Étiquette : قاعدة

عزيزي القارئ، في هذا المقال سنتعرف بحول الله وقوته على بعض صفات المقاول الناجح وكل ما سأذكره في هذا المقال جاء نتيجة بحث واستماع لمجموعة من المقاولين الناجحين.

إذ أردت أن تصبح مقاول ناجح يجب أولا أن تقتنع بفكرة مشروعك، فكيف ستقنع المستثمرين والممولين بمشروعك وأنت أصلا لا تؤمن به، ومن هنا نستنتج أن المقاول الناجح هو الذي يقوم بدارسة الجدوى لأنها تساهم بنسبة كبيرة في توطيد العلاقة بين المقاول ومشروعه وهذا أمر طبيعي ومنطقي.

التواصل: مهارة لا غنى عنها في عالم ريادة الأعمال، التواصل الجيد يمكن المقاول من التأثير في فريق عمله، التواصل الجيد يفتح أفق عالية للمقاولة.

التفويض: مهارة يجب على كل مقاول إتقانها حتى يربح الوقت لا لكي يستريح بل ليكتشف فرص أخرى قد تنفع المقاولة، وبالمناسبة سأكشف لك عن سر من أسرار التفويض يكمن في أن كل عمل تجد نفسك تكرره أكثر من أسبوع ويكون بطريقة روتينية فوضه، مثلا (المقاول أحمد مطالب دائما بتفريغ بعض الاستمارات في الحاسوب وهذا يأخذ منه وقت كبير) هذه المهمة يتقنها أحمد جيدا و ليست بالأمر الصعب فمن الأجدى أن يكلف شخص أخر بهذا العمل حتى يستغل ذلك الوقت في أمور أخرى تفيد المقاولة.

التعلم المستمر: تأسيس مشروع يحتاج تعلم مجموعة من المهارات وبما أن العالم يتطور فالمقاول يجب أن يواكب هذا التطور ولا يتأتى هذا إلا بالبحث والتعلم المستمر. ويجب على المقاول أن يحفز كذلك عماله على التعلم لأن هذا يصب في صالح الشركة بصفة عامة ويزيد من ولاء العمال ويروج للمقاولة بطريقة غير مباشرة.

الإبداع: المقاول يجب أن يتميز بالحس الإبداعي، أن يفكر بطريقة مختلفة عن الأخرين، الكثير من المقاولين يقيدون أنفسهم بالأخرين ويقلدونهم في كل شيء ويقولون لماذا ينجح الأمر مع الاخرين وأنا لا؟؟، بكل بساطة شركتك ليست مثل شركتهم، بيئتهم التنظيمية ليس مثل بيئتك يجب ان تأخذ هذه الأمور بجدية واعمل على هذا الجانب فلقد أصبح التفكير الإبداعي معيار من معايير المقاولة الناجحة.

روح القيادة: القيادة ليست ممارسة السلطوية والتحكم، لا ثم لا القيادة هي التعاون، القيادة هي الإبداع، القيادة هي تحفيز العاملين معك على تحقيق أهداف المؤسسة في إطار التعاون والعمل الجماعي.

الرؤية الواضحة: كلما امتلك المقاول رؤية واضحة كلما حفز العاملين معه على العمل والاجتهاد وهذا ما ينقد الشركة من الغرق، وكلما كانت الرؤية غير واضحة كلما اقتربت الشركة من الانهيار.

التخطيط: يعتبر التخطيط من بين المهارات التي يجب على الإنسان أن يتقنها مهما كانت مهنته لما لها من دور كبير في تحديد مصيرنا، والمقاول مطالب هو الأخر بتعلم هذه المهارة ويجب أن يطبقها في حياته وعلى حياة المقاولة وما أكثر مصادر تعلم هذه المهارة، اليوتيوب يحوي على الكثير من الفيديوهات في هذا الموضوع وبطرق مختلفة وبلغات مختلفة هيا اذهب وابحث عن هاته المهارة وأسرع في تعلمها لن يحتاج الأمر سوى ساعة من وقتك.

المبادرة: المقاول الناجح هو الذي يبادر في كل شيء يهم المقاولة، هذا الفعل يقوي من ثقة المقاول بنفسه وهذا ينعكس على فريق العمل بكامله.

القدرة على ربط العلاقات: العلاقات العامة موضوع كبير جدا وقد يستغرق منا شهور للتعمق فيه ولكن هنا سأقتصر على قاعدة واحدة التي تقول، القدرة على ربط العلاقات مهارة ترتقي بمقاولتك إلى قمم الشركات الرائدة، كلما نوعت من علاقتك كلما أصبحت فرصك في التوسع والانتشار كبيرة.

القدرة على التسيير المالي: كثير من المقاولين الشباب يعتقدون أن المقاول الناجح هو من يمتلك هواتف ذكية فاخرة، هو من يحمل في يده مفتاح سيارة فارهة لا إنها مظاهر فقط، المقاول يجب أن يكون حازما في الأمور المالية، فكلما وفرت واقتصدت كلما ابتعدت عن حفرة الإفلاس، والإنفاق يجب أن يكون عقلاني ومنطقي؛ أي الإنفاق في الأمور التي تجلب المال كالتسويق والتعلم والبحث والاختراع.

وفي الختام، أتمنى أن تكون هذه القالة مفيدة، وما عليك عزيزي المقاول الا أن تطبق هذه الأمور وستجد نفسك تقترب من النجاح. وبالمناسبة النجاح لا يأتي في يوم أو شهر أو سنة لا بل يحتاج وقت كبير لذلك، إمتلك رؤية بعيدة المدى و قوي نفسك بالمحفزات الداخلية حتى تستطيع التغلب على العراقيل التي ستواجهك.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق الـمجلس الحكومي الـمنعقد يوم 29 دجنبر 2022  على مشروع الـمرسوم رقم 2.22.431 الـمتعلق بالصفقات العمومية، الـمرسوم الذي جاء ليعوض الـمرسوم رقم 2.12.349، الذي عمر حوالي عشرة سنوات، هذا الـمشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك الـمتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة الـمضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

ومن بين أهم مستجدات التي جاء بها هذا الـمشروع الـمرسوم نذكرها كالآتي:

أحكام عامة

يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا احترام أهداف التنمية الـمستدامة والنجاعة الطاقية وتثمين الـمنظر الـمعماري وحماية التراث الوطني والـمآثر التاريخية. كما تأخذ بعين الاعتبار الـمتطلبات الـمتعلقة بتعزيز الابتكار والبحث والتنمية.

نظام موحد

اعتماد نظام موحد لإبرام الصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على الـمؤسسات والـمقاولات العمومية التي تمارس نشاطات ذات طابع تجاري. إذ يجب أن تكون هذه الـمنظومة مطابقة لـمقتضيات هذا الـمرسوم لا سيما الـمتعلقة منها بالـمبادئ الأساسية وبقواعد الاشهار والـمنافسة وتلك الـمطبقة على أعمال  الهندسة الـمعمارية ونزع الصفة الـمادية والحكامة والشكايات والطعون.

أنواع جديدة لإبرام الصفقات العمومية

تمت إضافة طريقتين جديدتين لإبرام الصفقات العمومية، الأولى متعلقة بالحوار التنافسي هذا الأخير عبارة عن الـمسطرة التي يقوم بموجبها صاحب الـمشروع، بإجراء حوار مع الـمرشحين الـمقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.

ويتعلق بمشاريع ذات طابع معقد أو مشاريع مبتكرة التي لا يستطيع صاحب الـمشروع، بواسطة وسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والترتيب القانوني والـمالي الـمتعلق بها.

والطريقة الثانية لإبرام الصفقات العمومية تتعلق بالعرض التلقائي بحيث يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدماتي أن يقترح على صاحب الـمشروع بمبادرة منه، أي مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من طرف صاحب الـمشروع أو لم يتم تقديم جواب بخصوصها في طلب منافسة.

تشجيع الـمقاولات الـمتوسطة والصغرى والتعاونيات والـمقاولين الذاتين

من الإجراءات التي ستعزز وتشجع ولوج الـمقاولات الـمتوسطة والصغرى، إلزام الـمقاولة الأجنبية نائلة صفقة الأشغال على التعاقد من الباطن مع الـمقاولة الوطنية، بما فيها  التعاونيات و الـمقاولين الذاتيين، بنسبة لا تقل عن عشرين في الـمائة من مبلغ الصفقة.

مع وضع آلية من أجل ضمان أداء مستحقات الـمقاولات الـمتعاقدة من الباطن من خلال التنصيص في دفتر الشروط الخاصة على إلزام صاحب الصفقة بالإدلاء بالوثائق الـمثبتة لأداء هذه الـمستحقات قبل تسديد مبالغ الكشوفات من طرف صاحب الـمشروع .

وإجراء آخر من شأنه أن يعزز ولوج هذه الـمقاولات إلى الصفقات العمومية، تحديد قيمة الضمان الـمؤقت في نسبة أقصى تقدر ب %2  من الـمبلغ التقديري للصفقة.

تعزيز الأفضلية الوطنية

إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال. بالنسبة لصفقات الأشغال تم تحديد سقف 10 ملايين درهم. ومليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

مع الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في خمسة عسر في الـمائة.

تبسيط الـمساطر

من خلال إتاحة إمكانية لجوء صاحب الـمشروع لإنجاز أشغال أو خدمات أو لاقتناء توريدات عن طريق قوائم إلكترونية، اعتبارا لـما توفره هذه الآلية من قيمة مضافة من حيث تسريع وتبسيط مسلسل الشراءات العمومية وتقليص لتكلفتها.

وكذلك من خلال رفع سندات الطلب من 200 ألف إلى 500 ألف درهم دون إمكانية الرفع من هذا السقف، مع تمديد إمكانية تعيين أشخاص مؤهلين للمصالح الـمكلفة بالأمن العام، مما يسمح كذلك بالأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الـمؤسسات العمومية.

وأهم مظاهر تبسيط الـمساطر التنصيص على إبرام صفقات حراسة ونظافة الـمباني الإدارية عن طريق طلب العروض بزيادة لتفادي مختلف الـمشاكل التي يثيرها هذا النوع من الصفقات.

تحسين مساطر تقييم العروض الـمالية

باعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض الـمالية استنادا إلى الـمتوسط الحسابي لـمجموع العروض الـمالية للمتنافسين من جهة، والـمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب الـمشروع من جهة أخرى. مع إعمال قاعدة الإقصاء الـمنهجي للعروض الـمنخفضة بكيفية غير عادية اعتمادا على الـمتوسط الحسابي لـمجموع العروض الـمالية والـمبلغ التقديري لصاحب الـمشروع.

تحسين إطار إبرام العقود الـمتعلقة بأعمال الهندسة الـمعمارية

باعتماد الاستشارة الـمعمارية الـمفتوحة الـمبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل الـميزانية الإجمالية الـمتوقعة للأشغال الـمرتبطة بها أو تساوي خمسة ملايين درهم دون احتساب الرسوم مع تخصيصها للمهندسين الـمعماريين الـمبتدئين (أقل من خمس سنوات من الـمزاولة). مع رفع سقف الـميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال الـموجبة للاستشارة الـمعمارية الـمفتوحة من 20 إلى 40 مليون درهم.

وتبني الاستشارة الـمعمارية الـمحدودة كطريقة جديدة لإبرام عقود الاستشارة الـمعمارية الـمتعلقة بالـمشاريع التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية للأشغال عن 15 مليون درهم.

ومن الإجراءات الـمهمة التي تروم تحسين إطار إبرام هذه العقود، التنصيص على عدم مطالبة الـمهندس الـمعماري بالإدلاء ببعض وثائق الـملف الإداري: الشهادة الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا عندما يكون مزمعا إسناد الصفقة إليه.

تعزيز  الحكامة والشفافية

من الإجراءات التي ستعزز الحكامة والشفافية:

• التنصيص على إحداث مرصد للطلبيات العمومية بما فيها الصفقات العمومية
• عقلنة اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض من خلال توضيح أمثل للحالات التي يمكن لأصحاب الـمشاريع اللجوء فيها إلى الإلغاء
• إدراج إلزامية التصريح بالـمصلحة بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض مما سيمكن من تعزيز الآليات الـمخصصة لتفادي حالات تضارب الـمصالح
• منع الخدماتيين الذين ساهموا في تهييئ ملف الاستشارة الـمتعلق بالصفقات من الـمشاركة في طلبات العروض الـمرتبطة بهذه الاستشارة
• تقليص الآجال القصوى فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وذلك بتقليص أجل صلاحية عروض الـمتنافسين من 75 يوما إلى 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذا الأجل ل 30 يوما إضافيا.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : مصطفى ماء العينين

احتدم النقاش مؤخراً بعد تقديم حزب بوديموس اليساري لمقترح منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لمدة سنتين, أو حسب قانون “ميثاق التجنس ” Carta de naturaleza للمزدادين في الأقاليم الجنوبية قبل 26 فبراير من سنة 1976.
فما هو “ميثاق التجنس” Carta de naturaleaza وما هي شروط الحصول على الجنسية الإسبانية بموجبه؟
باختصار هذا الميثاق يخول الحصول على الجنسية الاسبانية عن طريق المسار السريع.

بمعنى أنه بإمكان أي شخص أجنبي -تحت ظروف معينة- التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية ، ولكن يجب أن يوثق الظروف الاستثنائية التي يتم أخذها في الاعتبار حتى يتم منحه الجنسية عن طريق المسار المذكور، ولا يحتاج الطلب إلى الإجراءات المطولة المتعارف عليها.

وتنظم المادة 21 من القانون المدني الإسباني على النحو التالي: “تُكتسب الجنسية الإسبانية بحكم “ميثاق التجنس” ، ويُمنح حسب التقدير بمرسوم ملكي ، عندما تتفق ظروف استثنائية مع الطرف المتقدم بالطلب.

إذاً من هذا المنطلق، الذي يظهر لنا من جبل الجليد هو أن حزب بوديموس يريد أخيرًا – و بعد كل هذه السنوات و الحكومات المتعاقبة – تطبيق هذه الظروف الاستثنائية على الأشخاص من أصل صحراوي، تعويضهم على سنوات الإحتلال، و مكافأتهم بجنسية أوروبية تخول لهم الولوج لخدمات إجتماعية وصحية من مستوى معين.

ولكن إذا غطسنا قليلاً في الماء الذي يحيط بذلك الجبل الجليدي، ستظهر لنا بعض الحقائق و التساؤلات.

تكلم حزب بوديموس عن منح الجنسية لأشخاص كانوا تحت الحماية الإسبانية. ماذا عن سكان طرفاية، سيدي افني وسكان شمال المغرب؟ ألم يعانوا هم أيضاً من ويلات الإحتلال؟ لم استثنوا من مبادرة بوديموس؟ هنا المسألة تعدت مجرد أشخاص كانوا تحت “الحماية الإسبانية” إذن هناك معايير أخرى دفعت ببوديموس إن يتخذ هذا الإقتراح المفاجئ.

إذن لنغص أكثر قليلاً في عمق المحيط الذي يشمل ذلك الجبل الجليدي، لعل الغموض ينقشع قليلاً و نكتشف سر إلحاح بوديموس على هذه المبادرة على الرغم من إعتراض الحزب الإشتراكي زعيم الأغلبية و حليفه في الحكومة.

هناك شطر خاص في المبادرة يتعلق بالمسائل الفنية، وهي التي اثنت حزب العمال الاشتراكي عن دعم الاقتراح وهي أنه من المقترح أن تكون جبهة البوليساريو هي “التي يمكنها إصدار الشهادات التي تسهل الحصول على الجنسية” بهذا يكون حزب بوديموس قد أقحم البوليزاريو في هذه المبادرة وأعطاه شرعية كممثل للصحراوين مغالطا بذلك الرأي العام الإسباني بل والمجتمع الدولي.

ها قد وصلنا إلى قاعدة الجبل الجليدي حيث ” البياض الأعظم ” من الحقيقة، أن حزبا متطرفا كبوديموس أراد أن يستبق الأحداث إدراكاً منه أنه مع توالي سحب الدول اعترافها بجمهورية الوهم، و ازدياد اليقين لدى الدول الكبرى بالحل المغربي فعاجلاً أم آجلاً سيتم تطبيق الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية. مما دفع الحزب لتبني هذا الإقتراح قبل مغادرة الحكومة – وهذا أمر مؤكد حسب قراءتنا للمشهد السياسي الإسباني – وكأن لسان حاله يقول: بما أن الحكم الذاتي سيتحقق لا محالة، فلا أقل أن نكون حاضرين بجنسيتنا في التركيبة السكانية للإقليم بصيغته الجديدة تحت الحكم الذاتي، جنسية من المنتظر أن تعطى لجميع سكان الصحراء المغربية “كنظيرتها” المغربية في عملية تجنيس جماعية لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها.

مصطفى ماءالعينين، مهندس دولة، عضو الحزب الشعبي الإسباني و خبير بالعلاقات المغربية الإسبانية.

إقرأ الخبر من مصدره