فليكسبريس

Étiquette : قضية بيغاسوس

  • قضية بيغاسوس.. مدريد ترفض الاتهامات “التي لا أساس لها” ضد المغرب

    العمق المغربي

    رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس.

    ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة، وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

    وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

    وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

    وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

    وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

    وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية بيغاسوس.. محامون من أمريكا ينبهون إلى “الأدلة الزائفة” ويصفونها بـ “غير مقبولة”

    اعتبر محامون مختصون في قضايا الأمن السيبراني من أمريكا الشمالية، أمس السبت بطنجة، أن “الأدلة الزائفة” الواردة في تقارير مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة، غير مقبولة قانونيا .

    وفي هذا السياق ذكر المحامي الأمريكي المنتمي لهيئة المحامين بنيويورك، تور إيكلاند، والذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن ما يسمى بالأدلة التي قدمها مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، “غير مقبولة” من طرف محكمة فيديرالية أمريكية، لأنها مبنية على “علم تافه” .

    وقال إن “أول شيء تقوم به محكمة أمريكية عند فحص الأدلة العلمية، هو الوقوف على مدى احترام هذه الأدلة لمبدأ ” القابلية لتكرار النتيجة ذاتها”، غير أن نتائج مختبر “Citizen Lab”، لا يمكن بتاتا تكرارها، وهو ما يشكل في حد ذاته “إشارة تحذير”.

    وتابع أن “أول شيء لاحظته في هذه القضية، هو الطبيعة المبهمة والغامضة لاستنتاجات منظمة العفو الدولية ومن معها”.

    وسجل إيكلاند أن تقرير هذه المنظمات يكتفي بالحديث عن “آثار” وجود مفترض لبرنامج “بيغاسوس”، وذلك دون إعطاء أدنى تفسير لما تعنيه هذه الآثار .

    وفي نفس الإطار أوضح المحامي الأمريكي، أن المفهوم الآخر الذي تعتمده المحاكم الأمريكية في فحص أي دليل علمي، هو مبدأ “القابلية للدحض”.

    وأكد “أن ما تقوم به منظمة العفو الدولية ومختبر “Citizen Lab”، في رأيي، خطير للغاية، لأنهما يروجان لنوع من العلم التافه، ويوجهان اتهامات لا يمكن إثباتها، لأن طرفا آخر لم يقم بالاختبارات”.

    وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مكايل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.

    وذكر أنه “عندما تم استخدام البصمات لأول مرة في الطب الشرعي، فإنها كانت موضوعا لهذا التحيز التأكيدي، ونفس الأمر حدث كذلك مع تحاليل الشعر، وسجلات الأسنان، وحتى تحاليل الحمض النووي”.

    واستشهد في هذا الإطار بالكتاب الذي تناول هذا الموضوع، والذي نشره محامي المنظمة الأمريكية “The Innocence Project”، كريس فابريكون، تحت عنوان “Junk Science and the American Criminal Justice System”.

    وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

    وخلص المحاميان إلى أنه “من المهم وضع معايير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بمنهجيات العمل في مثل هذه الحالات”.

    وكان الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، قد سلط الضوء يوم الجمعة الماضي، على “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .

    وأكد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محام: “لم يتم تقديم أي دليل” من قبل متهمي المغرب في قضية “بيغاسوس”

    أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.

    واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.

    وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.

    وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).

    وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.

    وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.

    وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.

    وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.

    وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.

    وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.

    وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.

    وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية للبرلمان الأوروبي ضد المغرب محور لقاء بالبرلمان

    انطلقت اليوم الأربعاء بمقر البرلمان المغربي، أشغال لقاء دراسي وإعلامي يميط اللثام عن خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة.

    وسيتدارس هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

    وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

    وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

    وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

    واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره