فليكسبريس

Étiquette : قاعدة

  • تفاصيل رقمنة 22 قرار إداري وتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

    وأفاد بلاغ للحكومة، أن هذا الاجتماع خصص على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وبحسب البلاغ، قال رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة “تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في هذا المجال، داعيا ”جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية”.

    وذكر المصدر، أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قدمت خلال هذا الاجتماع عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    وأشارت الوزيرة، إلى أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    وخلص بلاغ الحكومة، إلى أن هذا الاجتماع تطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: نسعى لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا

    هبة بريس

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير ‏‎2023‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور. ‏
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا ‏المجال.‏

    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏
    .

    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، و هو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية..تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته وتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة

    الدار : خاص

    ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.
    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلفيات زيادة وتيرة التعاون العسكري بين موريتانيا وأسبانيا

    بعد أسبوع واحد فقط من زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لموريتانيا، توجه وفد عسكري إسباني إلى نواكشوط لبحث “التعاون العسكري المشترك”، ما يعكس رغبة مدريد في منع تمدد النفوذ الروسي إلى جوارها البحري في المحيط الأطلسي.

    ففي 14 فبراير، زار وفد عسكري إسباني بقيادة مستشار الأمانة العامة لسياسة الدفاع والدبلوماسية اللواء آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال، العاصمة الموريتانية نواكشوط، في إطار الدورة 22 للجنة العسكرية المشتركة.

    وحظي الوفد العسكري الإسباني باستقبال كل من وزير الدفاع الموريتاني حننا سيدي حننا، وقائد الأركان الفريق مختار بله شعبان، كل على حدا، ما يعكس الأهمية التي توليها نواكشوط للتعاون العسكري مع مدريد.

    وتناول الاجتماعان “متابعة وتقييم التعاون العسكري المشترك بين البلدين وسبل تطويره”، ومناقشة “علاقات التعاون القائم بين البلدين الصديقين”، وفق ما أعلنه الجيش الموريتاني، على صفحته الرسمية على فيسبوك، وتداولته وسائل إعلام رسمية.

    موريتانيا أولوية إسبانية

    لم يرشح الكثير عن اجتماع الوفد الإسباني بنظيره الموريتاني الذي كان يقوده مدير المديرية المركزية للعتاد اللواء محمد فال الرايس، لكنه جرى في سياق دولي غير عادي.

    فتراجع النفوذ الفرنسي بمنطقة الساحل الإفريقي، مقابل تصاعد التواجد العسكري لموسكو بالمنطقة، يثير قلق مدريد من وصول النفوذ الروسي إلى موريتانيا، والقريبة من جزر الكناري الإسبانية من ناحية المحيط الأطلسي.

    إذ لمحت صحيفة “لوبوا” الفرنسية، إلى أن زيارة لافروف إلى نواكشوط قد تكون بحثت رغبة موسكو في بناء قاعدة عسكرية في موريتانيا.

    الأمر الذي نفته الخارجية الروسية، قائلة “لم تكن لدى روسيا مثل هذه الخطط قط، وهي لم تتوجه إلى السلطات الموريتانية بمثل هذه الطلبات، وبوسعها تأكيد ذلك بنفسها”.

    إلا أن هذه المزاعم تعكس قلقا غربيا، من إمكانية حصول روسيا على موطئ قدم في موريتانيا، ما يهدد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تمثل إسبانيا أقرب أعضائه جغرافيا إلى موريتانيا.

    كما أن هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعل من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية.

    وما يمنح موريتانيا أهمية أكثر ضمن الاستراتيجية الإسبانية اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تبلغ نحو 100 ترليون قدم مكعب، ومن المرتقب أن تشرع في تصدير أولى شحناتها من الغاز المسال نهاية 2023 أو في 2024.

    وفي ظل أزمة مدريد مع الجزائر، فإن الغاز الموريتاني ومعه السنغالي يمكن أن يحول إسبانيا مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز إلى أوروبا، بعدما اختارت الجزائر إيطاليا لتكون الموزع الأول لغازها لدول القارة العجوز.

    ـ زيارات مكثفة

    لم تكن زيارة الوفد الإسباني إلى نواكشوط اللقاء الأول للقادة العسكريين في هذا العام، إذ سبق وأن زار قائد الأركان الموريتاني مدريد، ما بين 23 و26 يناير الماضي، بناء على دعوة من نظيره الإسباني الأميرال تيودورو لوبيز كالديرون.

    وأشاد حينها الجانب الإسباني “بالدور المحوري لموريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأهمية الشراكة معها في المجال العسكري”، وفق ما نشره الجيش الموريتاني على موقعه الالكتروني وتناقلته وسائل إعلام محلية.

    كما سبق لقائد الأركان الإسباني أن زار موريتانيا في 17 يوليوز 2022، والتقى خلالها بنظيره الموريتاني، وبحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال التكوين العسكري”، وفق موقع الجيش الموريتاني.

    وبعدها بأيام قليلة زار وزير الخارجية الإسباني موريتانيا وبحث مع مسؤوليها عدة ملفات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

    وتوجت هذه اللقاءات بتوقيع البلدين في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على اتفاقية أمنية لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وقعها وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره الإسباني فرناندو كوميز.

    ويشبه مضمون الاتفاقية تلك الموقعة بين إيطاليا وليبيا بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تضمنت حصول موريتانيا على مساعدات لوجستية وتقنية في المجال الأمني، وتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الأمنية، بما يدعم جهود موريتانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة.

    وتعزز هذه الاتفاقية تلك التي وقعت في 2003، وتنص على استقبال نواكشوط مهاجرين غير نظاميين ممن تأكد عبورهم إلى إسبانيا انطلاقا من المياه الإقليمية الموريتانية، وأيضا اتفاق التعاون في مجال الأمن، الموقعة في 2015.

    ولكن الزيارة الأهم، كانت للرئيس محمد ولد الغزواني، إلى إسبانيا، ما بين 16 و19 مارس/آذار 2022، والتي وضعت أسس التعاون بين البلدين في شتى المجالات وخاصة الأمنية منها.

    وتوجت الزيارة بإعلان مشترك “هام”، يمثل وثيقة لفهم طبيعة التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال العشرية المقبلة.

    حيث اتفقا كل من الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على القيام بما يلزم من أجل المصادقة على “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي تم توقيعها في 2008، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

    ـ انخراط إسباني بأزمة الساحل

    أصبحت إسبانيا أكثر انخراطا في أزمات منطقة الساحل الإفريقي الأمنية منها والسياسية، خاصة منذ ترؤسها “للجمعية العامة لتحالف الساحل” في النصف الأول من عام 2022، والتي تأسست في 2017 بمبادرة فرنسية.

    وتقود إسبانيا المشروع الأوروبي “غار-سي ساحل” لتدريب قوات الدرك في دول الساحل الخمسة بالإضافة إلى السنغال، وتشارك في بعثات الاتحاد الأوروبي المختلفة في المنطقة.

    وإذا كانت فرنسا ترتكز على النيجر لتنفيذ سياستها في منطقة الساحل، فإن إسبانيا تسعى لكي تكون موريتانيا بوابتها للنفوذ والتغلغل في المنطقة.

    واستغلت إسبانيا انعقاد اجتماع لحلف الناتو، على أرضها، نهاية يونيو/حزيران 2022، لدعوة موريتانيا للمشاركة فيه، خاصة وأن الأخيرة انضمت لمنظومة الناتو للحوار عبر المتوسط من 1995، دون أن تكون عضوا فيه.

    حيث حاولت إسبانيا إقناع أعضاء حلف الناتو بوضع استراتيجية جديدة له في جناحه الجنوبي، تكون فيه رأس الحربة له في منطقة الساحل بعد انسحاب قوات برخان الفرنسية من مالي، خاة وأنها تمثل حلقة الوصل بين الحلف ودول الساحل وعلى رأسها موريتانيا.

    وهنا يكمن سر الاهتمام الإسباني بموريتانيا كقاعدة ارتكاز لاستراتيجيتها الجديدة في الساحل، التي ترى فيه تهديدا لأمنها القومي سواء من خلال الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب البشر والهجرة والجريمة المنظمة العابر للحدود، ناهيك عن التمدد الروسي في المنطقة وسعيه الاستراتيجي لتطويق دول الحلف من الجنوب.

    الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

    وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

    في هذا الاقتضاب المختزل، أنا لا أكتب مقالا، وإنما أطرح أسئلة صاحبتني طويلا(ولعلها شغلت بال غيري)، علّ أحدا يدلنا على سبل قد تصل بنا إلى أجوبة عنها..

    فقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات كريمة تفيد بأن الله تعالى بعث في كل أمة نبيا يبين للناس دينهم، حتى تقوم عليهم حجة المحاسبة يوم القيامة(« وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ »؛ « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً »…).. وعقلا هذا مطلوب، بل هذا مقتضى العدل الإلهي، ذلك أنه لا يستقيم أن تكون محاسبة دون توجيه، وتعالى الله علوا كبيرا أن يحاسب الناس على ما لم يبين لهم.. فالإنسان الذي هو مجرد مخلوق قد اهتدى إلى قاعدة « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص »،، ولله المثل الأعلى، وهو الحكم العدل، وهو أحكم الحاكمين، سبحانه وتعالى، عز وجل وعلا…

    وبالفعل، جاء في القرآن الكريم الكثير من قصص الأنبياء -عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- مع أقوامهم.. غير أن جل هذه القصص مسرح وقوعها أرجاء الشرق الأوسط بمفهومه الواسع.. فجل من نعرف سيرهم من الأنبياء والصالحين عليهم السلام عاشوا بين بلاد الرافدين ومصر،، وأقصاهم جنوب أوربا(حسب ما تروي بعض الروايات عن ذي القرنين)..

    وقد وُجد الناس في شتى بقاع المعمور.. وُجدوا في أدغال إفريقيا، وفي الأمريكيتين، وفي أستراليا وغينيا الجديدة، وفي أقصى شمال أوربا، وفي أقصى شرق آسيا، وفي أرخبيلات جنوب شرق آسيا… وغير ذلك من البلدان المنقطعة الاتصال بالمسرح المذكور…

    من جهة أخرى، من المعلوم أن « بقايا أديان » قد وُجدت في كثير من المناطق النائية(أمريكا بنواحيها، أستراليا ونيوزيلندا وبابوا، الصين ومنغوليا…).. وأدنى ما يمكن أن تكون تلك البقايا أنها « أديان » وضعية وثنية من اختراع الناس، لكن، وارد جدا أن تكون بقية دين حق في الأصل، وما حالها والبطلان الذي طالها إلا نتيجة لتحريف البشر وانحرافهم بذاك الدين الحق وعنه، بفعل بُعد الزمن وتعاقب الناس..

    وهذا التواتر ربما يشير إلى مسألتين، أو يدلل عليهما:

    الأولى هي لجوء أغلب غالبية الناس لعبادة معبود ما، بحق أو بغير حق.. وهو ما يؤكد وجود الحاجة للعبادة في نفس الإنسان.. أي أن مبدأ التدين هو مكون فطري وأصيل في كيمياء الإنسان العاطفية، لا يستغني عنه، وإن حوّره، أو استبدل سقيمه بصحيحه وغثه بسمينه.. فالإنسان، حتى عند افتراض عدم وجود دين حق، يخترع لنفسه دينا باطلا، يملآ به الفراغ الذي يشعر به، ويلبي به الحاجة التي يحس بها..

    أما المسألة الثانية، فهي مرتبطة على الأخص بـ »الأديان الكبرى »(غير « الأديان السماوية »/ »النسخ الإبراهيمية الثلاث »)، والتي تمتلك عددا من الأتباع، وتاريخا، وعقائد، وطقوسا، وروحانيات، وفلسفات… يصعب معها تقبّل أن تكون(تلك « الأديان ») وضعيةً/ »بشرية » محضة. بل العقل يميل إلى افتراض انبثاقها عن دين حق، تم فيه التغيير والتبديل، وأن « بوذا » و »شيفا » و »زردشت »… مثلا، قد يكونون حلقات في سلسلة التبليغ، وامتدادا محرفا(حَرفوا هم أنفسهم، أو تم التحريف عنهم من بعدهم) لأنبياء ورسل بعثوا من عند الله تعالى!!!..

    إن الله تعالى -كما سبق- قد بعث في كل أمة من يبين لها، لإقامة الحجة عند الحساب يوم البعث. غير أّنا لا نعرف شيئا عن غير الأنبياء المذكورين في مصادرنا، والذين بُعثوا حوالي البقعة المذكورة أوله.. فإذا علمنا أن غالب الناس لهم « دين » ربما يكون بعضها(هذه « الأديان ») محرفا عن الدين السماوي.. وبما أن الناس كانوا -عبر قارات وجزر العالم- منقطعين عن بعض، حتى إذا التقى القاصي بالداني وجد كل منهما صاحبه متدينا.. فهل بُعث رسل للناس خارج الحيز المعني؟ وفي هذه الحالة، هل من معلومات عن تلكم الرسل والرسالات؟..

    بعبارة أخرى: هل لم يُبعث أنبياء ولا رسل خارج المنطقة « المعروفة »(الشرق الأوسط)؟ أم أن أنبياء ورسلا قد بُعثوا في غيرها من المناطق، لكنهم غير مذكورين في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة؟ أم أنهم بُعثوا، ومذكورون، لكنا لا نعلم شيئا عنهم ولا عن رسالاتهم؟؟!!!..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البلكاوي يكتب : الفاتِحون الجُدد..

    عبد الحي البلكاوي

    ملاحظات قانونية وواقعية حول إعادة فتح ملعب العقيد العلام
    /////////////
    تابعت كواحد من أبناء هاته المدينة العزيزة بعضا من النقاش والتفاعل الجيد، الذي واكب عملية إعلان المجلس الجماعي إعادة فتح ملعب العقيد العلام في وجه مسابقة رياضية وطنية، وهي العملية التي تركت انطباعا إيجابيا لدى محبي ومتتبعي الفريق القاسمي، بل وصلت لحد إبداء البعض من الفاعلين الإعلاميين والجمعويين لفرحة زائدة عن حد اللزوم، غير أن منطق القانون، و معطيات المستجدات القادمة تجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التوظيف السياسي المُقرِف لعاطفة جماهير ومتتبعي الشأن الرياضي بالمدينة، وخاصة محبي الفريق القاسمي، وذلك الاعتبارات التالية :

    أولا/// على مستوى القانون :

    1) تمت قاعدة قانونية مُلزِمة ومُجرَّدة، تقول أن اتخاذ أي قرار إداري ما، يلزم فيه “توازي الشّكليات” ومعنى ذلك أن الجهة المصدرة لأي قرار، هي المخاطبة قانونا بإعادة البث فيه، وبما أن السلطات المحلية لمدينة سيدي قاسم في شخص باشا المدينة حينها، هي من أشرفت على إغلاق الملعب وتحرير محضر بخصوص ذلك، ضم توقيعات لمختلف المؤسسات من ضمنها (الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الوكالة الحضرية، ممثل وزارة الشباب والرياضة، ممثل المحافظة، ممثل وزارة السكنى والتعمير، ممثل المجلس الجماعي..) فإن مؤسسة الباشا ملزمة اليوم قانونا وبالنظر لاستحضار قاعدة توازي الشكليات، بأن تشرف مرة أخرى على محضر جديد يضم الأطراف أنفسهم، وأخذ وجهة نظرهم في موضوع إعادة فتح الملعب، خاصة على مستوى الوكالة الحضرية، والوقاية المدنية، والاطلاع على نتائج الخبرة المضادة “إن وجدت” والتداول في شأنها، ثم تدوين محضر بخصوص ذلك يدعو بوضوح رئيس المجلس لإعادة فتح الملعب من جديد، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الإغلاق، وأن كل تجاوز لهاته العملية، يجعلنا نعتبر أن فتح الملعب بهاته الطريقة “الفلكلورية” ماهو إلا در للرماد في عيون محبي الفريق القاسمي وجماهيره.

    2) أن السلطة المحلية على علم تام بهاته الإشكالات القانونية، ولذلك تم توجيه الرئيس إلى عدم الإشارة إلى فتح الملعب في وجه الجمهور في البيان الصادر عنه، والاقتصار فقط على المسابقة الرياضية (مواهب كروية) وأن كل مخالفة لذلك سيجعل كل مايقع داخل الملعب تحت مسؤولية الرئيس دون غيره.

    ثانيا/// على مستوى الواقع والمستجدات القادمة:

    1) أن البيان الذي أعلن عنه المجلس الجماعي بإعادة فتح الملعب، هو إعلان تناول فقط الحديث عن فتح الملعب في وجه تظاهرة رياضية معينة، دون أي إشارة تذكر لإعادة فتحه في وجه المباريات الرسمية للفريق وجماهيره، وهي عملية مقصودة ومدروسة، والبيان اطلعت عليه أكثر من جهة قبل التوقيع عليه.

    2) أن رئيس المجلس الجماعي في تصريحه الصحافي حول سؤال واضح عن فتح الملعب في وجه الجماهير، لم يؤكد ولم ينف أي شيء، وترك المستمع منتظرا مآلات “يكون خير” و “سنعمل” و “سندعو” المكتب المسير لمراسلة الجامعة،، لكن من سيقوم بذلك ومتى وكيف، وهل فتح الملعب مؤقت أم دائم ؟ وهل هناك أجل لهاته التسويفات،، كلها أسئلة تعمد تركها عالقة !

    3) وهذا هو الأهم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، باعتبارها المشرفة على الملاعب الرياضية، وبعد رصد الغلاف المالي اللازم، أعدت في الشهور الأخيرة كل الإجراءات التقنية من أجل إعادة الإعلان عن صفقة إصلاح وتأهيل الملعب، واليوم الشكل النهائي الجديد للمعلب (الماكيط) هو في مكتب وزير التعليم، وربما ليست أمامنا إلا أسابيع للإعلان عن صفقة إصلاح وتأهيل الملعب، بمعنى سنكون أمام إغلاق اضطراري للملعب، هذا إن تم فتحه فعلا وذلك ما نرجوه، وهاته المعطيات وغيرها هي في علم “الفاتحون الجدد” غير أن عمى البصيرة، يجعل البعض منهم لايجد أي أدنى حرج في التوظيف السياسي لمشاعر الجماهير القاسمية التواقة لرؤية فريقها من جديد على رقعة العقيد.

    4) إن الاشتغال بمنطق التسويف في مثل هاته المواضيع الإدارية التي تحتاج إلى قرارات آنية لن يجدي نفعا، ولريما سيؤجج الوضع أكثر مما هو عليه، والتلاعب بعاطفة الجماهير خط أحمر،، ولذلك، وإبعادا لكل ما من شأنه أن يضر بصورة المدينة، و من أجل إبعاد اللبس عن هذا الموضوع، ودفاعا عن مصداقية المجلس، فقد صار المجلس الجماعي مطالب بالجواب وفي بلاغ رسمي عن هاته الأسئلة :
    * هل سيطالب رئيس المجلس السلطات المحلية من أجل تحرير محضر يطالب بفتح الملعب مرفقة بتوقيعات المؤسسات الشريكة التي وقعت على محضر الإغلاق حتى يكون فتح الملعب قانونيا ودائما ؟
    * لماذا امتنع الرئيس عن الإشارة إلى فتح الملعب أمام الجمهور القاسمي في البلاغ الصادر عنه ؟
    * لماذا استعمل الرئيس عبارات التمويه في لقائه الصحافي ولم يجب صراحة عن تاريخ فتح الملعب أمام الجمهور ؟
    وأخيرا، أرفع تحديا أمام رئيس المجلس أن يعلن في بلاغ رسمي عن افتتاح الملعب في وجه الجماهير القاسمية في المباراة التي ستجرى الأسبوع القادم، وكلي أمل في أن يربح ” الفاتحون الجدد ” هذا التحدي، وسأكون فرحا وأنا أشاهد الفريق القاسمي وهو يحرث أرضية ملعبه بعد سنوات ظالمة من الإغلاق القسري لهاته المعلمة الرياضية.
    عبدالحي بلݣاوي
    عضو جماعة سيدي قاسم.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من ضمنها إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر وعقد دورة استثنائية للبرلمان..حزب معارض يقترح 30 إجراء للحد من غلاء الأسعار

    أخبارنا المغربية:أبو النعمة

    اقترح حزب محسوب على المعارضة البرلمانية، ثلاثون إجراء وتدبيرا للحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على المستوى الآني، المتوسط، والبعيد.

    هذا، ونظم حزب « الحركة الشعبية »، الدورة الثالثة عشر لجامعته الشعبية في إطار أكاديمية « لحسن اليوسي »، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة سلا، تحت عنوان: »البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة:عشر إجراءات لحماية القدرة الشرائية ».

    واقترح الحزب المذكور، عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تتمثل في:

    1:التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة.

    2: تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية.

    3: مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر.

    4: إعادة  النظر في  اتفاقيات التبادل الحر.

    5: إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم  الاجتماعي.

    6: وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية.

    7: إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية.

    8: لتفعيل هذه الإجراءات الضريبية اقترح الحزب الدعوة إلى  دورة استثنائية للبرلمان في أقرب وقت  أو العمل بمرسوم قانون.

    9: توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

    10:وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية.

    كما اقترح حزب « السنبلة »، عشرة تدابير أخرى على المدى المتوسط، لمحاربة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار:

    1:إحداث مؤسسة وطنية لليقظة وتتبع المؤشرات والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمتوقعة.

    2:التعجيل بوضع الآليات القانونية والتنظيمية والتمويلية لتوفير مخزون احتياطي واستراتيجي للمواد الغذائية والنفطية والصحية.

    3:تنظيم وتقنين أسواق الجملة وإعادة هيكلتها ومراجعة نظام العمل بالوكلاء.

    4:وضع تشريع قانوني للحد من هدر المنتوجات الوطنية.

    5:تعزيز الرقمنة وتطوير وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مجال الصناعة الغذائية.

    6:إصلاح وتنظيم مجازر اللحوم وإعادة هيكلتها وتطوير آليات التخزين وتقنين قطاع الدواجن وتقييد نظام الوساطة في الأسواق ومراقبة الذبيحة السرية والمجازر العشوائية.

    7:تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالأمن الغذائي في كل مراحله من الإنتاج إلى الاستهلاك.

    8:تطوير السلامة الغذائية والحد من المخاطر الصحية ووضع برنامج لتطوير الثقافة الغذائية.

    9:دعم التعاونيات وتجميع الفلاحين الصغار لضمان تسويق منتوجاتهم.

    10:تطوير قطاع التأمين الفلاحي وتقنين وتنظيم سلسلة الأعلاف وتنويع مصادر التمويل بفوائد مخفضة من طرف مختلف الأبناك بذل التركيز فقط على القرض الفلاحي.

    أما فيما يتعلق بالمدى البعيد، فقد اقترح الحزب المعارض، عشرة تدابير استراتيجية:

    1:مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وإعادة توجيه المخططات القطاعية التي ثبتت محدودية نتائجها.

    2:مراجعة السياسة المعتمدة في الصيد البحري عبر مراجعة مخطط أليوتيس  ودعم الصناعات القطاعية والتخزين وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك وتموين الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. 

    3:اتخاذ تدابير اقتصادية  بديلة للحد من التبعية الغذائية وتحصين السيادة الغذائية الوطنية.

    4:بناء سياسة ناجعة في مجال التشغيل بذل مواصلة العمل بالبرامج العابرة والظرفية من قبيل أوراش وفرصة وسبيل والبحث عن منافذ لتهجير اليد العاملة نحو الضيعات الفلاحية في أوروبا وغيرها والتي هي في عمقها أقرب إلى واجهة للدعم الاجتماعي منه إلى التشغيل.

    5:إصلاح جدري وشامل  لمنظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

    6:مراجعة بنيوية شاملة للنظام الضريبي والجبائي بذل التدخلات الجزئية بمناسبة القانون المالي وذلك وفق مبادئ العدالة والإنصاف مع استحضار المعيار المجالي في تحديد النسب عبر العودة إلى العمل بـ zoning .

    6:إقرار توجيه مبني على معايير الخصاص المجالي ومؤشرات التنمية البشرية في مجال الاستثمارات العمومية وجاذبية الاستثمارات الخاصة ، وحل إشكاليات العقار بغية توسيع قاعدة الاستثمارات الفلاحية المنتجة للأمن الغذائي والشغل. 

    7:الرفع من وثيرة تنزيل خيار الجهوية المتقدمة وتقوية أدوار الجماعات الترابية بغية ضمان لا تمركز القرار وفرص النمو .

    8:مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية بأجيالها الجديدة وفي صدارتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والمجالية تعزيزا للمسار والرصيد المتميز لبلادنا في ترسيخ مغرب المؤسسات والحقوق المقرونة بالواجبات. 

    9:اعتماد مخطط وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية عبر رؤية متناسقة ما فوق قطاعية بهذف خلق التوازن المجالي والاجتماعي .

    10:اتخاذ التدابير العملية لتنزيل دعامات النموذج التنموي في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية  والقطاع الخاص وترجمة روح هذا النموذج في حكامة وتدبير الشأن العام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز تصنيفه الدولي في البيانات المفتوحة ويحصد المركز 25 من 193 بلداً

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب عزز تصنيفه الدولي في البيانات المفتوحة (Open Data).

    وأوضحت المندوبية في بلاغ صحفي لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه بعد تقييم مستوى الجودة لما تنتجه المندوبية السامية للتخطيط من معطيات وبيانات وصفية وأدوات نشرها، أفضت أشغال مرصد المعطيات المفتوحة “Open Data Watch” خلال دورته لسنة 2022 إلى تبوأ المغرب المرتبة 25 من بين 193 بلدا في ميدان المعطيات المفتوحة (ODIN)، فيما احتل المرتبة 7 في مقياس التغطية الذي يشكل البعد التعددي في المعطيات المفتوحة وذلك بالرجوع إلى مستوى التغطية القطاعية والموضوعاتية والمجالية لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.

    وحسب البلاغ، فقد عزز المغرب موقعه على الصعيد الدولي في ميدان البيانات المفتوحة مقارنة بسنة 2021، حيث احتلت فيه آنذاك المرتبة 41 من بين 178 بلدا. كما تكون قد حافظت على ريادتها على الصعيد الإفريقي ومجمل البلدان النامية والصاعدة، بل وتفوقت على بعض الدول المتقدمة مثل سويسرا، اليابان، فرنسا، أستراليا وإيطاليا.

    وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة تعتبر إقرارا دوليا جديدا لجودة المنتوج الإحصائي للمندوبية السامية للتخطيط وسعة توزيعها محمولة بما عرفه موقعها الإلكتروني من تجديد وقواعد معطياتها من تنويع بما فيها قاعدة المعطيات الإحصائية المعروفة بالـ ب د س “BDS” والمنصة التواصلية المتخصصة في المؤشرات الدالة على إنجازات بلادنا في أهداف التنمية المستدامة.

    وأوضحت المندوبية أن هذه النتيجة تندرج في سياق ما تعرفه هذه القواعد الإحصائية من جهوية وما يعرفه مسلسل التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة من انطلاقة تم تدشينها سنة 2022 في كل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وجهة الدار البيضاء – سطات، مما أصبح معه المغرب في تعداد البلدان الخمسة عشر التي تعطي البعد المجالي في تقاريرها لأهداف التنمية المستدامة.

    وذكرت المندوبية في تقريرها بأن مؤشر ODIN، يشكل مقياسا مركبا لتقييم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الوطنية للإحصاء تم صياغته من لدن مرصد المعطيات المفتوحة “Open Data Watch”، علما بأن هذه المؤسسة معروفة على الصعيد الدولي بمهنيتها واستقلاليتها وبما تحظى به من وزن لدى لجنة الأمم المتحدة للإحصاء التي تحيل عليها دوريا نتائج أعمالها وتقييمها لوضعية المعطيات المفتوحة على الصعيد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا.. بلينكن يبحث كيفية تقديم واشنطن لمزيد من المساعدات إثر الزلزال المدمر

    وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة رسمية يناقش خلالها كيفية تقديم واشنطن المزيد من المساعدات لأنقرة لمكافحة آثار الزلزال المدمر.

    وستتصدر أيضا مناقشات بلينكن في تركيا مساعي السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي، والتي ترفض أنقرة حتى الآن التصديق عليها، نظرا لعدم تلبية ستوكلوهم لمطالبها.

    ووصل بلينكن إلى قاعدة إنجرليك الجوية في ولاية أضنة الجنوبية، حيث استقل بعدها طائرة هليكوبتر مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لتفقد المنطقة التي هزها الزلزال. ومن المقرر أن يجري بعد ذلك محادثات ثنائية غدا الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    ومنذ وقوع الزلزال، أرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا وإمدادات طبية ومعدات تكسير الخرسانة وتمويلا إضافيا بقيمة 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية تغطي سوريا أيضا.

    وكان يجري منذ بعض الوقت الإعداد لأول زيارة يقوم بها بلينكن لتركيا كوزير للخارجية، ولكنها تأتي بعد عامين من توليه منصبه.

    يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 06 فبراير الجاري منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

    وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

    وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 40 ألف قتيل، و108 آلاف مصاب.

    وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

     الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استراتيجية مستقبلية وأعضاء جدد بالجمعية المغربية للصحافة الرياضية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    كشفت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس الجمعة، عن استراتيجيتها المستقبلية للفترة 2023-2027 وكذا أعضائها الجدد. وبالمناسبة ، تطرق رئيس الجمعية بدر الدين الادريسي إلى مختلف الرهانات والتحديات التي تنتظر المكتب التنفيذي خلال ولايته الحالية، والتي ستكون قاعدة لاستراتيجية العمل، وعرض لرافعات هذه الإستراتيجية، متمثلة في مواصلة المساعي الجادة لتخليق المشهد الإعلامي الرياضي، والقطع مع كل الممارسات التي تسيء لهذا النسيج الإعلامي والانتصار للمهنية.

    ويشكل التكوين والتكوين المستمر ثاني رافعات هذه الإستراتيجية، حيث تقتضي السياقات الحالية والطفرة التي تعيشها الرياضة الوطنية، تأهيل الجيل الحالي من الإعلاميين الرياضيين الشباب لاستدامة النجاحات والمساهمة في معالجة مختلف الأعطاب والمعيقات، وهو ما يقتضي التسلح أكاديميا وعلميا ومهنيا بكل الوسائل التي تتيح تجويد العمل الصحفي الرياضي وتسهم في إفراز منتج إعلامي راق.

    وبهذا الخصوص، شدد رئيس الجمعية على ضرورة اعتماد آلية جديدة لتفعيل التكوين بمختلف أبعاده، لكي يستفيد منه الإعلاميون الرياضيون في مختلف جهات المملكة، وهو ما يفسر تشكيل الجمعية لقطب التكوين، يتكون من ثلاث خلايا، الصحافة المكتوبة ورقية وإلكترونية، السمعي البصري، والتصوير الفوتوغرافي، ما يبرر أيضا انكباب الجمعية على تنشيط المندوبيات الجهوية، تفعيلا لدورها المركزي في مصاحبة الجمعية في ورش التكوين.

    ويأتي الحضور القوي والوازن للجمعية المغربية للصحافة الرياضية في المؤسسات الدولية والإفريقية والعربية، كثالث الرافعات، إذ أن الجمعية حريصة على استدامة التواجد المغربي القوي والفاعل في مراكز القرار، ومن تم تقرر اتخاذ كافة التدابير لتسهم الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في إنجاح الجمع العام الانتخابي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية فرع إفريقيا، الذي سينعقد بالعاصمة السينغالية دكار في الفترة ما بين 23 و26 فبراير الحالي.

    وخلص إلى أن نجاح الجمعية في كسب كل هذه الرهانات، مثلما يحتاج إلى اشتغال أعضاء المكتب التنفيذي بروح الفريق الواحد، وإلى انخراط كافة الإعلاميين الرياضيين في هذه الأوراش، فإنه يحتاج أيضا لمواصلة العمل المشترك مع كافة الشركاء، من مؤسسات راعية للصحافة الوطنية، ومؤسسات رياضية.

    من جانبهم ، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن عزمهم الأكيد على جعل الولاية الحالية لحظة فارقة في تاريخ الجمعية وتاريخ الصحافة الرياضية، مؤكدين أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لرفع التحديات التي كشف عنها الرئيس.

    كما تم خلال هذا اللقاء الكشف عن تشكيلة المكتب التنفيذي للجمعية للولاية الحالية (2023-2027)، والمتكون من الرئيس: بدر الدين الإدريسي /الرئيس الشرفي سعيد زدوق/مستشارا الرئيس مصطفى بدري – محمد بنشريف/ نواب الرئيس عادل العلوي – محمد الروحلي – قائمة بلعوشي – مراد المتوكل/الكاتب العام محمد الجفال/نائبه أمين بيروك/أمين المال هشام بن ثابت/نائبه هشام غرفاوي/ الأعضاء: محمد أبو سهل – عبد الله الجعفري – سهام كليف – عادل المسعودي – يوسف حيداوي – إبراهيم العماري – عادل أزروال – موحا أفرني.

    إقرأ الخبر من مصدره