Étiquette : قيس

هبة بريس

أوقفت السلطات التونسية، مساء السبت، القيادي السابق في حركة “النهضة” والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي

وأفاد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، في تدوينة عبر حسابه على في فيسبوك، بأن “فرقة أمنية داهمت منزل المهندس عبد الحميد الجلاصي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة” دون مزيد من التفاصيل.

بدورها قالت إذاعة “موزاييك”: “تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة)، وفي إطار البحث المتعلّق بشبهات التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، تمّ مساء السبت إيقاف القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي”.

والجلاصي (مواليد عام 1960) ناشط سياسي في حركة “النهضة” وكان قياديا بارزا فيها وتقلد منصب النائب الأول لرئيسها قبل أن يستقيل في مارس 2020.

من جانبها، أدانت حركة النهضة “سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد والتي طالت الناشط السياسي المعارض للانقلاب عبد الحميد الجلاصي الذي تمت مداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اقتياده لجهة مجهولة إلى حد الآن”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

تساؤلات عدة طرحتها عملية تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا بشكل غامض، خاصة بشأن الجهات التي سهلت تهريبها.

واستعبد برلمانيون توتر العلاقات بين الجزائر وتونس، مع التأكيد على أن التحقيقات التي فتحت يمكن أن تكشف العديد من الحقائق حول الجهات التي سهلت عملية خروج بوراوي.

وأوقفت الناشطة أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر، لكنها تمكنت من الصعود إلى طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين، ووجهت الشكر بعد وصولها لكل من ساعدها في وصولها إلى باريس.

من ناحيته قال البرلماني الجزائري علي ربيج إن:”السلطات التونسية تتحمل المسؤولية تجاه تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن السلطات الجزائرية تحاول فهم الأمر، لكنه ما يتضح حتى الآن يشير إلى تنسيق بين السلطات الأمنية في تونس وفرنسا. وربط البرلماني الجزائري بين عملية تهريب بوراوي وبين قرارات اتخذها مؤخرا الرئيس قيس سعيد، مرجحا مشاركة جهات وتواطؤ بشأن تهريب الرعية الجزائرية.

واستبعد ربيج توتر العلاقات بين الجزائر وتونس على خلفية الأزمة. منوها بقوة العلاقات بين البلدين وأهميتها خاصة فيما يرتبط بحماية الحدود الشرقية للبلدين.

ولفت إلى أن الجزائر لا تنتظر توضيحات من الجانب التونسي، وأن الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بمثابة التوضيح، وأن الجزائر تفهمت الضغوط التي مارستها فرنسا على تونس على أعلى مستوى.

من تونس يقول البرلماني السابق حاتم المليكي، إن “الدول تعمل على حماية حدودها واحترام تعهداتها تجاه الدول الأخرى ورعاية مصالحها وممارسة سيادتها داخل حدودها.

مضيفا في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “ما حدث يثير تساؤلات حول ممارسة هذه الوظائف من طرف السلطات التونسية نظرا لغياب أي بيان رسمي أو أي شكل من أشكال التواصل”.

ويرى أن الرواية التي قدمتها المعنية بالأمر (أميرة بوراوي)، ليست لصالح تونس والعلاقات بين تونس والجزائر، وأن السلطات التونسية عليها توضيح الأمر.

وشكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك “كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”.
واستبعد المليكي تأثير الواقعة على طبيعة العلاقات بين البلدين على المستوى البعيد، حال تسببت بتوتر في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

يبدو أن “شهر العسل ” بين العسكر الحاكم قبضته على الجزائرين ، ونظام قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين ، وشك على الانتهاء بعد ان طفت على سطح العلاقة بين البلدين بوادر أزمة دبلوماسية سببها نشاطة جزائرية كشفت وهن مخابرات تبون .

سياط العسكر امتد لمعاقبة التونسيين بالمعابر الحدودية ، حيث تعرضت عائلات تونسية “للمضايقة” أثناء استعدادهم للعودة لبلادهم، ما خلف موجة غضب واسعة في منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات عن هذه “المضايقات” لكن وسائل إعلام محلية نقلت شهادات للمسافرين تونسيين اضطروا لقضاء ليلتهم في سياراتهم في معبر ببوش الحدودي مع الجزائر بعد رفض الجمارك الجزائرية السماح لهم بالدخول إلى التراب التونسي دون تفريغ حمولة سياراتهم من كل الأغراض.

جدير بالذكر ان المعارضة والحقوقية أميرة بوراوي دخلت من الجزائر إلى تونس عبر معبر “أم الطبول” لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج الدولي بمساعدة السفارة الفرنسية وهو ما أثار غضب العسكر.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما توّصل بضمانات تتبث قدرة تونس المنهارة بسبب قيس سعيّد المنقلب على الدستور، وافق البنك الدولي أخيرا وبعد طول انتظار من السلطات التونسية، اليوم الخميس، على تقديم قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، يخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي، فإن هذا القرض يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية.

ولم يشر بيان البنك الدولي إلى تفاصيل هذا القرض ومدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.

وكانت تونس قد طلبت الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر 2022، لكنه وإلى حدود الساعة لم يدخل حيز التنفيذ.

وتشهد تونس منذ تولي الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد السلطة في البلاد وانقلابه على مؤسسات الدولة، أزمة اقتصادية صعبة، فاقمتها تبعات أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا ناهيك عن الأوضاع السياسة الخطيرة التي تعيشها البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزير الخارجية عثمان الجرندي ليصبح بذلك رابع وزير يقال من منصبه منذ مطلع 2023 في سياق سياسي متوتر.

في هذا الإطار، أفادت الرئاسة التونسية في بيان على موقعها الرسمي، بأن سعيّد قرر “إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” و”تعيين نبيل عمّار” مكانه.

ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

ومنذ مطلع يناير، أقال سعيّد ثلاثة وزراء هم وزيرة التجارة ووزيرا الزراعة والتربية. تأتي هذه القرارات فيما تواجه البلاد انقسامات عميقة خصوصا منذ أن استأثر الرئيس سعيّد بالسلطات الثلاث في يوليوز 2021، قبل أن يعدّل الدستور بعد عام للعودة إلى نظام رئاسي مشابه للذي كان قائما قبل ثورة 2011.

كما تعقب تلك القرارات الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 دجنبر و29 يناير لاختيار برلمان جديد بصلاحيات محدودة جدا، وشهدت معدل امتناع بلغ نحو 90 بالمئة من الناخبين المسجّلين. وقاطعت المعارضة بالإجماع الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت حركة “النهضة” التونسية، الأحد، منع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، من السفر خارج البلاد.

وأفادت النهضة في بيان، بـ”تضامنها الكامل مع الأستاذ نبيل بفون الرئيس الشرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر منعه من السفر إلى الخارج لمباشرة مهمة دولية في مرافقة الانتخابات بإحدى الدول (لم تسمها)”.

وفي أبريل 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها بفون (منتخبون من قبل البرلمان)، بسبعة أعضاء جدد، بعدما كانت مكونة في السابق من تسعة أعضاء.

وأدانت الحركة، “كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي طالته انتقاما وتشفيا من مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليوز (إجراءات سعيد) 2021 غير الدستورية”.

كما أدانت “بشدة الإجراءات التعسفية للمنع الاعتباطي من الحق في السفر وممارسات التنكيل بكل المخالفين للانقلاب العبثي الذي دمر الحياة السياسية ويجر البلاد إلى هاوية الإفلاس ويرمي بها نحو المجهول”.

ومساء السبت، أعلن بفون في مقطع مصور عبر “فيسبوك”، منعه من السفر إلى خارج البلاد، مردفا أن “ما يحدث في تونس عبث ومهزلة”.

وأضاف أنه تحصل على “عقد عمل في الخارج مع مؤسسة دولية محترمة في المجال الانتخابي (لم يسمها)”، وكان من المفترض أن يسافر السبت للعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأردف: “تم إعلامي من قبل شرطة الحدود بأنني ممنوع من السفر لأن مهنتي الواردة في جواز السفر (عضو هيئة منتخب) لا تُطابق مهنتي الحالية (عدل منفذ/ وكيل محكمة)، وبالتالي يجب أن أقوم بتغيير جواز السفر”.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول هذه التطورات حتى الساعة 17:10 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بالحريات واستقلالية القضاء.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، إن توقيف الكاتب العام لنقابة شركة “تونس للطرق السيارة” أنيس الكعبي، جاء على خلفية اتهامه باستغلال صفته موظفا عموميا قصد الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.

وكانت نقابة “الطرق السيارة” في تونس دعت إلى إضراب الاثنين والثلاثاء على خلفية “مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر”.

وأوقف الكعبي أمس الثلاثاء، إثر الدعوة لإضراب لعمال شركة تونس للطرق السيارة.

وقالت المحكمة في بيان، اليوم، إن “تتبع كاتب عام النقابة جاء بعد شكايتين تقدّم بهما الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضده”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتقال الكعبي العضو بالاتحاد.

واعتبر أن ذلك “يمثل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحق الإضراب”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال زيارة أجراها الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، إن “الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”.

وقال سعيد، إن “من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة”.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

إقرأ الخبر من مصدره

يستمر الصراع المفتوح بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والاتحاد العام للشغل أكبر نقابة في البلاد، بعد اعتقال الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي عقب إضراب بمحطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة يومي الاثنين والثلاثاء للمطالبة برفع الأجور.

واعتبر الاتحاد أن التوقيف هو “ضرب للعمل النقابي”، فيما طالب قيس سعيّد في زيارة إلى ثكنة للحرس الوطني بـ”ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

يواصل الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد تعنته وتجاهله لمطالب التونسيين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث قام أمس الإثنين، بإقالة وزيرَي الزراعة والتربية من حكومته غير الشرعية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس إن قيس سعيّد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة”.

ويحاول قيس سعيّد غض الطرف عن الأزمة الحقيقية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في انقلابه على الدستور واستيلائه على مؤسسات البلاد، عبر إقالة وزراء من الحكومة وتعويضهم بآخرين دون جدوى، حيث سبق وأقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليوز 2021، وأيضا بعد الضربة التي تلقاها قيس سعيّد بسبب نسبة المشاركة الضعيفة جدا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسي إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4% فقط.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10% خلال دجنبر).

إقرأ الخبر من مصدره