Étiquette : مجلس

دعا الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى ضرورة استثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها، لاستدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجًا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يُحْدِثُ الوَقْعَ المتوخى منه.

الطالبي أشار خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال مجلس النواب، الجمعة، إلى أن المهام الاستطلاعية، باتت تشكل بدورها مادةً غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية.

وبنفس التوجه يضيف العلمي، وجب اعتماد  التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها، طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي. وهو الأمر الذي يتعين بحسبه، أن يتم في إطار أحكام الدستور الذي ينبغي دوما تَمَثُّل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا.

وأكد رئيس مجلس النواب  أن مجلسه مطالب خلال هذه الدورة، في إطار برامج عمله في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بأن يكثف من مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.

وزاد موضحا، أن مراقبة الأسعار، والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية.

وشدد العلمي على أن مجلسه بات مطالبا أيضاً، بممارسة الرقابة على تنفيذ النصوص التشريعية، لتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية.

من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس النواب أن المساهمة البرلمانية لكافة الفرق والمجموعة النيابية خلال الفترة ما بين الدورتين خاصة في ما يخص الأسئلة، بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، كاشفا أيضا المبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا بـ 18 مقترح قانون، وهي المبادرات ستكون موضوع اهتمام خاص، من جانب المجلس، انطلاقا من هذه الدورة.

وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أشار إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان، الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.

كذلك، فإت اللجان النيابية الدائمة اشتغلت، بحسبه، بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، ودرست اللجان خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

يفتتح مجلس المستشارين يوم الجمعة المقبل دورة أبريل من السنة التشريعية 2022-2023.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

إقرأ الخبر من مصدره

دافعت روسيا الإثنين عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، مؤكدة أنها لن تستغل وضعيتها هذه.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في المؤتمر الصحافي الذي يعقد في بداية الرئاسة الدورية للمجلس “نحن لا نستغل صلاحيات الرئاسة. الموقف الوطني شيء وأداء دور رئاسة المجلس شيء آخر”.

وتولت روسيا السبت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بموجب القواعد المرعية الإجراء والتي تلحظ انتقال الرئاسة دوريا كل شهر بحسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

وأثار تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن انتقادات لا سيما من جانب كييف التي وصفت الأمر بأنه “صفعة للمجتمع الدولي” ولحلفاء أوكرانيا.

والإثنين قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في مؤتمر صحافي “كما تعلمون فإن روسيا ترأس اعتبارا من الأول من أبريل مجلس الأمن. الأمر أشبه بكذبة أول أبريل”.

وتابعت “في الحقيقة المنصب ينتقل دوريا. نتوقع أن يتصرفوا بطريقة مهنية (…) لكننا نتوقع أيضا أن يستخدموا مقعدهم لنشر معلومات مضللة وللترويح لأجندتهم الخاصة في ما يتعلق بأوكرانيا، ونحن جاهزون لمواجهتهم في كل مرة يحاولون فيها ذلك”.

ومنذ أشهر تندد كييف وعواصم غربية بـ”دعاية” روسية بشأن أوكرانيا.

وقال نيبينيزا إن هذا الموقف هو في صلب “الرواية الغربية”، متهما بدوره حلفاء كييف بـ”نشر معلومات مضللة” خصوصا “حول وضع أطفال أوكرانيين يزعم أنهم خطفوا في أوكرانيا ونقلوا قسرا إلى روسيا”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية عمليات ترحيل غير قانونية لأطفال أوكرانيين.

وشدد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على أن هذا القرار الاتهامي “غبي” و”غير شرعي”، علما بأن نيبينزيا يعقد الأربعاء اجتماعا غير رسمي في الأمم المتحدة حول هذه القضية.

وتمنح رئاسة مجلس الأمن بعض الصلاحيات في ما يتعلق بجدول الأعمال، لكن العضوية الدائمة لروسيا تمنحها القدرة على الدعوة لاجتماعات طارئة متى أرادت ذلك.

وعادة ما تعقد الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه الهيئة اجتماعين أو ثلاثة حول مواضيع تختارها.

وأعلنت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيرأس في 24 أبريل اجتماعا حول “الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

والإثنين علق مساعد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي على هذه الجلسة المقرر أن يرأسها لافروف بالقول إن “روسيا ليست في موقع يخولها الحديث عن القانون الدولي أو قيم الأمم المتحدة”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يخص تبرير نفقاتها برسم سنة 2021.

وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أنه في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020. وأبرز التقرير أن هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم).

وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب).

وبخصوص تقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن 29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.

وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأبرز المصدر ذاته أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).

وأوضح أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم.

وأكد المجلس أنه سيتم التطرق إلى نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لسنة 2021 ضمن تقارير منفصلة للمجلس في إطار الاختصاص المنوط به في هذا المجال وفقا للدستور وعملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

وذكر المجلس أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المذكور، بعد إعمال مسطرة التواجهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة، مبوب ومقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول النتائج العامة للتدقيق المتعلقة بوضعية المداخيل المصرح بها وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية النفقات المصرح بصرفها ونتائج فحص صحتها، وكذا تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. أما الجزء الثاني فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي من بين الأحزاب التي قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أثنى الأمين العام المساعد لمجلس أوربا، بيورن بارج، على “عمق العلاقة والشراكة التي تجمع المغرب ومجلس أوربا والتي تركز على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والاستقرار”، معتبرا هذه الشراكة مفيدة للجانبين، وتمكنهما من تبادل التجارب والخبرات الناجحة في الاتجاهين.

قدم هذا المسؤول الأوربي هذه التصريحات، على هامش مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، الاثنين بالعاصمة البرتغالية، لشبونة، حيث أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مباحثات مع هذا المسؤول.

وجدد الأمين العام المساعد لمجلس أوربا التأكيد على عزم مواصلة عقد شراكات وبرامج مع المغرب والرفع من مستواها، خاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل، قائلا إن هدف هذه الشراكات “تعزيز العلاقات المتميزة بين المغرب ومجلس أوربا”، (كما) تجعل البلد “الذي يعتبر نموذجا في المنطقة أكثر تقدما”.

من جانبه، أكد وزير العدل للمسؤول الأوربي، أن المغرب “يقوم بإصلاحاته وفق قيمه ومبادئه والانفتاح على التجارب الدولية للاستفادة منها”، مراهنا، كما يضيف، على “الشراكة مع مجلس أوربا لتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية”.

وأكد الوزير خلال هذه المباحثات، أن المغرب ومجلس أوربا تجمعهما علاقات استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المغرب “يحظى بثقة كبيرة لدى مجلس أوربا ويعتبره شريكا أساسيا ويمضي في إصلاحات عميقة تعزز حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل بثبات وبرؤية حكيمة من طرف الملك محمد السادس”.

وبسط وزير العدل أمام المسؤول الأوربي جملة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة العدل، في مجال القوانين وفي مجال السياسة الجنائية الجديدة، وكذلك على مستوى المجالات التي تسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعناية بحقوق المرأة والطفل والنهوض بأوضاع الكثير من الفئات.

كما قدم لمحة عن الإصلاحات القانونية التي تسير كذلك في اتجاه تعزيز المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان، ملفتا إلى أن هذه الإصلاحات “من الطبيعي أن تعرف بعض النقاش المجتمعي الصحي، وخاصة الإصلاحات في القانون الجنائي وفي مدونة الأسرة”.

إقرأ الخبر من مصدره