Étiquette : لاسامير

أثار تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملف “لاسامير”، العديد من ردود الأفعال وسط المهنيين.

وبهذا الخصوص، قال الحسين اليماني الكاتب العام لنقابة البترول والغاز،إنه سجل بكل ايجابية الموقف الذي عبرت عنه  الحكومة، من خلال ناطقها الرسمي  مصطفى بايتاس.

وأوضح اليماني في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه على الحكومة إيجاد حلول لهذا الملف، موضحا أنه سبق له أن قدم مجموعة من الحلول.

وتعليقا على غياب الحلول الحكومية إلى حدود اللحظة لملف لاسامير، تابع اليماني “يبدو أن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”.

وقال بايتاس إن “الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير وحتى لا يساء فهمها فإنها تدعم جهود إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية”، قبل أن يستدرك ”لكن نعلم المسارات القانونية والقضائية التي تخضع لها هذه المؤسسة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “”تتمنى أن تشتغل لاسامير”، مششدا على أنه “في هذا الملف بالضبط، نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ولكن نعرف المسارات القضائية والقانونية التي تخضع لها المؤسسة”.

وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.

وكانت “بلومبرغ الشرق”، كشفت الشهر الماضي، عن توصل المغرب بـ15 عرضاً من دول عدّة لشراء مصفاة التكرير “لاسامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي.

بحسب المصدر نفسه، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

وجاءت العروض من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الحكومة المغربية قللت من أهمية القرار الجديد الذي قضت بموجبه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في 26 يناير الماضي، باستمرار النشاط للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا باسم “سامير” لمدة 3 أشهر جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن متوسط ثمن برميل النفط الخام تراجع الى 75.42 دولار أمريكي، أو 4.89 درهم مغربي للتر، كما تراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار، وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.

وكشف اليماني ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه وحسب طريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم، ولتر البنزين 12,37 درهم، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل.

وأضاف المتحدث أنه ولحدود فاتح أبريل الجاري، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم).

وشدد الخبير على أن “التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة)، وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم”.

وأوضح اليماني أن تخفيض أسعار المحروقات، والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس، مشيرا إلى أن هذه الإمكانية متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.

ودعا إلى “إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، وخصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الاعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم”.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل أسبوع من الذكرى 12 لحراك عشرين فبراير، خرج، أمس الأحد، مواطنون بعدة مدن، منها الدار البيضاء، ومكناس، وطنجة، وآسفي، ووجدة،  للاحتجاج على غلاء الأسعار.

ورفع المحتجون عدة شعارات تندد بالزيادة في أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا، من قبيل: « واك واك الحكومة، والعداو العداو بغاو اخرجونا نسعاو، قهرتونا، هذا صوت الفقراء والغلاء اطلع برا، بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا ».

ودعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي، الخميس الماضي، « الوزراء، إلى حث مختلف المصالح التابعة لكم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية ».

وطالب الوزراء بـ »القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي. فانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها ».

ويشار إلى الجبهة الاجتماعية المغربية، دعت إلى « تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير، وذلك بتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية حسب الامكانيات الملموسة، وذلك يوم الاثنين 20 فبراير 2023 تحت شعار « جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات ».

وعبرت الجبهة في بلاغ لها، عن « دعمها لجميع الإحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية وتحمل الدولة مسؤولية هذه الأوضاع وتدعو الى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة لاسامير وإقرار السيادة الغذائية ».

إقرأ الخبر من مصدره