توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2022، إلى نحو 605 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكول.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2023، إن مصالحها “تنكب حاليا على دراسة ما يفوق 1853 من مشاريع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”، وذلك “مواكبة منها للتوجّهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز حضورها دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي إطار تنويع الشراكات”.
ومن المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي إلى 100 اتفاقية، مقابل 280 اتفاقية ذات الطابع الاقتصادي و100 ذات الطابع الثقافي.
الوزارة ذاتها، أوضحت أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات ومعاهدات أخرى في مجالات مختلفة، يصل عددها إلى نحو 125 اتفاقية.
وبلغ مجموع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب في سنة 2021، نحو 175 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكول، ليرتفع العدد إلى نحو 617 خلال 2022.
وفي أفق 2025، يتوقع إعداد 750 من مشاريع الاتفاقيات للتوقيع برسم الاستحقاقات الرسمية (اللجان المشتركة) وغير الرسمية وكذا اللقاءات الثنائية، المبرمجة أو التي ستتم برمجتها مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية والعربية وغيرها.
وترى الوزارة، أن المؤشر المتعلق بعدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة، يعكس عدد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي أو المتعدد الأطراف المبرمة وتلك الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المغرب، في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي وباقي المجالات.
وترى الوزارة، أن “هذا المؤشر لا يعكس العمل الذي تم في العديد من قطاعات التعاون، حيث أن مجال المعاهدات والاتفاقيات واسع ويمتد إلى قطاعات متعددة، لا يمكن حصرها فقط فيما هو سياسي واقتصادي وثقافي”، مضيفة أنه “لإبراز مجالات التعاون المتنوعة بين المغرب ومختلف شركائه، يُقترح تعديل المؤشر بإضافة مؤشرات فرعية، من قبيل: المجال القطاعي (الماء والكهرباء، الطاقة والمعادن، التنمية المستدامة، الإسكان، السياحة، الصحة…)، والمجال القنصلي والقضائي (التعاون الأمني والهجرة والتأشيرات والتعاون القضائي…)؛ والمجال الاجتماعي (التشغيل والمرأة والضمان الاجتماعي…)”.
