بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب 75,4 مليون زبون خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 1,6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى نمو قاعدة زبناء المجموعة على مستوى فروعها الدولية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت قاعدة زبناء الهاتف المحمول بالمغرب 19.3 مليون زبون خلال عام 2022، بانخفاض نسبته 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2021 . وبخصوص حضيرة الهاتف الثابت، فقد تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة خلال عام واحد وسجلت أكثر من 1,9 مليون خط مع نهاية سنة 2022، في حين ضمت قاعدة النطاق العريض 1.7 مليون زبون، مدفوعة بتوسع قاعدة زبناء خطوط الألياف البصرية “FTTH” التي سجلت زيادة بنسبة 44 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للفروع الدولية، بلغت حضيرة الهاتف المحمول 52 مليون و17 ألف زبون موزعين على بوركينا فاسو (11 مليون و 48 ألف)، والكوت ديفوار (10 ملايين و844 ألف)، ومالي (8 ملايين و988 ألف)، وتشاد (5 ملايين و 680 ألف)، وبنين (5 ملايين و480 ألف)، والنيجر (مليونان و 848 ألف) و موريتانيا (مليونان و638 ألف)، والطوغو (مليونان و763 ألف)، والغابون (مليون و 512 ألف) وإفريقيا الوسطى (218 ألف).
أما حضيرة الهاتف الثابت، فقد سجلت 357 ألف مشترك، موزعين على مالي (192 ألف) وبوركينا فاسو (76 ألف) وموريتانيا (46 ألف) والغابون (43 ألف)، بينما بلغت قاعدة النطاق العريض الثابت 157 ألف زبون. وبفضل أنشطة الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب، والتي تظهر مؤشرات متنامية وجهودا مستمرة لترشيد التكاليف، تحافظ المجموعة على مستوى عال من الربحية يمكنها من ضمان مستوى مهم من التطور.
بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب 75,4 مليون زبون خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 1,6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى نمو قاعدة زبناء المجموعة على مستوى فروعها الدولية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت قاعدة زبناء الهاتف المحمول بالمغرب 19.3 مليون زبون خلال عام 2022، بانخفاض نسبته 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2021 . وبخصوص حضيرة الهاتف الثابت، فقد تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة خلال عام واحد وسجلت أكثر من 1,9 مليون خط مع نهاية سنة 2022، في حين ضمت قاعدة النطاق العريض 1.7 مليون زبون، مدفوعة بتوسع قاعدة زبناء خطوط الألياف البصرية “FTTH” التي سجلت زيادة بنسبة 44 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للفروع الدولية، بلغت حضيرة الهاتف المحمول 52 مليون و17 ألف زبون موزعين على بوركينا فاسو (11 مليون و 48 ألف)، والكوت ديفوار (10 ملايين و844 ألف)، ومالي (8 ملايين و988 ألف)، وتشاد (5 ملايين و 680 ألف)، وبنين (5 ملايين و480 ألف)، والنيجر (مليونان و 848 ألف) و موريتانيا (مليونان و638 ألف)، والطوغو (مليونان و763 ألف)، والغابون (مليون و 512 ألف) وإفريقيا الوسطى (218 ألف).
أما حضيرة الهاتف الثابت، فقد سجلت 357 ألف مشترك، موزعين على مالي (192 ألف) وبوركينا فاسو (76 ألف) وموريتانيا (46 ألف) والغابون (43 ألف)، بينما بلغت قاعدة النطاق العريض الثابت 157 ألف زبون. وبفضل أنشطة الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب، والتي تظهر مؤشرات متنامية وجهودا مستمرة لترشيد التكاليف، تحافظ المجموعة على مستوى عال من الربحية يمكنها من ضمان مستوى مهم من التطور.
بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب 75,4 مليون زبون خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 1,6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى نمو قاعدة زبناء المجموعة على مستوى فروعها الدولية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت قاعدة زبناء الهاتف المحمول بالمغرب 19.3 مليون زبون خلال عام 2022، بانخفاض نسبته 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2021 . وبخصوص حضيرة الهاتف الثابت، فقد تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة خلال عام واحد وسجلت أكثر من 1,9 مليون خط مع نهاية سنة 2022، في حين ضمت قاعدة النطاق العريض 1.7 مليون زبون، مدفوعة بتوسع قاعدة زبناء خطوط الألياف البصرية “FTTH” التي سجلت زيادة بنسبة 44 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للفروع الدولية، بلغت حضيرة الهاتف المحمول 52 مليون و17 ألف زبون موزعين على بوركينا فاسو (11 مليون و 48 ألف)، والكوت ديفوار (10 ملايين و844 ألف)، ومالي (8 ملايين و988 ألف)، وتشاد (5 ملايين و 680 ألف)، وبنين (5 ملايين و480 ألف)، والنيجر (مليونان و 848 ألف) و موريتانيا (مليونان و638 ألف)، والطوغو (مليونان و763 ألف)، والغابون (مليون و 512 ألف) وإفريقيا الوسطى (218 ألف).
أما حضيرة الهاتف الثابت، فقد سجلت 357 ألف مشترك، موزعين على مالي (192 ألف) وبوركينا فاسو (76 ألف) وموريتانيا (46 ألف) والغابون (43 ألف)، بينما بلغت قاعدة النطاق العريض الثابت 157 ألف زبون. وبفضل أنشطة الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب، والتي تظهر مؤشرات متنامية وجهودا مستمرة لترشيد التكاليف، تحافظ المجموعة على مستوى عال من الربحية يمكنها من ضمان مستوى مهم من التطور.
واصلت مجموعة اتصالات المغرب، نتائجها الإيجابية التي دأبت على تحقيقها في السنوات الأخيرة بفضل استراتيجيتها التدبيرية خاصة في ظل توجه المجموعة الرائدة في قطاع الاتصالات و الإنترنت للتوغل أكثر في السوق الإفريقية.
و في هذا الصدد، وصلت قاعدة عملاء المجموعة إلى 75.4 مليون زبون في العام المنقضي حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6٪ ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو قاعدة زبناء فروع مجموعة اتصالات المغرب.
و حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات بقيمة 35.7 مليار درهم سنة 2022 ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.2٪ (-0.5٪ بأسعار الصرف الثابتة).
كما واصلت إيرادات الشركات التابعة لـ Moov Africa وكذلك أنشطة الإنترنت الثابت في المغرب نتائجها الإيجابية، كما بلغت نتائج التشغيل المعدل لمجموعة اتصالات المغرب 18492 مليون درهم.
و سجلت الأنشطة الدولية للمجموعة إيرادات بلغت 17.242 مليون درهم في عام 2022 ، بزيادة 2.0٪ (+ 1.3٪ بأسعار الصرف الثابتة) ، بفضل النمو القوي في بيانات الهاتف المحمول (+ 28٪ بأسعار الصرف الثابتة)، باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات ،حيث زادت الإيرادات الفرعية بنسبة 2.3٪ بأسعار الصرف الثابتة.
نجحت مجموعة اتصالات المغرب في إنهاء سنة 2022 وفق مخطط يتماشى مع أهدافها التشغيلية والمالية، على الرغم من السياق التنظيمي والمنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع داخليا وخارجيا، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية وتسببها في ارتفاع نسب التضخم.
وتتبنى مجموعة اتصالات المغرب سياسة استثمارية استباقية تركز على شبكات الهاتف المحمول والبيانات الثابتة، والتي ستمكنها من دعم الأنشطة المتنامية مع تعزيز دورها كقائد ومحرك للتحول الرقمي، سواء في السوق المحلية أو في البلدان التي تتواجد فيها، وذلك استجابة لمتطلبات زبناءها وتنفيذا لاستراتيجيتها التي تجمع بين الابتكار وجودة الخدمة.
فبفضل أنشطة الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب بعدد من الدول في القارة السمراء، والتي تظهر المؤشرات المتزايدة والجهود المستمرة ترشيد التكاليف، ما مكن المجموعة من أن تحافظ على مستوى عالٍ من الربحية التي تضمن لها مستوى مهم من التطور.
الحضيرة
تواصل مجموعة اتصالات المغرب تحقيق زيادات مهمة في عدد زبنائها، حيث وصلت قاعدة عملاء المجموعة إلى 75.4 مليون عميل في عام 2022 مسجلة زيادة بنسبة 1.6٪ ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو قاعدة زبناء فروع مجموعة اتصالات المغرب.
رقم المعاملات
أما في ما يتعلق برقم معاملات مجموعة اتصالات المغرب، فقد عرف هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0.2٪ (-0.5٪ بأسعار الصرف الثابتة)، بقيمة 35.7 مليار درهم سنة 2022، عوض نمو إيرادات الشركات التابعة لـ Moov Africa وكذلك أنشطة الإنترنت الثابت في المغرب جزئيًا الانخفاض في Mobile في المغرب، الذي عانى من تبعات الأزمة الاقتصادية والسياق التنافسي والتنظيمي.
نتائج التشغيل قبل الاستهلاك
بلغت نتائج التشغيل المعدل لمجموعة اتصالات المغرب قبل الأهلاك والاستهلاك خلال نهاية دجنبر 2022، 18492 مليون درهم، بانخفاض 0.5٪ (-0.8٪ بأسعار الصرف الثابتة). و ظل معدل هامش EBITDA المعدل عند مستوى مرتفع بلغ 51.8٪ ، مستقرًا تقريبًا على مدار العام.
وبلغ الدخل التشغيلي المعدل (EBITA) لمجموعة اتصالات المغرب 11468 مليون درهم بانخفاض 1.0٪ (-1.4٪ بأسعار الصرف الثابتة). أما معدل هامش “EBITA” فقد بلغ 32.1٪.
صافي دخل حصة المجموعة
انخفض صافي الدخل المعدل لحصة المجموعة بنسبة 3.3٪ بأسعار الصرف الثابتة حيث بلغ 5،820 مليون درهم بنهاية دجنبر 2022.
الاستثمارات
مثلت الاستثمارات باستثناء الترددات والتراخيص 21.2٪ من الإيرادات اعتبارًا من 31 دجنبر 2022 ، تماشيًا مع الأهداف.
التدفق النقدي
انخفضت التدفقات النقدية المعدلة من العمليات (CFFO) بنسبة 7.1٪ بأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 11،294 مليون درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الاستثمارات. بحيث واعتبارًا من 31 دجنبر 2022 ، يمثل صافي الدين الموحد لمجموعة اتصالات المغرب 0.8 ضعف الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك السنوي للمجموعة.
توزيع الأرباح
من المنتظر أن يقترح مجلس الرقابة لاتصالات المغرب خلال الجمع العام المقبل على المساهمين توزيع أرباح بقيمة 2.19 درهم للسهم، وهو ما يمثل 1.9 مليار درهم.
توقعات مجموعة اتصالات المغرب لعام 2023
بناءً على التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق وفي ظل عدم وجود أي حدث استثنائي كبير جديد من شأنه أن يعطل أعمال المجموعة، تتوقع اتصالات المغرب لعام 2023، بنطاق ثابت وأسعار صرف: – رقم معاملات مستقر.- EBITDA مستقرة.- نفقات رأسمالية بحدود 20٪ من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والتراخيص.
مراجعة لأنشطة المجموعة بالمغرب
تدر أنشطة المجموعة في المغرب إيرادات قدرها 19546 مليون درهم، بانخفاض 1.8٪ مقارنة بعام 2021. لكن الأداء الجيد للبيانات الثابتة (+ 6.7٪) يعوض جزئيًا الانخفاض في إيرادات الهاتف المحمول (-3.9٪) التي لا تزال تعاني من الظرفية الاقتصادية، والبيئة التنافسية و التنظيمية.
في نهاية عام 2022، بلغت النتيجة التشغيلية المعدلة قبل الاهلاك والإستهلاك (EBITDA) 10974 مليون درهم، بانخفاض 2.3٪ مقارنة بعام 2021. وظل معدل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والإستهلاك عند المستوى المرتفع البالغ 56.1٪.
بلغ الدخل التشغيلي المعدل (EBITA) 7446 مليون درهم بانخفاض 2.0٪. يمثل معدل هامش معدل 38.1٪، فيما ارتفع التدفق النقدي المعدل من العمليات (CFFO) بنسبة 8.6٪ ليصل إلى 7،798 مليون درهم.
الهاتف المحمول
في نهاية عام 2022، وصلت قاعدة زبناء الهاتف المحمول 19.3 مليون عميل، بانخفاض 3.3٪ خلال سنة. ومن جهتها انخفضت كذلك إيرادات الهاتف المحمول بنسبة 3.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 إلى 11789 مليون ارتباطا بالبيئة التنافسية والتنظيمية. فيما بلغ متوسط الدخل السنوي المختلط لعام 2022، 46.8 درهم، بانخفاض 4.0٪ على أساس سنوي.
الخط الأرضيوالإنترنت
خسرت حضيرة الهاتف الثابت 2.2٪ خلال عام واحد، وبلغت أكثر من 1.9 مليون خط في نهاية عام 2022. فيما ضمت قاعدة النطاق العريض 1.7 مليون زبون، مدفوعة بتوسع قاعدة زبناء FTTH التي سجلت زيادة بنسبة 44٪ مقارنة بعام 2021.
وحققت الأنشطة الثابتة والإنترنت إيرادات بلغت 9564 مليون درهم، بزيادة 1.0٪ مقارنة بعام 2021.
أما في ما يخص النمو في البيانات الثابتة (+ 6.7٪) فهو مدفوع بشكل أساسي بنشاط FTTH (+ 37٪)، ويعوض الانخفاض في الصوت.
دوليا
أما على المستوى الدولي فقد سجلت الأنشطة الدولية للمجموعة إيرادات بلغت 17.242 مليون درهم في عام 2022، بزيادة 2.0٪ (+ 1.3٪ بأسعار الصرف الثابتة)، بفضل النمو القوي في بيانات الهاتف المحمول (+ 28٪ بأسعار الصرف الثابتة). باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات، حيث زادت الإيرادات الفرعية بنسبة 2.3٪ بأسعار الصرف الثابتة.
في عام 2022، بلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الإهلاك والإستهلاك 7518 مليون درهم، بزيادة 2.2٪ (+ 1.4٪ بأسعار الصرف الثابتة). فيما بلغ معدل هامش EBITDA المعدل 43.6٪ ، مسجلا تحسنا بمقدار 0.1 نقطة بفضل التحسن في معدل الهامش الإجمالي.
وخلال نفس الفترة، تحسنت النتائج التشغيلية المعدلة بنسبة 0.9٪ (-0.2٪ بأسعار الصرف الثابتة) إلى 4،022 مليون درهم، فيما انخفضت التدفقات النقدية المعدلة من العمليات (CFFO) بنسبة 29.9٪ بأسعار الصرف الثابتة لتصل إلى 3495 مليون درهم نتيجة لزيادة الاستثمارات.
انتخب ،أحمد الحميدي، بالإجماع رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي المنعقد ،أمس الأحد، بقاعة الإجتماعات التابعة لمركز الملتقيات والندوات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وصوت خلال هذا الجمع العام ،الذي حضره أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الجامعة وممثلون عن الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، سبع جمعيات من أصل ثماني.
وتضمن جدول أشغال الجمع انتخاب أعضاء المكتب المديري والتداول في برنامج العمل السنوي التوقعي للرئيس المنتخب وفي مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وتحديد مبلغ الانخراط وانتداب مراقب للحسابات مستقل باقتراح من الرئيس الجديد وتعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية وقبول الأعضاء الجدد (الجمعيات المعتمدة) ودراسة اقتراحات أعضاء الجمع العام.
وتم على هامش الجمع العام انتخاب المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، وتشكل بالإضافة إلى الرئيس من نور الدين هنيوي نائبا أول وعمر بنيزي نائبا ثانيا وعبد المجيد بلعيش كاتبا عاما وشفيق بوكراع نائبا له وكلثوم جمالي أمينة للمال وسعيد ايدوهنا نائبا لها وادريس عبجليني وكريم لمزوغي وأسامة بوكراع والحبيب الكنوشي وحمزة هنيوي ونور الدين الراجي و إبراهيم الرامي وأحمد أبو المشاعيل كمستشارين.
كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين أعضاء اللجنة التأديبية برئاسة نجيب الزواوي واللجنة الإستئنافية التي يترأسها نوفل بوزاري.
ووافق الجمع العام أيضا بالإجماع على قبول انخراط جمعية نادي صقور أكركور وجمعية جرف الأطلس تيشوكت بولمان.
وكان أحمد الحميدي قدم في بداية الجمع العام برنامج العمل والرؤية المستقبلية لتطوير الرياضات الجوية من خلال العمل على تحضير برنامج تأهيل الممارسين واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة فتح مواقع الطيران المغلقة بتنسيق مع السلطات المحلية فضلا عن وضع خطة عمل من أجل توسيع قاعدة الممارسين.
يذكر أنه كان تم تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي منذ سنة 2021
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال. ودعا عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (دعا) جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ القانون 19-55، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال. وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية » Idarati.ma »، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وخُصص هذا الاجتماع للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمة له أكد أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير ) بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى استعراض حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، في هذا المجال.
ودعا رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.
كما تم خلال الاجتماع، يضبف البلاغ، التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.
الرباط – دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد.
وطالب السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي.
