقابات الفلاحية بالمزيد من المهاجرين، تشهد مناطق مثل ألميرية وهويلفا ومرسية، التي تعتمد بشدة على اليد العاملة الأجنبية، صعودًا سياسيًا لحزب فوكس، الذي يبني جزءًا من خطابه على التحريض ضد المهاجرين، رغم أن الاقتصاد المحلي يعتمد عليهم بشكل واضح.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن اليد العاملة المهاجرة أصبحت ركيزة أساسية في انتعاش الاقتصاد الإسباني بعد الجائحة، خاصة في الزراعة والبناء والخدمات، وهو ما يجعل “الهجرة ليست فقط مسألة إنسانية، بل خيارًا اقتصاديًا ضروريًا”.
“نطلب يدًا عاملة فجاءتنا بشرٌ حقيقيون”
من جهته، استحضر لويس بلاناس، وزير الفلاحة الإسباني، مقولة الكاتب السويسري مارك فريش حين قال: « طلبنا أيادي عاملة فجاءتنا بشرًا ».
وأضاف الوزير، الذي كان سفيرًا لإسبانيا في المغرب عندما أُطلقت تجربة التعاقد الموسمي مع النساء المغربيات قبل 18 سنة، أن “المطلوب اليوم ليس فقط تشغيل المهاجرين، بل إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بطريقة تحفظ كرامتهم”.
بين الدعم الاجتماعي والبطالة المقنّعة
تُثير المقترحات المتعلقة برفع عدد “أيام العمل المطلوبة” للحصول على دعم البطالة في القطاع الفلاحي جدلاً واسعًا في الأندلس، حيث يوجد أكثر من 117 ألف مستفيد من إعانات العمل الزراعي، في وقت يُؤكد فيه أرباب العمل أن العديد من العاطلين “يرفضون العمل الموسمي لتفادي فقدان الدعم الاجتماعي”.
ورغم ذلك، تظل الهجرة – خصوصًا المغربية – ركيزة توازن أساسية في القطاع الزراعي الإسباني، إذ تضمن استمرارية الإنتاج الزراعي وتخفف من آثار الهجرة القروية داخل إسبانيا.
لم تعد العلاقة الفلاحية بين المغرب وإسبانيا مقتصرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية، بل باتت تشمل شراكة اقتصادية غير مرئية تتجلى في انتشار واحدة من أهم أنواع الحمضيات في أوروبا، وهي الماندرين « ناضوركوت » (Nadorcott)، التي تعود جذورها إلى المغرب وتدر عوائد مالية كبيرة.
القصة بدأت في المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) في المغرب، حيث تم تطوير هذا الصنف من الماندرين انطلاقًا من بذرة نوع آخر يُعرف بـ »Murcott ». وقد تولّت شركة تابعة لمجموعة « Les Domaines Agricoles » تسجيل براءة الاختراع وتسويقها.
في نهاية التسعينيات، وصلت « ناضوركوت » إلى إسبانيا، خاصة في فالنسيا، وانتشرت بسرعة نظرا لإنتاجيتها العالية وقلة حاجتها للمياه. وفي عام 2006، تم تسجيلها رسميًا كـ »صنف نباتي محمي » من قبل شركة Nadorcott Protection SARL.
عوائد مالية سنوية كبيرة
منذ ذلك التاريخ، أصبح كل مزارع يرغب في زراعة « ناضوركوت » في إسبانيا مضطرا لدفع رسوم حقوق استغلال عن كل شجرة لصالح الشركة المالكة للحقوق.
في البداية، كان على المزارعين دفع 7 يورو عن كل شجرة، لكن مع ارتفاع الطلب واتساع المساحات المزروعة، ارتفع السعر بشكل كبير ليصل في بعض الحالات إلى 45 يورو للشجرة الواحدة.
ويقدَّر عدد أشجار « ناضوركوت » المزروعة في إسبانيا بأكثر من مليوني شجرة، ما يجعل العائدات السنوية الناجمة عن هذا الصنف بملايين اليوروهات تصب في شركات مرتبطة بالمجموعة المالكة في المغرب.
انتشار واسع في إسبانيا ومنافسة عالمية
تتركز زراعة « ناضوركوت » اليوم في مناطق فالنسيا، تاراغونا، مورسيا، والأندلس، فيما ينتج البرتغال كميات محدودة في منطقة « بيجا ».
ويُمدّد موسم تسويق هذا النوع من يناير حتى أبريل، إذ بلغ حجم الإنتاج في عام 2024 نحو 249.907 أطنان، أي ما يعادل 14,39٪ من إنتاج الحمضيات الإسبانية و34,16٪ من إجمالي إنتاج الماندرين.
كما أصبحت « ناضوركوت » منافسًا عالميًا، حيث تُزرع أيضًا في جنوب إفريقيا، بيرو، ومصر، مما يزيد من التحدي أمام المزارعين الأوروبيين.
إنتاجية أعلى من المتوسط وإقبال كبير من المستهلكين
واحدة من أهم أسباب النجاح التجاري لهذا الصنف هي إنتاجيته المرتفعة. فبينما يبلغ متوسط إنتاج أشجار الماندرين التقليدية في إسبانيا حوالي 26.000 كيلوغرام للهكتار، تصل إنتاجية « ناضوركوت » إلى ما بين 35.000 و55.000 كيلوغرام للهكتار.
وتُعدّ نسبة السكر والحموضة المثالية في هذا النوع من أهم أسرار الإقبال الكبير عليه في الأسواق الأوروبية والعالمية.
تنظيم صارم لمنع انهيار الأسعار
ولتجنب فائض الإنتاج الذي قد يؤدي إلى انهيار الأسعار، يتولى « نادي الأصناف النباتية المحمية » (CVVP) – وهو هيئة مقرها فالنسيا – تنظيم تراخيص الزراعة والتحكم في الكميات المطروحة في السوق.
ففي السنوات الأربع الأخيرة، بلغ متوسط الإنتاج السنوي حوالي 248.786 طنًا، ولم يتجاوز أبدًا حاجز 270.000 طن.
كما أن تراخيص الزراعة تُمنح ضمن نظام دقيق، ويمكن أن يبيع بعض المزارعين حقوقهم لمزارعين آخرين، ما يجعل السوق نشطة للغاية.
العد التنازلي لنهاية الاحتكار
من المقرر أن تنتهي الحماية القانونية لصنف « ناضوركوت » في 1 يناير 2030، ما يعني أن المزارعين سيتمكنون بعد ذلك من زراعته بحرية دون دفع رسوم الملكية الفكرية.
لكن حتى ذلك التاريخ، تبقى كل شجرة جديدة مزروعة في الحقول الإسبانية مصدر دخل مباشر لشركات مغربية، التي استفادت من تحويل اكتشاف قلاحي محلي إلى علامة تجارية عالمية مربحة.
وتعكس قصة « ناضوركوت » جانبًا جديدًا من القوة الناعمة المغربية في المجال الزراعي، إذ لم تعد العلاقة مع أوروبا قائمة فقط على صادرات الطماطم والفواكه والخضر، بل أصبحت تشمل ملكية فكرية تتحكم في سلاسل إنتاجية كاملة في دول الاتحاد الأوروبي.
جمال زروال
كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، عن شبهات تحوم حول استفادة “غير مشروعة” من دعم زراعة الطماطم بعدد من الجماعات التابعة إداريا لإقليم زاكورة، بعدما تبين أن عددا من المستفيدين لم ينفذوا المشاريع التي تم إيداعها لدى مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، من أجل الحصول مقابلها على مبالغ مالية مهمة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد أودع عدد من الفلاحين والمستثمرين، من بينهم مقاولون ومنتخبون كبار، ملفات لدى مصالح وزارة الفلاحة للاستفادة من دعم زراعة الطماطم بكل من جماعتي كتاوة وتغبالت، بلغت مساحتها الإجمالية أزيد من 400 هكتار، وبقيمة دعم تصل إلى أربعة ملايين سنتيم عن كل هكتار.
غير أن ما اعتبره البعض “فرصة للنهوض بالفلاحة بإقليم زاكورة”، تحوّل إلى قضية تثير الشكوك بعد أن كشفت لجنة تفتيش ميدانية، أوفدتها المصالح المختصة، عن تلاعبات محتملة في عدد من الملفات المقدمة، حيث تبين أن عددا من المشاريع المصرح بها غير موجودة فعليا على الأرض، وإنما توجد فقط فوق الورق.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة زارت مجموعة من الأراضي المفترض أن تحتضن مشاريع زراعة الطماطم، من بينها مشروع يعود لأحد المستفيدين الذي وضع ثلاثة ملفات مختلفة، أحدها باسمه على مساحة 24 هكتارا بمنطقة ميرد بجماعة كتاوة، والثاني باسم زوجته على مساحة 15 هكتارا، والثالث باسم إبنه، على مساحة 15 هكتار أيضا، وكلاهما يتوجدان بمنطقة إمين واسيف التابعة إداريا لجماعة تغبالت.
ولفتت المصادر إلى أن المفاجأة في هذه الزيارة، أن اللجنة سالفة الذكر لم تعثر في تلك الأراضي على أي أثر لزراعة الطماطم، بل وجدت حقولا جرداء خالية من أي نشاط فلاحي، ما أثار تساؤلات حول طريقة صرف الدعم ومراقبة المشاريع الممولة من طرف الدولة، وتسهيل الإستفادة منها لشخصيات نافذة، في حين يجد فلاحون صغار أنفسهم عرضة للتماطل أو “الجرجرة” في مصالح وأقسام وزارة الفلاحة أو حتى الإقصاء في أحاين كثيرة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن الشخص المعني بالأمر تربطه علاقة بأحد القائمين على هذه العملية بإقليم زاكورة، ما يطرح شبهة تضارب المصالح بين الطرفين، خصوصا في ظل ورود اسمه ضمن المستفيدين من الدعم في أكثر من ملف.
وأمام هذه المعطيات، قررت المصالح المختصة رفض هذه المشاريع مؤقتا في انتظار استكمال التحقيق، على أن تقوم اللجنة المكلفة من طرف المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، بالتحقق الميداني من هذه المعطيات، مع تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
من جهة ٱخرى، تطالب فعاليات محلية وحقوقية بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الملفات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تلاعب أو استغلال للعلاقات الإدارية في الحصول على الدعم، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى أهداف برامج الدعم الفلاحي التي تروم أساسا وتشجيع الإنتاج وحماية الفلاح الصغير.
في سياق متصل، وجه عدد من فلاحي إقليم زاكورة، في يوليوز الماضي، شكاية تظلمية إلى المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، يشتكون من خلالها ما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر” من الاستفادة من دعم بذور الطماطم الموجه لفلاحي المنطقة، والذي تشرف عليه مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، والتنمية القروية.
وأوضح المشتكون في مراسلتهم التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أنهم “قاموا بجميع الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم، غير أن المدير الإقليمي للفلاحة بزاكورة تعمد التماطل والتأخير لأشهر في تسوية ملفاتهم، دون تقديم أي مبرر معقول، رغم استفادة عدد من فلاحي نفس المنطقة من نفس الدعم”.
وأبرز الفلاحون في شكايتهم أن “حرمانهم من الدعم أثر بشكل مباشر على وضعيتهم المادية”، لافتين إلى أنهم “أصبحوا عاجزين عن تسديد عدد من الديون المثبتة عن طريق شيكات بنكية، مما يهدده بالمتابعة القضائية، وهو ما اعتبروه نتيجة مباشرة” لما وصفوه بـ“سوء تدبير الملف محليا وغياب الحياد في التعاطي مع ملفات الدعم”.
وأشار المشتكون، إلى أنه “من غير المستساغ أن يتصرف من فُوض له أمر السهر على تطبيق القانون، خارج إطاره، ضاربا في العمق مضامين المفاهيم والشعارات التي دشن بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله عهده، والتي أراد أن تكون عنوانا للعهد الجديد في ظل دولة الحق والقانون”.
وأكّد المتضررون في الشكاية ذاتها، أن سلوك المدير الإقليمي “يمثل شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للدور المنوط به كجهة يفترض أن تضمن المساواة بين المواطنين”، داعين المدير الجهوي إلى “فتح تحقيق عاجل في موضوع الإقصاء الذي تعرض له وإنصافه من الظلم”.
كما التمس المشتكون من المسؤول الجهوي “التدخل لمعالجة هذا المشكل المفتعل، وتمكينهم من الاستفادة من دعم بذور الطماطم أسوة بباقي فلاحي المنطقة، ملوّحين في الآن ذاته بـ“اللجوء إلى القضاء في حال عدم التجاوب مع مطلبهم”، مؤكدين ثقتهم في أن الإدارة الجهوية “ستتخذ ما يلزم من إجراءات منصفة خدمة للوطن والمواطن، وتطبيقا للقانون”.
صادقت المفوضية الأوروبية على إدراج منتجات الصحراء المغربية ضمن الاتفاق التجاري الفلاحي مع المغرب، رغم الجلبة حول حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي باستثناء هذه المنطقة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلع المغربية.
القرار الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة « أ.ب.س »، يمنح غطاءً قانونيا لخطة الرباط الزراعية في الأقاليم الجنوبية، حيث تعمل المملكة على إنشاء ما تصفه الصحافة الإسبانية بـ“ميغالوبوليس الطماطم”، وهي مزارع ضخمة لإنتاج الطماطم الكرزية (Cherry) في بيوت بلاستيكية حديثة، ما يُتوقع أن يزيد من الضغط على أسعار الطماطم في الأسواق الإسبانية ويعمّق مخاوف المنافسة غير المتكافئة.
منظمات المزارعين في إسبانيا وأوروبا حذّرت من “خريف ساخن” من الاحتجاجات، معتبرة أن هذا الاتفاق يتجاهل حكم القضاء الأوروبي ويهدد آلاف المزارعين المحليين، خصوصا في الأندلس وجزر الكناري، حيث يعتمد الاقتصاد الزراعي بشكل كبير على صادرات الطماطم.
ورغم التوترات القضائية والسياسية، يبدو أن بروكسيل ماضية في دعم الخطة الزراعية المغربية، التي تسعى إلى تعزيز إنتاج الخضر والفواكه في الأقاليم الجنوبية وتوسيع حصتها في السوق الأوروبية، ما يفتح الباب أمام فصل جديد من الخلافات بين القطاع الزراعي الإسباني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
عزز المغرب مكانته كأحد أهم مورّدي الطماطم إلى السوق البريطانية خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، متفوقا بفارق واضح على إسبانيا بعدما ضاعف حجم صادراته مقارنة بجارته الشمالية. ووفق معطيات قاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة (COMTRADE)، التي نقلها موقع “Hortoinfo” المتخصص، فقد سجل المغرب تقدماً متواصلاً منذ 2021، وهو العام الذي تخطى فيه لأول مرة صادرات إسبانيا نحو المملكة المتحدة.
خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت 2024 إلى 31 يوليوز 2025، حافظت هولندا على الصدارة كأكبر مزوّد للسوق البريطانية بحوالي 158,19 مليون كيلوغرام من الطماطم، وهو ما يمثل 40,24% من إجمالي الواردات، بعائدات بلغت 317,84 مليون يورو وبمتوسط سعر 2,01 يورو للكيلوغرام.
المغرب حل ثانياً بـ130,26 مليون كيلوغرام، أي ما يعادل 33,13% من مجموع الواردات، بقيمة 190,55 مليون يورو وبسعر متوسط 1,46 يورو للكيلوغرام. في المقابل، تراجعت إسبانيا إلى المرتبة الثالثة مكتفية بـ64,99 مليون كيلوغرام (16,53%) وبعائدات بلغت 154,88 مليون يورو، مع تسجيل أعلى سعر وسطي بين الثلاثة الأوائل بلغ 2,38 يورو للكيلوغرام.
وجاءت بلجيكا في المركز الرابع بـ26,11 مليون كيلوغرام (6,64%) وبقيمة 46,47 مليون يورو وبسعر 1,78 يورو للكيلوغرام، بينما احتلت إيطاليا الرتبة الخامسة بـ5,47 ملايين كيلوغرام (1,39%) وبعائدات وصلت إلى 20,3 مليون يورو، مع تسجيلها السعر الأعلى على الإطلاق بين المورّدين الرئيسيين بمتوسط 3,71 يورو للكيلوغرام.
هذه الأرقام تعكس نجاح المغرب في ترسيخ موقعه كمصدر رئيسي للطماطم نحو بريطانيا، إذ وسّع الفارق مع إسبانيا من 67,41% سنة 2021 إلى أكثر من 100% في الموسم الحالي، مؤكداً قدرته التنافسية القوية في سوق زراعية أوروبية شديدة الطلب.