Étiquette : محاكم

بلغ عدد الملفات القضائية، التي عرضت على أنظار محاكم المملكة، حول الأخبار الزائفة، ما مجموعه 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى غشت 2022.

ذلك ما كشف عنه رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  حول موضوع: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، تم تقديم مضامينه صباح اليوم الأربعاء.

وقال المجلس إنه جواب رئاسة النيابة العامة على طلبه للحصوص على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة بمحاكم المملكة، أوضح أن الأمر يتعلق بـ175 قضية تتعلق بنشر أخبار تمس النظام العام أو تثير الفزع بين الناس. وبلغ عدد القضايا المتعلقة بنشر أخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر، ما مجموعه 42 قضية، وأخيرا، 9 قضايا تتعلق بأخبار تؤثر على انضباط ومعنوية الجيوش. 

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات الفصول1، 3، 12، 13، 16، 20 من الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بتعهد البنايات وبتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن بوابي العمارات السكنية يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، تبتدأ من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالة في أمن وسكينة السكان.

وأوضح الفريق أن البوابين يعيشون في مساكن غير لائقة، ولا تليق بمغرب القرن الواحد والعشرين، فمنهم من يعيش في مآرب العمارات رفقة عائلاتهم وأطفالهم مما قد ينتج عنه أمراضا مزمنة خطيرة، دون وجود أي مراقبة أو صرامة في هذا الصدد.

وأشار الفريق الاستقلالي في مذكرة مقترحه القانوني إلى أنه يجب شمل هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن قانون الشغل المغربي، لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة، ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ودقيق ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف ويسهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه.

وأوضحت المذكرة أن هذه الفئة أصبحت منسية في منظومة التشريع المغربي ولكون القانون المؤطر لعملها قد أضحى مستهلكا غير متماش مع التطورات الاجتماعية الحاصلة في بلادنا. كما أن القانون الذي ينظم مهنة البواب والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977 لم يعرف أي تعديلات متماشية مع مدونة الشغل التي صدرت لاحقا عن القانون المذكور، والتي استثنتهم من الضمانات الممنوحة للمأجورين بمقتضى بنودها.

وأضافت المذكرة أن واقع الحال يكشف عن ارتفاع متزايد في حجم القضايا الرائجة أمام المحاكم الاجتماعية بين البوابين ومشغليهم من ملاك للمساكن في العمارات السكنية، لاسيما في المدن الكبيرة من بينها العاصمة الرباط.

وأشارت المذكرة إلى أنه يتم تسجيل وجود تمايز في العمل القضائي بشأن نزاعات الشغل هاته، فمن جهة هناك بعض المحاكم تعتبر البوابين أجراء يخضعون لمدونة الشغل وضماناتها، وهناك محاكم أخرى لا تطبق عليهم مقتضيات وضمانات المدونة وتعتبرهم غير مشمولين بها، استنادا على الفصل الثالث منها، الذي يقصي فئة البوابين صراحة من تطبيق مدونة الشغل.

وأكد الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية أن هذا الوضع قد أنتج مشاكل بالجملة للبوابين المتعسف في حقوقهم ولمشغليهم عند وجود أخطاء جسيمة صادرة عن البوابين وأيضا للمحاكم من طول للمساطر بسبب الدفوعات الشكلية حول الاختصاص وطرق التسوية إلى جانب مشاكل أخرى لمفتشي الشغل بسبب عدم التنصيص صراحة في قانون البوابين على اختصاصهم لإجراء الصلح مثلا.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقدت، أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالعيون، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، جدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزارت، التأكيد على الالتزام لفائدة سيادة القانون وضمان الشفافية والنزاهة بهذه الدائرة القضائية، تماشيا مع مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.

وأكد بن تزارت على التزام مكونات هذه الدائرة القضائية بمواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الأمن القضائي للمجتمع، عبر تسريع وتيرة البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة والرفع من عدد القضايا المحكومة.

كما استعرض إنجازات الدائرة القضائية بالعيون برسم سنة 2022، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في المستقبل من أجل مزيد من تحسين النجاعة القضائية باعتبارها خيارا استراتيجيا وحقا دستوريا، بالإضافة إلى منح دفعة قوية للورش الكبير لرقمنة الخدمات القضائية.

وبخصوص حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية، أشار بن تزارت إلى ارتفاع عدد القضايا المحكومة، من 46.055 قرار خلال 2021 إلى 67.328 قرار خلال 2022.

وفي ما يخص القضايا المسجلة، فقد ارتفع عددها مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 45.677 قضية مسجلة سنة 2021 إلى 61.620 قضية خلال سنة 2022. كما ارتفع عدد القضايا الرائجة مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 62.565 قضية رائجة خلال 2021 إلى 78.130 قضية رائجة خلال 2022.

وبخصوص القضايا المخلفة، فقد انخفض عددها مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 16.888 قضية مخلفة عن سنة 2021 إلى 16.510 قضية مخلفة خلال سنة 2022.

من جانبه، ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، محمد الراوي، بأنشطة النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2022، منوها بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير النجاعة القضائية.

وأوضح أن قضاة النيابة العامة يعطون الأولوية لتحقيق الأمن القضائي عبر التطبيق السليم للقانون، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتقاضين، وعقلنة مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز وتيرة رقمنة الخدمات القضائية.

وأشار إلى أن مجموع الشكايات المسجلة خلال سنة 2022 بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، بلغ 1039 شكاية أنجز منها 1019 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 98.07 بالمئة في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة لديها 3556 محضرا أنجز منها 3521 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.01 في المئة.

وأضاف أنه تم، على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون، تسجيل ما مجموعه 5764 شكاية أنجز منها 3991 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 69.24 في المئة، في حين بلغت نسبة المحاضر المسجلة لديها 26.118 محضرا أنجز منها 21.054 محضرا بنسبة زيادة بلغت 80.57 في المئة.

وبخصوص شكايات خلية العنف ضد النساء والأطفال، أشار المسؤول القضائي إلى أن محاكم الدائرة القضائية للعيون سجلت، خلال سنة 2022، ما مجموعه 944 شكاية أنجز منها 842، أي بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة.

وأضاف الراوي أن مجموع المراسلات الواردة من مختلف المصالح الإدارية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، خلال السنة الفارطة 2022، بلغت ما مجموعه 6513 مراسلة أنجز منها 6508 مراسلة، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.92 في المئة

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عرض قدم الأربعاء، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، حول النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة خلال سنة 2022 بلغ 20 ألف و 104 قضية، مقابل 19 و 396 قضية خلال سنة 2021.

وأوضحت المعطيات أن استئنافية أكادير بتت خلال سنة 2022 في 7709 قضية ضمن القضايا المدنية، و 12 ألف و 395 قضية ضمن القضايا الزجرية، مشيرة إلى أن قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط بهذه المحكمة بذلوا جهودا كبيرة للبت في القضايا الرائجة أمام هذه المحكمة.

وبخصوص المحكمة الابتدائية بأكادير، عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 29 ألف و 23 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2021 بلغ 6201 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29 ألف و 810 قضية، كما تم تسجيل 60 ألف و 612 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 3490 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 131 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان ومرکزي بيوکرى وأيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 30 ألف و 195 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 7372 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 31 ألف و 577 قضية. وتم تسجيل 55 ألف و 735 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 16 ألف و 915 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 141 قضية.

وسجلت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية 20 ألف و 706 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 2014 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 20 ألف و 407 قضية. وتم تسجيل 27 ألف و 702 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1570 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 26 ألف و 780 قضية.

أما بابتدائية تزنيت، فتم خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية من القضايا المدنية، وتم الحكم فيما مجموعه 8235 قضية، وتم تسجيل 8235 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1516 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10 آلاف و 453 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 1863 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 53 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1851 قضية. وتم تسجيل 1767 قضية في القضايا الزجرية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 168 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1828 قضية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5 ملايين و94 ألفا و712 قضية، بزيادة بلغت 483 ألفا و476 قضية، أي بنسبة 10,48%.

وأفاد عبد النباوي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4 ملايين و356 ألفا و970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ498 ألفا و924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13%، وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54%

إقرأ الخبر من مصدره

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021. وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13 في المائة. وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54 في المائة.

وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 في المائة في سنة 2022، قد أدى إلى زيادة المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 في المائة.

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية. وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 في المائة.
والجدير بالذكر أن المحاكم قد حققت هذا الإنجاز رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، ولاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات. والتي أضيف إليها خلال هذه السنة بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر الماضي، والتي أدت إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى.

وتابع عبد النباوي أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلبا آنيا وأكيدا، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم). مشيرا إلى أنه يجري الحديث هنا عن الأحكام النهائية فقط دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزاً . بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخراً. وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة). فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعانيه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى القضاة بمختلف محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على التصريح بممتلكاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، كما حث القضاة الذين صرحوا سابقا بممتلكاتهم على الإدلاء بالتصريحات التكميلية التي تبين تطور مداخيلهم وممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد عبد النباوي أن لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، ورصدت أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

وأوضحت الدورية أن «بعض القضاة لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث أي تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية».

ودعا عبد النباوي القضاة الذين طرأ أي تغيير على ثروتهم، إلى «التفضل بتقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعدّ للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل».

وينص الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل، أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، وكذا المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي عينوا فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

وينص النظام الأساسي للقضاة على ضرورة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغييرٍ يطرأ على ثروتهم، قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّد في 3 سنوات، وعليهم القيام داخل أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بالممتلكات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد، في المخطط الاستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 – 2026 الصادر في أبريل الماضي، عزمه على التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي، من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانوناً، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره، ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة. وتعهد المجلس بتفعيل مراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم والسعي لمراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.

وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التأكيد، في دورية سابقة، على أن اللجنة المكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها. ورصدت اللجنة أن بعض القضاة يصرحون بتوفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض. ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، يهم رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منه، أن القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ينص على أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، لكن حصر اختصاص محاكم القرب في المبلغ الآنف الذكر، يدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى المحاكم الابتدائية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مثل هذه الملفات البسيطة على هذه المحاكم، رغم محدودية الإمكانيات والموارد البشرية، لاسيما أن منطق التطور وارتفاع حجم المعاملات والأسعار، رجح استئثار المحاكم الابتدائية بالدعاوى التي تفوق المبلغ الآنف.

وأوضحت المذكرة أنه نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر منها المواطن نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، وما تعرفه المحاكم العادية من اكتظاظ وتراكم في الملفات وبطء أحيانا في النظر والبت فيها، وتثمينا للدور الذي يقوم به قضاء القرب بالبت والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة في القضايا المعروضة عليها والتي يلح عليها المتقاضون، هاته القضايا التي رغم بساطتها في الظاهر، إلا أنها شكلت وتشكل متنفسا حقيقيا سواء بالنسبة للمواطنين وخاصة بالقرية والجبل.

وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بادر بتقديم هذا المقترح، الذي يروم تجويد أداء محاكم قضاء القرب ورفع الضغط عن المحاكم الابتدائية العادية من خلال رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره