Étiquette : محامون

أدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ثلاثة تعديلات أساسية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، قبل إحالته رسميا على البرلمان، وقد كانت هذه التعديلات ضمن الملاحظات المثارة في المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع، وقبل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وقتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، شملت التعديلات رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، بما يوسع قاعدة المترشحين ويمنح فرصة أكبر للراغبين في الولوج إلى المهنة، خاصة أولئك الذين راكموا مسارات مهنية أو أكاديمية متأخرة نسبيا.

كما تضمنت التعديلات السماح لحاملي شهادة الإجازة باجتياز امتحان الولوج، بعد أن كان المشروع في صيغته السابقة يقصر ذلك على حاملي شهادة الماستر فقط، وهو تعديل يرتقب أن يخفف من القيود الأكاديمية المفروضة على الولوج إلى المهنة ويستجيب لمطالب فئات من خريجي كليات الحقوق.

أما التعديل الثالث، فقد هم حذف امتحان نهاية فترة التمرين، وهو المقتضى الذي كان ينص على تقييم إضافي بعد استكمال مرحلة التكوين، حيث يُفهم من هذا التغيير توجه نحو تبسيط مسار التأهيل المهني وتقليص مراحل الانتقاء.

إقرأ الخبر من مصدره

دخل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب خوض مسار تصعيدي احتجاجًا على ما وصفته بـ »الخطوات الأحادية » التي تمس استقلالية المهنة وحصانة المحامين، في وقت يواصل فيه حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، دعمه العلني لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في معركته المفتوحة مع هيئات المحامين.

وفي « نداء جمعة الغضب » الصادر بالرباط فاتح فبراير، عبّرت رابطة المحامين الاستقلاليين عن رفضها لما اعتبرته أزمة حقيقية يعرفها مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرة من انعكاساته على استقلال الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وداعية إلى الالتفاف حول قرارات الهيئات المهنية والدفاع عن “شرف المهنة وكرامة المحامين”.

ودعت الرابطة كافة أعضائها ومناضليها إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمها الجمعة المقبل أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الاحتقان داخل الجسم المهني.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي حساس، إذ يبرز تباين واضح داخل مكونات الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون ذاته. ففي مقابل الدعم الصريح الذي أعلنه حزب الأصالة والمعاصرة لوزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، واعتباره أن إصلاح مهنة المحاماة يندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة، اختار حزب الاستقلال، عبر ذراعه المهنية رابطة المحامين الاستقلاليين، الاصطفاف إلى جانب الهيئات الرافضة لمضمون المشروع، ما ينذر بتوتر سياسي داخل التحالف الحكومي.

وفي وقت ترى فيه رابطة المحامين الاستقلاليين أن تحركها “نضالي ومهني” يروم صون استقلالية الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، يظل الصراع حول قانون المهنة مرشحا لمزيد من التصعيد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على توافق سياسي ومهني شامل حول هذا النص المثير للجدل.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظهور نادر داخل هياكل حزبه منذ مغادرته منصب الأمين العام مطلع عام 2024، وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رسائل قوية خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا تمسكه بخيارات الإصلاح القانوني واستعداده لتحمل كلفتها « حتى وإن اقتضى الأمر الصراع والمواجهة ».

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من إعلان المكتب السياسي للحزب دعمه العلني لوَهبي في المواجهة المفتوحة المتعلقة بمشروع إصلاح قانون مهنة المحاماة، في ظل اعتراضات قوية من هيئات مهنية تسعى إلى إسقاط المشروع.

ويعتبر وهبي عضوا بالمكتب السياسي لحزبه، بصفته وزيرا، غير أن حضوره نادر لاجتماعاته.

وخلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، عبر وزير العدل عن امتنانه لقيادة الحزب وقواعده على ما سماه « المساندة في المواجهات المرتبطة بالتغييرات القانونية »، معتبرا أن الإصلاح لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة فرضتها التحولات المجتمعية والدستورية التي يشهدها المغرب.

وتشن هيئات المحامين تصعيدا كبيرا ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، وقد وصل الأمر إلى حد التوقف الشامل عن تقديم أي خدمات قضائية في سياق إضراب عن العمل يبلغ أسبوعه الثالث.

وأكد وهبي أن الاستمرار في العمل بنصوص قانونية تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لم يعد مقبولا، مشددا على أن الحزب اتخذ قرارا سياسيا واضحا بتغيير عدد من القوانين، وعلى رأسها تلك المرتبطة بوضعية المرأة والمناصفة، وأنه، بصفته وزيرا، يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا الاختيار وتبعاته.

وأوضح أن الانتماء الحزبي لا يعني فقط الاستفادة من الدعم، بل يقتضي أيضا تحمّل الكلفة السياسية للقرارات الصعبة، مضيفا أن الحزب حين يختار الإصلاح يكون مستعدا للدخول في صراعات ضرورية لتنفيذ توجهاته.

وفي بُعد سياسي أوسع، شدد وزير العدل على أن التفكير في القضايا التشريعية يتم على المستوى الحكومي بمنطق « رجال دولة » وليس بمنطق مهني أو فئوي أو حزبي ضيق، مؤكدًا أن المصلحة العليا للبلاد تفرض أحيانا التجرد من الحسابات الذاتية.

وأنهى وهبي كلمته برسالة ولاء تنظيمية، مؤكدا أنه سواء استمر في موقع المسؤولية أو غادره، فإنه سيظل عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة.

إقرأ الخبر من مصدره

في خضم الجدل السياسي والقانوني المتصاعد حول قانون الصحافة وإصلاح مهنة المحاماة، أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه من هاتين القضيتين اللتين يوجد وزيران منتمين إليه، نفسهما طرفين فيها.

وبعدما جدد دعمه الصريح لوزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، أكد في الآن ذاته مساندته لخيار إصلاح مهنة المحاماة الذي يقوده وزير العدل وعضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي، رغم حدة الخلافات التي تحيط بهذا الورش في المرحلة الحالية.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي بالرباط، أن ما يتعرض له المهدي بنسعيد من انتقادات وحملات وصفها بـ »الدنيئة »، لا يمكن فصلها عن استهداف سياسي مباشر للحزب ككل، مشددًا على أن الوزير سيواصل أداء مهامه الحكومية والحزبية “بجرأته المعهودة”، والدفاع عن مواقفه المرتبطة بحرية التعبير والرأي، باعتبارها خيارًا ثابتًا وغير قابل للمساومة.

وجاء هذا الموقف في سياق تفاعل الحزب مع مستجدات قانون المجلس الوطني للصحافة، حيث رحب المكتب السياسي بمضمون قرار المحكمة الدستورية، معتبرًا أن ملاحظات القضاء الدستوري تشكل فرصة لتجويد النص القانوني وتعزيز البناء الديمقراطي، وليس ساحة لتسجيل “انتصار” هذا الطرف أو “هزيمة” ذاك. وفي هذا الإطار، شدد الحزب على أن النقاش الدائر حول القانون يجب أن يظل مؤطرًا بمنطق الإصلاح وضمان التوازن بين حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.

وفي ملف لا يقل حساسية، يتعلق بإصلاح قانون مهنة المحاماة، عبّر المكتب السياسي عن تقديره للدور التاريخي للمحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات وصيانة الاختيار الديمقراطي، مبرزا أن الحاجة إلى إصلاح هذا القانون باتت ملحة بعد عقود من التطبيق، في ظل التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد. ورغم الاعتراف بحدة الخلاف القائم داخل الجسم المهني، اعتبر الحزب أن هذا النقاش يعكس « حيوية المهنة »، وليس تهديدا لها.

وفي هذا السياق، جدد حزب الأصالة والمعاصرة ثقته في عبد اللطيف وهبي، مشيدا بالإصلاحات “العميقة” التي باشرها في عدد من القوانين الاستراتيجية المرتبطة بقطاع العدالة، ومؤكدًا أن حكمة المحامين وانفتاح وزير العدل كفيلان بإنتاج تعديلات توافقيـة خلال المسطرة التشريعية، بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة وصون مبادئها الكونية.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع وتيرة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير، إلى جانب الدعوة إلى وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 6 فبراير.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد السبت بمقره بالرباط، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقاً. وأكد المكتب، وفق البلاغ، أنه سجل « التعبئة الشاملة » لكل مكونات الجسم المهني، والتزامها بقرارات المؤسسات المهنية.

وندّد المكتب بما وصفه بـ »التصريحات غير المسؤولة »، واعتبرها منافية لآداب الممارسة السياسية ومخلة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، مؤكداً أن المحاماة تؤدي أدواراً رئيسية حقوقياً واجتماعياً، وتشكل توازنا أساسيا في دولة الحق والقانون.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لما سمته « المقاربة غير الموضوعية والمشبوهة »، معتبرا أنها تتعمد التهرب من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، وتحاول تمرير « مغالطات » تمس مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، في وقت يرى فيه المكتب أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على جوهر الإصلاح بدل توجيه الاتهامات.

وشدد مكتب الجمعية على رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبا بإرجاعه من أجل فتح النقاش بشأنه داخل « مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة ». وذهب البلاغ إلى التأكيد بأن « محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معينين لأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم »، في إشارة إلى تمسك الجسم المهني بما يعتبره ركائز أساسية لاستقلالية المحاماة وأدوارها داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى التنظيمي، دعا المكتب الزميلات والزملاء إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير، مع تعديل مدة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لتصبح أسبوعاً كاملاً ابتداء من 26 يناير. كما دعا المحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر، مع حثهم على المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير المقبل أمام البرلمان بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، الذراع المهني لحزب الاستقلال، بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه لا يحترم المقاربة التشاركية، ويخالف روح الدستور، ويتراجع عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع.

وجاء هذا الموقف غداة تعبير الأمين العام لهذا الحزب، نزار بركة، عن اعتراضاته على مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي بوصفه وزيرا للتجهيز والماء، في تطور يشير إلى خلافات داخل الأغلبية الحكومية التي تسعى إلى تجنب أي خسائر محتملة أشهرا قبل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا العام.

ذراع حزب الاستقلال أكد أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة أو نشاط مهني، بل « رسالة سامية كونية متعددة الأبعاد »، تضطلع بدور محوري في إرساء دعائم المحاكمة العادلة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، بما يكفل عدالة منصفة قائمة على سيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية.

وشددت الرابطة على أن تحصين مهنة المحاماة تشريعيا ليس امتيازا فئويا، بل « ضرورة موضوعية تفرضها طبيعة الرسالة المنوطة بها، وأهمية الدور الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة »، مستذكرا أن دستور 2011 كرس هذا التوجه صراحة في الفصل 120، حين نص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، وجعلها من المرتكزات الأساسية للمحاكمة العادلة.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحق الدستوري أصبح «مهددا اليوم بفعل مقاربات تشريعية أحادية وانفرادية»، تؤدي إلى « تفريغ مضامينه وإضعاف الضمانات المرتبطة بممارسته »، سواء عبر تقييد مهام وأدوار الدفاع، أو المساس باستقلالية المحامي وحصانته، أو إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي لمسؤولي الهيئات المهنية.

وأكدت الرابطة أن المساس باستقلالية المحامي أو التضييق على حصانته لا ينعكس سلبا على المحامي فقط، بل « يطال مباشرة حق المواطن في دفاع حر وفعال ومستقل ومحصن، قادر على الاضطلاع برسالته في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات ».

وشددت الرابطة على أن استقلال المحاماة خط أحمر وحق دستوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرة أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ « يتعارض مع الدستور، ويخرق المواثيق الدولية، ويمس بالقيم الإنسانية ». كما أكدت أن حصانة المحامي تشكل ضمانة قانونية لحماية استقلال المهنة، وركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنين إلى عدالة منصفة، محذرة من أن أي مساس بها يعد مساساً بحق الدفاع وينقض الثقة في العدالة ومؤسساتها.

إقرأ الخبر من مصدره

تجنب حزب الأصالة والمعاصرة إبداء أي دعم سياسي لوزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، في خضم الجدل المتصاعد بينه وبين هيئات المحامين بسبب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الخميس الماضي.

وخلال اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء الماضي كما في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، لم تُشر قيادة الحزب، من قريب أو بعيد، إلى هذا الصراع المفتوح، في خطوة عُدت بمثابة تخلي من الحزب عن وزيره في قطاع العدل، وتركه يواجه لوحده احتجاجات المحامين وانتقاداتهم الحادة لمضامين المشروع.

ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان الطريقة نفسها التي تعامل بها الحزب مع الجدل الواسع الذي رافق امتحان المحاماة، حين وجد وهبي نفسه آنذاك في مواجهة مباشرة مع انتقادات مهنية وسياسية، دون أن يحظى بإسناد واضح من حزبه.

يشار إلى أن المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، هي في الأصل محامية، وكذلك رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى ككوس.

غير أن مصدرا من الحزب قلل من أهمية غياب الدعم العلني للحزب، مؤكدا أن وزير العدل « غير مهتم » بموقف الحزب من هذه القضية، وأنه « اعتاد الاشتغال دون انتظار دعم حزبي »، بل و »ألف هذا الوضع حتى حين كان أمينا عاما للحزب »، مضيفاً أن وهبي « لم يطلب أي مساندة سياسية في هذا الملف ».

في المقابل، وللمرة الثانية، اختار هذا الحزب الدفاع الصريح عن وزيره في قطاع الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي يشغل أيضا عضوية القيادة الجماعية للحزب، المكلّفة بتسيير شؤونه بعد خروج وهبي من الأمانة العامة مطلع عام 2024.

وقد خصص المكتب السياسي في بلاغه الأخير فقرة مطولة للدفاع عن مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تولّى بنسعيد الترافع بشأنه داخل الحكومة والبرلمان، بينما تسعى أحزاب المعارضة في محاولة أخيرة، إلى إسقاط القانون في المحكمة الدستورية.

ويعكس هذا التباين في مواقف الحزب، حرص « البام » على تفادي أي صدام مباشر مع الهيئات المهنية، وعلى رأسها هيئات المحامين، التي تلوّح بتصعيد الاحتجاجات ضد مشروع قانون المهنة، في سياق وضع تنظيمي « راكد » داخل الحزب.

ويشار إلى أن هذا الملف بات يشكل أحد أبرز مصادر التوتر داخل الأغلبية الحكومية، إذ عبّر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن معارضة قوية لمشروع عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير، ما يقدم لمحة مسبقة عما سيتعرض إليه النص عندما سيعرض على البرلمان.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت معطيات صادمة، تسربت من تقارير حديثة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن وجود خروقات خطيرة همت عقود بيع مرتبطة بقطع أرضية ناتجة عن عمليات تقسيم عقارات جرى تنفيذها خارج الإطار القانوني بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة رصدت سلسلة من التجاوزات التعميرية ذات الصلة بهذه العقود، خاصة أن عددا منها جرى تحريره خلال السنوات الخمس الأخيرة، قبل أن يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف محامين، رغم ارتباطها بتقسيمات عقارية لم تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر نفسها أن العقارات موضوع هذه العقود تقع داخل مجالات ترابية مشمولة بوثائق التعمير، ما يجعلها خاضعة بشكل صريح لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن عمليات التقسيم التي جرى توثيقها بعقود بيع لم تحترم، بحسب التقارير، الشروط والمساطر المنصوص عليها قانونا، سواء تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية أو بما يُعرف بالتقسيمات البسيطة.

وأكدت المصادر أن المادة الثانية من القانون المذكور تشترط الحصول على ترخيص مسبق لإحداث أي تجزئة عقارية متى كانت القطع الأرضية مخصصة للبناء، فيما تخضع عمليات تقسيم العقارات غير المخصصة للبناء لمقتضيات المادة 58، التي تفرض بدورها استصدار ترخيص خاص بالتقسيم.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التراخيص لم يتم الحصول عليها، رغم الطابع العمراني للمناطق المعنية وخضوعها لوثائق التهيئة. وبحسب التقارير ذاتها، يتم استغلال هذه العقود من طرف بعض مالكي العقارات لتحويل أملاكهم إلى بقع أرضية صغيرة وبيعها لأشخاص آخرين بغرض البناء، في غياب تام للتجهيزات الأساسية، مثل شبكات الماء والكهرباء والتطهير، ودون احترام لمعايير التهيئة الحضرية وضوابط السلامة والجودة العمرانية.

وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تشكل تشجيعا غير مباشر على انتشار البناء العشوائي، وتُسهم في تعميق الاختلالات العمرانية، كما تطرح تساؤلات جدية حول أدوار المتدخلين ومسؤولية مختلف الأطراف في مراقبة احترام القانون، خاصة في ظل ما تفرزه هذه الأوضاع من ضغط على البنيات التحتية، وتشويه للنسيج العمراني، وتهديد للتخطيط الحضري السليم.

إقرأ الخبر من مصدره