فليكسبريس

Étiquette : لجنة

  • جدل بجماعة صفرو بسبب ملفات التعمير

    علم موقع “اليوم24” أن لجنة مختلطة حلت بورش للبناء بمدينة صفرو، برئاسة رئيس المجلس الجماعي، قبل أن يتم إخراج العمال من المصنع – الورش.

    وحسب ما ذكره موقع “الديار”، فإن الأمر يتعلق بـ”فضيحة التعمير” التي تعود لحقبة سابقة للمجلس الجماعي، حيث تشير المعطيات إلى طابق إضافي يفترض أنه مشيد منذ سنة 2013 في مصنع بالحي الصناعي لمدينة صفرو، بينما يتم بناؤه سنة 2022.

    وأضاف المصدر نفسه أن أطرا من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من المرتقب أن تحل مع مطلع شهر شتنبر المقبل، للبحث في الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن اختلالات بعض ملفات التعمير، منبها إلى أن الجهات المختصة هي الكفيلة بتحديد المسؤوليات، والتثبت مما يروج بشأن الاتهامات المتداولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في حصيلة الأداء التشريعي والرقابي بالبرلمان إلى غاية اختتام دورة أبريل 2022

    تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات كورونا وارتفاع الأسعار وندرة الماء وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها جلالته مسؤولية الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول.
    وقد تم في بداية السنة التشريعية تعيين جلالة الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا ومزاوجة كبيرة بين السياسة والبيروقراطية التقنية، لتجويد ومضاعفة الإنتاج التشريعي والرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية والتنسيق المتواصل والحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
    وبهدف الإسهام العلمي في تتبع ورصد مكامن قوة وضعف الأداء التشريعي والرقابي سنحاول بسط وتحليل أهم المؤشرات الكمية والنوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية وفق ما سيأتي تفصيله.
    أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان
    أ-مشاريع القوانين المصادق عليها:
    -بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون. يمكن تصنيفه كما يلي:
    – قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتقنين أنشطة القنب الهندي والمياه والغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري وإضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير والسكنى والمياه والغابات والصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.
    – أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، وتتعلق بقانون المالية 2022 وقانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020 وقانون سندات القرض المؤمنة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار والسكن والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بمايتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية والاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.
    -أربعة قوانين عادية مؤسسة، وهي:
    ü  قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها؛
    ü  قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات وتلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للاستثمار؛
    قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث مرسوم سنة 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتعزيز مهامه وحكامته لمواكبة المستجدات والنهوض بأوضاع المبدعين؛
    قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية وتتبع السياسات الفلاحية وتجويد استهدافها.
    -خمسة قوانين  معدلة لقوانين قائمة وهي :
    قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة ورعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) والرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛

    قانون معدل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمواكبة الثورة الرقمية وحماية هذه الحقوق وملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛
    قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى وتعزيز دوره في مجال التكوين والبحث الزراعي؛
    قانون معدل يهم مؤسسة  الشيخ زايد ابن سلطان  وآخر يهم مؤسسة خليفة ابن زيد لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛
    – 14 قانون يوفق بموجبه على اتفاقيات  تعزز إشعاع المغرب الإفريقي والدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي وبروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
    ب-مشاريع القوانين المتبقية:
    -بعد اختتام دورة أبريل بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس .

    -ويتضمن العدد المتبقي 05 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة واحد منها  مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية وأربعة منها معدلة تهم مجلس المنافسة وحرية الأسعار ووكالة تنمية تربية الأحياء البحرية والطاقات المتجددة وضبط قطاع الكهرباء.

    ويضاف إلى العدد المذكور مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، ومشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية).

    -كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من  الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب ومدونة التعاضد ومكافحة الأمراض العقلية ومزاولة مهن المنتجات الصحية) و5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة والنشر والهيأة الوطنية للصيادلة وحظر الأسلحة واتفاقيتين لتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة. وتتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية و4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية و المرشد السياحي والأسلحة النارية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و12 اتفاقية.
    ه-مقترحات القوانين:
    بلغ عدد مقترحات القوانين التي سحلت وأحيلت على الحكومة الحالية 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و24 بمجلس المستشارين).
    ويتضح بالاطلاع على فحوها أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة وأن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها ومدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح وتجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.
    كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.
    ومن جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بنفس الموضوع)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل.
    ثانيا: حصيلة الأداء الرقابي بالبرلمان:
    أ-الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة
    تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور عقدت 07 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (04 بمجلس النواب و03 بمجلس المستشارين) وجهت خلالها 56 سؤالا في 07 محاور للسياسة  العامة حول تعزيز الدولة الاجتماعية والمجال الثقافي والمنظومة الصحية ومخطط الجيل الأخضر الفلاحي ورهانات التنمية القروية والإستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية وكذا معادلة الاستثمار والتشغيل وواقع التعليم وخطة الإصلاح.
    ومن زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة و 13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين) و13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و5 بمجلس المستشارين).
    ب- الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:
    – وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهي للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين.
    ومما ميز هذه السنة هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.
    ومن بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ومشاكل ندرة المياه والتساقطات وارتفاع الأسعار وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخطة النهوض بدور الشباب والتحول الرقمي ببلادنا.
    – أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء وبرمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:
    -بمجلس النواب:
    ü  5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب التربية الوطنية، الصناعة والعلاقات مع البرلمان.
    ü  8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل والتضامن.
    ü  7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية،  الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي وتقييم السياسات العمومية.
    -بمجلس المستشارين:
    –باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان).
    وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
    -وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا من بينها اقتضت تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا). ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر الذي استفاد وأفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.
    ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم واختفاء النحل والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية.
    ج- الأسئلة الكتابية
    -بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97%)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.
    -وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022) نستنتج ما يلي:
    ü  8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز(290)،التربية الوطنية(186)،الصحة (160)،النقل (145)،السياحة (138)،التعليم العالي(134)،الشباب (110).
    ü  8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و 100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن  (99)، الخارجية (95)،الانتقال الطاقي(94)، التعمير (91)،المالية (90)، الفلاحة (85)،الشغل(75)، الانتقال الرقمي(66).
    ü   أما باقي الوزارات فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)، العلاقات مع البرلمان(17) وتقييم السياسات العمومية (15).
    ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤال كتابي (83.05%) والصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤال كتابي (79.74%) والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤال كتابي (71.34%).
    ومن جهة أخرى نسجل ضعفا بينا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤال كتابي (34%) والخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤال كتابي (26.35 %) والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %) والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤال كتابي (45.23 %) والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤال كتابي (45.41 %).
    د- طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:
    عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.
    ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية وتوظيف أطر الأكاديميات وأزمة ندرة الماء وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل وكدا النهوض بالصناعة الثقافية واشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
    كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النوب عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.
    ه- الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:
    وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ   19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”. ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط المغرب الأخطر، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.
    وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان  بتاريخ 11 ماي 2022 جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.
    ومن ناحية أخرى لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور الذي ينص على أن مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
    وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة وتقييم سياسات عمومية في ضوءها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
    و- المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق
    وطيلة السنة التشريعية بدورتيها لم ينفذ البرلمان أية مهمة استطلاعية حول قضايا معينة ولم يشكل أية لجنة نيابية لتقصي الحقائق. مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومخيمات الأطفال وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع وعملية مرحبا. وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها وخاصة التي تؤرق المواطنات والمواطنين، مع إنجازها في أجل معقول واطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.
    ومن جهة أخرى، فقد آن الآوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، والحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة وبعد ذلك تنوير الرأي العام في  المناقشة العامة لتقاريرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديل حكومي في مصر يعصف بـ 13 وزيرا باستثناء الدفاع والداخلية والخارجية

    في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب المصري، اليوم السبت، تمت الموافقة على إجراء تعديل وزاري واسع في حكومة مصطفى مدبولي، يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية عام 2019.

    المجلس المذكور، حسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي، “وافق على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري”.

    يذكر أن السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” ما يلي: “دعوت مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

    وأرجع المصدر ذاته أسباب ذلك إلى “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

    لم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

    في 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

    فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن قدم هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

    وفى دجنبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة  الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.

    شمل التعديل الرابع، وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والإنتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والثقافة والتنمية المحلية، كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

    تولى هاني سويلم، حسب موقع الهيئة المذكورة (ماسبيرو)، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الإثيوبي خصوصا بعدما أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

    واختير أحمد عيسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفا لخالد عناني. وتولّت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة خلفا لنبيلة مكرم، كما عين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من طارق شوقي.

    أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤوليتها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلفا لنيفين جامع.

    وأُسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلا من الوزيرة هالة زايد ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي.

    وفي حقيبة وزارة الطيران المدني تولى محمد عباس حلمي المسؤولية خلفا لمحمد منار، كذلك عُينت نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وزيرة للثقافة بدلا من إيناس عبد الدايم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استخدام 12 دولة أوروبية لـ”بيغاسوس” يفضح السياسة الانتقائية لـ “أمنستي” و”فوربدن ستوريز “

    الدار/ تحليل

    سلط تقرير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بشأن العقود التي أبرمتها شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي زودت من خلالها 22 جهازا أمنيا واستخباراتيا في هذه الدول ببرنامج “بيغاسوس” للتجسس من خلال الهواتف الذكية، (سلط) الضوء على سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير، التي تعتمدها كل من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، وشبكة “فوربيدن ستوريز”، ومن ورائهما وسائل الاعلام الغربية، وعدد من السياسيين الأوروبيين.
    ففي الوقت الذي اتهمت فيه هاتين المنظمتين العام الماضي، المغرب بشكل زائف ودون تقديم أي دليل أو حجة، باستعمال برنامج بيغاسوس للتجسس على عدة شخصيات وطنية ودولية، بلعتا اليوم لسانهما وأحجمتا عن أي تعليق، على التقرير الذي نشرته صحيفة هاريتس، رغم توفر الأدلة والحجج، إثر زيارة نواب أوروبيين الى سرائيل، ووقوفهم عن كثب على حقيقة امتلاك دولهم لهذا البرنامج.
    معطيات تحصلت عليها لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي، تباحث أعضاؤها مع مسؤولين في الشركة المطورة للبرنامج وخبراء في هذا المجال، بهدف الاطلاع على صناعة “السايبر” الهجومي، ولم يأت فقط بناء على ادعاءات منظمات غير حكومية.
    إنه لأمر مدهش حقًا أن نشهد تحاملا سريعا من الاعلام الأوروبي، وقدرته الخارقة على التعبئة والتجييش دون تأخير عندما يتعلق الأمر بالآخر، في مقابل توسله بصمت القبور عندما يتعلق الأمر بأوروبا “المتحضرة”.
    هذه الفضيحة لا تشكل فقط ردا واضحا، وصك براءة للمغرب، على الادعاءات التي قدمتها، “أمنستي” و”فوربيدن ستوريز”، بل وتؤكد أيضا فرضية استهدافه بشكل ممنهج، ووقوف جهات بعينها وراء ترويج تلك المزاعم، من أجل الإساءة الى سمعته، والتشكيك في الأشواط المهمة التي قطعها في مجال “حقوق الانسان”.
    ولعل الجميع شاهد، كيف سارعت وسائل الاعلام الأوروبية، وفي مقدمتها “لومانيتي” الفرنسية”، الى جلد المغرب والتشهير به، فيما لم تكتب اليوم حرفا واحدا عن القنبلة التي فجرتها “هاريتس” في وجه المجتمع الغربي.
    الأكيد أن كل هؤلاء، يجدون أنفسهم اليوم، في مأزق أخلاقي حرج لا يحسدون عليه، فيما تشكل هاته اللحظة، فرصة مواتية لفرض المساءلة على العقل الأخلاقي الأوروبي، لعل ذلك يشكل وخزة ضمير للدوائر السياسية هناك، ويدفعهم الى مراجعة حساباتهم مجددا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يعين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات دعم الكتاب

    العمق المغربي

    صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتعيين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب.

    وبموجب هذا القرار، جرى تعيين حورية الخمليشي، رئيسة للجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم موسم 2022.

    وتتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء، عائشة بوحجر، ومحمد املنصور، عضوا، ومخلض الصغير، وعبد الله هرهار، ولحسن خليل، وحسن النخلي،
    وخديجة بوصحيفة، وعبد العزيز الزجاري، وحميدة بن يعقوب، ويونس لعلج، وسكينة الطاهري.

    وقد جرى تعيين أعضاء هذه اللجنة بناء على القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.1274 الصادر في 10 جمادى الأولى 1435 ( 12 مارس 2014 ) بتحديد كيفية دعم الكتاب كماو قع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 9 منه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هآرتس: شركة “ن إس أو غروب” المتهمة باستخدام “بيغاسوس” للتجسس حاضرة بقوة في أوروبا

    الدار- خاص

     

    كشفت صحيفة “هأرتس” الإسرائيلية أن شركة التكنولوجيا الإسرائيلية “NSO Group “، المتهمة بإساءة استخدام برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس”، لها وجود كبير في الاتحاد الأوروبي مع ما لا يقل عن 22 عقدًا تغطي 12 من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد.

    وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الى أن ممثلي لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن برنامج التجسس “بيغاسوس” قاموا بزيارة الى إسرائيل، مؤخرا، وعلموا من موظفي شركة  “NSO ” أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، وأن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي.

    وأكدت ذات الصحيفة  أن ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة اللجنة، التي اطلعت عليها الصحيفة، تكشف أن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، كما أكد ممثلو الشركة في محادثاتهم وتبادلهم مع PTI أن برامج التجسس الخاصة بهم تستخدم من قبل “عملاء الحكومة” لاستهداف الإرهابيين والجرائم الخطيرة الأخرى.

    ووفقا لذات المصدر، فقد تفاجأ  أعضاء لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي، الذين زاروا إسرائيل، باكتشاف عقود بين الشركة الإسرائيلية NSO و بلدانهم الأصلية، مضيفا أن الهدف من الزيارة كان هو  “التعرف بشكل متعمق على صناعة الحرب الإلكترونية المحلية”، حيث أجروا مناقشات مع موظفي NSO وممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وخبراء محليين.

    وتابعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن اللجنة المذكورة بالبرلمان الأوربي تأسست بعد نشر مشروع “بيغاسوس” العام الماضي، وهدفها هو وضع لوائح لعموم أوروبا لاقتناء واستيراد واستخدام برامج الحرب الإلكترونية مثل بيغاسوس، مؤكدة أنه “أثناء وجود أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة منذ عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن أن أوروبا لديها أيضًا صناعة حرب إلكترونية متطورة – والعديد من عملائها هم دول أوروبية.

    وردًا على أسئلة أعضاء اللجنة الأوربية، أوضحت الشركة أن NSO تعمل حاليًا مع 22 “مستخدم نهائي” بما في ذلك منظمات الأمن والاستخبارات وسلطات إنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية، كما أن  هناك أكثر من عميل في بعض البلدان كما هو الحال مع المنظمات العاملة.

    وسبق أن نات إسرائيل، في وقت سابق من شهر يناير من هذا العام، بنفسها عن الجدل الذي أثاره إدراج مجموعة NSO في القائمة السوداء بعد مزاعم بالاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس “بيغاسوس” الخاصة بها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والنشطاء والصحفيين على مستوى العالم، حيث شددت إسرائيل أنها ” شركة خاصة ولديها لا علاقة له بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

    وقد أوضح  وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد في إحدى الصحف أن ” NSO هي شركة خاصة وليست مشروعًا حكوميًا، وبالتالي حتى لو تم تصنيفها، فلا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

    وظلت الشركة الإسرائيلية NSO متمسكة بموقفها المعتاد، المتمثل في رفض مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس، حيث نددت في يوليوز 2021، عقب نشر التحقيق في “Forbidden Stories”، بـ “الحملة الشرسة والافتراءات” الموجهة ضدها، التي قالت إنها “مدفوعة أيضا بمصالح خاصة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هآرتس: 12 دولة أوربية على الأقل تستخدم بيغاسوس وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية

    الدار/ عن هآرتس

    فوجئ أعضاء لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق حول استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” وبرمجيات التجسس المماثلة، بمجرد وصولهم إلى إسرائيل، بالعثور على عقود تجمع شركة NSO الإسرائلية مع بلدانهم الأصلية، حيث علموا من مستخدمي الشركة أنها مرتبطة بعقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

    وقد سافر ممثلو اللجنة المذكورة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة الماضية، لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدمي NSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب، حيث تبين من خلال ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية أن (الشركة) تقدم خدمات حاليا وتعمل مع مؤسسات أمنية وهيئات لإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

    وقد تم إنشاء لجنة التحقيق الأوروبية على خلفية ما نشر خلال العام الماضي حول قضية برنامج “بيغاسوس”، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين اقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس مثل “بيغاسوس” على الصعيد الأوروبي. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة قبل عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود العديد من الزبناء الأوروبيين لهذه الصناعة المتطورة للحرب المعلوماتية في دول أوروبا.

    حاول أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية أثناء زيارتهم لإسرائيل، معرفة هوية الزبناء الحاليين لشركة NSO في أوروبا، وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت مع NSO في الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية.

    وردًا على أسئلة لجنة البرلمان الأوروبي، أوضحت الشركة أن NSO تتعامل حاليًا مع 22 “مستخدما نهائيًا” -مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون- في 12 دولة أوروبية. وأنه يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. ووضحت بأنها لم تبرم هذه العقود مع الدول ولكن مع الهيئة المستعملة لبرنامج “بيغاسوسّ.

    كما كتبت شركة NSO إلى اللجنة، أنها عملت مع دولتين أوروبيتين أخريين قبل أن تقطع علاقاتها معهما، دون أن تكشف أسماء الدول التي لازالت زبونا نشطا واسم الدولتين اللتين تم تجميد عقودهما، فيما وتقول مصادر من المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، واللذين أزيلا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

    يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSO وشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

    وفي الوقت الراهن، تم الكشف في إسبانيا على أن عمليات القرصنة تم تنفيذها بشكل قانوني، على الرغم مما تطرحه هذه العملية من إشكالات من الناحية السياسية.

    إن الكشف عن حجم نشاط شركة NSO في أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية، حيث أن الدول الغربية تعمل في إطار القانون القانون وتحت الإشراف القضائي للتنصت على المدنيين، فيما تتنافس NSO وشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين، وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

    هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) وMeta (مالكة تطبيقي Facebook و WhatsApp، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس). رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضد NSO لاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.

    في الأسبوع الماضي فقط، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحفي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي، حيث وزعم رئيس الوزراء اليوناني أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.
    وقد تم تصنيع برنامج Predator بواسطة شركة “سيتروكس” (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان، فيما تنتمي Cytrox إلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian) العضو السابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وكانت Intellexa موجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة نقلت أنشطتها إلى اليونان.

    وإذا كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على إجراءات تصدير برنامج بيغاسوس الخاص بشركة NSO، فإن نشاط Intellexa وCytrox لا يخضع للوزارة الإسرائيسيلة المذكورة.

    وفي دولة الأراضي المنخفضة “هولندا” أيضًا، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، والذي تم اعتقاله في مدينة دبي ووجهت إليه تهمة بالتورط في 10 جرائم قتل مروعة.
    وعلى الرغم من أن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في “هولندا” معرفة سبب مشاركة أجهزة الاستخبارات السرية في تحقيق داخلي تجريه الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.

    وبالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس، حيث كشفت شركة Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى “سيب زيرو” (subzero) ، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى DSIRF، والذي يستغل ” أي برنامج التجسس” نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي “zero-day” لاختراق أجهزة الحاسوب.

    على عكس شركة NSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، وردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم “تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا”.

    في أوروبا، وتتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة، فقبل بضعة أسابيع كشف محققو الأمن في شركة Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميت Hermit، صنعته شركة إيطالية تدعى RSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015. استغل Hermit أيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid، وتم العثور عليه في أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

    في هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء شركة RCS Labs، التي يوجد مقرها في مدينة ميلانو ولها فروع في دولتي فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية، وعلى موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من “10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا”.

    كما تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسمي FinFisher وFinSpy في عام 2012، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا التقنية المصممة أصلاً لمحاربة الجريمة ضد النشطاء السياسيين في عام 2014، كما تم العثور على برنامج التجسس من أصل إثيوبي على جهاز أمريكي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعى Lench IT Solutions.

    وقالت برلمانية الاتحاد الأوروبي صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: “إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل، يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية، لكنهم متكتمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس”.

    كما قالت السيدة إينت فيلد: “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وألمانيا وفرنسا… “. “حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص حيث لا تنطبق القوانين العادية، لقد كان هذا الحال دائما، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا “.

    ولم ترد شركة NSO على طلب صحيفة “هآرتس” للتعليق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر يقاضي برلمان بلاده لتجريده له من امتيازات

    رفع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني بعدما جرده من بعض امتيازاته الرسمية لما بعد التقاعد على خلفية علاقاته بشركات طاقة روسية عملاقة، حسبما أعلن محاميه الجمعة.

    وتعرض شرودر (78 عاما) لانتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة.

    و قال المحامي مايكل ناغل لهيئة البث الحكومية “إن دي ار” إن قرار تعليق مكتب وموظفي مكتب شرودر الممول من دافعي الضرائب “مخالف لسيادة القانون”.

    وقال ناغل إن شرودر “سمع بكل شيء عبر وسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن الاشتراكي الديموقراطي طلب جلسة استماع أمام لجنة الميزانية المسؤولة عن ذلك لكنه لم ي منح الفرصة للتعبير عن نفسه.

    وأكد متحدث باسم المحكمة أن محامي شرودر قدموا الشكوى إلى محكمة إدارية في برلين.

    وفي قرارها تجريده من الامتيازات، خصلت اللجنة إلى أن شرودر الذي تولى رئاسة المستشارية من 1998 إلى 2005 “لم يعد ملتزما بواجبات مكتبه”.

    ومعظم موظفي مكتب شرودر استقالوا قبل صدور الحكم النهائي.

    ورغم استقالته من مجلس إدارة شركة النفط الروسية روسنفت ورفضه منصبا في مجلس الإشراف لشركة الغاز العملاقة غازبروم في ماي، حافظ شرودر على علاقات وثيقة مع الكرملين.

    والتقى المستشار السابق ببوتين في يوليوز. وقال في أعقاب ذلك إن موسكو مستعدة لـ”حل تفاوضي” للحرب في أوكرانيا، تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “مثيرة للاشمئزاز”.

    والأسبوع الماضي خلص الاشتراكيون الديموقراطيون إلى أنه سيسمح لشرودر بالبقاء في الحزب بعد أن تبين أنه لم يخالف قواعده بشأن علاقاته بالرئيس الروسي.

    وتسبب موقف شرودر من الحرب ودبلوماسيته المنفردة بإحراج للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي له المستشار الحالي أولاف شولتس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيفا يعلن رسمياً تغيير موعد انطلاق كأس العالم في قطر.. هذه دوافع القرار

    هبة بريس

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس 11 أغسطس/آب 2022، أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

    كانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني أمام الإكوادور، وهو ما خلق وضعاً غريباً بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

    وعادة يقام حفل الافتتاح قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.

    تقليد في كأس العالم

    ستلعب قطر، صاحبة الضيافة، المباراة الأولى لها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بعد حفل الافتتاح باستاد البيت الذي يسع نحو 60 ألف متفرج.

    ويتسق هذا التغيير مع تقليد دائم بأن تضم المباريات الافتتاحية أصحاب الضيافة أو حاملي اللقب.

    وقد تم تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا في المجموعة الأولى، التي كانت ستفتتح البطولة، لتلعب في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بدلاً من 13:00 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بدلاً من مباراة قطر والإكوادور.

    فيما لم يتأثر موعد مباراة إنجلترا وإيران بالمجموعة الثانية، أو المباراة الأولى للولايات المتحدة في البطولة أمام ويلز بنفس المجموعة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً.

    كأس العالم سيستمر 29 يوماً

    ووافقت لجنة تضم رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة لفيفا والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير.

    كما أوضح فيفا في بيان “أن القرار جاء بعد تقييم المسابقة وتداعيات عملية التشغيل، وبعد عملية تشاور وباتفاق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلد المضيف”.

    يعني هذا التغيير امتداد المنافسات إلى 29 يوماً حتى النهائي الذي سيقام في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبعد جولات عديدة من بيع التذاكر باع المنظمون 1.8 مليون تذكرة حتى الآن.

    وأضاف فيفا: “سيتم إبلاغ حاملي التذاكر عبر البريد الالكتروني بإعادة جدولة المباريات المحددة، وستظل تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ والموعد الجديدين”.

    علاوة على ذلك، سيسعى فيفا لمعالجة أي قضايا تنشأ جراء هذا التغيير على أساس كل حالة على حدة.

    يذكر أن هذه أول نسخة من كأس العالم ستقام في منطقة الشرق الأوسط ولأول مرة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بدلاً من المواعيد التقليدية بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

    واستضاف استاد لوسيل، الذي سيشهد المباراة النهائية، أول مباراة رسمية في وقت سابق عندما فاز العربي على الريان في دوري نجوم قطر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة مجلس جماعة مكناس تتفاقم وعامل الإقليم يدخل على الخط

    في تطورات جديدة لأزمة مجلس جماعة مكناس، علم ” اليوم24 ” أن عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، اجتمع مطلع الأسبوع الجاري بأعضاء المكتب المسير، في خطوة لتذويب الخلافات، وتغليب مصلحة المدينة.
    أزمة مجلس جماعة مكناس، التي بدأت منذ الأسابيع القليلة التي تلت انتخابات 8 شتنبر، دفعت عددا من المستشارين إلى إعلان إجراء سياسي يتمثل في ” سحب الثقة من الرئيس ” بدعوى انفراده باتخاذ القرارات، في المقابل خاض مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد اعتصاما بمقر الجماعة، احتجاجا على تهميش فريق ” الشمعة “.
    في السياق، تقدم المستشار زكريا الصالحي، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية بجماعة مكناس، أول أمس الأربعاء، بطلب موجه لرئيس الجماعة، جواد باحجي، لإعفائه من مهام النيابة، لأسباب قال إنها تتعلق بطريقة تسيير المجلس.
    ونبه المستشار إلى أن طريقة تسيير المجلس لا تشرف المستوى الذي كان الجميع ينتظره، خصوصا في ظل ” الارتجال في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى أجهزة المجلس”.

    إقرأ الخبر من مصدره