Étiquette : قضايا

انتخاب أحمد الرغاي كاتبا جهويا لنقابة عدول المغرب بجهة كلميم وادنون

*العلم: الرباط*

احتضنت قاعة الاجتماعات بالفضاء الجمعوي بمدينة كلميم،  صباح يوم السبت 14 مارس 2026، أشغال المؤتمر التأسيسي للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للعدول بجهة كلميم وادنون، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك تحت شعار: « العمل النقابي مدخل أساس لصون المكتسبات والمطالبة بالحقوق والاختصاصات ».

وحسب بلاغ للنقابة توصلت « العلم » بنسخة منه عرف اللقاء حضور عدد من السيدات والسادة العدول المنتمين لجهة كلميم وادنون، وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس اللجنة التنظيمية الأستاذ محمد امحوش بالحاضرين، وعلى رأسهم الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بكلميم الأستاذ احمد كرنيط، ونائبه الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم الأستاذ محمد مبارك الشرقي. كما توجه بالشكر للقيادة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلة في الكاتب العام النعم ميارة، وكذا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول الأستاذ إدريس العلمي، بالإضافة إلى مقرر المكتب الوطني للنقابة الأستاذ طارق القاسمي.

وخص بالشكر الأساتذة العدول الذين جاءوا من مختلف مناطق الجهة للمشاركة في هذا الحدث التنظيمي، معربا عن امتنانه للقائمين على الفضاء الجمعوي في شخص رئيس المجلس الجماعي لكلميم، وللسلطة المحلية في شخص باشا المدينة.

وتطرق رئيس اللجنة التنظيمية  حسب البلاغ في كلمته إلى الظروف التي رافقت التحضير لهذا المؤتمر التأسيسي، مبرزا السياق المهني المتأزم الذي تمر منه مهنة التوثيق العدلي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانون المهنة رقم 16.22. وأكد في هذا الإطار على ضرورة استنهاض همم جميع العدول بالجهة من أجل خلق جبهة موحدة للدفاع عن المكتسبات المهنية والمطالبة بالحقوق التي تضمن الاستقرار المهني والأمن التعاقدي، إلى جانب التمكين من الاختصاصات الكفيلة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مع باقي المهن القضائية والقانونية.

وأشار المتحدث إلى أن فكرة تأسيس هذا الفرع الجهوي جاءت انطلاقا من قناعة راسخة بأن الدفاع عن المهنة ومنتسبيها يمر أساسا عبر الانخراط في إطار تنظيمي قوي، يشكل فضاء لتدبير الاختلاف ومجالا لبروز الطاقات المهنية وصقلها، ومدرسة للتأطير النقابي والنضالي وتخريج قيادات مسؤولة.

وأوضح كذلك أن هذا التنظيم النقابي الجديد يشكل رافدا من روافد الهيئة الوطنية للعدول، التي تعد المظلة الجامعة لعدول المملكة المغربية، إلى جانب عدد من الإطارات المهنية الأخرى، من بينها الجمعية المغربية للعدول الشباب والجمعيات النسائية للسيدات العدول.

من جانبه، أبرز الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بكلميم الأستاذ احمد كرنيط أهمية انضمام النقابة الوطنية للعدول إلى الاتحاد العام، معتبرا أن انخراط هذه الفئة المهنية يشكل إضافة نوعية للعمل النقابي بالجهة.

كما أكد في كلمته أن الكتابة الجهوية للاتحاد ستظل إلى جانب تطلعات وانتظارات السيدات والسادة العدول، مشددا على ضرورة توحيد الصفوف وتجويد الفعل النقابي والنضالي، عبر الالتزام الجاد بالدفاع عن قضايا مهنيي القطاع والانصات لانشغالاتهم، مذكرا بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يظل فضاء مفتوحا أمام جميع المهنيين الراغبين في الدفاع عن حقوقهم بشكل مسؤول ومنظم.

نقاش مهني وانتخاب المكتب الجهوي

بعد ذلك فتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث تم التطرق إلى واقع مهنة التوثيق العدلي والإكراهات التي يواجهها عدول الجهة بمختلف المحاكم الابتدائية الثلاث التابعة لها. وأجمع المتدخلون على ضرورة تعزيز التواصل والانفتاح على جميع عدول الجهة لتقوية اللحمة المهنية وتجاوز الخلافات، والعمل وفق منطق الأولويات لمعالجة الإشكالات المطروحة.

وفي ختام أشغال المؤتمر، جرى انتخاب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدول بجهة كلميم وادنون بالإجماع، حيث أسفرت العملية عن انتخاب الأستاذ أحمد الرغاي كاتبا جهويا، وسعاد بوشاعب نائبة أولى له ، ومصطفى بوعمر نائبا ثانيا، فيما تم انتخاب علي أوحبيب أمينا للمال، وإبراهيم جعفري نائبا أول له، ومليكة الهلالي نائبته الثانية، وانتخاب محمد أمحوش مقررا وعلي بازيد نائبه الأول،  ولحسن ملال نائبا ثانيا له، وعبد العاطي بهنين وعمر اجيكي وعبد الدايم ادريس والحسن المحندي مستشارين.

التزام بالدفاع عن المهنة

وفي كلمته عقب انتخابه، أكد الكاتب الجهوي المنتخب الأستاذ أحمد الرغاي على ضرورة الانخراط الجماعي وغير المشروط في الدفاع عن المهنة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر منها، مشددا على أهمية تعزيز التواصل بين جميع مهنيي التوثيق العدلي بالجهة.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والاستماع إلى هموم وتطلعات السيدات والسادة العدول، بما يعزز حضور الفرع الجهوي ويسهم في تقوية العمل النقابي لخدمة المهنة والدفاع عن مصالح منتسبيها.

واختُتمت أشغال المؤتمر بتأكيد الحاضرين على الشروع الفوري في العمل النقابي والنضالي من داخل الفرع الجهوي، كل من موقعه، لتحقيق الأهداف المرجوة والدفاع عن قضايا المهنة بالجهة.

إقرأ الخبر من مصدره

*العلم الإلكترونية*

شهد محيط مسجد السودان بمنطقة الروسطال في مدينة سلا، مساء يومه السبت 08 فبراير، وأثناء أداء صلاة العشاء، حادثاً مؤسفا يتمثل في اقتحام أحد الاشخاص للمسجد و ووقوفه وراء الصفوف الأخيرة، حيث انهال بالسب والشتم على المصلين وهم يؤدون الفريضة، في تصرف غير لائق أثار استياءهم وأصابهم بحالة من الذهول والغضب.

ويُشار إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ما يطرح تساؤلات جدية حول الوضع الأمني بمحيط المسجد، ويستدعي تكثيف الدوريات الأمنية خاصة خلال أوقات الصلوات، حفاظاً على حرمة المكان وسلامة المصلين.

كما يعرف محيط المسجد تجمعاً كبيراً للباعة الجائلين، لاسيما بعد انصراف دورية السلطة المحلية خلال فترة صلاة الظهر، وهو ما يساهم في خلق فوضى وتشويش على رواد المسجد.

إضافة إلى ذلك، أضحى المسجد ومحيطه ملجأً للمتشردين والمتسكعين ليلا و نهارا، الأمر الذي يزيد من مخاوف الساكنة والمصلين، ويستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية مناسبة للحفاظ على النظام العام وصون هذا المرفق الديني.

وتبقى الحاجة ملحة إلى تدخل الجهات المعنية من أجل ضمان الأمن والسكينة داخل محيط المسجد، وصيانة قدسيته باعتباره فضاءً للعبادة والطمأنينة.

إقرأ الخبر من مصدره

*بقلم // أسماء لمسردي*

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، يبرز موضوع السياسة الجنائية من أهم المواضيع التي تستحق اهتماما بالغا من الدولة والمجتمع، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة الأفراد واستقرار المجتمع، بل وعلى صورة العدالة نفسها. وإذا كانت السياسة الجنائية تُعرّف بأنها مجموع الإجراءات والتوجهات التي تعتمدها الدولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، فإنها في الحالة المغربية ما تزال حبيسة مقاربة تقليدية تركز على الردع والزجر أكثر من استباق الجريمة ومعالجة جذورها.

المنطلقات القانونية: نصوص متقدمة وممارسة مترددة

على المستوى النظري، قطع المغرب خطوات لا بأس بها، بدءا من دستور 2011 الذي أرسى دعائم دولة الحق والقانون، وجعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لأي تدخل قانوني، بما في ذلك في المجال الجنائي. كما جاءت مشاريع تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بمستجدات مهمة، من أبرزها التنصيص على العقوبات البديلة، والانفتاح على العدالة التصالحية، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في تدبير الدعوى العمومية وفق منظور عقلاني يراعي مصلحة المجتمع والفرد معا.

غير أن الملاحظة الأهم هي وجود فجوة واضحة بين النص والممارسة. فإلى اليوم، لا تزال السياسة الجنائية تمارس في كثير من الملفات من منطق العقاب، وغالبا ما ينظر إلى الجاني كعنصر يجب عزله عن المجتمع، بدل اعتباره فردًا يمكن تقويمه وإعادة إدماجه. وهذا ما يتجلى، على سبيل المثال، في ارتفاع عدد السجناء بشكل مقلق، والتضخم الكبير في الاعتقال الاحتياطي، والذي يستخدم أحيانا كأداة ضغط بدل أن يكون استثناء كما ينص على ذلك القانون.

الواقع السجني… انعكاس لخلل السياسات الجنائية

يعكس الواقع داخل السجون المغربية بوضوح محدودية السياسة الجنائية السائدة. فحسب تقارير المندوبية العامة لإدارة السجون، يعرف المغرب اكتظاظا مهولا داخل مؤسساته السجنية، حيث يفوق عدد النزلاء الطاقة الاستيعابية، ما يؤثر سلبا على ظروف الاعتقال، ويضعف برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بل ويساهم في تكريس ما يعرف بظاهرة « العودة الإجرامية »، نتيجة غياب مسارات إصلاح فعالة.

ورغم تبني العقوبات البديلة نظريا، إلا أن تطبيقها لا يزال جد محدود، إما بسبب غياب الآليات التنفيذية، أو بسبب تردد بعض القضاة في تفعيلها، أو حتى بفعل غياب إطار ثقافي واجتماعي يتقبل هذه البدائل.

النيابة العامة كمحور في السياسة الجنائية

منذ استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، أُنيطت بها مسؤولية مباشرة في تفعيل السياسة الجنائية، حيث أضحت لها سلطة كبيرة في توجيه الممارسة اليومية للقانون الجنائي. لكن الرهان لا يكمن فقط في توسيع الصلاحيات، بل في مدى توظيف هذه الصلاحيات في الاتجاه الصحيح، أي نحو مقاربة حديثة تراهن على الإصلاح بدل الإقصاء، وعلى الوقاية بدل الزجر.

وفي هذا الصدد، نلاحظ بعض المبادرات الإيجابية، من قبيل توجيه دوريات تشجع على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو فتح مسارات الوساطة الجنائية في قضايا معينة، لكن تبقى هذه المبادرات محدودة الأثر أمام استمرار عقلية الزجر.

نحو سياسة جنائية جديدة؛ عناصر التصور:

المرحلة الراهنة، بكل ما تحمله من رهانات أمنية واجتماعية واقتصادية، تفرض إعادة بناء السياسة الجنائية على أسس جديدة. ويجب أن تشمل هذه السياسة المحاور التالية:

1. تكريس العدالة الوقائية: عبر التركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية للجريمة، وتوسيع دور مؤسسات التربية والوساطة والمجتمع المدني.

2. تفعيل العقوبات البديلة: بشكل عملي وواسع، مع ضمان بنيات استقبال حقيقية لتطبيقها، مثل الشراكة مع جماعات ترابية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

3. دعم الوساطة الجنائية والعدالة التصالحية: خصوصا في النزاعات ذات الطابع الأسري أو المجتمعي، لتقليص اللجوء إلى القضاء والزج بالأفراد في السجون.

4. إصلاح عميق لمنظومة السجون: بتحويل السجن من مؤسسة للعقاب إلى مؤسسة للتأهيل، مع تعزيز التكوين المهني والتربية داخل السجون.

5. مراقبة فعالية السياسة الجنائية: عبر تقييم دوري لتأثيرها على الأمن، وعلى إعادة الإدماج، وعلى تحقيق العدالة.

إن السياسة الجنائية ليست مجرد آليات قانونية، بل تعكس رؤية مجتمعية شاملة للعدالة والإنصاف. وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا في تحديث النصوص، فإن الرهان الحقيقي اليوم يتجلى في تنزيل سياسة جنائية عادلة، إنسانية، وفعالة. سياسة توازن بين حق المجتمع في الأمن، وحق الفرد في الكرامة، وتؤمن بأن مكافحة الجريمة لا تمر فقط عبر القضبان، بل عبر بناء الثقة، وتوسيع الأفق، وتمكين المواطن.

إقرأ الخبر من مصدره