Étiquette : #قوانين

اقترح حزب العدالة والتنمية إضافة حق المستهلك في الإعلام، وذلك من خلال مقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تقدمت به مجموعته النيابية.

 

ويقترح البي جي دي إعلام المستهلك بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.

 

وتقول المجموعة النيابية، حسب المذكرة التقديمية للمقترح، إن مقترح القانون يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.

 

وأوضحت المجموعة في مقترحها، أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.

إقرأ الخبر من مصدره

يخشى محامون حدوث مفاجآت في مشاريع القوانين التي تطرحها وزارة العدل، رغم وجود تنسيق بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية بشأن المشاريع التي يعزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تنفيذها في سياق خطته إقرار إصلاحات واسعة على منظومة العدالة.

مبعث هذه الخشية، هو تفصيل يبدو صغيرا في مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الفائت.

في المادة 9، التي تُعنى بتركيبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، لاحظ محامون أن التغيير الوحيد الجوهري على هذا المجلس كان حذف تمثيلية المحامين منه. في القانون السابق، كانوا يُمثلون بنقيب للمحامين في مجلس إدارة هذا المعهد. الآن، ومع توسيع دائرة تمثيلية هيئات القضاء في هذا المجلس، لم يعد للمحامين موطئ قدم فيه.

يقول عمر بنجلون، وهو محامي، عضو بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو كذلك بمجلس هيئة المحامين بالرباط، “هذه خطوة أخرى في إبعاد وتقليص دور المحاماة داخل المنظومة القضائية، التي يعتبر فيها الدفاع ركيزة أساسية، كما لمسنا في باقي الترسانة القانونية والإجرائية منذ تولي هذه الحكومة مسؤوليتها الدستورية”.

يشير بنجلون، الذي يتحدث بصفته الشخصية، دون أن يعكس بالضرورة موقف الهيئات التي ينتمي إليها، إلى أن هذه العمليات “تتنافى مع مبدأ التشاركية المؤطَّر قانونا والذي يفرض على الحكومة إشراك القطاعات ذات الصلة في مشاريع القوانين”.

مع ذلك، فإن هذا المحامي، يشير إلى أن “ما يهم المحامين هو المعهد العالي للمحاماة الذي يجب أن يكون بتسيير الهيئات، ملائمة مع القانون الدولي وبتمويل الدولة”.

ما زالت وزارة العدل لم تفرج بعد عن مشروعها لقانون مهنة المحاماة، لكن نسخا من بعض المسودات تثير بعض الجدل.

الاثنين، بمجلس النواب، نفى وزير العدل أن يكون مشروعه لقانون المحاماة قد حدد سقف الولوج إلى هذه المهنة في 35 عاما، كما أوحى بذلك محام في هيئة الرباط. “المسودة التي عندي تتضمن شرط 45 عاما”. لكنه كشف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي التي تريد تسقيف الولوج إلى المهنة في 35 عاما.

يرد المحامي بنجلون بالقول إن ما يعلمه “من خلال انتدابي في مسؤوليات مهنية، أن صيغة المجلدات الخُضْر أو الصيغة الرقمية الحاملة لمشاريع قوانين وزارة العدل هي التي اقترحت 35 سنة ما عدا إن كانت هناك كواليس خافية عن المحامين”.

رغم تعهدات وزير العدل بتطبيق مقاربة تشاركية مع المحامين بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة العدالة، إلا أن الشك يغزو محامين.

يقول بنجلون موضحا: “هناك إفراط في صدور مسودات من الوزارة الشريكة في كل المجالات التي تستهدف المحاماة، من قانون مسطرة مدنية، وجنائية، وقانون مهنة، وقانون جنائي، وعقوبات بديلة، ومعهد المحاماة وضريبة على المحامين”. لكنه يلاحظ أن كل ذلك يحدث “في إطار تواصل سياسي غريب على المحامين والمغاربة عامة… لم نر منه أي تقدم حتى الآن على مستوى المسلسل التشريعي ما عدا في مجال الجباية”.

ويضيف: “في غياب نقاش تشاركي بين الإطارات الدستورية والمدنية والمهنية، فمن الأرجح بل ومن النجاعة التشريعية والإدارية والقضائية، أن يظل قانون المهنة – كدستور للمحاماة والدفاع – على ما هو عليه في صيغته الحالية حتى نجيب قبليا، عن سؤال الموازنة مع الفاعلين الآخرين في العدالة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الإثنين، “تعليق” العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، والذي يواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنه تقرر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 ذأبريل).

وأضاف “انطلاقا من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قررت أن أجمد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون” في الكنيست.

وبعيد الخطاب، أعلن الاتحاد العمالي العام “هستدروت” إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحا .

وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنه “في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب”.

وقرار نتانياهو الذي كان متوقعا إلى حد كبير، يمثل رضوخا جزئيا لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

من جهته أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد مساء استعداده “لحوار جدي” حول التعديلات القضائية إنما بشروط.

وقال لبيد في خطاب متلفز “إذا أوقف التشريع حقا وبشكل تام، فنحن مستعدون للانخراط في حوار جدي”.

وتابع “كانت لدينا تجارب سيئة في الماضي، لذلك سنعمل على التأكد من عدم انطواء الأمر على خديعة أو حيلة”.

وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتانياهو، معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح “مزيدا من الوقت للتوصل إلى تفاهم”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيير للصحافيين “”نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن”.

وكان عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين تجمعوا خارج مقر البرلمان الإسرائيلي، بعيد إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإضراب العام الفوري صباحا.

وكان نتانياهو دعا عبر تويتر “جميع المتظاهرين في القدس من اليسار واليمين للتصرف بطريقة مسؤولة والامتناع عن العنف. كلنا إخوة”.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أعداد المتظاهرين الذين خرجوا الإثنين إلى الشارع غداة إقالة نتانياهو وزير الدفاع في حكومته اليمينية يوآف غالانت، بنحو 80 ألفا.

وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل “إضرابا شاملا في قطاع الصحة” سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس، أن الإضراب يشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

ورصد صحافي في وكالة فرانس برس تأخيرا في عدد من الرحلات، وفق ما ظهر على شاشة الرحلات في المطار.

وانضم القطاع الخاص أيضا إلى الإضراب، كما أغلقت البنوك وشركات التأمين وبعض المتاجر وسلاسل المطاعم أبوابها.

وأتى إعلان نتانياهو بعد أن دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية في أعقاب وقوع صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب ليل الأحد احتجاجا على إقالة غالانت.

وجاءت الإقالة بعد دعوة غالانت السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيس. بينما يقول منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.

وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. وخرج في نهاية الأسبوع أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.

رغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة العبرية، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن الإصلاحات “يجب ألا تتوقف”.

ونشر عبر حسابه على “تويتر” تغريدة قال فيها “يجب ألا نستسلم”. وأضاف “اليوم، علينا أن نتوقف عن التزام الصمت، اليوم يستيقظ اليمين”.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد عقد بن غفير بعد ظهر الإثنين اجتماعا مطولا مع نتانياهو.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تجميد برنامج الإصلاحات.

أما وزير العدل ياريف ليفين فنقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله “سأقبل بأي قرار يتخذه رئيس الوزراء”.

وتولى غالانت منصبه في ديسمبر كجزء من تحالف نتانياهو اليميني. ودعا السبت إلى “وقف الآلية التشريعية” لمدة شهر، إذ إن “التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر التشاور والحوار”.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات يتعلق بآلية تعيين القضاة.

وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات “الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل “تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل”.

وقال النائب من حزب الليكود يولي إدلشتاين الذي يرأس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع، تعليقا على قرار الإقالة “بالنظر إلى الوضع الأمني، ليس هذا الوقت المناسب لتغيير وزير الدفاع”.

وعلق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على قرار الإقالة في تغريدة جاء فيها “يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم، مشيرا إلى أن نتانياهو يشكل “تهديدا لأمن إسرائيل”.

واستبعدت المعارضة التي قدمت لها لجنة برلمانية نسخة معدلة من مشروع القانون، دعم أي جزء من حزمة الإصلاحات حتى يتم وقف جميع الخطوات التشريعية.

وحذر القضاء نتانياهو من أن تدخله في مشروع تعديل النظام القضائي “غير قانوني” في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد التي ينفيها بدوره.

وأمهلت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد نتانياهو أسبوعا للرد على التماس قدمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته بـ”ازدراء المحكمة”.

وبحسب الالتماس الذي قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، فقد انتهك نتانياهو الذي سبق أن وجهت إليه اتهامات في عدد من قضايا الفساد، اتفاقا أبرم مع القضاء ينص على أن رئيس حكومة متهما لا يمكنه اتخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعية تضارب للمصالح، وذلك وفقا لقرار صادر عن المحكمة العليا عام 2020.

إقرأ الخبر من مصدره

خلص لقاء تواصلي بمجلس النواب، الخميس، إلى ضرورة تفعيل آليتي الديمقراطية التشاركية وتوسيع المشاركة المواطنة من أجل برلمان منفتح يمكن هيئات المجتمع المدني من ممارسة الحق في العرائض والملتمسات.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي، حول “تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية مواطنة”، في إطار سياسة الانفتاح على المجتمع المدني التي يعتمدها مجلس النواب وإشراكه في عملية التشريع وصناعة السياسات العمومية وتقييمها، بالإضافة إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية.

ودعا المتدخلون، في الجلسة الافتتاحية التي ترأستها رئيسة لجنة العرائض، خديجة زومي، إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية المواطنة لتقوية الديمقراطية التمثيلية سواء على مستوى التكوين أو التأطير أو المساطر، وذلك من أجل إعلاء منسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.

وفي كلمة له، تطرق رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي إلى سبل تمكين المجتمع المدني من إثراء الديمقراطية وممارسة الحقوق التي يكفلها له الدستور والتشريعات ذات الصلة، وتأطير مبادرات المواطنين في مجال تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، وملتمسات التشريع إلى السلطة التشريعية.

وفي هذا السياق، اعتبر الطالبي العلمي أن ما تحقق إلى حدود اليوم في هذا المجال “لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك، ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني المغربي الذي تميز على مدى عشرات السنين مساهما في إثراء الحقل الثقافي وتجسيد التنوع، وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعا عن حقوق الإنسان، بعد أن ساهم في الحفاظ على الشخصية المغربية والتوعية الوطنية في مواجهة الاستعمار البائد”.

وتوقف عند الصعوبات التي تجعل الحصيلة الوطنية فيما يخص الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في إعمالها دون الطموح المشترك، وأبرزها المساطر، المهارات الضرورية، تدبير التواصل، توظيف واستغلال المعلومات، ونجاعة اختيار مضمون المبادرة المواطنة، مشددا على ضرورة العمل بشكل تشاركي لتجاوزها لتبويئ الهيئات المدنية والديمقراطية التشاركية مركزا مهما في الهندسة الدستورية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، في كلمة تلاها نيابة عنه الخليفة الأول للمجلس، محمد حنين، الأهمية البالغة التي يمكن أن تؤديها الديموقراطية التشاركية باعتبارها آلية تساعد على الاستيعاب الإيجابي والمنتج لمختلف التحولات والحركات الاجتماعية وتسريع التفاعل مع المواطنين في همومهم وقضاياهم وفي مبادراتهم المدنية المساهمة في التشخيص الواقعي للمشاكل المطروحة واقتراح الحلول والبدائل العملية لها والتي قد تصل حد المجال التشريعي.

وأضاف ميارة أن هذه الدينامية تؤدي الى إقامة التوازن المطلوب اجتماعيا وسياسيا، وتساهم في تقليص الهوة بين المجتمع السياسي و المجتمع المدني وتوطيد منسوب الثقة في العلاقة بينهما بفضل تنوع روافد المبادرات وتقوية آليات النقاش السياسي والديمقراطي التعددي والحوار المجتمعي الهادئ.

وسجل أنه إذا كان الإطار التشريعي والقانوني المنظم لممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض إطارا جيدا يستجيب للمعايير الدولية في كثير من مقتضياته، فإن “دخوله حيز التنفيذ لم يمكن لحد الساعة من تحقيق النتائج المتوخاة بالرغم من العمل التحسيسي المتواصل لدى جمعيات المجتمع المدني من خلال العديد من اللقاءات التواصلية والندوات العلمية ذات الصلة”.

وأكد ميارة انفتاح مجلس المستشارين على جميع الاقتراحات و المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الممارسة الفعلية للديموقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن هذا الأخير بصدد تشكيل “لجنة العرائض” لدى مكتب المجلس تفعيلا لنظامه الداخلي، وتمكينها من كافة وسائل العمل المادية والبشرية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة إليها، كما أنه يضع اللمسات الأخيرة على مراجعة وتحديث هيكله الإداري ليستوعب أكثر الأدوار الجديدة للمجلس بما في ذلك إحداث بنية إدارية لتلقي الملتمسات والعرائض، والقيام بمراجعة شاملة لموقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنيت من أجل تعزيز تواصله مع محيطه الخارجي والاستجابة أكثر لمتطلبات الديموقراطية التشاركية.

في سياق ذي صلة، نوه الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اسماعيل العلوي الإسماعيلي، بالجهود المبذولة من طرف مجلسي البرلمان في مجال الديمقراطية التشاركية على المستويين القانوني والمؤسساتي، مبرزا أن المستوى الأول تعكسه المقتضيات القانونية التي تضمنها النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، سواء المعبرة صراحة عن تبني الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، أو التي تعكس حرص المجلسين على الانفتاح والتواصل مع هيئات المجتمع المدني، أو تلك التي تنظم الجوانب المسطرية في إطار تفاعل المجلسين مع المشاركة المواطنة عبر آليتي الملتمسات والعرائض.

ولفت الإسماعيلي، إلى أن الوزارة عملت منذ مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، على إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانونين التنظيميين كانت بمبادرة برلمانية توخت تيسير ممارسة هذين الحقين الدستوريين والتخفيف من الشروط القانونية المطلوبة، والتي أسفرت عن تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم العريضة من 5000 إلى 4000، وتقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم الملتمس من 25000 إلى 20000، فيما تم حذف شرط إرفاق العريضة أو الملتمس بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة أو الملتمس.

وتفاعلا مع مختلف المداخلات، شدد ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جون كريستوف فيلوري، على أن حقوق الإنسان تشمل الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، كما هي مضمنة في المادة25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، مبرزا أن الديمقراطية التشاركية لا تعوض الديمقراطية التقليدية التي تعكسها صناديق الاقتراع، ولكنها تقويها وتعززها.

ولفت ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يدعم بقوة الديمقراطية التشاركية بالمغرب على مستوى ثلاثة محاور رئيسية وهي المساواة والبيئة والشباب وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغية خلق فضاء للتشاور والحوار والتشاركي.

واعتبر فيلوري أن هذا اللقاء التواصلي يتيح تقاسم التجربة المغربية والأوروبية في مجال المشاركة المواطنة للجمعيات والأفراد في الشأن العام، مؤكدا أن المجتمع المدني يلعب دورا لافتا في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية.

جدير بالذكر أن اللقاء التواصلي سيعرف، في شقه الأكاديمي، تقديم رؤى متقاطعة حول الديمقراطية التشاركية فضلا عن عرض حصيلة وآفاق الديمقراطية التشاركية في ضوء التجارب السويسرية والبرتغالية والفنلندية.

عن (و.م.ع)

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسن لشكر، برلماني ونائب رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش تفتقد الى رؤية تشريعية واضحة وهو ما اتضح طيلة السنة التشريعية الماضية، ذلك أن أغلب النصوص المصادق عليها سابقا، كانت شبه مكتملة في الولاية الحكومية السابقة.

وأوضح الحسن لشكر في تصريح ل”تليكسبريس”، أن الدخول البرلماني الجديد يتسم بالعديد من التحديات في ظل الظروف التي يمر بها المغرب، كأزمة الماء والتضخم وارتفاع الاسعار وتفعيل ما جاء في خطب جلالة الملك الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضرورة إصلاح مدونة الأسرة.

وتساءل الحسن  لشكر، “أين القطاعات المعنية بالأسرة من هذه المبادرة الملكية، التي دعت الى إعادة النظر في بعض بنوذ مدونة الاسرة؟، اذ تكاد القطاعات غائبة عن أي مبادرة في هذا الاتجاه والدخول البرلماني لم يتبق له سوى أيام، كما سجل لشكر غياب اهتمام الحكومة بفئة مهمة تتعلق بمغاربة العالم، وأعاب على الحكومة ايضا غياب رؤية واضحة ومكتملة لقانون ميثاق الاستثمار الذي اقتربت مراحل مناقشته من نهايتها داخل البرلمان.

وأوضح لشكر، أن قانون مدونة الأسرة أصبح يفرض نفسه بقوة على أجندة  الحكومة في ولايتها التشريعية الثانية، فضلا عن الملفات الحارقة المتعلقة بالتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد والمحروقات والتضخم الذي فاق 10 في المائة، ثم ماذا أعدت الحكومة لأبرز مشكلة تعاني منه البلاد، ويتعلق الأمر بأزمة الماء، فالمغرب يتجه نحو النقص الحاد والندرة في الموارد المائية، فأي استراتيجية أعدتها الحكومة في هذا الباب؟، في الوقت الذي كان عليها ان تقود حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين والمؤسسات بأهمية الحفاض على نعمة الماء وعدم تبذيره.

وعن عمل المعارضة خلال الولاية الثانية من الحكومة التي يرأسها عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، قال لشكر، إن المعارضة تعد مجموعة من مقترحات القوانين ستنتظر عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2023 لابداء رأيها اتجاه ما سيتضمنه المشروع المالي المقبل، وهل سيستجيب  للظرفية والمتغيرات المطروحة حاليا أم لا؟.

ويذكر انه بعد عامين من الافتتاح عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، يعود البرلمان إلى وتيرته الطبيعية، وهكذا سيتميز افتتاح الدورة الخريفية يوم الجمعة المقبل 14 اكتوبر، بخطاب يلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس

وسيعرف الدخول البرلماني العديد من القضايا الساخنة، ويبقى أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2023. أما النص الثاني، الذي يعتبر استراتيجيا، فيتعلق بإصلاح النظام الصحي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية. وفي جدول الأعمال التشريعي للدورة الخريفية، ستمنح الأولوية لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وستكون قضية ندرة المياه أيضا في قلب مناقشات البرلمانيين.

إقرأ الخبر من مصدره