اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء إعلامي، اليوم الجمعة، أن إعادة فتح مصفاة تحرير البترول “لاسامير” لا تشكل حلا لأزمة غلاء المحروقات التي يواجهها المغرب حاليا.
وأكد وهبي، إن “إعادة فتح “لاسامير” حاليا ستكلف أكثر مما سنتحمله من عبء مالي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”، معتبرا أن ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض.
وأضاف بأن المصفاة لم تعد صالحة للعمل، “لا من حيث مكوناتها التكنولوجية، ولا شكلها، ولا طبيعتها” مضيفا، بأنها أصبحت تمثل ثقلا اقتصاديا على المغرب.
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية.
وقالت، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، إن الغرض هو الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة. وذكرت بأن هذا الاقتناء سيمكن من من حماية الثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة من الضياع.
وفي السياق ذاته، دعت إلى إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة إلى تحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ملف شركة “سامير” ملف اسثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معلقن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية، كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة “سامير” وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.
وكشفت الوزيرة بنعلي، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمه به النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة بشأن ملف مصفاة شركة “سامير” أخذا بعين الاعتبار مصالح هاته الفئات الثلاث.
وسجل بنعلي، أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة “سامير” بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب والحكم الذي أبدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.
وأشارت المسؤولة الحكومية، أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة “سامير”.
وبالنسبة لنشاط التخزين، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أنه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة، مشيرة إلى أن الوزارة “بصدد تقييم وتحيين الاستراتيجية الطاقية، وسوف تعلن مستقبلا عن نتائج هذا التحيين”.
وذكرت بنعلي، أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر منتظم رغم الأزمة الحالية، مؤكدة أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، حيث تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرفية وجيزة رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.
إلى ذلك، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بغية إعطاء توضيحات أكثر بخصوص استراتيجية الانتقال الطاقي، فإن الوزارة تقترح تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على اقتصاديات النفط والغاز على الصعيدين الدولي الوطني.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، قال إن الحكومة عبرت عن موقفها من مصفاة “لاسامير” غير ما مرة ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكرريها محليا، معتبرا أن هذا الملف فيه ” كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة” لم يذكرها بالاسم.
وشدد بايتاس، على أن هذا الموضوع “لا يجب أن يناقش “تحت التنشج ويجب أن يناقش بهدوء كبير، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، قبل أن يضيف ” لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن السوق المحروقات، “متقلب” وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة، أثبتت بأن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير الطاقة هو “خطر “، لافتا إلى أنه “يجب تنويع مصادر الطاقة و يجب على الدولة والحكومة أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال.”
وأضاف الوزير، أن الحكومة وجدت أمامها تحديا كبيرا يتعلق بتحدي الطاقة، في سياق التهاب الأسعار، على الصعيد الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، وتساءل ” هل أوقفت هذه الحكومة”؟ قبل أن يجب أنها وجدت وضعا معقدا” وأدرف: ” لا أريد أن أدخل في التفاصيل المرتبطة به علاش وكيفاش وشكون وكم يكلف من أجل إصلاح الملف هذه كلها أرقام تختلف من جهة إلى أخرى كل جهة تقرأها كيف تريد”؟
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه “مؤسسة مهمة جدا”، و ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة بالمغرب وهو الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الحالية في أكثر من مرة، وسجلت أنها تدرك أهمية هذه المؤسسة على مجموعة من الأصعدة.
وتابع الوزير قائلا: الدروس التي تعلمناها من تجربة العشر أشهر الأولى من عمر الحكومة في ظل التهاب الأسعار، أظهرت أهمية المؤسسة، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى الهدوء لكونه مرتبط باثنين من الملفات يتعلق الأول منهما، أن هناك نزاعا قضائي تبت فيه المحاكم الوطنية وهناك تحكيم دولي
وأوضح بايتاس، أن بين النزاع القضائي و التحكيم الدولي، هناك منطق يختلف والحكومة تقول بأن لاسامير لها مكانتها المتعلقة بالمنظومة العامة المرتبطة بتوفير الطاقة للمغاربة، وستقدم أجوبة حول أسئلة لكن هذا الموضوع، لا يجب أن يناقش تحت ضغط بل بهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة لأنه في نهاية المطاف ندبر مؤسسة كانت عمومية وأصبحت خاصة وكبيرة جدا”.
واسترسل الوزير، أنه في الجهة الأخرى، الحكومة تدبير مقدرات المغاربة والامكانيات المالية التي يحتاجها المواطن المغربي في إطار أولويات لتدبير حاجيات عبر عنها المواطن سواء تعلق الأمر بالصحة أو الطاقة أو الأمن، مشددا على أنه لايجب بأي شكل من شكل من الأشكال اتهام الحكومة بأنها متشبتة بأي موقف، مضيفا أن الحكومة “ما كرهت من يخدم لاسامير من غدا في الصباح”. وفق تعبيره.
قال الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية: إنه ”لا يمكن القبول بوزراء يحملون جنسية مزدوجة داخل حكومة عزيز أخنوش”، متسائلا في هذا الصدد: ”كيف يعقل أن نجد في الحكومة الحالية وزراء لهم الجنسية الفرنسية وجنسية أجنبية أخرى وننتظر منهم مواجهة استفزازات الدولة الفرنسية؟”.
وأفاد شارية ضمن كلمته خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، أن هذا الأمر ”لا يستقيم معه مواجهة الغزو والهيمنة الفرنكوفونية، علما أن هذه الأخيرة لم تستطع يوما إقناع فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء، باستثناء الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات واحتكار مجموعة من موارد الأمة المغربية”، على حد قوله.
وتابع شارية وهو بصدد تقييم عمل سنة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش: ”أرباح شركات المحروقات وصلت إلى أكثر من 47 مليار درهم، وهو ما جاء في بلاغ لعمال شركة لاسامير بهذا الخصوص”، مضيفا: ”من إنجازات هذه الحكومة تربع رئيسها في لائحة أغنياء العالم بشهادة مجلات عالمية، إذ أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات لا يزيد إلا من تكديس الأرباح في جيوب الشركات الاحتكارية والتي تشكل شركات عزيز أخنوش أكثر من 45 في المائة في السوق المغربية”.
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث، أن الدخول المدرسي الجديد اتسم أيضا بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مخاطبا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: ”تكذب عندما نفت وجود أي ارتفاع، والحال أن الورق الأبيض-على سبيل المثال- عرف زيادة في ثمنه على الرغم من عدم ارتباطه بارتفاع أسعار المحروقات أو الحرب في أوكرانيا”.
وحمل الأمين العام للحزب المغربي الحر مسؤولية هذا الوضع للحكومة التي لم تتمكن من ضبط الدخول المدرسي والجامعي الجديد، مشيرا في سياق ثان إلى استمرار أزمة الجفاف، حيث أن أربعة سدود تعرضت للجفاف بصفة نهائية، فيما تراجعت نسبة ملء عشرات السدود الأخرى بشكل مهول، وهو الأمر الذي يأتي في ظل غياب مراقبة الاستهلاك المفرط للماء من قبل أصحاب الضيعات الفلاحية.
وإلى جانب ذلك، أشار شارية إلى عدد من الأوراش التي تعثر تنزيلها في عهد حكومة عزيز أخنوش، بينها المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث أن العديد من المواطنين يعانون من ارتفاع رسوم الاشتراك في التغطية الصحية، بالإضافة إلى فشل الحوار الاجتماعي مع النقابات.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بالرباط، إن الحكومة لا تنكر أهمية مصفاة « لاسامير »، معتبرا أن موضوعها « يحمل الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة ».
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن « هذه الأخيرة لا تنكر أهمية المؤسسة، سواء على مستوى التخزين، أو على مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا ».
وتابع أن « سوق المحروقات سوق متقلب، وجميع الفرضيات والأحداث التي شهدتها الشهور الأخيرة بينت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة أمر خاطئ »، مضيفا: « يجب تنويع مصادر الطاقة، ويجب على الدولة والحكومة أن تمتلكا استراتيجية واضحة في هذا المجال ».
ودعا بايتاس إلى « مناقشة الموضوع بهدوء كبير، بدل التشنج »، موضحا: « هناك مصالح كبرى لبلادنا، لكن هناك من يريد أن يزرع موضوع « لاسامير » في خانة التشنج والبيانات المستمرة ».
وكشف المسؤول الحكومي أن « الحكومة الحالية وجدت تحديا كبيرا أمامها، هو تحدي الطاقة، في ظل أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016″، متسائلا: « هل هذه الحكومة هي من أوقفت المصفاة؟ الحكومة الحالية وجدت وضعا معقدا، لا أريد الخوض في التفاصيل المرتبطة به ».
وتابع: « الارتفاعات الملتهبة للأسعار بينت أهمية المؤسسة، لكن هذا موضوع يحتاج إلى الهدوء؛ لأنه مرتبط بملفين: هناك نزاع قضائي، وهناك تحكيم دولي. وبين هذا وذاك منطق يختلف. لا يجب بأي شكل من الأشكال، أن نتهم الحكومة بأنها متشبثة بموقف من المواقف. الحكومة ما كرهتش لي يخدم لاسامير من غدا فالصباح. ماشي من غدا فالصباح، من البارح ».
يونس الزهير
قللت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من أهمية التكرير في الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتأثير أزمة “لاسامير” على سوق الطاقة في المغرب، مشيرة إلى أن الوزارة “تقترح تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على اقتصاديات النفط والغاز على الصعيدين الدولي والوطني”.
وقالت بنعلي في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، “يجب التذكير أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009، لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا زال بلدا غير منتج للنفط”.
واستدركت الوزيرة في جوابتها التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بأن “ملف لاسامير ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة “سامير” وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”؟
مضيفة أن الوزارة “تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة أخذا بعين الاعتبار مصالح هاته الفئات الثلاث”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت بنعلي أن “المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة”.
وأضافت “وبالنسبة لنشاط التخزين، وجب التأكيد أنه وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط؛ فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة”.
بالرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار المحروقات بالمملكة إلا أنه يبقى “غير مقنع” بالنسبة للمغاربة الذين اكتووا بأسعار المحروقات التي واصلت ارتفاعها على نحو غير مسبوق، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، التي تأثرت هي الأخرى بارتفاع أسعار النفط العالمية، وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما يُسائل حكومة “الكفاءات” حول الإجراءات التي تقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن الوزيرة المسؤولة على القطاع، يفترض أنها خبيرة في مجال الطاقة غير أنها غيابها “غير المفهوم” عن الساحة وتضارب تصريحاتها ومعطياتها يُساءل الحكومة في الآن ذاته عن الإضافة التي قدّمتها في تدبير القطاع في زمن الأزمات والحروب بعد سنة من عمر الحكومة.
وفي هذا الحوار الذي أجرته “مدار21″، مع نجيب الصومعي المحلل الاقتصادي، حاولت تسليط الضوء على الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة في مسألة خفض أسعار المحروقات، ومدى نجاعتها في سياق حرب الطاقة الذي تخوضه الدول.
هل تعتقد أن حكومة أخنوش خذلت المغاربة في مسألة خفض أسعار المحروقات التي باتت تحرق جيب المواطن ومعيشه اليومي؟
حقيقة، يجب الفصل بين المحروقات وطريقة استيرادها في المغرب، وكذا الارتباط بالسوق العالمية للمواد الخام، وهنا أذكر أن المغرب أو المقاولات المغربية التي لها حق استيراد المحروقات تستورد المواد المصفاة، بمعني أنها تلتجئ إلى سوق المواد المصفاة وليس إلى سوق النفط الخام بشكل مباشر.
لكن كيف تفسر انخفاض سعر بيع برميل النفط في السوق الدولية، مقابل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية؟
ما أرغب في توضيحه، هو أن انخفاض البترول الخام في الأسواق الدولية لا يمكن أن يكون له تأثير في المغرب إلا إذا كان له بالأساس تأثير على أسعار سوق المحروقات المصفاة. والنقطة الثانية أن سوق الغازوال والبنزين ما زالت لم تتفاعل بشكل مباشر مع انخفاض سعر البترول الخام في الأسواق العالمية بالنظر لأن سعره لا يزال في حدود 1000 و 1070 دولار في ميناء نوتردام، وبالتالي الانخفاض همّ سوق المحروقات المصفاة وكان نسبي وانعكس على الأسعار بالمغرب بحيث انخفضت بحوالي درهم و60 سنتيما في المعدل منذ ثلاثة أسابيع.
لذلك فإن الإشكال المطروح اليوم في المغرب، هو الارتباط بالسوق المحروقات المصفاة وليس سوق النفط الخام، لماذا؟ لأن المغرب لا يكرر النفط بالنظر لإشكال المطروح بشأن مصفاة لاسامير.
على ذكر تكرير النفط، وبما أنك ربطت بين خفض الأسعار وتكرير النفط،ألا ترى أن الحكومة أخطأت في تقديرها حول عدم تشغيل مصفاة لاسامير؟
أولا مصفاة لاسامير معروضة أمام القضاء، هذا وضعها، ويوجد مسار قضائي مرتبط بالمصفاة، وبالتالي الحكومة في الحقيقة لا يمكن أن نحمّلها بشكل مباشر خطأ تشغيل مصفاة لاسامير، أو استمرار الإغلاق، فيما ومن جهة أخرى، الحكومة تمتلك بالمقابل إمكانية تأميم المصفاة، ولكن سنواجه إشكال صورة المغرب في التعامل مع الاستثمار.
طيب، ما هو الحل الذي تعتقده مناسبا؟
أعتقد أنه يجب فتح نقاش موضوعي حول إمكانية استئناف عمل “لاسامير” والذي سيمكننا من أمرين اثنين، وهما أولا التمكن من الأسعار التفضيلية من الدول البترولية الصديقة والشقيقة والخليج وإفريقيا، وهذا مهم جدا. والنقطة الثانية هو أن السيادة الطاقية ستتعزز بمصفاة وطنية تمتلك قدرات تخزين مهمة، وهذه النقطة يجب التفكير فيها بقوة، وأعتقد المرحلة المقبلة تستدعي إما إعادة تشغيل “لاسامير” أو الاستثمار في مصفاة جديدة يمكن أن تكون بجانب ميناء الناضور المتوسط بالنظر للإمكانيات الطاقية المهمة التي تطرح في خط المحور.
بحديثك عن الصداقة المغربية مع دول الخليج في مجال النفط، أستحضر هنا أن الوزيرة الوصية على القطاع ليلى بنعلي، هي خبيرة في مجال الطاقة، واشتغلت في مجال تخطيط الاستراتيجيات “أرامكو” وغيرها، ألا ترى أن خبرة الوزيرة وأجندتها غابت عن تدبير القطاع خصوصا في ظل الأزمة؟
صراحة، أعتقد أن علاقتنا مع الدول النفطية أكبر من بروفايل الوزيرة بنعلي، ثم إن الأمور تُدبر بمنطق دبلوماسي متقدم وعلاقة صداقة متقدمة وأعتقد أنه الوضع المرتبط بالتزود الطاقي في علاقته بالدول النفطية والإفريقية الشقيقة غير مرتبط ببروفايل الوزيرة وإنما العلاقات الاستراتيجية للوزارة نفسها.
لكن العلاقات الاستراتيجية المرتبطة بالوزارة كما ذكرت لا يُمكن إخراجها عن سياق بروفايل الوزيرة الوصية على القطاع، والتي استقدمتها الحكومة باعتبارها “كفاءة” من مؤسسات دولية في مجال النفط، ويفترض أنها تحظى بالخبرة الكافية لتدبير هذا القطاع، لكن المُلاحظ أنها لم تستثمر علاقاتها وأجندتها إلى حدود اليوم، وبالتالي هذا يدفعنا إلى طرح سؤال ما القيمة المضافة لبنعلي إذن؟ وهل يمكن اعتبار هذا الغياب فشلا ذريعا في تدبير القطاع؟
صحيح، لكن فكرة العلاقات الاقتصادية غير مرتبطة ببروفايل الوزيرة، ولكن السؤال الذي يُطرح هو نجاعة مخطط الوزارة، الذي هو اليوم لم يُعط مؤشرات قوية لتدبير قوي للإشكال الطاقي.
وأتفق معك في أنه لاحظنا أيضا أنه كان هناك إشكال تخبط أيضا في تصريحات الوزيرة، فمرة “لاسامير” مهمة ومرة أخرى “لاسامير” غير مهمة وهذا إشكال من الممكن أن يدفعنا لطرح سؤال حول القوة الاستراتيجية في القطاع، لكن ما يمكن تأكيده أن منظومة المحروقات الوطنية والسيادة الطاقية بجملتها محتاجة لتسريع المسار أولا للطاقات المتجددة في أفق الوصول للحياد الكربوني مستقبلا، والنقطة الثانية، تقوية الإمكانات اللوجيستية.
وهنا أؤكد ضرورة التصفية في بلدنا لنلعب الدور المهم في ضمان تزويد السوق الداخلي عبر خلق القيمة المضافة دوليا، والنقطة الثالثة الرئيسية هو أن منظومة تدبير ملف المحروقات يجب تطويرها مؤسساتيا وحتى مؤسسات الحكامة يجب أن تلعب دورا أكبر في هذا الإطار.
ألا تعتقد أن المستفيد الأكبر من الوضع الحالي واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات هم من يسمون بـ”لوبيات” المحروقات أي الشركات المستحوذة على القطاع في السوق الوطنية؟
أولا أؤكد أن الارتفاع في سوق المحروقات تعانيه كل دول العالم بدون استثناء، بدليل أن الارتفاع في جنوب إفريقيا لامس 40 بالمئة، و35 بالمئة بتركيا، وهذا الارتفاع مرتبط بسوق عالمية، سوق المادة الخام والمصفاة، والمصفاة عرف ارتفاعا أكبر لأن مجموعة من دول العالم ذهبت نحو تقوية مخزونها خاصة الدول الأوروبية مباشرة من سوق المحروقات المصفاة، ما جعل الطلب في الأربع أشهر الماضية أكثر من العرض.
وهناك إشكال شاهدناه جميعا هو أن شركات المحروقات تتفاهم بشكل قبلي على الأسعار، لكن مؤسسات بلدنا تقوم بدورها والمهم هو أنه يجب إعطاء إشارة قوية لكافة الفاعلين لتسير الأمور نحول الحل لأن الوضع مرتبط بحرب جيوسياسية وخلخلة سلاسل التوريد. وهذا أمر دولي واستمرار لتبعات كوفيد19 والتعافي من الجائحة، ومن الأمور التي لم تتكبدها بلادنا هو عدم قدرة مجموعة من الدول على الإنتاج الكافي من الكهرباء، فيما المغرب لديه نجاعة في مجال تقييم الطاقة الكهربائية، ما جعل كونه يوجد تموين عال وطبيعي للمنظومة الاقتصادية للأسر.
قال مصطفى لبرق، الخبير في المحروقات والبترول، إن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الزيادة في أثمنة النفط الخام في الأسواق الأوروبية وارتفاع قيمة الدولار يؤثران على الأسعار بالدول غير البترولية؛ من بينها المملكة.
وتوقع الخبير، في حوار مصور مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، ارتفاع أسعار المحروقات الأسبوع المقبل، مبرزا أن الحرب الأوكرانية الروسية، التي لم يُعرَف بعد مصيرها ولا موعد نهايتها، تزيد من تأزّم الوضع، إضافة إلى كثرة الطلب العالمي.
وأردف لبرق أن الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سابقة تاريخية، بلغ سعر الغالون 5 دولارات، وهي أسعار لم تسجل منذ أزيد من 40 سنة، مما دفع البنك المركزي للتدخل من أجل تخفيف الضغط.
وأشار الخبير إلى أن خروج الصين من الجائحة وتداعياتها جعل استهلاكها الطاقي يزيد بشكل ملحوظ، وهو ما أثر على أسعار المحروقات في شتى بقاع العالم، مما يزيد من الطلب مقابل العرض المحدود، نظرا لعدم قدرة المصافي التقليدية على إنتاج المزيد.
ولفت لبرق إلى أن فصل الصيف سيشهد ارتفاعات متكررة، معتبرا أن ما بعده ستحدده قرارات دول “الأوبك” حول الزيادة في الإنتاج، واستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية من عدمها “ستكون الأمور أوضح خلال شتنبر”، يؤكد الخبير في البترول والمحروقات.
وشدد المتحدث على أن الحل الوحيد الممكن للحكومة المغربية للتدخل عبره لخفض أسعار المحروقات، في الظروف العالمية الحالية، يكمن في خفض الضرائب المستخلصة في المجال، مستدركا أن العملية “تحتاج دراسات وحسابات مفصلة ومتابعة مستمرة من طرف وزارة المالية”.
واعتبر الخبير في مجال المحروقات أن عودة مصفاة “لاسامير” للعمل “لا يمكنه حل أزمة ارتفاع الأسعار الحالية”، مبرزا أنها قادرة على حل مشكل المخزون الاستراتيجي للمملكة بفضل خزاناتها ولظرفية محددة فقط.
وسجل لبرق أن قيمة لاسامير قدرت بـ45 مليار درهم، “ولو أراد المغرب بناء مصفاة أخرى بنفس مواصفات لاسامير لن تكلف هذا الرقم وبالتالي فهي تشكل صفقة غير مربحة للمستثمرين ولن تكون كذلك للدولة” يشير المتحدث ذاته.