Étiquette : لجنة

أصدر الديوان الملكي، اليوم، بلاغا شديد اللهجة، يرد فيه على بلاغ العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن بلاغ البيجيدي تضمن” بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب بلاغ الديوان الملكي.

ورفض عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التعليق على بلاغ الديوان الملكي، مكتفيا بالقول، في اتصال هاتفي مع “الأيام 24′” لن أعلق على البلاغ”.

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

كما أكد البلاغ أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وسجل المصدر نفسه العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وكم جهة أخرى، عبّر حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق عن استهجانه لما وصفه بـ”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”، وذلك تفاعلا مع آخر الخرجات الإعلامية لناصر بوريطة وهو يتحدث في لقاء جمعه بالمفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيليعن، الأسبوع الماضي، عن أفق التعاون الثلاثي إقيليمي وما يتيحه من فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل.

وقال الحزب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي يواصل فيه “الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية”، يبدو أن وزير الخارجية المغربي مدافعا عن إسرائيل.

وذكر حزب العدالة والتنمية “بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

رفض الحزب لما أسماه بدفاع وزير الخارجية عن إسرائيل، يأتي في سياق ما يعبر عنه الحزب من رفض “للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والمحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني”. مذكرا في بلاغ سابق بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.

وكان الحزب قد دعا إلى “ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات ومسجلا بقلق ما يجري على المستوى الشعبي من محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي بلاغا بشأن البيان الصادر مؤخرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، ولإزالة أي غموض، يؤكد الديوان الملكي على موقف المغرب المبدئي الثابت وغير القابل للتصرف لصالح القضية الفلسطينية، واعتبرها من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، والتي يعتبرها الملك محمد السادس بصفته أمير للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في نفس مرتبة الوحدة الترابية، وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وفي سابقة من نوعها، ورغم أن حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة لولايتين، فقد حشر نفسه في مجال محفوظ للملك، حيث أكد بلاغ الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وبذلك، يتضح أن هناك أهداف أخرى خفية وراء الموقف الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه لم يحدق أي مستجد مثير للقلق في الملف، يمكنه تبرير هذا الموقف، كما أن الحزب ممثل داخل المؤسسات الدستورية، ولا سيما داخل البرلمان، ويمكنه إثارة أي موضوع من خلال اللجان البرلمانية المختصة، التي تعتبر من الآليات الديمقراطية للتفاعل مع الحكومة، علما أن وزارة الشؤون الخارجية تتفاعل بشكل مستمر مع وسائل الاعلام ومع البرلمانيين من خلال الآليات المؤسساتية والسياسية.

وبذلك، يكون حزب العدالة والتنمية قد حاول خلط السياقات المنفصلة، واستخدام نفس اللغة التي يستعملها أعداء الوحدة الترابية لممارسة ابتزاز المملكة، حيث هاجم الأمين العام للحزب، عبد الإلاه بنكيران، الذي شغل منصب رئيس للحكومة، المواقف التي عبر عنها وزير الشؤون الخارجية داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، وتناسى المعركة القوية التي خاضتها الديبلوماسية المغربية لتحرير هذه المنظمة الإفريقية من سيطرة الجزائر وجنوب إفريقيا، ولذلك أكد بلاغ الديوان الملكي على أن  “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأشار الديوان الملكي إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”، وكشف البلاغ أنه “وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية قد أظهر تناقضا كبيرا في مواقفه، بحكم إتقانه لازدواجية المواقف، من خلال هجومه على الديبلوماسية المغربية، مقابل صمت رهيب عن الانتكاسة الأخيرة لتركيا أردوغان، وحزب العدالة والتنمية التركي، بعد تجديدهم للعلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، وهذا دليل قاطع على تناقضات حزب العدالة والتنمية وتقلب مواقفه، كما أن هذا الحزب كان أحد الموقعين على الإعلان الثلاثي لسنة 2020 ، في شخص أمينه العام السابق الذي كان يترأس الحكومة السابقة، وكان على إطلاع كامل بتفاصيل الملف، وأعرب عند دعمه لهذه الخطوة، لكن مع تغير الخريطة السياسية عقب الانتخابات التي جرت في شهر شتنبر 2021، أصبح الحزب يمارس المزايدات والابتزاز باسم القضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ولهذا اختار الديوان الملكي لغة الوضوح والصرامة لوضع حد للعبة الابتزاز التي يستعملها الحزب لخدمة أجندات حزبية وسياسية ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أصدر الديوان الملكي بلاغا اليوم الإثنين ، موجه بالأساس لحزب العدالة و التنمية.

و قال البلاغ :” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و أكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

 » أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به « .

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

رد الديوان الملكي، على بلاغ لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات بين المغرب واسرائيل.

و جاء في بلاغ الديوان الملكي:” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وشدد الديوان على أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأضاف أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

ولفت الى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي بلاغا، اليوم الاثنين 13 مارس، يهم بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أنه“يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأردف: “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، يزيد بلاغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب “البيجيدي”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع البلاغ، “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية ،وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

إقرأ الخبر من مصدره