أجوبة جديدة قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، على سؤالين برلمانيين، تحمل مؤشرات يراها الكثيرون دالة على تراجع الوزارة عن إحداث كليتين في كل من تاونات، والتي سبق وضع حجرها الأساس بتاريخ أكتوبر 2019، وفي الحسيمة التي نص مرسوم عام 2019 كذلك، على إحداثها.
جواب وزير التعليم العاليعن سؤال تقدمت به خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، بشأن مصير كلية تاونات، أشار فيه إلى أن حاملي البكالوريا بتاونات يتابعون دراستهم الجامعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، كما أنهم يستفيدون من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي وإطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة. مضيفا أن وزارته تنكب على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على رصد حاجات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، ويشكل هذا التصميم الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها.
بنفس الشكل والمضمون، أجاب الوزير نفسه عن سؤال يتعلق بمصير مشروع كلية بالحسيمة، حيث أورد أن طلبة هذا الإقليم، يتابعون دراساتهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في تطاون، بنفس الجهة، كما يُسمح لهم بالدراسة في جامعة محمد الأول بوجدة، مذكرا أن آخر فوج للحاصلين على الباكلوريا لم يتجاوز عدده 2575.
ورغم أن الوزير لم يشر صراحة إلى إلغاء المشاريع المرتبطة بهذه الكليات، إلا أن الفاعلين في الإقليمين يعتقدون بأن وزارة التعليم العالي في طريقها إلى إلغاء المشروعين، على الأقل حتى عام 2030.
يعزز ذلك المعلومات من محيط الوزير نفسه، حيث تشير إلى أن الميراوي مقتنع بأن مشاريع سلفه، سعيد أمزازي، ليست واقعية بشأن إحداث كليات في كل مدينة كيفما كان حجمها، لاسيما وأن الوزير يعتقد أن أمزازي كانت تحركه آنذاك خلفيات انتخابية جعلته يقدم وعودا بإحداث كليات في مناطق تابعة لشخصيات سياسية من حزبه.