الوسم: مالية

 

خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2022  يستدعي الروح الوطنية المغربية التي تأسست عليها المملكة المغربية قبل قرون من الزمان، لشحن طاقة المغاربة  في السنين القادمة، وإستعادة المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة، وتمكنت عبرها من تحقيق الإنجازات، وتجاوز المحطات الصعبة في تاريخنا المعاصر، حتى غدت الاستثناء الوحيد في منطقة شمال إفريقيا وغرب حوض البحر الابيض المتوسط. خطاب لايتطلب معجزات، بل إرادة قوية، وفريقا قياديا مؤمنا بالدولة ويملك تصورا لما ينبغي فعله خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 

 

 

حان الوقت، عبارة تكررت مرتين في خطاب تجسدت فيه أروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في تاريخ المغرب الحديث، عبارة تدل على أهمية الأمور والتحديات المستقبلية خطوطها العريضة نخب وكفاءات مغاربة العالم. فالمهمة ليست بالسهولة التي نتوقعها، لكن البداية القوية لا بد منها لمنح الزخم المطلوب للتطلعات المتجددة لمغاربة  العالم. جلالة الملك وفي حديثه وفر لمؤسسات الدولة الغطاء الكامل والدعم اللازمين، وأطلق شارة البداية لكّوْم إصلاحي شامل للإدارة وللمؤسسات المتعلقة بمغاربة العالم، حيث وجه رسالة واضحة للحكومة لمراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية لتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات ومتطلبات مغاربة العالم.

 

 

 

 

 

بصراحة شديدة مؤسسات صناعة القرار والمؤثرون فيه لا تتوافر فيهم جميعا خدمة الصالح العام، ثمة مجموعات مكبلة بالمصالح الضيقة وأسيرة لثقافة المحسوبية والواسطة، وفريق آخر أضعف من أن يواجه ضغوط ومتطلبات مغاربة العالم. جلالة الملك كان دقيقا وصادقا عندما أكد ” صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن إستقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”.

 

 

 

 

 

 

فعنوان معالجة المجهودات والتقدم  بها خطوة للأمام يتطلب اليوم قوى بشرية مؤهلة، وجلالة الملك كان محق في قوله ” في ما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية، والذي يحظى بكامل إهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة “.

 

 

 

 

 

 

متطلبات النجاح لمسار التنمية متوفرة اليوم بالوطن، حيث يتوجب على الحكومة الحالية بناء برنامج بديل ينسف الأسس القائمة ويعيد تشكيلها وفق مصالح الدولة ومتطلبات المجتمع المغربي، برنامج يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح الإدارة المغربية وتجديد مؤساسات الحكامة وتأهيلها، وكما بين ذلك جلالة الملك بقوله” وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها “.

 

 

 

 

 

الفئة العزيزة من المواطنين : لقد إرتبط مفهوم العزة تاريخيا بالشرعية السياسية للمملكة المغربية، وقد حان الوقت لتطوير هذا المفهوم، حتى لا تبقى الشرعية أسيرة لفئة بعينها، الإهمال والتهميش ليسا من ثقافة المغاربة، إنما ثقافتهم هي المحبة  والتضامن والكرامة؛ أما تطلعاتهم المتجددة هي مسألة مترابطة ومتشابكة، حيث تتداخل قطاعات مالية  وسياسات عمومية وتشريعات إدارية، ونظام الخدمات مع بعضها البعض، بحيث يغدو صعبا تحقيق تقدم في مسار دون المسارات الأخرى؛ من أجل هذا كله، أوضح جلالة الملك في مستهل كلامه التالي” من جهتها، فإن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” الجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا “؛ جلالة الملك كان محقا في قوله، والمسألة أن هناك إرتباطا واضحا بين ما يشهده الوطن من إنجازات جبارة عالمية هائلة وبين كفاءات مغاربة العالم، وخير دليل على ذلك الأستاذ سمير مشهور الموجود في كوريا الذي مكن البلد من  الحصول على اللقاحات ضد كوفيد 19 من البداية واصبح حينها المغرب من البلدان القلائل الذي يحتدى به عالميا في مواجهة الجائحة، وكما يرجع له الفضل في تقديم مشروع هيكلي  لصناعة اللقاحات  في مدينة بنسلمان، حيث سيساهم عند الإنتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حيث المبدأ، المملكة المغربية في حاجة ضرورة لإقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود. والبداية تكون بالحرص على تمكين مغاربة العالم من بناء جسور قوية واثقة من نفسها، جسور نزيهة ولا تخشى الحسابات الضيقة والمصالح الذاتية، جسور مستعدة لحمل مشروع إصلاح مسارالتنمية في الميدان وتنفيذ الرؤية التي تبناها جلالة الملك في مواكبة وإدماج مغاربة العالم في النهوض بإزدهار البلد. هذا الخطاب الملكي، هذه المرة لم يترك الحكومة والبرلمان ومعهم القوى السياسية بلا إشارات على الطريق، فقد ربط خصوصيات مغاربة العالم بالإطار التشريعي والسياسات العمومية؛ وظروفهم المعاشية بالمساطر الإدارية، ثم حدد الهدف النهائي هو الوصول إلى تعزيز مكتسباتهم وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، تمثل فكرهم وإنتمائهم، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم وإسماع صوتهم وقضاياهم الوطنية الشاملة.

 

 

 

 

 

فالتعامل مع إنشغالات 5 ملايين مواطن، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم ومطالبهم المشروعة يتطلب، ديناميكية عالية في توضيح الرؤية حول أوضاعهم، لكن إستعادة قيم الكفاءة والجدارة كأساس في تنمية الوطن رسالة ملكية أقلامها مغاربة العالم، وعنوانها القوى البشرية المؤهلة، وفي هذا المجال، ثمة حاجة ماسة، إلى كوادر بشرية مؤهلة في بناء إقتصاد إنتاجي يعتمد على الذات، وقطاع عام متطور ومنفتح، قادر على بناء الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ويستجيب لتحدي المستقبل وثورة المعرفة.

الرباط في 21 غشت 2022

ذ. علي زبير

محلل سياسي باحث في شؤون الهجرة

رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة

 

إقرأ الخبر من مصدره

أسماء مهديوي

دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية

 

أصبح ضمان الأمن المائي على رأس التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأخطر الملفات التي قد تحول مناطق كثيرة من العالم إلى بؤر صراع و/أو توتر. ومع ارتفاع حدة التدهورالمناخي، وما يرافقه من خلل على استدامة الموارد المائية، في وقت يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، نظرا للنمو الديموغرافي المتسارع، وارتفاع نسبة الولوج للماء الصالح للشرب، وتضخم الأنشطة المستهلكة للمياه. من هنا ازدادت الحاجة لضرورة الارتقاء بهذا الموضوع في أولوية الأجندة الوطنية والدولية.

 

وإذا كان للعامل البشري الدور الأبرز فيما يعرفه العالم من اختلال مناخي، خاصة الدول الصناعية وما تنتجه من غازات مسؤولة عن الاحتباس الحراري، أثرت بشكل ملموس على التوازن والتوزيع الطبيعيين للمياه على سطح الكوكب. فإن مشاهد الجفاف في أوروبا التي تعد تقليديا من المناطق غير المهددة بالجفاف يجعلنا في المغرب أمام ضرورة إعادة النظر في سياساتنا المائية وجعل ضمان الأمن والسيادة المائية على رأس أولويات صانعي السياسات العمومية ببلادنا. خاصة مع ما تنذر به تقارير البنك الدولي والامم المتحدة من سنوات صعبة تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص ندرة المياه العذبة.

 

إن النظرة الاستباقية لأزمة المياه التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال، جعلتنا نتفادى عبر سياسة بناء السدود أزمات مائية كبرى وسنوات قاسية من الجفاف لحقب متوالية، فقد بدأ مسلسل السدود في المغرب المستقل منذ 1967 حين قرر الملك الحسن الثاني رحمه اللهاطلاق مشروع ضخم وطموح يبتغي تعبئة مياه الامطار في السدود لأجل تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والحد من خطر الفيضانات على التجمعات البشريةوالرفع من المساحات المسقية إلى مليون هكتار بحلول سنة 2000، الأمر الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، لتستمر سياسة السدود في عهد الملك محمد السادس، وليصل عددها اليوم الى حوالي 140 سدا كبيرا، فضلا عن عشرات السدود الصغيرة. وهو ما جعل بلادنا تحقق نتائج اقتصادية وتنموية معتبرة في هذا المجال.

 

لكن اليوم، قدرة السدود لوحدها على تحقيق الامن المائي لبلادنا أضحت محط تساؤل، نظرا لتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وأعاصير في مناطق جافة، وجفاف في مناطق رطبة. فالسدود تبدوا فعالة في وسط يتميز بعدم انتظام التساقطات، حيث بواسطتها نتمكن من تدبير حاجاتنا من الماء بانتظام سواء للاستعمال المنزلي أو الصناعي الفلاحي طول السنة. أما في حالة ما نعيشه اليوم من ندرة التساقطات أو غيابها، فلا بد من التفكير في حلول أخرى، إلى جانب السدود لتأمين سيادتنا المائية في المستقبل.

 

تجدر الاشارة إلى أن تدبير المياه ببلادنا يعرف اختلالات جمة، فاغلب الموارد المائية توجه لري الزراعة التصديرية المستهلكة للمياه بنسبة 85 بالمائة، في الوقت الذي تعاني بلادنا من تراجع انتاج الزراعات المحلية المتأقلمة مع المناخ المغربي، مما أنتج ازدياد التبعية للخارج في الكثير من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (الزيوت، الحبوب، السكر…). فإذا كانت الثروة الوطنية من المياه قد ساهمت في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة “العالية” الموجهة للتصدير أساسا، فإن هذا النوع من الاستهلاك يقترب من وضع بلادنا على حافة الفقر المائي، في الوقت الذي تعتمدمدن كبرى كطنجة، البيضاء، القنيطرة، سلا والرباط بشكل كامل على مياه السدود فيما يخص حاجيتها سواء للشرب او الصناعة. وكل خلل في التزود بهذه المادة الحيوية ستكون له نتائج وخيمة اقتصادية واجتماعية.

 

إننا اليوم، في حاجة إلى بذل مجهود مضاعف، وابتكار حلول ناجعة لأزمة المياه، عبر توجيه جزء من الاستثمار العمومي إلى البحث العلمي المرتبط بتدبير المياه، واستغلال قدراتنا في انتاج الطاقة النظيفة لتحلية مياه البحر، خاصة، وإن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، وقدرات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة (الشمس، الرياح)، إضافة إلى الاستثمار في إعادة تدوير المياه العادمة واستغلالها في الميدان الصناعي والزراعي، وقبل كل ذلك الاستثمار في التوعية بأهمية الماء وضرورة استغلاله بعقلانية.

 

ونظرا لما تتطلبه هذه الاستثمارات من تكاليف مالية تفوق قدرات المغرب، فإن بلدنا مدعو الى استثمار علاقاته الخارجية، بغية استقطاب رساميل وخبرات وتجارب تمكن من نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول الرائدة في هذا المجال نحو بلادنا، وذلك عبر عقد شراكات تبتغي الرفع من قدرات المغرب وتعزيز التعاون الدولي في مجال انتاج وتدبير المياه.

 

تحقيق تلك الأهداف يتطلب عملية تشبيك بين مختلف القطاعات الحكومية، بتعاون مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، وتفعيل هيئات التشاور على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المخلة بالموارد المائية، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي، وأخيرا إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة، بعد القيام بتقييمها تقييما موضوعيا.

 

المشكل لا يقتصر على المغرب وحده، بل هو مشكل يطال الكثير من الدول، خاصة النامية منها، مما يحتم على بلادنا الاخراط في مجهود عالمي يبتغي إقامة تحالف دولي بين الدول المانحة والدول المتضررة، للاستثمار في مشاريع من شأنها الحد من هذا الإشكال، ولجم الكثير من الاضطرابات والتوترات التي ستنجم عن تزايد النقص في هذه المادة الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره