أعلن بنك المغرب عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض التي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5,08 في المائة في المتوسط في الفصل الرابع.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم السنة المالية 2024 بأنه، ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، واستفادت منه المقاولات غير المالية (ناقص 30 نقطة أساس) أكثر من الأفراد (ناقص 15 نقطة أساس).
وحسب الغرض من…
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن سوق البناء يشهد دينامية متزايدة خلال النصف الأول من سنة 2025، مدفوعة بتطور متناسق بين مبيعات الإسمنت وتوسع القروض العقارية.
وسجلت مبيعات الإسمنت، المؤشر المرجعي لنشاط قطاع البناء، ارتفاعا قويا بنسبة 9.8 في المائة، مقابل زيادة طفيفة لم تتجاوز 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الطلب في عدد من القطاعات المرتبطة بالبناء، من ضمنها الخرسانة الجاهزة للاستعمال التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19.2 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقا بنسبة 17.7 في المائة، إضافة إلى نشاط التوزيع والبنيات التحتية.
وتعزز هذا الانتعاش أيضا بنمو ملموس في التمويلات العقارية، حيث سجل جاري القروض العقارية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة مع نهاية ماي 2025، بعد نمو نسبته 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وشمل هذا التحسن القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، في حين بلغ نمو قروض الإنعاش العقاري 6.9 في المائة، مقابل 4 في المائة قبل عام.
ويعكس هذا التناسق بين الطلب على الإسمنت وتوسع التمويلات العقارية استعادة تدريجية لزخم قطاع البناء والعقار، بعد فترة من التباطؤ، في ظل مؤشرات إيجابية تتجه نحو تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع السكنية والبنية التحتية.
احتضنت العاصمة الرباط، يوم الاثنين 28 يوليوز 2025، مراسيم إطلاق عرض موجه لطلبة التعليم الخاص، جاء ثمرة شراكة بين « البريد بنك » و مؤسسة « تمويلكم ».
ووقع الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وسعيد جبراني، المدير العام لمؤسسة « تمويلكم »، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تسهيل حصول طلبة التعليم العالي الخاص على القروض لتمويل مسارهم الأكاديمي.
هذه الآلية، ستمكن من ضمان القروض البنكية الممنوحة للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لتمويل رسوم دراستهم بشكل جزئي أو كلي، فيما تأتي هذه الخطوة استجابة لإرادة مشتركة لمواكبة الشباب المغاربة في…
إقرأ الخبر من مصدره
سجلت مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب خلال سنة 2024 أداءً قويا، حيث بلغ الرصيد الصافي الإجمالي للقروض الصغرى 9.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.4 في المائة مقارنة مع 2023، وفق ما أعلنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 98 في المائة من هذه القروض منحتها الجمعيات الأربع الكبرى النشطة في القطاع، وخصصت بالأساس لفائدة المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 88 في المائة، مقابل 87 في المائة في العام السابق، فيما وجهت 11 في المائة للسكن الاجتماعي.
وواصلت القروض الممنوحة في الوسط الحضري هيمنتها بنسبة 83 في المائة، بينما بلغت نسبة القروض الفردية 89 في المائة. وعلى مستوى الديون المتعثرة، سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 8 في المائة لتستقر عند 452 مليون درهم، وهو ما انعكس على معدل المخاطر الذي تراجع من 5.6 إلى 4.7 في المائة، بفضل تحسن جودة المحفظة وعمليات شطب الديون المعدومة. وقد تم تغطية هذه الديون بنسبة 84 في المائة من خلال المخصصات.
أما بخصوص ديون مؤسسات التمويل الأصغر المستحقة على مؤسسات الائتمان، والتي تتكون أساسا من ودائع لدى البنوك، فقد شهدت نموا قويا بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 315 مليون درهم، مقابل 231 مليونا في العام الماضي، وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي الرصيد.
كما ظلت الديون البنكية، التي تشكل 68 في المائة من موارد القطاع، مستقرة في حدود 6.1 مليار درهم، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة في سنة 2023، وتتشكل في غالبيتها من قروض ممنوحة من طرف البنوك المحلية بنسبة 94 في المائة.
وفي ما يتعلق بالأموال الذاتية، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 2.83 مليار درهم، وهو ما يعادل 26 في المائة من إجمالي الرصيد.
وقد أنهى القطاع سنة 2024 بنتيجة صافية تراكمية إيجابية بلغت 248 مليون درهم، مقارنة بـ66 مليون درهم فقط في 2023، غير أن هذا التحسن لم يشمل كل المؤسسات، حيث سجلت ست جمعيات صغيرة خسائر مالية خلال السنة نفسها.
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية، على التوالي، والثالثة، منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
في هذا السياق، قال رشيد حسناوي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » اليوم الاثنين، إن قرار والي بنك المغرب بتعديل سعر الفائدة الرئيسي لا يُتخذ بشكل عشوائي، بل يأتي في إطار عملية مؤسسية دقيقة. إذ يجتمع مجلس بنك المغرب كل ثلاثة أشهر لتحليل التطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي بشكل منهجي، وذلك من أجل تكييف السياسة النقدية بما يتلاءم مع المعطيات الراهنة. وتُضفي هذه المراجعة المنتظمة طابعًا متوقعًا ومنهجيًا على هذا القرار، مع مراعاة تقييم آثاره في كل مرة حسب الظرفية الاقتصادية.
وأوضح حسناوي أن هذه القرارات تستند إلى جهاز تحليلي متطور، مدعوم بدراسات وتوقعات اقتصادية، بالإضافة إلى استطلاعات تُجرى من قبل مؤسسات متخصصة مثل المندوبية السامية للتخطيط، والمركز المغربي للظرفية أو من خلال الاستقصاءات القطاعية التي يجريها بنك المغرب نفسه لدى الشركات الصناعية أو التجارية أو المالية.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأنه، على سبيل المثال، يأخذ البنك المركزي في الاعتبار، تطور معدل التضخم، ومستوى النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الطلب الداخلي والخارجي، وكذلك وضعية سوق الشغل، وسلوك الائتمان المصرفي، والمخاطر الجيوسياسية أو المناخية.
وذكر في معرض حديثه أنه على الرغم من أن خفض سعر الفائدة الرئيسي قد يبدو إجراءً مؤقتًا، إلا أنه في الواقع نتيجة لعملية تقنية، مبنية على أسس علمية، تهدف إلى تكييف السياسة النقدية مع الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد المغربي.
وأردف قائلا: إن هذا القرار يأتي كرد على تصاعد النزعة الحمائية الأمريكية، التي من شأنها أن تُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وتُولّد حالة من عدم اليقين سيؤثر على الاقتصاد المغربي عبر قنوات التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال، فالبنك المركزي اعتمد سياسة نقدية تتسم بالمرونة كإجراء استباقي، بهدف التخفيف من آثار هذه الصدمات الخارجية، وتحفيز الطلب الداخلي، والحفاظ على دينامية نمو الاقتصاد الوطني.
تأثيرات على الاستهلاك والاستثمار
وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بأبرز التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لخفض سعر الفائدة الاقتصادي والتشغيل في المغرب، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، قال إن قرار البنك المركزي المغربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يمثل تيسيرًا في سياسته النقدية.
وأشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي يعتبر الأداة التي من خلالها يؤثر البنك المركزي على تكلفة الائتمان للبنوك التجارية، وبشكل غير مباشر على الأسر والشركات. ويهدف هذا التخفيض عادةً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصةً في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتابع حديثه، قائلا: أولاً، يؤدي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى تقليل تكلفة إعادة التمويل للبنوك التجارية. وبالتالي، يمكن لهذه البنوك تقديم قروض بأسعار فائدة أقل، مما يسهل الوصول إلى التمويل للأسر والشركات. وبطبيعة الحال يعزز هذا التحفيز الائتماني استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، ما يؤدي نظريًا إلى زيادة في الطلب الإجمالي، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي. في سياق يكون فيه نمو الناتج الداخلي الإجمالي ضعيفاً، كما هو الحال اليوم بالنسبة لبلادنا، يمكن أن تُعيد هذه الخطوة تنشيط الديناميكية الاقتصادية على المدى القصير.
وأوضح أنه بالنسبة للأسر، وخصوصا الطبقة المتوسطة، سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما قد يحفز استهلاك بعض السلع التي تتطلب تمويلا بنكياً، مثل السيارات أو العقارات. ويمكن أن يدعم هذا الارتفاع في الاستهلاك بدوره الطلب الداخلي. وحتى بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لديهم قروض بسعر متغير سيستفيدون من هذا الإجراء.
تأثيرات على التجارة الخارجية وإنتاج المزيد من التضخم
وعلى صعيد آخر، أبرز كنقطة ثانية، أنه قد يؤدي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى تأثير غير مرغوب فيه يتمثل في انخفاض قيمة العملة الوطنية، أي الدرهم، بسبب انخفاض جاذبية الأصول المغربية للمستثمرين الأجانب. مضيفا أنه صحيح أن انخفاض قيمة الدرهم يمكن أن يحسن تنافسية الصادرات المغربية، ما يجعل المنتجات الوطنية أقل تكلفة في الخارج، وهو أمر مفيد بشكل خاص للقطاعات الموجهة نحو التصدير، مثل النسيج والملابس، وبدرجة أقل الصناعات الغذائية. ولكن، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكلفة الواردات.
وأشار الخبير ذاته إلى أن تأثير هذا القرار سيكون، حسب رأيه، محدودًا جدا. لأن الاقتصاد المغربي تواجهه مشكلات هيكلية كالبطالة المرتفعة التي تتجاوز 20 بالمائة، وضعف إنتاجية عوامل الإنتاج، وعدم اليقين الجيوسياسي. علاوة على ذلك، في سياق تضخم مرتفع، قد تُعقِّد مثل هذه الخطوات السيطرة على الأسعار، حتى لو أن البنك المركزي أخذ هذه المخاطر في الاعتبار قبل هذا التدخل.
وفي سياق رده على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار كافيا لتحفيز الاستثمار والاستهلاك أم إن هناك حاجة إلى إجراءات موازية لدعم الاقتصادي، قال الخبير إن سعر الفائدة الرئيسي يعتبر ضروريًا، ولكنه غير كافٍ بمفرده لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد المغربي. في الواقع، على الرغم من أن هذه الخطوة ستحفز الائتمان، والاستثمار، والاستهلاك، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى آثار جانبية مثل زيادة التضخم، وانخفاض قيمة الدرهم، أو سوء تخصيص الموارد إذا لم يكن الائتمان موجهًا بشكل صحيح.
وعقب على ذلك قائلا: يجب أن يكون خفض سعر الفائدة الرئيسي جزءًا من استراتيجية ماكرو-اقتصادية متماسكة ليكون فعالًا ولتجنب آثاره السلبية.
ولفت الانتباه إلى أنه من بين التدابير المصاحبة الأساسية، يمكن التركيز على سياسات مالية مستهدفة من خلال استثمارات عمومية موجهة نحو البنية التحتية المادية، وغير المادية، وخاصة التكنولوجية، التعليم، والصحة إلخ.. وذلك من أجل دعم الطلب الداخلي وتشغيل الشباب.
تخطط شركة « ستيلانتيس » (Stellantis NV) للسيارات للاستحواذ على شركة « أكسا كريدي » (Axa Crédit) للقروض الاستهلاكية في المغرب، وهي خطوة تسعى من خلالها إلى تنويع أنشطتها في البلاد لتشمل التمويل إلى جانب التصنيع والتوزيع.
المفاوضات « متقدمة » بين شركة « فيديس » (Fidis) التابعة لـ »ستيلانتيس » وشركة « أكسا للتأمين المغرب » بشأن الاستحواذ على « أكسا كريدي »، بحسب ما كتبه إيف بيرو دي جاشون، المدير العام لشركة « ستيلانتيس » في المغرب على حسابه « لينكدإن ».
وأضاف أن « الهدف هو توفير حل تمويلي لتقديم تجربة متكاملة لشراء السيارات من خلال الحلول التمويلية، لتعزيز حضورنا في السوق المغربية ودعم…
إقرأ الخبر من مصدره
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 5 في المائة سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى2,5 في المائة سيساهم في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
وأبرزت المندوبية أن القروض على الاقتصاد ستواصل نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2 بالمائةبعد زيادة متوقعة ب6,5 في المائة…
خاض مجموعة من شباب منطقة الجبهة، وقفة احتجاجية اليوم، بمقر ادارة ميناء الجبهة، للمطالب بحقهم في ممارسة عملهم المتجلي في استغلال قوارب سياحية، ومنحهم رخص التوقف بالميناء، بعد اشهر من الاجراءات الادارية، دون ان يؤذن لهم باطلاقهم مشروعهم كمقاولين ذاتيين.
وتأتي وقفة اليوم، تزامنا مع احتقان كبير يعرفه ميناء الجبهة، وذلك بسبب التضييق على مجموعة من شباب المنطقة، الذين استثمروا بقروض المشروع الملكي « انطلاقة »، لإنشاء قوارب سياحية، للجولات البحرية التي يقوم بها المصطافون، خلال تواجدهم بالجبهة.
ووفق شهادات من عين المكان، فإن مجموعة من شباب المنطقة، قاموا…
إقرأ الخبر من مصدره
مروان حميدي
اعتمدت الجمعية المهنية لشركات التمويل، تحت إشراف بنك المغرب، ميثاق أخلاقيات للمهنة من أجل تأطير العلاقات بين شركات قروض الاستهلاك ووسطاء الائتمان.
ويهدف هذا الميثاق إلى الرفع من معايير المهنة وتشجيع تطور السوق في إطار من النزاهة من خلال حماية الأسر الأكثر هشاشة من مخاطر الاستدانة المفرطة.
ووضع ميثاق الأخلاقيات إطارًا موحدًا يحدد القواعد الدنيا الواجب احترامها من قبل شركات قروض الاستهلاك ووسطائها تجاه العملاء، لا سيما فيما يتعلق بتأطير العلاقات بين شركات قروض الاستهلاك ووسطائها، عبر ميثاق الجمعية المهنية لشركات التمويل، الذي يحدد الأحكام التعاقدية التي تنص على الحقوق والواجبات والمعايير المطبقة والأنشطة المنوعة.
وحسب ما أوضحه البنك فإن من بين الأهداف أيضا تعزيز توفير المعلومات للعملاء لا سيما بخصوص نطاق وحدود دور الوسيط وخصائص المنتجات المعروضة وهوية شركة قروض الاستهلاك التي يعمل الوسيط لصالحها، مع اعتماد إطار موحد ومناسب لأجور الوسطاء.
وأضاف أن تكوين الوسطاء وتزويدهم بالوسائل اللازمة من أجل مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة، يعتبر من بين الأمور الواجب الاشتغال عليها، ناهيك عن وضع سجل مهني للوسطاء من قبل الجمعية المهنية لشركات التمويل.
وحسب الميثاق الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” أن شركات التّمويل بتطبيق أحكام الميثاق في عقودها مع وسطائها، مع تسليم نسخة من الميثاق لوسطائها والتأكد من تقيدهم به، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة لـ بنك المغرب عن الوسطاء في عمليات قروض الاستهلاك.
كما تم تشكيل لجنة لتتبع من بنك المغرب والجمعية المهنية لشركات التّمويل لمراقبة وتقييم تطبيق الميثاق، وتتشكل هذه اللجنة من خبير مستقل في مجال الائتماني.
وتلتزم شركات التمويل من خلال هذا الميثاق بتقديم تقارير منتظمة للجمعية المهنية لشركات التّمويل وبنك المغرب عن الوسطاء في عمليات قروض الاستهلاك.
قررت الحكومة منح تمويلات للفاعلين السياحيين من أجل تحسين جودة الإيواء السياحي، استعدادا للتظاهرات الرياضية الدولية الكبرى التي سيستضيفها المغرب، مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
لتنزيل هذه المبادرة التي جاءت تحت اسم « CAP Hospitality » ،تم توقيع اتفاقية موقعة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار والشركة المغربية للهندسة السياحية.
هذا البرنامج يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بهدف تجديد 000 25 غرفة و استثمار متوقع يبلغ 4 مليار درهم كحد…
إقرأ الخبر من مصدره