Étiquette : للحسم

  • مشروع قانون الاضراب.. السكوري يلتقي النقابات مجددا للحسم في التفاصيل

     

    رغم المصادقة عليه في قراءة أولى بمجلس النواب وانطلاق مناقشته تفصيليا بمجلس المستشارين, لا يزال مصير مشروع القانون التنظيمي للإضراب يكتنفه الغموض بسبب الخلافات  الحادة بين الحكومة والنقابات الرافضة لتفاصيل التي قد تكبل ممارسته.

    وحسب مصادر برلمانية, ينتظر أن  يلتقي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مجددا مع ممثلي الهيئات النقابية وذلك ابتداء من يومه الخميس 23 يناير 2025 لاجراء المشاورات والتفاوض على التعديلات التي سيتم ادخالها على المشروع, قبل الحسم فيها بالتصويت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط مطالب بسحبه.. لجنة برلمانية تتجه للحسم في مشروع القانون التنظيمي للإضراب

    برمجت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضرب.

    وتتجه اللجنة التي يترأسها البرلماني حميد نوغو لانهاء اولى اطوار المسطرة التشريعية بخصوص هذا القانون التنظيمي المثير للجدل خاصة أن هناك مطالب بسحبه من اللجنة، لكن الحكومة على لسان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، و في تصريح سابق فضلت مواصلة مناقشة المشروع، مع التأكيد على الحرص على الاستماع الى مقترحات الفرق البرلمانية في اللجنة المعنية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد: يجب تحديد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوقت « قد حان لتغيير الصحافة والنشر لسنة 2016 للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني »، مشددا على ضرورة تحديد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية.
    واعتبر الوزير في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول « تنظيم الإعلام الإلكتروني »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الإعلام الإلكتروني « يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون »، مشيرا الى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022.
    وعزا السيد بنسعيد ما وصفها ب « الفوضى » التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها « لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية ».
    وأكد الوزير أن الحكومة الحالية « اشتغلت على هذا الملف وقامت بتنظيم لقاء ضم جميع الهيئات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، التي تشتغل وطنيا ودوليا، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه بلدنا ».
    وأفاد بأنه تم إعداد مرسوم جديد لتحديث المقاولة الإعلامية من طرف الوزارة « ويتم حاليا الاشتغال عليه مع مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حتى يكون جاهزا وصادرا بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ».
    وأوضح الوزير أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية، ويضم شروط دفتر تحملات الهدف منه أولا تحقيق حكامة الدعم العمومي، وثانيا تشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، كما سيتم وضع تقييم كل ستة أشهر.
    وأكد أنه يجب أن تحدد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مقاولات صحفية تحترم شروط المقاولة أولا، والحماية الاجتماعية ثانيا، مشددا على أنه « لا يمكن أن نسمح اليوم بصحافيين يشتغلون دون ضمان اجتماعي وتقاعد، وبأجور زهيدة وننتظر منهم الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة ».
    وفيما يخص مجال منح البطاقة والتنظيم الذاتي للمهنة، أشار السيد بنسعيد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على أنظار البرلمان واللجنة المؤقتة المعنية التي « ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات لمشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة ومعالجة الفراغات القانونية القائمة ».
    كما سيتم العمل، يضيف الوزير، على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة الولوج إلى مهنة الصحافة.
    وخلص السيد بنسعيد إلى القول: إن « الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل جميع المهن، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة ».

    إقرأ الخبر من مصدره