Étiquette : قتل

  • سطات.. مطالب بإعادة البحث وإنصاف عائلة شخص توفي في نزاع حول إغلاق ممر طرقي

    العلم الإلكترونية – محمد جنان

    لا زالت عائلة الهالك « مصطفى بنبوطة » الذي قتل في مواجهة دامية استعملت فيها أنواع الأسلحة والضرب والجرح، تطالب الجهات المسؤولة بالإنصاف ورفع الضرر الذي لحق بها على اعتبار أن الهالك كان قيد حياته يعد المعيل الوحيد للأسرة.

    هذه المواجهة العنيفة دارت رحاها بدوار أولاد موسى التابع ترابيا لجماعة سيدي العايدي ضواحي سطات خلال شهر شتنبر من سنة 2018 الماضية، حول نزاع نشب بين جارين يقطنان بالدوار المذكور على ممر طرقي يتواجد بين حدود أراضي المتنازعين والذي تولد عنه شجار مع عملية إغلاقه الشيء الذي كان سببا رئيسيا في اندلاع تلك المواجهات التي أفضت آنذاك الى إصابة مجموعة من الأشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة ضمنهم الهالك الذي توفي بعد ما تم نقله في حالة صحية حرجة الى إحدى المصحات بالدار البيضاء، بالإضافة إلى الحديث عن إصابات للأطراف الأخرى المتنازعة في هذا الملف.

    نسوق هذا الكلام من مضمون شكايات تذكيرية توصلت « العلــم » بنسخ منها والتي سبق لعائلة الضحية أن قامت بتوجيهها الى المسؤولين قصد إسماع وإيصال صوتهم وتظلمهم من جديد، وبالتالي اتخاذ المتعين في شأن هذه القضية التي لازالت فصولها رائجة في ردهات المحكمة، بل أضحت حديث الخاص والعام بالمنطقة، حيث عبرت عائلة الهالك عن ثقتها الكبيرة في القضاء من أجل الانصاف، بالرغم من وجود بعض التساؤلات المطروحة من المتضررين حول مسار هذه القضية وملفها الذي لم يأخذ طريقه الصحيح تضيف الشكايات على اعتبار أن هناك تقصيرا في إحضار الشهود بغرفة الجنايات الاستئنافية والذين يتم ترهيبهم من طرف المشتكى بهم لكونهم أبناء الدوار رغم توصلهم بالاستدعاءات عن طريق المفوض القضائي،مما ساهم في تأخير هذا الملف لمدة ثلاثة سنوات وسيتم عرض هذه القضية خلال جلسة الاثنين القادم في ملف يحمل رقم 126/2612/2020 وفق الشكايات.

    هذا وقد استفاد أحد المتهمين في هذه القضية تضيف الشكايات نفسها بالعفو الشامل بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات بخمسة سنوات سجنا نافذة بتهمة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح الناتج عنه الوفاة دون نية القتل ) قرار جنائي عدد80/ 2020 الصادر بتاريخ 5/2/2020 ملف عدد 215 /2019 ( ولم يقضي المتهم من هذه العقوبة الحبسية إلا سنة ونصف تقريبا وتم الافراج عنه أمام ذهول واستغراب الجميع، الشيء الذي جعل عائلة الضحية تطالب بإعادة البحث والتحقيق من جديد في هذه النازلة، خاصة أن المشتكى بهم هم أحرار طلقاء ولم يتم متابعتهم من طرف المحكمة، مطالبين في الوقت ذاته بإسناد الأمور الى الفرقة الوطنية من أجل إجراء تحقيق شامل سيتم من خلاله تقديم من ثبت ضلوعه في هذه النازلة الى القضاء وذلك انصافا للحق من جهة وخدمة للعدالة من جهة أخرى.

    إنه غيض من فيض مما جاء في تصريح وشكاية المتضررين من عائلة الهالك الذين يناشدون الجهات المسؤولة بالتدخل وفتح بحث حول السبب الذي جعل متهما مدان بعقوبة حبسية  يشمله العفو قبل صدور حكم نهائي في هذه القضية، إنه نداء نوجهه باسم العائلة المشتكية نتمنى أن يجد الآذان الصاغية.    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران تواصل قمع الاحتجاجات وواشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت

    أعلنت واشنطن الجمعة أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات مستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

    واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة “لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين”. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا “بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين”.

    وأضاف “مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني”.

    شهدت إيران أسبوعا من الاحتجاجات الدامية بعد وفاة أميني التي اعتقلت الأسبوع الماضي لارتدائها الحجاب “بشكل غير لائق”.

    وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتخذ إجراءات للسماح بالوصول إلى البرامج بما في ذلك أدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة بالإضافة إلى خدمة مؤتمرات عبر الفيديو لدعم “وصول الشعب الايراني إلى معلومات تستند إلى حقائق”.

    وتابعت “بهذه التغييرات نساعد الشعب الإيراني في أن يكون أفضل استعدادا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته والتضييق عليه”.

    وفرضت السلطات الإيرانية قيودا صارمة ومحددة الهدف على استخدام الإنترنت في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي، وفق مراقبين.

    وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن هذه القيود التي تؤثر أيض ا على موقع إنستغرام الذي ظل حتى الآن غير محجوب في إيران ويحظى بشعبية كبيرة، يمكن أن تتيح للسلطات تنفيذ القمع “تحت جنح الظلام”.

    اندلعت الاحتجاجات قبل أسبوع بعد إعلان السلطات في 16شتنبر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق بسبب “لباسها غير المحتشم”. ولم تعرف بالضبط ظروف وفاتها، وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في القضية.

    بدأت الاحتجاجات في محافظة كردستان مسقط رأس أميني في الشمال ثم انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

    وصف موقع “نتبلوكس” Netblocks لمراقبة الوصول إلى الإنترنت تقييد الاتصال بالإنترنت بأنه “أشد قيود الإنترنت صرامة” في إيران منذ حملة قمع احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما شهدت البلاد انقطاع ا شبه كامل للإنترنت لم يسبق له مثيل حينها.

    وقال إنه تم قطع شبكات الاتصال عبر الهاتف المحمول – على الرغم من وجود علامات على عودة الاتصال – وف رضت قيود صارمة تبع ا للمحافظات على الوصول إلى إنستغرام وواتساب.

    قالت مهسا علي مرداني، الباحثة الإيرانية لدى مجموعة “المادة 19” المعنية بحماية حرية التعبير إن “الأمر مختلف بشكل كبير عما رأيناه في نونبر 2019. إنه ليس شبه كامل وكامل كما كان في ذلك الوقت ولكنه متقطع على نحو أكبر”.

    وقالت لفرانس برس “لكن هناك بالتأكيد الكثير من الاضطرابات وعمليات انقطاع تحدث”، مشيرة إلى أن الناس ما زالوا قادرين على الاتصال بالشبكة عبر الشبكات الافتراضية الخاصة VPNs.

    وقالت مهسا علي مرداني إن السلطات الإيرانية قد تتصرف بحذر خشية ما قد يكون للحجب الكامل للإنترنت من تأثير على الاقتصاد بالإضافة إلى قضايا الحياة اليومية مثل المواعيد الطبية عبر الإنترنت. وأضافت أن هناك أيض ا انقطاع ا على شبكة المعلومات الوطنية، وهي بنية تحتية مستقلة تريد إيران تطويرها كشبكة إنترنت محلية.

    وقالت إن القيود “أضافت عقبات” لنشر مقاطع فيديو للاحتجاجات لكنها “ما زالت تصل”.

    تضمنت مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لنساء يحرقن حجابهن ومتظاهرين يمزقون صور قادة الجمهورية الإسلامية، وكذلك قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.

    خلال موجة الاحتجاجات في نونبر 2019 التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قال نشطاء إن حجب الإنترنت سمح للسلطات بتنفيذ قمع دام بعيد ا إلى حد كبير عن أعين العالم.

    وقالت منظمة العفو الدولية إن 321 شخص ا قتلوا في ذلك الوقت وتؤكد أن هذا العدد لا يشمل سوى الوفيات المؤكدة وقد تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

    واضافت المنظمة الحقوقية إنها تشعر الآن “بقلق بالغ إزاء تعطيل السلطات الإيرانية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول”، وحثت قادة العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إيران “لوقف قتل مزيد من المتظاهرين وإصابتهم بجروح تحت ستار الظلام”.

    وقال هادي غائمي مدير مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره في نيويورك، إن “إمكان حدوث إراقة دماء هائلة حقيقي الآن”.

    وأضاف “منعت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لأنها تريد منع الناس من إرسال أدلة على فظائع الدولة إلى العالم الخارجي”.

    أعرب رئيس إنستغرام آدم موسيري عن قلقه بشأن قطع الانترنت في حين قال تطبيق واتساب، وهو أيضا جزء من شركة ميتا Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، إنه ليس وراء أي انقطاع في الاتصال وسيبذل كل ما في وسعه “من الناحية التقنية للحفاظ على خدماتنا”.

    وأكدت خدمة الرسائل الآمنة سيغنال Signal أنها لا تزال محظورة في إيران وشجعت المستخدمين في الخارج على إعداد خادم بديل لمساعدة الأشخاص على الاتصال بالشبكة.

    أدى حظر طهران في السنوات الأخيرة لمنصات رئيسية – بما في ذلك فيسبوك وتويتر وتلغرام ويوتيوب وتيك توك – إلى جعل إنستغرام وواتساب من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية استخداما في إيران.

    وأكدت تقارير إعلامية رسمية أن المسؤولين أمروا بتقييد الوصول إلى الخدمتين.

    وأشار مراقبون أيضا إلى انقطاع الإنترنت على نحو مستهدف في بعض المناطق، لا سيما في محافظة كردستان حيث وقعت بعض أعنف المواجهات.

    وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “يكون قطع الإنترنت عادة جزءا من جهد أكبر لخنق حرية سكان إيران في التعبير والتجمع وللحد من الاحتجاجات الجارية”، ووصفت القيود بأنها ثالث إغلاق من نوعه في إيران في عام.

    وأضافت اللجنة أن “انقطاع الإنترنت الذي تفرضه الدولة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفجار شعبي في إيران..17 قتيلا حصيلة المواجهات منذ وفاة الشابة مهسا أميني

    بلغ عدد قتلى المظاهرات التي تهز إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى “شرطة الأخلاق” 17 قتيلا، بحسب حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الخميس.

    وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة شرطيين طعنا بالسكين أو رميا بالرصاص الأربعاء في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن “تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين”، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال مظاهرات في شيراز (وسط).

    وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن امس الأربعاء عن تضامنه وشعبه مع النساء الإيرانيات، إثر إفادة تقارير بمقتل ثمانية أشخاص في الجمهورية الإسلامية، بعد وفاة أميني التي كانت قد احتُجزت لدى “شرطة الأخلاق” في 13 سبتمبر في العاصمة طهران بحجة ارتداء “ملابس غير محتشمة”.

    وفي خطاب بايدن أمام الجمعية العامة من على منبر الأمم المتحدة بعد وقت قصير على كلمة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، حيا بايدن المتظاهرين وأكد دعمه لإحياء الاتفاق النووي مع طهران. وقال الرئيس الأمريكي: “نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم”.

    وكان الغضب الشعبي في الشارع قد انفجر بعد إعلان السلطات الجمعة وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران. ويقول ناشطون إن مهسا، واسمها الكردي زينة، قد تعرضت لضربة على الرأس خلال احتجازها، وهو أمر تنفيه السلطات الإيرانية التي أعلنت فتح تحقيق في الحادث.

    وأظهرت أشرطة فيديو تم تداولها بكثافة على منصات التواصل أن من بين المحتجين نساء خلعن الأوشحة عن رؤوسهن وعمدن الى إلقائها في نيران أشعلت في الطريق، بينما عمدت أخريات إلى قص شعورهن بشكل قصير في تحرك رمزي. كما سمعت هتافات بين المتظاهرين في طهران: “لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة”.

    انقطاع في خدمات الإنترنت

    ومساء الأربعاء، واجه العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران صعوبات في التواصل عبر الشبكات الاجتماعية. وذكر مرصد “نتبلوكس” لمراقبة انقطاعات الإنترنت ومنظمة “هنجاو” وسكان محليون أن السلطات فرضت قيودا على الإنترنت.

    كما أبدى ناشطون قلقهم من أن يكون قطع الإنترنت تكرار لما حدث في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في 2019 عندما قطعت الحكومة الإنترنت للسيطرة على الاحتجاجات التي قُتل خلالها 1500 شخص.

    وقال سكان ومرصد “نتبلوكس” أيضا إن إيران حدت الأربعاء من قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقي إنستاغرام وواتساب المملوكين لشركة “ميتا بلاتفورمز”، وهما اثنان من آخر منصات التواصل الاجتماعي المتبقية في البلاد. ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب في حينه.

    “الموت للدكتاتور”

    وخرجت مظاهرات في مدن عدة ولا سيما في شمال إيران، ليل الأربعاء لليلة الخامسة على التوالي، وأفاد نشطاء عن وقوع اشتباكات في مدن من بينها أورميا وسردشت.

    وفي جنوب البلاد، أظهرت تسجيلات مصورة يعتقد أنها بتاريخ الأربعاء، متظاهرين وهم يضرمون النار بصورة عملاقة على جانب مبنى للجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بالعراق في 2020.

    كما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن رقعة الاحتجاجات امتدت إلى 15 مدينة، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وفرقت حشودا جمعت قرابة ألف شخص.

    وقالت مجموعة “آرتيكل 19” الحقوقية ومقرها لندن إنها تشعر “بقلق بالغ إزاء تقارير عن الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن الإيرانية” ومنها استخدام الذخيرة الحية.

    وذكرت وكالة “إرنا” للأنباء أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور في بعض المناطق وأشعلوا النار بمستوعبات النفايات ومركبات الشرطة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وردّدوا شعارات مناهضة للنظام.

    وشملت الاحتجاجات طهران ومدنا أخرى بما فيها مشهد في شمال شرق البلاد، وتبريز في الشمال الغربي، وأصفهان في الوسط وشيراز في الجنوب، وفق إرنا. وهتف المتظاهرون “الموت للدكتاتور”، و”نساء، حياة، حرية”، وفق أشرطة الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم القيود التي فرضت على الإنترنت وفق مرصد مراقبة الشبكة “نيتبلوكس”.

    انتقادات غربية

    وألقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية صباح الأربعاء خطابا في طهران لم يتطرق فيه إلى وفاة أميني ولا إلى الاحتجاجات. لكن من على منبر الأمم المتحدة، أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووحشية تنظيم “الدولة الإسلامية” تجاه نساء من أقليات دينية.

    وفي نيويورك، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: “يجب أن يتنبه القادة الإيرانيون إلى أن الناس غير راضين عن الاتجاه الذي سلكوه”، مضيفا: “يمكنهم التخلي عن طموحهم بالحصول على أسلحة نووية. يمكنهم التوقف عن قمع الأصوات داخل بلادهم. يمكنهم وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار”.

    وتعد هذه الاحتجاجات في إيران الأخطر منذ اضطرابات نوفمبر 2019 بشأن ارتفاع أسعار الوقود. وبدأت المظاهرات الجمعة في محافظة كردستان الإيرانية، مسقط رأس أميني، حيث أعلن المحافظ إسماعيل زاري كوشا الثلاثاء مقتل ثلاثة أشخاص في “ظروف مشبوهة” وفي إطار “مخطط للعدو”.

    ويرى الباحث في مركز “إيريس” دافيد ريغوليه روز المتخصص في الشأن الإيراني، أن المظاهرات “تشكل خضة مهمة” في إيران، مضيفا أنه “من الصعب التكهن بكيفية انتهائها، لكن هناك عزلة تامة بين السلطات العالقة عند (…) الثورة الإسلامية ومجتمع أكثر علمانية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تظاهرات على مقتل مهسا أميني تضطر إيران إلى حجب وسائل تواصل اجتماعي

    حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى تطبيقي « انستغرام » و »واتس آب »، اليوم الخميس، بعد ستة أيام من الاحتجاجات على وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق، وقتل فيها 17 شخصا، حسب حصيلة رسمية.

    وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم؛ حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع « وحشي » للتظاهرات. فيما عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من على منبر الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن تضامنه مع « نساء إيران الشجاعات ».

    وأوقفت الشابة المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب ايران، في 13 شتنبر، في طهران، من قبل شرطة الأخلاق، بسبب ارتداء « ملابس غير محتشمة »، قبل أن تتوفى في 16 شتنبر، بالمستشفى.

    وبحسب ناشطين، تلقت مهسا أميني ضربة قاتلة على رأسها. لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا ذلك، وأعلنوا عن فتح تحقيق.

    واندلعت التظاهرات فور إعلان وفاة الشابة الإيرانية، لتطال بعذ ذلك 15 مدينة، وصولا إلى مدينة قم الشيعية في جنوب غرب طهران، مسقط رأس المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

    ووفق آخر حصيلة نشرها التلفزيون الرسمي، فإن 17 قتيلا سقطوا منذ اندلاع التظاهرات في إيران، بينهم متظاهرون وشرطيون. فيما نفى المسؤولون الإيرانيون أي ضلوع لهم في سقوط متظاهرين.

    ونددت منظمة العفو الدولية بحصول « قمع وحشي » و »استخدام غير قانوني لطلقات معدنية وللغاز المسيل للدموع ولخراطيم المياه وللعصي، لتفريق المتظاهرين ».

    ومنذ بدء التظاهرات، تباطأت الاتصالات، ومنعت السلطات بعد ذلك، الوصول إلى تطبيقي « انستغرام » و »واتس آب »؛ حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية « فارس »: « بقرار من مسؤولين، لم يعد من الممكن الوصول في إيران إلى انستغرام، منذ مساء الأربعاء، وتعطل أيضا الوصول إلى واتس آب ».

    وأوضحت « فارس » أن هذا الإجراء اتخذ بسبب « أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذه ».

    وكان « انستغرام » و »وتس آب » التطبيقين الأكثر استخداما في إيران، منذ حجب منصات؛ مثل « يوتيوب » و »فيسبوك » و »تلغرام » و »تويتر » و »تيك توك »، في السنوات الماضية، علما أن استخدام الأنترنت يخضع لقيود من قبل السلطات.

    وأظهرت مقاطع فيديو في جنوب إيران، متظاهرين يحرقون صورة كبرى للواء قاسم سليماني الذي قتل بضربة أمريكية في العراق، في يناير 2020. فيما أحرق متظاهرون في أماكن أخرى في البلاد، آليات للشرطة، ورددوا هتافات معادية للسلطة، الشيء الذي ردت عليه الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقيام بالعديد من الاعتقالات. كما أظهرت صور أخرى متظاهرين يتصدون لقوات الأمن.

    وكانت الصورة الأكثر انتشارا على شبكات التواصل الاجتماعي، لنساء إيرانيات يضرمن النار في حجابهن.

    وردد متظاهرون في طهران شعار: « لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة »، وهي الهتافات التي لاقت صدى واسعا في نيويورك واسطنبول.

    يشار إلى أن النساء في إيران يجبرن على تغطية شعرهن، وتمنعهن شرطة الأخلاق من ارتداء المعاطف التي تصل إلى مستوى الركبة والسراويل الضيقة والجينزات المثقوبة والملابس ذات الألوان الزاهية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 11 قتيلاً منذ بدء التظاهرات في إيران بينهم أربعة من عناصر الأمن

    قتل سبعة متظاهرين وأربعة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجاً على وفاة شابة أوقفتها “شرطة الأخلاق”، وفق حصيلة رسمية جديدة نُشرت الخميس.

    وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة شرطيين طعناً بالسكين أو رمياً بالرصاص الأربعاء في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن “تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين”، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز (وسط).

    وقتل سبعة متظاهرين أحدهم طعناً بالسكينـ أمس الأربعاء في قزوين، وفق وكالة فارس للأنباء.

    وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا الأربعاء مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أربعة في كردستان (شمال غرب) من حيث تتحدر الشابة مهسا أميني، واثنان في كرمنشاه (شمال غرب).

    ونفى مسؤولون إيرانيون أي تورط لعناصر الأمن في مقتل المتظاهرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصابات تتحدى درك برشيد

    استغلت وضع اللمسات الأخيرة لإحداث مفوضية للشرطة لشن غزوات بالدروة والضواحي

    تزامن حلول لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين الماضي، بالدروة مع غياب شبه كلي لعناصر الدرك الملكي عن المنطقة، ما فتح المجال لعدد من الجانحين والعصابات لاقتراف جرائم كثيرة شهدتها شوارع وأزقة المدينة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة، وتتطلب من القيادة العليا للدرك الملكي فتح تحقيق في الوقائع سالفة الذكر، وحث مسؤوليها على الخروج من المكاتب إلى العمل الميداني وإعادة الثقة إلى المواطنين.
    وتفاقمت، الاثنين الماضي، حالات السرقة بالشوارع في الوقت الذي كانت اللجنة الأمنية تضع آخر لمساتها مع مسؤولي المجلس الجماعي وباشا الدروة قصد الاستجابة لطموحات السكان بإحداث مفوضية للشرطة، إذ تعرضت زوجة مسؤول إلى السرقة في واضحة النهار وكان برفقتها طفل صغير، بعدما أشهر جانحان سلاحا أبيض أربكها وترك الابن في حالة هستيرية، قبل أن ينتزعا منها الهاتف المحمول، ويمتطيا دراجة نارية لاقتراف جرائم أخرى، بعدما استقالت عناصر الدرك الملكي من القيام بمهامها في انتظار تسليم السلط للعناصر الأمنية.
    ولم تسلم سيارات مواطنين ومسؤول آخر من يد العصابات الإجرامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مباشرة بعد إجراء الحركة الانتقالية في صفوف عناصر الدرك الملكي على مستوى سرية برشيد والقيادة الجهوية. وامتدت “السيبة” إلى المجال القروي، إذ كان دوار أولاد غفير بجماعة لمباركيين مسرحا لعملية سرقة عجول، بعدما عمد الجناة، الأحد الماضي، إلى قتل الكلاب قبل تنفيذ عملية السرقة.
    والى ذلك، حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني بباشوية الدروة لوضع آخر اللمسات قصد إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، ووضع حد للتسيب الأمني الذي أضحت تعيشه المدينة في الآونة الأخيرة، إذ تسلم مسؤولو الأمن مفاتيح المقر الرئيسي للمفوضية ودائرتين أمنيتين، واحدة بجنان الدروة والأخرى بإقامة بيتي، ورمى أعضاء اللجنة الكرة في مرمى المجلس البلدي برئاسة كمال شرقاوي الذي بذل مجهودات كثيرة لتسهيل عملية إحداث مفوضية للأمن بالمدينة.
    وزار أعضاء اللجنة مرة أخرى المقرات التي وضعها المجلس الجماعي رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار بناء مقرها الرئيسي على الأرض التي منحها المجلس الحضري، وتتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، بعدما صوت أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة سالفة الذكر خلال احدى الدورات العادية.
    وينتظر أن يضع مسؤولو الأمن على المستوى المركزي المقر القديم للجماعة مفوضية للشرطة، وبناية بجوار الملحقة الادارية جنان الدروة دائرة أمنية في انتظار إخلائها من لدن عناصر القوات المساعدة التي ولجتها، في وقت سابق، دون توقيع محضر للغرض سالف الذكر، فضلا عن إحداث دائرة أمنية أخرى بإقامة بيتي.
    سليمان الزياني (سطات)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 3 قتلى في مظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق (صور)

    لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم خلال مظاهرات خرجت في محافظة كردستان الإيرانية احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من طرف شرطة الأخلاق، بحسب ما أعلنه المحافظ أمس الثلاثاء.

    وحسب وكالة فارس الإيرانية، فقد صرح المحافظ اسماعيل زاري كوشا بأن “الضحايا الثلاثة قتلوا في ظروف مشبوهة” في إطار ما أسماه ب“مخطط للعدو” دون أن يحدد تاريخ هاته الوفيات.

    وأضاف ذات المتحدث قائلا: “أحد مواطني مدينة ديواندره قتل بسلاح عسكري من نوع لا تستخدمه أي من رتب القوات المسلحة”، مضيفا أن شخصا آخر قتل في مدينة سغز “وترك داخل سيارة قرب مستشفى”، فيما لم يدل بأي معطيات بخصوص حالة الوفاة الثالثة.

    وقد خلف خبر وفاة مهسا أميني، الجمعة، بعد توقيفها من قبل وحدة الشرطة المكلفة بتطبيق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء؛ بما في ذلك إلزامية وضع الحجاب في الأماكن العامة، حالة من الغضب الشعبي، حيث خرج المئات من الإيرانيين للشارع للتنديد بهذا الفعل الإجرامي الصادر عن السلطات الإيرانية التي تمارس إرهابها على مواطنيها.

    وأوضحت تقارير إعلامية أن الشرطة، قامت يوم الأحد الماضي، باعتقال عدد من المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محافظة كردستان الإيرانية مسقط رأس الشابة، حيث تظاهر نحو 500 شخص وحطموا نوافذ السيارات وأشعلوا النار في حاويات القمامة.

    وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن الشرطة فضت أول أمس الإثنين، مظاهرات في طهران “باستخدام العصي والغاز المسيل للدموع”، مضيفة أن “مئات الأشخاص أطلقوا هتافات منددة بالسلطات الإيرانية، والبعض منهم خلعوا الحجاب”.

    ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت بيانا عقب حادثة وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، طالبت من خلاله بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

    هبة بريس _ وكالات

    أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية الثلاثاء.

    وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه “تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

    وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

    وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

    ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف « الكلاب الضالة » يصل إلى البرلمان

    أخبارنا المغربية ـ محمد الحبشاوي

    دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حميد وهبي، وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، إلى التدخل العاجل واتخاد تدابير استباقية للقضاء بسرعة على ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد أجساد المواطنين عبر تراب المملكة.
    وجاء في السؤال الذي وجهه وهبي لوزير الداخلية، أن « جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير اهتزت قبل يومين على وقع فاجعة إنسانية، تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة وفاة سائحة فرنسية متأثرة بجراح الكلاب الضالة التي نهشت جسدها قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب ».
    وأضاف  البرلماني أنه « إذا كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق ».
    وتابع البرلماني البامي  في سؤاله لوزير الداخلية أن  « استفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين »، مشيرا إلى « القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وعجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة ».
    وختم  ممثل جهة سوس ماسة، سؤاله بضرورة الكشف عن « الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يطالب الداخلية بتدابير استعجالية للتصدي للكلاب الضالة

    وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حميد وهبي، سؤلا كتابيا إلى وزير الداخلية، يسلط فيه الضوء على ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع الحادث المؤلم الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، عثر عليها مساء الثلاثاء 13 شتنبر، جثة هامدة بعد أن نهشت الكلاب الضالة جسدها بجماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير.

    واستحضر النائب وهبي في سؤاله عددا من الحوادث التي عرفتها عدد من المناطق، والتي تظهر أن خطر الكلاب لا يستثني فئة عمرية دون أخرى، ولا التقسيمات الجغرافية حيث تنتشر الظاهرة في المدن كما القرى، مشيرا إلى الهجوم الذي تعرضت له سائحة فرنسية لقيت مصرعها بعد أن نهشتها الكلاب الضالة قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب.

    وأكد البرلماني على ضرورة إيجاد حل مناسب يراعي حق المواطنين الدستوري في الحياة والسلامة البدنية، إلى جانب القوانين الدولية التي تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، إلى جانب عجز السلطات المعنية عن التصدي للظاهرة بسبب الإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى.

    وفي ظل منع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة، ساءل وهبي وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره